مشاجره یک میلیارد یورویی بانک مرکزی و واردکنندگان دارو
روزنامه هفت صبح | بانک مرکزی واردکنندگان دارورا متهم کرده که سرنوشت یک میلیارد یورو ارز دولتی را مشخص نکرده اند قوه قضائیه هم وارد ماجرا شده است . وزارت بهداشت و واردکنندگان دارو این اتهامات را رد کرده اند. روز چهارشنبه یک نامه شوک‌کننده از رئیس سازمان غذا و دارو منتشر شد.
در نامه تند دکتر «محمد رضا شانه ساز» آمده است: «در سه هفته اخیر تعداد زیادی از کارخانجات داروسازی بنا به دلایل مختلف من‌جمله عدم رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات در پورتال آن بانک به عنوان شرکت غیرمجاز در تخصیص ارز رویت می‌شوند که امکان تخصیص ارز جهت تامین واردات دارو و مواد اولیه دارویی موردنیاز امکانپذیر نمی‌باشد.
از آنجایی که تامین داروهای موردنیاز کشور بر مبنای برنامه‌ریزی و تعهدات این شرکت‌ها شکل گرفته است که با ادامه روند فعلی دچار کمبود و بحران بی‌سابقه ناشی از کمبود دارو در کشور خواهیم شد و صدمات غیرقابل جبرانی را به سلامت جامعه وارد می‌سازند، با توجه به تطویل دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی از مراکز درمانی و مشکل نقدینگی شرکت‌های مذکور، خواهشمند است در صورت امکان دستور فرمایید تدابیری اندیشیده شود تا ضمن اعطای مهلت مشخص جهت تسویه حساب بعدی، در اسرع وقت نسبت به رفع مسدودی تخصیص ارز برای کارخانجات داروسازی اقدام مقتضی به عمل آید.»
برخی از ناظران از این نامه به عنوان تهدید جدی وزارت بهداشت نام برده‌اند و حتی کار به جایی رسیده که ادعا کرده‌اند شرکت‌های دارویی، سلامت مردم را به گروگان گرفته‌اند. از سوی دیگر اما وزارت بهداشت و دست‌اندرکاران صنعت دارو می‌گویند به کمک بانک مرکزی نیاز دارند تا باز هم بتوانند دارو وارد کنند.
همه چیز هم سر یک میلیارد یوروی ناقابل است که یک ماهی می‌شود روی خط خبرها قرار گرفته است. بانک مرکزی می‌گوید تا حالا در حدود ۴ میلیارد یورو ارز دولتی داده اما حدود ۲۰درصد آن که مبلغ قابل توجهی در حدود یک میلیارد یورو می‌شد، هنوز برنگشته و مشخص نیست در کجا صرف شده است. بنابراین بانک مرکزی دستور داده تا زمانی که تکلیف آن یک میلیارد یورو مشخص نشود، دیگر ارزی برای واردات تخصیص ندهد. آیا زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ برای دارو هم به گوش می‌رسد؟
*** قصه از کجا شروع شد؟
مدتی است « نبود یک میلیارد یورو ارز دولتی» برای واردات کالاهای اساسی و دارو نقل خبرساز شده و انتشار نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس جمهور مبنی بر «عدم رفع تعهد ارزی» برخی از شرکت‌های واردکننده، مُهر تاییدی بر این ادعا بود.رئیس‌کل بانک مرکزی در این مکاتبه، ۲۰شرکت را به عنوان متخلف ارزی معرفی کرد و گفت که این شرکت‌ها در مجموع ۴ میلیارد و ۷۰۰میلیون یورو ارز دولتی جهت واردات دریافت کرده‌اند ولی پس از گذشت مهلت قانونی برای واردات کالا به کشور، هنوز به ازای یک میلیارد یورو از این مبلغ هیچ کالایی وارد کشور نشده است.
به گزارش تسنیم، ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. همزمان با انتشار این نامه، برخی رسانه‌ها موضوع «نبود یک میلیارد یورو ارز دولتی» را به شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی و دارویی نسبت دادند درحالی که بررسی‌‌ها نشان‌دهنده حقیقت دیگری نیز است.از مجموع ۴میلیارد و ۷۰۰میلیون یورو ارز دولتی داده شده، ۸۲درصد آن به ۱۰ شرکت واردکننده محصولات کشاورزی داده شده است!
