ترفند جدید ساترایی‌ها علیه ویاودیها
روزنامه هفت صبح، نگین باقری| دیروز نماینده تهران در مجلس، نامه مهمی از فعالیت‌های جدید صداوسیما علیه ویاودیها به وزیر کشور نوشت. خلاصه نامه مجتبی توانگر این بود که سازمان صداوسیما تلاش می‌کند برای کم کردن قدرت فیلیمو و نماوا چیزی شبیه «صنف شبکه نمایش خانگی» تاسیس کند.
اهمیت این ماجرا در چیست؟ اینکه این صنف با حضور شبکه‌های نمایش خانگی دیگری شکل می‌گیرد که تعداد کاربران بسیار کمی دارد ولی وابسته به سازمان صداوسیما هستند. او دقیقا روشن نکرده که بعد از شکل‌گیری این صنف چه اتفاقی خواهد افتاد اما به احتمال زیاد این می‌تواند هشداری برای آغاز اداره صنفی ویاودیها باشد. آن‌هم به این صورت که اکثریت اعضای این شورا وابسته به ساترا باشند و با وجود تعداد مخاطب کمتر نسبت به فیلیمو، فیلم‌نت، نماوا و دیگر وی‌او‌دی‌های قدرتمند مستقل، از حق رای برابری با آنها برخوردارند.
رصتا از راه می‌رسد؟
این صنفی که توانگر نسبت به آن هشدار داده در حالی تشکیل شده که ما از قبل انجمنی به‌نام انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط داشتیم که اتفاقا اول اردیبهشت هم بیانیه داد و این صنف جدید وابسته را محکوم کرد. ولی صنفی که صداوسیما و ساترا دارند راه‌اندازی می‌کنند، «رصتا» نام دارد.
کلمه‌ای که مخفف شده «رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران» است و طبق اعلام رسمی تا الان 367 عضو داشته. یعنی 367 وی‌او‌دی و نمایش خانگی که مجوز ساترا داشتند عضو این صنف شده‌اند. رصتا قرار است که فردا انتخابات هیات رئیسه خود را برگزار کند که هنوز بسیاری بازیگران اصلی این عرصه اصلا عضو آن نشده‌اند.
ایراد دیگر این صنفی که خود ساترا دارد شکل می‌دهد هم ایراد قانونی است. قانون در برنامه ششم توسعه تکلیف کرده که سازمان صداوسیما، وزارت ارشاد و دیگر نهادهای فرهنگی، تصدی‌گری‌ها و مجوزهای خودشان را به بخش غیر‌دولتی و سازمان‌های مردم نهاد واگذار کنند.
مجتبی توانگر قبلا هم افشاگری‌ها و پیش‌بینی‌های دیگری از افزایش فشار ساترا و صداوسیما بر شرکت‌های نمایش خانگی داشت که همگی بعد از مدتی درست درآمده بودند. او که رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس است این‌بار خیلی تند و مستقیم خبر داده که «نهاد غیرقانونی ساترا در ادامه فشار به VODها به‌دنبال راه‌اندازی نهاد به‌اصطلاح صنفی است.» اهمیت این نهاد صنفی از نظر او این بوده که با حضور بازنشستگان و نزدیکان مدیران ارشد صداوسیما یک پارلمان بخش نمایش خانگی شکل می‌گیرد که عملا همان صداوسیما را نمایندگی می‌کند. تصمیمی که نمایش خانگی‌ها را به‌خود وابسته و استقلال آنها را خنثی می‌کند.
هفته قبل هم در روزنامه هفت صبح خبر داده بودیم که وزارت ارشاد برای اولین‌بار نماینده خود را برای جلسات تولید و انتشار ساترا معرفی کرد. این همان تقاضایی بود که دولت قبل و اوایل کار همین دولت نسبت به آن مخالفت شدیدی وجود داشت. یعنی وزارت ارشاد تاکید می‌کرد که مجوز محصولات نمایش خانگی باید با امضای آنها صادر شود ولی ساترا اجازه این کار را نمی‌داد. در نهایت اما وزارت ارشاد سپر خود را روی زمین گذاشت و این دو نماینده را برای حضور در جلسات ساترا معرفی کرد.
در تمام این مدت بازی بین صداوسیما و ویاودیها یک مهره اثرگذار دیگر هم داشت که همان قوه قضائیه است. در این مدت ساترا و یا صداوسیما به دلایل مختلف از پلتفرم‌ها شکایت کردند. در آخرین مورد شکایت از فیلیمو به‌خاطر انتشار سریال سقوط در اسفند سال گذشته به نتیجه دلخواه صداوسیما نرسید.
این یعنی ممکن است صداوسیما تحرک‌های جدید خود برای تاسیس پارلمان نمایش خانگی را از زمانی شروع کرده باشد که متوجه حمایت قوه قضائیه از پلتفرم‌های نماوا و فیلیمو شد برای همین همزمان با پروسه شکایت، این مسیر جدید را برای قوی کردن سنبه خود پیش برد. مسیری که توانگر در نامه دیروز خود به وزیر کشور آن را این‌طور توصیف کرده بود:
یک: صداوسیما تلاش داشته و دارد تا از طریق تاسیس سازمانی به‌نام ساترا بدون طی مراحل و ضوابط قانونی، شرکت‌های ارائه‌دهنده محتوا (VODها) را تحت فشار قرار داده و تا مرز فیلترینگ بکشانند که با ایستادگی ریاست محترم جمهوری، دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی ناکام مانده است.
دو: در جدیدترین تحرکاتی از این جنس فشارها، سازمان صداوسیما همه تلاش خود را بر آن نهاده که در کنار نهاد غیرقانونی ساترا، یک نهاد به اصطلاح صنفی، با حضور شرکت‌هایی که برای آنها مجوز صادر کرده است، ایجاد نماید.
سه: متاسفانه وضعیت مجوزدهی جهت تشکیل این نهاد به اصطلاح صنفی به‌گونه‌ای است که برخی از این پلتفرم‌ها به‌اندازه انگشتان دو دست کاربر فعال ندارند و سازمان صداوسیما به دنبال انتخاب افرادی است که حتی تخصص و تجربه چند ماه اداره یک VOD فعال را نیز نداشته‌اند.
چهار: در این میان حضور برخی بازنشستگان و دوستان نزدیک مدیران ارشد سازمان صداوسیما به عنوان متولیان این نهاد صنفی، که باید مقابل تصمیمات نهادهای دولتی و تنظیم مقرراتی حافظ منافع بخش خصوصی باشند، کاملا مشهود است.
