گز‌ارشی خواندنی و پرنکته از مناظره میرسلیم و خسروانی
روزنامه هفت صبح، سارا سبزی| مناظره تماشايي دو نفر از موافقان و مخالفان واردات خودروهاي دست‌دوم كه روز سه‌شنبه در يك برنامه اينترنتي منتشر شد، بازتاب زيادي در رسانه‌ها داشت و بخش‌هايي از آن بارها بازنشر شد. علي خسرواني به‌عنوان كارشناس بازار خودرو و مصطفي ميرسليم، نماينده مجلس و عضو مجمع تشخیص و چهره خبرساز این روزهای محافل رسانه‌ای به عنوان مخالف واردات خودروهاي دست‌دوم، در برنامه اينترنتي «راه ديگر»، درباره چند محور مهم وضعيت بازار خودرو و پشت پرده آن مناظره كردند. مجري برنامه ياشار سلطاني- مديرمسئول سايت اسكان‌نيوز- بود و با طرح سوالات محورها را مشخص مي‌كرد. خلاصه‌اي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين مناظره را مي‌توانيد در ادامه بخوانيد:
مجري: مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح واردات خودروهاي كاركرده را بار اول لغو كرد، اما دوباره تاييد كرد. چرا هيات عالي نظارت مجمع به اين موضوع ورود كرد؟
ميرسليم: اين لايحه الحاقي كه از طرف دولت و خيلي شتابزده هم آمد، زماني بود كه موضوع استيضاح آقاي فاطمي‌امين مطرح شد. برداشت من اين است كه اين شتابزدگي در ارسال يك لايحه الحاقي براي نجات دادن وزيري بود كه به استيضاح كشيده شده است؛ چون هيچ پشتيباني فني نداشت. اما چرا مجلس به اين قضيه راي داد؟ مجلس هم در سال آخر گرفتار برخي مسائل است كه به كسب راي حلال برمي‌گردد.
نمايندگان مي‌خواهند نشان دهند براي مردم كاري كرده‌اند. چون در جامعه اين حالت وجود داشت كه خودروي وارداتي هم خوب است و ما را از اين وضعي كه داريم نجات مي‌دهد. نمايندگان هم سعي كردند آنچه در دل مردم بود مراعات كنند، اما به يك بررسي كارشناسي قوي اتكا نكردند. ما در هيات عالي نظارت آن را رد كرديم؛ چون كار قانونگذاري بدون طي مراحل كارشناسي انجام شده بود و با سياست‌هاي كلي قانونگذاري و بخشي از بندهاي اقتصاد مقاومتي مطابقت نداشت. حدود 10 مورد اختلاف جدي با سياست‌هاي كلي داشت كه رد شد.
خسرواني: آقاي ميرسليم اذعان كردند كه اين موضوع خواست عمومي مردم است و فرمودند كه مجلس مي‌خواهد با دل مردم راه بيايد. شما مجلس را تخريب و متهم به سياستكاري كرديد. چرا اعضاي هيات عالي مجمع آن را تاييد كردند؟ آنها هم مي‌خواستند دل مردم را به‌دست بياورند؟
ميرسليم: در لايحه اينكه با واردات چه تعداد خودرو، مشكل مردم حل مي‌شود، مشخص نيست. اينكه در چه شرايطي وارد شود، مشخص نيست. استدلال‌هايي كه بايد پشتوانه كارشناسي اين لايحه باشد، وجود ندارد.
خسرواني: عدم اعلام تعداد و سقف كاملا حساب شده است و براي كاراتر بودن اين طرح است. سوال من اين بود كه همكاران خود را به شوآف سياسي متهم كرديد كه مي‌خواهند راي بگيرند و كاري براي دل مردم انجام دهند. به فرض صحت، هيات عالي كه سال آخر فعاليتش نبود، پس حتما عقلانيتي پشت آن وجود داشت كه خرد‌جمعي هم آن را پذيرفت.
مجري: كدام ايراد برطرف شد كه اين مصوبه تصويب شد؟
ميرسليم: ما براي تصميم‌گيري در مجمع اصلاحاتي را اعمال كرديم. اولا خودروي وارداتي بايد نو باشد. دوم اينكه كسي كه مي‌خواهد وارد كند بايد نمايندگي داشته باشد. سوم اينكه بتواند خدمات پس از فروش را جواب دهد، معيارهاي مربوط به محيط زيست و استاندارد رعايت شود. انتقال فناوري هم با آن صورت بگيرد. تجملي هم وارد نكنند. اينها هنوز هم معتبر است. به اين قانون الحاقيه‌اي چسباندند كه مي‌گويد وارد كردن خودروي دست‌دوم آزاد باشد. اين الحاقيه ضد خود قانون است. دست دوم يعني چي؟ يعني مي‌توانيد خودروي جديدي را در خارج بخريد و به‌نام دست دوم بفروشيد؛ يعني عملا مي‌توانيد خودروي نو و تجملي هم وارد كنيد. اين يك مشكل است. ما قصدمان اين نبود كه خودروي تجملي وارد كنيم؛ چون به‌درد عامه مردم نمي‌خورد.