*** اشتباه شده!
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اما می‌گوید نباید زود قضاوت کنیم و مشکلات در جای دیگری است. او گفته بود:«در حوزه دارو با شرکت‌های خارجی به‌صورت اعتباری کار می‌کنیم و این پدیده مرسومی در حوزه داروست. داروها را برای ما ارسال می‌کنند و به گمرک ما می‌آید، سپس ارز را خریداری می‌کنیم تا طلب آنها را بپردازیم. در ۸۰درصد موارد به این صورت کار می‌کنیم.
بعد از اینکه ارز را خریداری کرده و مراحل ترخیص کالا را طی کردیم، دو تا سه هفته بعد هم رفع تعهد را انجام می‌دهیم. بخشی از شرکت‌های دارویی پیش‌پرداخت می‌خواهند تا کار تولید را آغاز کنند و هنگامی که آماده ارسال است، پول را برایشان حواله می‌کنیم. مواردی مانند شرکتی که ۵۰۰هزار یورو ارز رفع تعهد نشده، دارد، بسیار کم پیش می‌آید. البته این شرکت نیز برای اینکه فعالیت‌هایش با مشکل روبه‌رو نشود، معادل ۵۰۰هزار یورو با نرخ ارز آزاد تضمین گذاشته است. علت این عدم رفع تعهد نیز قفل شدن پول این شرکت در یکی از بانک‌های خارجی است.
ظاهراً ماجرا از اینجا ناشی می‌شود که آقای رئیس‌جمهور گزارشی درباره شرکت‌های رفع تعهد نشده می‌خواهند. در گزارشی که آقای همتی و همکارانشان ارائه می‌کنند، اسامی شرکت‌هایی که رفع تعهد ارزی را انجام نداده‌اند، ذکر می‌شود، در حالی که هنوز سررسید رفع تعهد این شرکت‌ها فرا نرسیده است.
مانند این است که فردی به بانک بدهی سنگینی دارد اما اقساط وام خود را به‌طور منظم می‌پردازد. بدهکار کسی است که اقساط سررسید شده خود را نمی‌پردازد. آن اعداد درست است، اما سررسید نشده و کالای آن شرکت‌ها یا در گمرک یا در جریان حمل است یا هنوز اسنادش کامل نیست تا رفع تعهد را انجام دهد.»
*** شرکت‌های دارویی: ما مقصر نیستیم
با وجود همه این اظهارنظرها اما واردکنندگان دارو می‌گویند اینکه یک میلیارد یورو ارز دارویی هنوز وارد نشده، تقصیر آنها نیست و مشکل در جای دیگری است. یکی از آن شرکت‌ها در مصاحبه‌ای گفته:«فرآیند تخصیص و تامین ارز، واردات کالا و همچنین ترخیص و توزیع آن، فرآیندی زمانبر است.
همچنین به علت برخی ایرادات سیستمی بین سامانه‌های گمرکی، بانک‌های عامل و بانک مرکزی، کمتر از ۲درصد از تعهدات سررسید شده این شرکت، به‌رغم ورود کالا و ترخیص از گمرکات کشور، رفع تعهد آن در سامانه‌های مربوطه ثبت نهایی نشده است. ضمن آنکه بخش عمده ارز تخصیصی به این شرکت برای واردات مواد اولیه مرغوب جهت تولید داروی باکیفیت در داخل کشور صرف شده است.»
*** ماجرا پیچیده می‌شود
اوضاع دارو و ارز هر روز پیچیده‌تر می‌شود و شواهد نشان می‌دهد ماجرا جدی است. تا به حال حداقل پنج پرونده ارز دارو در مراجع قضایی تشکیل شده و در همین هفته خبر آمده یک شرکت داروسازی به محکومیت قطعی و استرداد ۳میلیون و ۵۲۰هزار یورو محکوم شده است. با کنار گذاشتن این خبرها به نظر می‌رسد ماجرا جدی‌تر از این حرف‌هاست. از سوی دیگر تخلفات چند شرکت خصوصی که قرار بود برای هلال احمر دارو وارد کنند نیز خبر ساز شده.
آن شرکت‌های خصوصی ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده بودند تا برخی داروهای خاص و مورد نیاز کشور را وارد کنند. نتیجه چه شد؟ داروها وارد شد اما با قیمت آزاد در بازار فروخته شد. با کنار گذاشتن این اتفاقات متوجه می‌شویم که برخلاف صحبت‌های مسئولان دارویی، ماجرا جدی‌تر از این حرف‌هاست و گویا تخلفاتی رخ داده است.
