ماجرای پلمب فروشگاه اینترنتی که صدای استارتاپی‌ها را درآورد
روزنامه هفت صبح | شاید تا هفته گذشته از هر ۱۰نفر در اکوسیستم استارتاپی درباره کسب‌وکاری به‌نام وان‌دی‌آف می‌پرسیدید احتمالا ۸تای آن‌ها نامش را نشنیده بودند اما پنجشنبه بود که به یکباره نام این کسب‌وکار اینترنتی بر سر زبان‌ها افتاد. آن‌هم با دست به دست شدن یک نامه با امضای یکی از بنیانگذاران دیجی‌کالا که این کسب‌وکار را تهدید به برخورد کرده بود اگر…
اگر عضو اتحادیه کسبوکارهای مجازی نمی‌شد! گویا بعد از صدور این نامه، این کسب‌وکار اقدام به عضویت هم کرده بوده اما قبل از نهایی شدن عضویتش، فیلتر شده است!این نامه به یکباره همچون بمبی در اکوسیستم استارتاپ‌ها ترکید. نقدها از دو جبهه روانه شد. یکی از سوی کسانی که منتقد اتحادیه بودند که مرجعی صنفی که روزگاری نه‌چندان دور با ادعای حمایت از استارتاپ‌ها و سایت‌ها در برابر اتحادیه‌های سنتی به وجود آمده بود حالا خود گلوگاه «بگیروببند» شده و مجوزش ابزاری است برای اعمال قدرت.
جبهه دوم هم نقدهای تندوتیزی را روانه کسی کردند که به‌عنوان رئیس اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی، امضایش را پای نامه‌ای گذاشته بود که در نهایت منجر به پلمب و فیلترینگ «وان‌دی‌آف» شده بود. یعنی حمید محمدی یکی از دو برادر بنیانگذار سایت معروف دیجی‌کالا. بسیاری که در این جبهه منتقد این نامه شده بودند حرف‌های مدیر ارشد دیجی‌کالا را به یادش می‌آوردند که بارها در رویدادهای مختلف تاکید کرده بود مجبور شده‌اند در دیجی‌کالا بیش از ۱۵۰ مجوز مختلف از نهادهای گوناگون دولتی و غیردولتی بگیرند تا بتوانند کسب‌وکار بزرگشان را زنده نگه دارند.
فعالان اکوسیستم استارتاپی به محمدی تاختند که حالا که ریشه دوانده و دیجی‌کالا بزرگ شده یادش رفته کسبوکارهای کوچک در این کشور چه گرفتاری‌های زیادی دارند. برخی هم تندوتیزتر نقد کردند و نوشتند این ماجرا و نامه نشان داد حضور بنیانگذار دیجی‌کالا در اتحادیه اینقدر می‌تواند اصل رقابت در اکوسیستم را زیرسوال ببرد و به ابزاری برای از میدان به‌در کردن رقبا شود.
اتحادیه: به وظیفه‌مان عمل کردیم!
سخنگوی اتحادیه کسب وکارهای مجازی در واکنش به نقدها و موجی که فعالان کسبوکارهای اینترنتی در اینستاگرام و توئیتر راه انداختند در گفت‌وگویی اعلام کرد که این کسب وکار تخلفات زیاد و شکایت‌هایی داشته و این نامه به این دلیل صادر شده بود.رضا الفت‌نسب که عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی است گفته اتحادیه کسب وکارهای مجازی به‌عنوان صادرکننده پروانه کسب برای کسبوکارهای آنلاین وظیفه قانونی خود می‌بینید که علاوه بر حمایت از حقوق اعضا، به رسیدگی و بررسی شکایات مشتریان کسبوکارهای اینترنتی نیز بپردازد تا اگر کسب‌وکاری بدون توجه به این موضوع بخواهد فعالیت کند و حقوق خریدار را نادیده بگیرد، این اتحادیه مطابق قانون با آن برخورد کند. لذا از همین‌رو مطابق مدلی که در کسبوکارهای آفلاین وجود دارد و مردم و کاربر وقتی شکایتی را از مجموعه‌ای دارند باید به اتحادیه آن صنف مراجعه نمایند و اتحادیه نیز حق آن‌ها را از کسب‌وکار مطالبه می‌کند.
اما همین دلیل باعث شد تا موج دومی علیه اتحادیه و البته دیجی‌کالا که صرفا نام یکی از بنیانگذارانش پای نامه بود راه بیفتد. صاحبان کسبوکارهای اینترنتی استدلال می‌آوردند که در نامه صرفا عنوان شده عدم عضویت این کسب‌وکار ممکن است موجب برخورد با آن شود و هیچ تخلف یا شکایتی اشاره نشده است. بنیانگذار این کسب‌وکار هم در توئیتر تاکید کرد که هیچ سند رسمی یا نامه مکتوبی درخصوص تخلف یا شکایت به دست آن‌ها داده نشده است.
انتقادها که بالا گرفت حمید محمدی مجبور شد در توئیتر واکنش نشان دهد و اگرچه از کلیت تصمیمی که گرفته دفاع کرد اما تلویحا گفت ناچار شده ریاست اتحادیه را بپذیرد. او در بخشی از توئیتش نوشت: «نامه‌ای که من امضا کردم درخواست از کسب‌وکار در یک مهلت ۱۰ روزه برای عضویت در اتحادیه و پاسخگو کردن آن در مقابل شکایات مشتریان هست و این وظیفه تعریف شده اتحادیه هست.»