خسرواني: خودروي تجملي از نظر شما چه خودرويي است؟
ميرسليم: خودروهايي كه قيمتش به 20 تا 40 هزار دلار مي‌رسد.
خسرواني: خودروهاي 20 تا 30 هزار دلار، در همه دنيا ارزان‌قيمت است.
ميرسليم: ما آن‌موقع بحث مي‌كرديم كه اين خودروها در حد هفت هزار دلار و 10 هزار دلار باشد. در رده همين پرايد و 206 كه مردم عادي هم دنبال آن هستند. دنبال خودروي ميلياردي كه نيستند. شما در خارج از كشور خودروهايي داريد كه بعد از پنج سال اسقاطي محسوب مي‌شوند. مي‌توان اين را بزك و آماده و به ايران ارسال كرد. هدف ما اين نبود كه چنين خودروهاي بي‌كيفيتي كه مراعات ضوابط را نمي‌كند، وارد كشور شود.
مجري:در شرايط تحريم، چه كسي خودرو وارد كند؟
خسرواني: در بحث خودروهاي كاركرده دوستان گفتند شركتي بايد وارد كند كه نمايندگي رسمي داشته باشد. الان شركت‌هاي خودروساز دنيا جرات نمي‌كنند حتي ايميل طرف ايراني را باز كنند. ما در شرايط تحريم مي‌گوييم خودرو توسط افرادي وارد شود كه نمايندگي رسمي دارند. اين همان بن‌بست و عدم اشراف كامل به موضوع است. ما در تحريم و جنگ اقتصادي هستيم. الان كمپاني‌هاي سازنده خودرو نمي‌توانند مستقيم يك دستگاه خودرو به ما بفروشند.
سال 2013 زماني كه تحت تحريم بند هفت منشور سازمان ملل بوديم، بانك مركزي ما تحريم بود، تمام خودروهاي روز مي‌آمد. مثلا شركت هيوندا نمي‌دانست كه يك كشور كوچك مثل عمان چقدر جمعيت دارد كه هر سال 30 كشتي لكسوس نياز دارد؟ مي‌دانست كه به ايران مي‌آيد، اما اين مي‌شد خنثي كردن تحريم. براي خنثي كردن جنگ اقتصادي چه كرديم؟ اگر شخص شما از يك كشور ديگر ماشين بخريد، تحريم نيستيد. پس چرا اجازه نمي‌دهيد؟ ما تحريم را خنثي نمي‌كنيم، اما نگاه مي‌كنيم ببينیم تحريم كجا مشكل دارد، دقيقا همان را هم مي‌بنديم.
مجري: ما چقدر به واردات نياز داريم؟
خسرواني: گاهي دوستان در پژوهشكده‌ها و انديشكده‌ها آمار غلط مي‌دهند. مشكل بازار خودرو سرمايه‌اي شدن كالاي مصرفي‌اي به‌نام خودرو است. نبايد نگهداري خودرو در پاركينگ را براي افراد سودآور كنيم. اگر همين سود را از خودرو برداريم، ديگر براي سرمايه‌گذاري جذاب نيست و تقاضا كم مي‌شود. ما مردم را با سياست‌هاي غلط خود دلال كرديم. الان حدود 800 هزار دستگاه خودروي احتكار شده داريم.
حدود 350 هزار دستگاه خودروهايي هستند كه توسط ايران‌خودرو و سايپا با قرعه‌كشي در سامانه فروخته شده‌اند و نه براي سرويس اوليه آمده‌اند و نه نقل و انتقالي روي آنها انجام شده. حدود 35 هزار دستگاه هم خودروهاي وارداتي هم احتكار شده‌اند. حدود 350 هزار دستگاه ديگر هم خودروهاي كاركرده‌اي است كه حدود پنج سال است نه كارت سوخت بنزين آنها كار كرده، نه نقل و انتقالي روي‌شان انجام شده. مصوبه واردات خودروهاي كاركرده حركتي اورژانسي است تا كسي كه خودرو را در پاركينگ خانه‌اش احتكار كرده، بيرون بياورد و عرضه كند. اين باعث مي‌شود تورم بازار خودرو از تورم جاري كمتر شود.
