۳۶ صندلی و یک کارنامه مبهم
بررسی نسبت میان ساختار گسترده شورای فرهنگ عمومی و نتایج آن در زندگی اجتماعی به مناسبت چهاردهم آبان، روز فرهنگ عمومی
هفت صبح| چهاردهم آبان، روز فرهنگ عمومی، فرصتی برای بررسی این مسئله است که شورای فرهنگ عمومی کشور با این همه مأموریت، عضو، کمیته، دبیرخانه، بودجه کلان و سال‌ها فعالیت چه تأثیر ملموسی بر فرهنگ عمومی جامعه گذاشته است؟ اگر این شورا مأمور رصد، تحلیل، سیاست‌گذاری، هدایت و هماهنگی امور فرهنگی کشور است، پس دلیل این همه فاصله میان ارزش‌هایی که در اسناد رسمی به‌عنوان فرهنگ مطلوب معرفی می‌شود و آنچه در زندگی روزمره مردم جریان دارد چیست که تا این اندازه قابل مشاهده است.
نمی‌خواهیم موضوع و اهمیت سیاست‌گذاری فرهنگی را انکار کنیم. اما انتظار داریم به مناسبت این روز، نهادی که متولی سیاست‌گذاری در حوزه فرهنگ عمومی است، درباره نتیجه فعالیت‌های خودش توضیحی روشن و قابل سنجش ارائه کند و مثلا بگوید که نتیجه کارهایش در رفتار روزانه شهروندان، کیفیت روابط اجتماعی، رعایت حقوق دیگران، شیوه اداره امور عمومی و میزان مسئولیت‌پذیری افراد و نهادها چه بوده است.
شورایی با ۳۶ عضو و مأموریت‌های گسترده
بیایید نگاهی به ساختار این شورا براساس آیین‌نامه جدید شورای فرهنگ عمومی کشور، مصوب جلسه ۹۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۲۷ آبان ۱۴۰۴ بیندازیم. مطابق ماده ۳ این آیین‌نامه، شورا ۲۷ عضو ثابت و ۹ عضو تخصصی دارد. یعنی ساختاری با ۳۶ جایگاه عضویت. ریاست شورا بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بنابراین رئیس شورا با رأی اعضا انتخاب نمی‌شود. این مسئولیت به اعتبار تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزیر مربوط تعلق دارد. در حال حاضر نیز سیدعباس صالحی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور است.
ترکیب اعضای ثابت شورا، مجموعه‌ای از مدیران عالی دستگاه‌های حکومتی و فرهنگی را دربرمی‌گیرد که شامل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر یا نماینده آموزش‌وپرورش، وزیر یا معاون فرهنگی ورزش و جوانان، نماینده وزارت میراث فرهنگی، وزیر کشور یا رئیس سازمان امور اجتماعی، نمایندگان وزارتخانه‌های بهداشت و علوم، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد است.
در کنار این افراد، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یا نایب‌رئیس آن، رئیس جهاد دانشگاهی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رئیس شورای عالی استان‌ها، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، یک عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان و پنج شخصیت فرهنگی و هنری نیز در ترکیب شورا قرار دارند.9 عضو تخصصی شورا هم شامل وزیر اطلاعات یا معاون فرهنگی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بنیاد شهید، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، فرمانده کل انتظامی، شهردار تهران، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان و دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است.
ماموریت‌های این شورا محدود نیست. بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی کشور، سنجش نظام ارزشی جامعه، شناسایی نقاط قوت و ضعف، برنامه‌ریزی برای هدایت فرهنگ عمومی، هماهنگ کردن برنامه‌های فرهنگی و هنری دستگاه‌ها، بررسی و تأیید نام‌گذاری مناسبت‌ها و تدوین شاخص‌های تشویقی برای نخبگان و نهادهای اثرگذار، بخشی از وظایف آن است. دبیرخانه نیز باید دستور جلسات را تهیه کند، مصوبات را پیگیری کند، طرح‌ها را ارزیابی کارشناسی کند و بر عملکرد شوراهای استانی و شهرستانی نظارت داشته باشد.
