یوونتوس در خطر جریمه یا محدودیت در تعداد بازیکنان
یوونتوس زیر ذره‌بین یوفا؛ پرونده مالی جدید با احتمال جریمه و محدودیت ثبت بازیکن در انتظار فصل آینده است.
به گزارش هفت‌ورزشی، گشایش هرگونه پرونده‌ای از سوی یوفا درباره‌ی رعایت پارامترهای مالی، همواره با دلهره همراه است: در گذشته چنین بوده، در آینده نیز چنین خواهد بود، و این بار هم بی‌تردید چنین است. در تاریخ ۱۸ سپتامبر، دقیقاً یک ماه پیش، دولت فوتبال اروپا بار دیگر به درِ باشگاه یوونتوس کوبید، با دلیلی مشخص، اما با پیامدهایی که هنوز روشن نیست و پیش از بهار آینده نیز روشن نخواهد شد. موضوع، همان «قانون درآمدهای فوتبالی» است؛ مسئله‌ای که از نگاه یوفا هنوز باز است و به احتمال تخطی از قانون درآمدهای فوتبالی در سه‌ساله‌ی ۲۰۲۲/۲۳ تا ۲۰۲۴/۲۵ مربوط می‌شود.
اکنون پرسش این است: در زمان بررسی نهایی حساب‌ها، باشگاه تورینی چه خطراتی را ممکن است متحمل شود؟
در پرونده‌ی مربوط به تراز مالی تا ژوئن ۲۰۲۵، که شرکت اگزور سهام‌دار اصلی آن است، آمده: «…این اقدام ممکن است منجر به جریمه‌ی اقتصادی شود که در حال حاضر برآورد دقیق آن دشوار است اما احتمالاً مبلغ قابل‌توجهی نخواهد بود و نیز به محدودیت‌های ورزشی ،برای نمونه، محدودیت در ثبت بازیکنان جدید در فهرست مسابقات یوفا…». به بیان ساده‌تر، پیامد ممکن، جریمه‌ی مالی و کاهش ظرفیت فهرست بازیکنان در رقابت‌های اروپایی است — نتیجه‌ی مستقیم آغاز روند انضباطی یوفا در ماه سپتامبر.
پیشینه‌ی پرونده
آنچه این‌بار خبرساز شده، بازگشت یوونتوس به زیر ذره‌بین است، دوباره به خاطر اعداد و حساب‌هایی برعکس و نگران‌کننده. مسیر فعلی باشگاه مثبت است، اما گذشته چنین نبود و برای پاک‌کردن کامل تردیدها و سوءظن‌ها از ذهن‌ها، زمان زیادی لازم است. در همین حال، در دیگر نقاط ایتالیا، مانند اینتر و میلان، حال و هوا متفاوت است و می‌توان چشم‌اندازهای مثبت‌تری دید. این مقایسه، تنها حس ناهماهنگی در تورین را بیشتر می‌کند.
در همان سند آمده، باشگاه یادآور می‌شود که:«یوونتوس از حضور در لیگ کنفرانس اروپا در فصل ۲۰۲۳/۲۴ محروم شد…» و توضیح می‌دهد که: «…در پی آن تصمیم، باشگاه ملزم به پرداخت ۱۰ میلیون یورو جریمه‌ی قطعی شد و ممکن است در صورت بروز تخلفات قابل‌توجه در صورت‌های مالی ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵، ناچار به پرداخت ۱۰ میلیون یوروی دیگر به‌صورت مشروط شود. با این حال، تا زمان تهیه‌ی این گزارش، هیچ‌گونه نقض جدی از سوی حسابرسان یوونتوس یا خود یوفا شناسایی نشده است.»
مسیر دشوار بازسازی مالی
آغاز این پرونده‌ی جدید از سال‌های گذشته ریشه می‌گیرد، از پیامدهای تخلفاتی که هنوز سایه‌شان باقی است. یوونتوس این روزها تلاشی چشمگیر را برای بازگرداندن ثبات مالی آغاز کرده و نشانه‌هایی از بهبود دیده می‌شود: کسری تراز مالی باشگاه اکنون حدود ۵۰ میلیون یورو است، در حالی که یک سال پیش این رقم منفی ۱۹۹ میلیون یورو بود.
اگزور شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ که سهام‌دار اصلی یوونتوس است نیز افزایش سرمایه‌ای تازه به ارزش ۱۱۰ میلیون یورو تا سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۶ اعلام کرده و تاکنون ۳۰ میلیون یورو از آن را در دو بخش تزریق کرده است. مدیرکل کنونی و مدیرعامل آینده‌ی باشگاه، دامین کومولی ، به‌صراحت از ضرورت یافتن تعادل در بازار نقل‌وانتقالات سخن گفته و اذعان کرده که تصمیمات باشگاه در این حوزه تحت تأثیر مستقیم محدودیت‌های مالی یوفاست.
انتظار برای حکم نهایی
رأی نهایی در بهار آینده صادر خواهد شد. انتظار یوونتوس این است که اگر هم مجازاتی در کار باشد، جریمه‌ای مالی با مبلغ اندک یا محدودیتی جزئی در ثبت بازیکنان اروپایی خواهد بود. ۱۸ سپتامبر، درست یک ماه پیش، فیرپلی مالی بار دیگر در قالبی تازه به درِ باشگاه تورینی بازگشت. در گزارش نهایی باشگاه آمده است: «در سال مالی ۲۰۲۴، گروه یوونتوس در سطح تلفیقی، نسبت هزینه‌های تیم را رعایت کرده و انتظار دارد در سال ۲۰۲۵ نیز آن را حفظ کند…» آغازی امیدوارکننده، اما هنوز راهی دشوار در پیش است.