نمايندگي‌هاي خودروهاي چيني، كار واردات انجام دهند
مجري: ضمانت اجرايي آن چه مي‌شود؟ ما واردات خودروهاي صفر را داشتيم، 120 هزار نفر هم ثبت‌نام كردند و 60 هزار ميليارد تومان در مجموع فريز شد. چه تعداد خودرو وارد شد؟ دو هزارتا چيني و 144 تا هيوندا و سراتو وارد شد؟ باقي آن چه شد؟
خسرواني: دولت نمي‌خواست وارد كند، داشت سرگرمي ايجاد مي‌كرد. گفتيم حداقل دولت تصميم گرفته با پول خودشان برايشان ماشين وارد كند، اما همين كار را هم انجام نداد. ما آيين‌نامه‌اي نوشتيم و گفتيم كساني مي‌توانند خودرو وارد كنند كه نمايندگي رسمي در ايران داشته باشند. خب بگوييد نمي‌خواهيم وارد كنيم! كسي نمي‌تواند در ايران نمايندگي رسمي داشته باشد.
ميرسليم: مگر الان وارد نمي‌شود؟ همين الان خودرو وارد مي‌كنيم، از نمايندگي هم وارد مي‌كنيم. هيچ مشكلي هم ندارد. اين حرف‌ها واقعيت ندارد.
خسرواني: خودروي 15 هزار دلاري چيني را در قالب سي.كي.دي ( قطعات جداگانه خودرو) وارد مي‌كنيم، اينجا سه ميليارد مي‌فروشيم.
ميرسليم: همان نمايندگي كه الان دارد از خارج خودروي نيمه‌منفصل يا منفصل وارد مي‌كند، مي‌تواند خودرو هم وارد كند. چين هم الان اولين
صادركننده خودرو در جهان است، خودروي خوب هم دارد. بستگي به هنر شما دارد كه چه چيزي وارد كنيد. ما بايد چيزي را بخواهيم كه مي‌توانيم. ايران در حال تحريم است، يعني نبايد ارز خود را به هرشيوه‌اي خرج كند. خودروي دست دوم كه اصلا ضرورتي ندارد؛ چون نياز ما 900 هزار خودرو در سال است. خود ما خودروسازيم، پس نياز ما برطرف‌شدني است.
وقتي شما براي خودروي خارجي رغبت درست مي‌كنيد، خودروهاي وارداتي هم به‌عنوان كالاي سرمايه‌اي در نظر گرفته مي‌شود. نكته اصلي كه آقاي خسرواني اشاره نكرد ولي مي‌داند چيست، اين است كه مردم براي چه خودرو مي‌خواهند؟ براي اينكه ترابري و سفر و حمل و نقل‌شان انجام شود؟ تمام اينها بايد عمومي انجام شود. سرمايه‌گذاري بايد در اين زمينه انجام شود، نه اينكه در طول 17 سال گذشته كاري انجام ندهيم و به خودروساز بگوييم برو خودرو بساز. ما مسير پاسخگويي به نياز مردم را اشتباه رفتيم. مسئله اصلي كه بايد حل شود را حل نمي‌كنيم، بعد مي‌گوييم مردم نياز به خودرو دارند كه جابه‌جا شوند. مگر تركيه چه مي‌كند؟ با مترو يا اتوبوس رفت‌وآمد مي‌كنند.
خسرواني: تركيه واردات خودرو را ممنوع كرده است؟
ميرسليم: تركيه تحريم نيست. ما الان توليدكننده اتوبوس هستيم، با اين حال اگر با اتوبوس دست دومي كه در قطر خوابيده و در المپيك هم استفاده شده، واردات انجام دهيم، غلط است.
مردم با وسايل عمومي جابه‌جا شوند
مجري: ما 115 ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌كنيم، برابر با يك جمعيت 300 ميليون نفري. علت آن چيست؟
ميرسليم: علت آن اين است كه به‌جاي اينكه سراغ ترابري عمومي برويم، مردم از خودروي شخصي استفاده مي‌كنند. خودروي شما چون در ترافيك گير مي‌كند سه‌برابر بنزين مصرف مي‌كند.
مجري: يعني در حالت عادي پژوي ما به‌ازاي هر صد كيلومتر، سه ليتر بنزين مصرف مي‌كند؟
ميرسليم: ما چنين خودرويي در جهان نداريم. بهترين خودروهايي كه داريم دورگه است و حدود 5/4 تا 5 ليتر در 100 كيلومتر بنزين مصرف مي‌كند.