حالا برسیم به این موضوع که یک شورا با چنین ترکیب گسترده‌ای، چنین مأموریت‌هایی و چنین جایگاه سازمانی، خروجی قابل ارزیابی داشته یا نداشته است. درواقع ببینیم حضور دهها نماینده دستگاه‌های رسمی به معنای شناخت بهتر جامعه بود یا خیر. همچنین بررسی کنیم که جایگاه جامعه‌شناسان، پژوهشگران مستقل، متخصصان ارتباطات، هنرمندان، فعالان اجتماعی، جوانان و نمایندگان گروه‌های مختلف مردم در تصمیم‌سازی کجا بوده است. چرا که حضور چند شخصیت فرهنگی در میان دهها نماینده سازمانی، قطعا نمی‌تواند به معنای مشارکت مؤثر جامعه در سیاست‌گذاری باشد. یک جور گول زننده است تا مشارکت واقعی.
فرهنگ عمومی با بخشنامه اصلاح نمی‌شود
فرهنگ عمومی در تعریف رسمی، مجموعه‌ای از باورها، ارزش‌ها، نگرش‌ها، الگوهای رفتاری و نمادهایی است که فضای مشترک زندگی اجتماعی را شکل می‌دهد. اما این تعریف وقتی از متن آیین‌نامه بیرون می‌آید و وارد خیابان، اداره، مدرسه، خانواده و محیط کار می‌شود، با مسائلی بسیار جدی روبه‌روست. فرض کنید فرهنگ رانندگی را در نظر بگیریم. فرهنگ رانندگی با بخشنامه توصیه حل می‌شود یا خیر، آن هم در شرایطی که طراحی معابر، حمل‌ونقل عمومی و شیوه نظارت شهری خودش به رفتارهای نادرست دامن می‌زند.
مثلا چگونه می‌توانیم از مردم بخواهیم در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، اما درباره کیفیت ساختمان‌ها، تجهیزات پرمصرف، سیاست‌های قیمت‌گذاری و زیرساخت‌های ناکارآمد سکوت کنیم. مثال دیگر را از احترام به حقوق شهروندی طرح کنیم و این که یک شهروند در مراجعه به برخی ادارات با پاسخگویی نامناسب، بروکراسی فرساینده و رفتار سلیقه‌ای مواجه باشد، تکلیف چیست و آیا می‌توان خشونت کلامی و بی‌احترامی را با توصیه اخلاقی کاهش داد. آن هم در حالی که الگوهای ارتباطی در بخش‌هایی از فضای عمومی و رسانه‌ای خود نیازمند بازنگری‌اند. فرهنگ نباید و نمی‌تواند محصول توصیه‌های رسمی باشد.
چرا که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، اداری و شهری نیز در شکل‌گیری رفتار مردم نقش دارند. مصداق‌هایش را نیز می‌توانیم از ترافیک، خدمات عمومی نامناسب، کار اداری و دهها تجربه در زندگی اجتماعی هر روز خودمان مطرح کنیم. لذا شورای فرهنگ عمومی باید تفاوتی بین فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی قائل شود. واقعیت این است که فاصله بسیاری بین آنچه در جامعه جریان دارد و نگاه مسئولان فرهنگی که آرمانی به مسائل می‌نگرند، وجود دارد. وظیفه یک نهاد سیاست‌گذار فرهنگی آن است که این فاصله را بشناسد، دلایل آن را بررسی کند و برای کاهش آن راه‌حل ارائه دهد. ولی در مقابل دائم شاهد این هستیم که ارزش‌های مطلوب خودشان را تکرار می‌کنند و بس.
از سیاست‌گذاری تا مناسبت‌محوری
یکی از مسائل مهم درباره کارنامه شورای فرهنگ عمومی، نسبت میان مأموریت‌های اصلی آن و موضوعاتی است که در جلسات و مصوبات دنبال شده‌اند. در واقع می‌توان از این زاویه بررسی کرد که شورا به وظیفه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی خودش چندان وفادار نمانده و بخشی از ظرفیت خودش را به فعالیت‌های مناسبتی و نام‌گذاری روزها اختصاص داده است. گزارشی که پیش‌تر درباره عملکرد شورا منتشر شده، به نقل از آمار یک دوره شش‌ماهه، از ۷۴ تصمیم و مصوبه سخن می‌گوید که ۴۳ مورد آن به نام‌گذاری روزها مربوط بوده است. این آمار مربوط به همان دوره گزارش‌شده است و آن را به وضعیت حال حاضر تعمیم نمی‌دهیم. اما اجازه داریم که درباره اولویت‌های شورا سوال کنیم که مثلا نام‌گذاری روزها چرا باید چنین سهمی از خروجی یک نهاد با مأموریت‌های گسترده فرهنگی داشته باشد.
