دست رد نظامیها به خودروسازی

روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| دیروز ابراهیمیاصل، معاون برنامهریزی و سرمایهگذاری ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد که ستاد کل پیشنهاد وزارت صمت را برای ورود به عرصه خودروسازی رد کرده است. او دلیل این تصمیم را مخالفت رهبری با حضور نیروهای مسلح این حوزه اعلام کرد و گفت که حتی اگر کل خودروسازی کشور را به قیمت یک ریال واگذار کنند نیروهای مسلح مایل به حضور در این حوزه نیست چون خود دولت در این زمینه موفقتر از بخش خصوصی است.
عجیب اینکه ابراهیمی بلافاصله دولت را به گرفتن یک تصمیم مهم در حوزه خودروسازی و سپردن کار به بخش خصوصی دعوت کرده است اما گذشته از این بخش از حرفهای او، اینکه نیروهای مسلح نمیخواهند سمت خودروسازی بیایند آنقدر اتفاق مهمی محسوب میشود که رسانههای زیادی به آن بپردازند، چون حرف و حدیثها در مورد این موضوع مدتهاست که شنیده میشود تا جاییکه در دولت قبل رسانههایی مانند خبرگزاری فارس و تسنیم از تشکیل پویشهاي مردمی برای درخواست از سپاه پاسداران برای ورود به خودروسازی و
سروسامان دادن به این حوزه خبر میدادند و در گزارشهای مفصل از اهمیت این ماجرا مینوشتند و دولت و شخص حسن روحانی نارضایتی خود را از این زمزمهها اعلام میکرد. با روی کار آمدن دولت رئیسی بهنظر میرسید که مسیر رسیدن نیروهای مسلح به صنعت خودروسازی هموارتر شود، موضوعی که پیشنهاد وزارت صمت به نیروهای مسلح آن را تایید میکند اما حرفهای دیروز ابراهیمی نشان میدهد که نظر رهبری بهعنوان مانعی بزرگ هنوز تغییر نکرده است.
تاریخچه مخالفت رهبر با ورود نیروهای مسلح به حوزه خودروسازی هم ماجرای جالبی دارد و اسماعیل کوثری از فرماندهان ارشد سابق سپاه و نماینده فعلی مجلس موضوع را اینطور تعریف میکند: «سپاه در سال ۷۱ یا ۷۲ به صنعت خودروسازی ورود کرد و در این سال خودرویی را ساخت که در نمایشگاه بینالمللی در آن سال به نمایش درآمد.
مقام معظم رهبری سوار بر آن خودرو شدند اما، بهزاد نبوی وزیر وقت صنایع آن زمان از ورود سپاه به صنعت خودروسازی انتقاد کرد و از مقام معظم رهبری خواست سپاه به این صنعت ورود نکند و کار ساخت خودرو را خودروسازان انجام دهند. رهبر انقلاب نیز تأکید کردند که براساس قانون سپاه، کار ساخت خودرو به خودروسازان واگذار شود. اگر گذاشته بودند مسئله تولید خودروی ملی، باکیفیت و ارزان اکنون در کشور برطرف شده بود و مشکلاتی که امروز گریبان مردم را گرفته است، نداشتیم.»
خداحافظی تکراری
با وجود اهمیتی که حرفهای ابراهیمی دارد، این اولینبار نیست که نیروهای مسلح مجبور میشوند با بعضی حوزههای اقتصادی خداحافظی کنند آنهم بعد از فرمانی که رهبری برای واگذاری بنگاههای اقتصادی نیروهای مسلح صادر کرد.یکی از مهمترین خداحافظیهای مشابه که سروصدای زیادی هم بهراه انداخت، دست کشیدن سپاه پاسداران از مخابرات بود. در آبانماه سال ۸۸ بنیاد تعاون سپاه پاسداران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که از سهامداری شرکت مخابرات ایران و همراه اول خارج میشود.
در این اطلاعیه بدون اشاره به جزئیات ماجرا فقط گفته شده بود که بنیاد سپاه این تصمیم را «در راستای تدابیر ستاد كل نیروهای مسلح» کشور گرفته است.در این بیانیه بدون اشاره به جزئیات تنها آمده است که بنیاد سپاه این تصمیم را «در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح» کشور گرفته است. این موضوع سروصدای بسیار زیادی راه انداخت، همانطور که فروش سهام مخابرات و همراه اول به سپاه پاسداران واکنشهای بسیار زیادی داشت و حتی رحیمی معاون اول وقت احمدینژاد از این موضوع ابراز تاسف کرده و گفته بود که دولت این شرکتها را با قیمت خیلی پایین فروخته بود و کاش این کار را نمیکرد.
یکی دیگر از موارد مشابه واگذاری باشگاههای فوتبال از سوی نیروهای مسلح بود که برجستهترین آنها تیم پاس بود که زمانی برای خودش در لیگ برتر تیم مهمی محسوب میشد اما وارد مراحل واگذاری شد. سیدکاظم اولیایی آخرین مدیرعامل پاس وقتی هنوز به نیروهای مسلح تعلق داشت در مورد روند این واگذاری گفت:
«پس از گذشت چند سال از حرفهای شدن لیگ فوتبال، باشگاههای نظامی و انتظامی فعالیتهای خود را در فوتبال حرفهای با تقویت مالی و امکاناتی گسترش میدادند و مبالغ قابلتوجه و بالایی از محل نیروهای مسلح برای بازیکنان تراز اول و حتی مربیان خارجی چون مصطفی دنیزلی هزینه میکردند و این موضوع در حالیکه خود نیروهای مسلح با مشکلات مالی مواجه بودند
شکایتهای زیادی بهوجود آورد تا اینکه پس از بررسی موضوعات و ریشهیابی مسائل تصمیمی بهدرستی اتخاذ شد که اعتبارات سازمانهای نظامی و انتظامی تنها مربوط به امور تعیینشده و حراست و حفاظت از جان و مال مردم و امنیت کشور است. امکان هزینه برای فوتبال حرفهای از طریق این اعتبارات میسر نیست و ضمناً در برنامههای ۵ ساله توسعه ممنوعیت پرداخت هزینه از منابع دولتی تصویب شده بود.»
واگذاری بانکهای نظامی و ادغام همه آنها در یک بانک یعنی بانک سپه هم اتفاق بزرگ مشابه دیگری است. موضوعی که علی لاریجانی در مصاحبهای با روزنامه سازندگی دلیلش را اینطور توضیح داد: «یکبار در جمعی رهبر معظم انقلاب گفتند من اصلاً رضایتی از اینکه بخشهای نظامی وارد بخشهای اقتصادی شوند، ندارم.
این بانکها اجازهای هم نگرفته بودند و مشکلاتی هم داشتند. این دو مقوله با هم تصمیمگیری شد و البته حل آن سخت بود، اما نهایتاً این بخش حل شد.» به این ترتیب بانک قوامین وابسته به نیروی انتظامی، بانک مهر اقتصاد وابسته به بسیج، بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران، موسسه اعتباری کوثر وابسته به وزارت دفاع و بانک حکمت ایرانیان وابسته به ارتش همگی در بانک سپه ادغام شدند.