خسرواني: ايشان اشراف ندارند و بيشتر نگاهشان كلان است. خودروهاي زيادي هستند كه بين 5/1ليتر تا سه ليتر مصرف مي‌كنند. ايشان بحث چين را مطرح مي‌كنند. شركت‌هاي به‌دردبخور چيني به ما ماشين نمي‌دهند. مگر شركت بي.واي.دي به ما ماشين مي‌دهد؟ اين شركت نمايندگي خود را از ايران برد. خودروهاي چيني كه وارد مي‌شود، از آشغال‌هاي چيني است. شما از يك مونتاژ خودرويي كه در قالب توليد ملي به مردم فروخته مي‌شود خبر داريد؟ مي‌دانيد خودروي 16 هزار دلاري كره جنوبي را به ارمنستان مي‌برند، مونتاژ مي‌كنند، به اسم اس.كي.دي به داخل مي‌آورند، دوباره مونتاژ مي‌كنند و حدود 60 هزار دلار معادل سه ميليارد تومان به مردم مي‌فروشند؟
ميرسليم: من گفتم آن كسي كه خودروي منفصل و نيمه‌منفصل وارد مي‌كند، مي‌تواند نمونه تمام شده آن را هم وارد كند.
خسرواني: اين دوباره مي‌شود انحصار.
ميرسليم: چه انحصاري؟ يكي ديگر هم برود وارد كند.
خسرواني: اينكه يكي ديگر هم برود وارد كند را قبول داريد؟ تعرفه هم از او بگيريم؟ اين را به‌عنوان سند نگه داريد! شما اجازه اين كار را نمي‌دهيد.
ميرسليم: 120 مجوز صادر شده است. اتفاقا من به همين موضوع انتقاد دارم. ما با اين وضع به‌جايي نمي‌رسيم كه در جهان بتوانيم حداقل يك تا دوميليون خودرو در سال داشته باشيم.
اجازه دهيد مردم با پول خودشان خودرو وارد كنند
خسرواني: آفت توليد داخل چيست؟ كيفيت پايين كه ناشي از تيراژ دستوري است. به توليدكننده مي‌گوييم بايد امسال يك ميليون و 500 هزار نسخه خودرو توليد كنيد؛ در نتيجه او هم مجبور است از كيفيت كم كند. همان كيفيت پايين قاتل توليد ملي مي‌شود. مسئله بعدي قيمت‌گذاري دستوري است كه باعث زيان توليدكننده شود. مي‌توانيم به توليدكننده و مونتاژكار بگوييم با خيال راحت، امسال چند دستگاه مي‌تواني توليد كني و به‌موقع و با‌كيفيت به مردم تحويل بدهي؟
بخشي از آن‌هم مي‌توانيم وارد كنيم. طبق اعلام رسمي وزارت مسكن تركيه، ايراني‌ها در سه سال اخير 15 ميليارد دلار در اين كشور ملك خريده‌اند. 70 ميليارد دلار هم در بازار ملك كانادا سرمايه‌گذاري كردند. حدود 10 تا 15 ميليارد دلار هم در دوبي و گرجستان آپارتمان و ملك خريدند. اين ارزها به‌خاطر فضاي ناامن اقتصادي از كشور رفته‌اند. در بهترين حالت هرسال 200 هزار دستگاه خودروي صفر و كاركرده مي‌تواند وارد مملكت شود كه هزينه آن با قيمت ميانگين 25 هزار دلار، مي‌شود پنج ميليارد دلار. دولت ارز ندارد، اما اجازه دهيد مردم از ارز خودشان استفاده كنند، ماشين وارد كنند و عوارضش را بگيريد. دولت بايد پولش را در زير ساخت مصرف كند، چه كسي به دولت گفته بايد ارز دهد؟
ميرسليم: ايشان مي‌گويد چون اين 100 ميليارد دلار ارز به غلط از كشور رفته، شما هم 50 ميليارد دلار بدهيد برود. اين سياست غلطي است. اينها عده‌اي هستند كه مي‌خواهند از طريق واردات به سودهاي كلان برسند. چه دردي از مردم دوا مي‌كند؟ من صددرصد مخالف اين هستم كه عده‌اي مثل زالو به جان مردم بيفتند، با استفاده از همين ارزهايي كه با كم‌اظهاري واردات و بيش‌اظهاري صادرات به دست آمده، اين كشور را بچاپند! ما گفتيم آدم‌هايي كه مي‌خواهند اين واردات را انجام دهند، مشخص هستند و اصلا ما خودمان به آنها ارز مي‌دهيم. آن كساني كه شما مي‌گوييد دنبال برطرف كردن نيازهاي خودشان هستند، نه مردم. چيزي كه مردم به آن نياز دارند خودروهايي با كمتر از 10 هزار دلار است.
