احضار ۶۰۰ فوتبالیست برای بازجویی
رسانههای محلی ترکیه بهطور گسترده درباره رسوایی تازهای گزارش دادهاند که جامعه فوتبال این کشور را تکان داده است. نیروهای امنیتی ترکیه تحقیقات گستردهای را درباره شرطبندی در سایتهای غیرقانونی آغاز کردهاند.
به گزارش هفتورزشی، بر اساس گزارشها، حدود ۶۰۰ بازیکن فوتبال که در لیگها و باشگاههای مختلف سراسر کشور فعالیت دارند، برای بازجویی احضار خواهند شد. آنها مظنون به مشارکت در سایتهای غیرقانونی شرطبندی هستند.
به گزارش منابع ترکی، پلیس بینالملل (اینترپل) نیز به این پرونده علاقهمند شده و در جریان تحقیقات قرار گرفته است. نتایج اولیه نشان میدهد برخی از بازیکنان، مربیان و مدیران باشگاهها ممکن است از طریق پلتفرمهای آنلاین فعال در آلبانی، بلغارستان و قبرس شمالی در شرطبندی شرکت کرده باشند. اگرچه هنوز اسامی افراد درگیر اعلام نشده است، اما منابع میگویند نمایندگانی از برخی باشگاههای سوپر لیگ ترکیه نیز تحت تحقیق قرار دارند. این ماجرا در ادامهی مجموعهای از رسواییهای مرتبط با شرطبندی در فوتبال ترکیه رخ داده است. پیشتر، فدراسیون فوتبال ترکیه (TFF) تحقیقاتی ویژه انجام داده و ۱۴۹ داور را که دارای حسابهای شرطبندی بودند، بهطور موقت تعلیق کرد. طبق تصمیم فدراسیون، این داوران بین ۸ ماه تا یک سال از شرکت در مسابقات محروم شدند. هدف از این اقدام، تضمین شفافیت در ورزش و بازگرداندن اعتماد به فوتبال عنوان شد. در همین حال، دادستانی کل استانبول در چارچوب یک پرونده کیفری مرتبط با داوران، برای ۱۸ مظنون حکم بازداشت صادر کرده است. در جریان تحقیقات مشخص شد که رئیس یکی از باشگاههای سوپر لیگ نیز در میان بازداشتشدگان است.
به گفته منابع محلی، این پروندهها جریان مبالغ کلان پول از طریق سیستمهای غیرقانونی شرطبندی در کشور را آشکار کردهاند. مأموران در حال بررسی مسیر جریان پول، شبکههای خارجی و فعالیتهای گروههای تبهکار هستند. مقامات امنیتی ترکیه این وضعیت را جنایتی که حیثیت فوتبال را لکهدار میکند توصیف کردهاند. وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال کشور نظارت سختگیرانهتری بر همه شرکتکنندگان در فوتبال آغاز کردهاند تا پاکی و قانونمندی در این ورزش تضمین شود. ورود اینترپل به پرونده نیز بُعدی بینالمللی به تحقیقات داده و موجب جلب توجه گسترده نهتنها در ترکیه، بلکه در جامعه فوتبال اروپا نیز شده است. در حال حاضر، روند بازجوییها ادامه دارد و انتظار میرود نتایج تحقیقات و اقدامات انضباطی احتمالی در هفتههای آینده اعلام شود.