مجوز نصر مشروعیت ندارد؟
در این بین دعوای قدیمی سازمان نظام صنفی و اتحادیه هم سر باز کرد. عضو هیات مدیره اتحادیه گفته مجوز نظام صنفی رایانه‌ای برای کسبوکارهای مجازی از مشروعیت قانونی برخوردار نیست و باید در این زمینه مجوز مربوطه از اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی اخذ شود. از سوی مقابل یکی از کسانی هم که به‌شدت اقدام اتحادیه و رئیس آن را تقبیح کرد، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران بود که در توئیتی نوشت: «در صنف فاوا هم تخلف و شکایت است. وظیفه صنف حمایت از شاکی و متشاکی به صورت توامان است. نحوه برخورد با تخلفات در این صنف نمی‌تواند پلمب یا فیلتر باشد. این شیوه قدیمی سایر اتحادیه‌ها، مغایر روح حاکم بر زیست بوم است. یک شورای صنفی متخصص و اهل گفت‌وگو صلاحیت بهتری برای دادن حکم دارد.»
در انتقاد تند دیگری مصطفی نقی‌پورفر از چهره‌های شناخته‌شده استارتاپی و رئیس انجمن فین‌تک در توئیتی با محکوم کردن این اقدام اتحادیه نوشت: «طرف فکر می‌کند حالا که اختیار مجوز دادن دستش افتاده، مجوز دادن کار درستی است. نمی‌داند که دارد با این کارش اقتصاد کارآفرینی را از بین می‌برد و تبدیلش می‌کند به اقتصاد رانت و رانت‌خواری.»
یکی از فعالان برنامه‌نویسی هم در توئیتی با ضدرقابتی خواندن این اقدام اتحادیه که مجوز خودش را تبدیل به یک گلوگاه برای بستن کسبوکارهای اینترنتی غیرعضو کرده نوشت: «چرا اتحادیه‌ای که متشکل از مدیران چند کسب‌و‌کاره باید به اهرم قدرتی مثل فیلترینگ دسترسی داشته باشه؟ اینطوری اعضای اتحادیه می‌توانند از بین ۴۶۵۰۰ کسب‌وکار غیرعضو در اتحادیه، آن‌هایی که احتمالا بعد از رشد رقیب کسب‌وکارشان خواهند بود را حتی برای یک هفته هم که شده فیلتر کنند.»
طعنه‌ای به صحبت‌های رضا الفت‌نسب که در توئیتی در توجیه این اقدام نوشته بود بیش از ۵۰ هزار کسب‌وکار صنفی اینترنتی فعال هستند و گویا فقط ۳۵۰۰تای آن‌ها عضو این اتحادیه هستند… هادی فرنود از چهره‌های فعال اکوسیستم استارتاپی هم در نقد اقدام و البته ماهیت اتحادیه نوشت: «..آنقدر گفتیم این اتحادیه به چیزی جز انحصار فکر نمی‌کند و طرف کسبوکارها نیست کسی گوش نداد. اتحادیه زدند که رقبا را حذف کنند.»
مجلس پیگیر ماجرا خواهد شد!
اما یکی از تندترین موضع‌گیری‌ها را مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی داشت. کسی که تاکید کرد این موضوع را از طریق مجلس پیگیری خواهد کرد! او در توئیترش نوشت: «ایجاد مانع برای کسبوکارها از سوی هر نهادی چه خصوصی و چه دولتی ناپسندیده است و از سوی اتحادیه‌ای که برای حمایت و پیگیری حقوق کسبوکارها ایجاد شده، ناپسندیده‌تر. باورپذیر نیست کسانی‌که خود مخالف فیلترینگ هستند و از آثار سوء‌مسدودسازی بر اقتصاد دیجیتال و مهاجرت نخبگان مطلعند، دستور فیلترینگ صادر می‌کنند. برای پیشگیری از تضعیف رقبا و بروز فساد، باید «صدور مجوز» و «نظارت-ارزیابی» در بخش خصوصی از هم جدا باشد نه اینکه هر دو اختیار به یک مرجع واگذار شود…»
کنایه سنگینی را هم بنیانگذار کافه بازار روانه اعضای اتحادیه کرد. حسام آرمندهی اگرچه از برخی اقدامات اتحادیه تمجید کرد اما نوشت: «روزگاری کسبوکارهای اینترنتی درد مشترک پلمب شدن با شکایت اتحادیه موبایل‌فروشان، لباس‌فروشان، آژانس‌ها و غیره را داشتند. برای فرار از این قانون معیوب که منجر به تعطیلی‌شان با شکایت رقبایشان می‌شد، اتحادیه‌ای تشکیل دادند که خودش سال‌هاست غیراعضایش را تهدید به فیلتر می‌کند.»
عده دیگری هم تحلیلشان این است که اتحادیه می‌خواهد با این ابزار که ادعا می‌کند قانون در اختیارش گذاشته که هر واحد کسب‌وکاری این حوزه حتما باید مجوز اتحادیه مربوطه‌اش را داشته باشد، تعداد اعضایش را بیشتر کند. اما اینکه آیا واقعا تنها اتحادیه صاحب صلاحیت برای صدور مجوز فعالیت، فروشگاه‌ها و سایت‌های اینترنتی، اتحادیه‌ای است که نامه فیلترینگ و درخواست پلمب می‌زند یا نهادهای صنفی دیگری هم هستند که می‌توانند چنین صلاحیتی داشته باشند احتمالا بحثی است که در هفته‌های آینده در بین فعالان اینترنتی اکوسیستم کسب‌وکاری بالا خواهد گرفت و حتی پای سازمان‌هایی چون نصر و وزارت صمت و وزارت ارتباطات را به آن باز خواهد کرد.