برای نوشتن این مطلب به برخی از پژوهش‌های انجام شده در سال‌های گذشته نیز مراجعه کردیم. پژوهشی درباره مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۹ انجام شده که یک نمونه‌ای قابل توجه است. این پژوهش نشان می‌دهد نیمی از مصوبات بررسی‌شده در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی با وظایف شورا ارتباط داشته‌اند، اما در حوزه برنامه‌ریزی، بیشتر مصوبات با وظایف تعریف‌شده شورا مرتبط نبوده‌اند. این مطالعه مربوط به یک استان و دوره‌ای تاریخی است و نمی‌توان نتایج آن را بی‌واسطه به کل کشور و امروز تعمیم داد. با این حال، نشان می‌دهد بررسی نسبت مصوبات با مأموریت قانونی شورا موضوعی جدی و قابل پژوهش است.
نمونه دیگر، گزارش عملکرد شورای فرهنگ عمومی استان گیلان در سال ۱۴۰۰ است. بر اساس آمار نقل‌شده در آن گزارش، شورای مرکز استان چهار جلسه برگزار کرده و ۹ مصوبه داشته است. در همان سال، جلسات گروه‌های علمی، مشورتی و کمیته‌های تخصصی استان صفر گزارش شده بود. همچنین مصوبات ثبت‌شده در سه سرفصل اخلاق عمومی، دین و فرهنگ و موضوعات عمومی قرار داشتند و برای شماری از حوزه‌های مهم اجتماعی و فرهنگی مصوبه‌ای گزارش نشده بود. این نمونه نیز به‌تنهایی نماینده عملکرد همه استان‌ها نیست، اما ضرورت بررسی کیفیت جلسات، دستور کارها و خروجی‌های کارشناسی را نشان می‌دهد.
چه کسی مسئول فرهنگ عمومی است؟
در کشور، دستگاه‌های متعددی در حوزه فرهنگ فعالیت می‌کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، نهادهای دینی، شهرداری‌ها و مجموعه‌های دیگر هر یک بخشی از مسئولیت‌های فرهنگی را بر عهده دارند. شورای فرهنگ عمومی نیز زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند و در ساختار حکمرانی فرهنگی کشور جایگاه مشخصی دارد.
اما مرز مسئولیت‌ها خیلی شفاف و مشخص نیست. همچنین در عمل و نه فقط براساس گفتار، باید بدانیم که نسبت شورای فرهنگ عمومی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چیست. چون هنگامی که وزیر این وزارتخانه هم‌زمان ریاست شورا را بر عهده دارد و همین طور سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه امور دینی و تبلیغی فعالیت می‌کند، هر کدام چه وظایفی دارند و شورا در چه سطحی باید هماهنگی صورت دهد. مثلا در حوزه آموزش، مرز مأموریت شورا با وزارت آموزش‌وپرورش و شورای عالی آموزش‌وپرورش کجاست و در حوزه رسانه، نسبت آن با صداوسیما و نهادهای سیاست‌گذار رسانه‌ای چگونه تعریف می‌شود؟
بررسی این مطلب در ساختاری با این همه دستگاه فرهنگی، هماهنگی اهمیت دارد. اما چنانچه مرز سیاست‌گذاری، هماهنگی، نظارت و اجرا روشن نباشد که نیست، شاهد موازی‌کاری و پاسکاری مسئولیت‌ها خواهیم بود. شورای فرهنگ عمومی متاسفانه به دستگاه اجرایی دیگری تبدیل شده است که شاید نتوان با صراحت گفت ارزش افزوده آن در حل تعارض‌ها، هماهنگ کردن سیاست‌ها، شناسایی مسائل مشترک و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها است.
جلسات بیشتر، فرهنگ بهتر نمی‌سازد
مسئله شورا درعین حال به تعداد جلسات یا مصوبات محدود نمی‌شود. چون کیفیت تعیین دستور کار، اولویت‌بندی مسائل و ارتباط میان تصمیمات اهمیت بیشتری دارد. واقعا برخی از دستورجلسه‌های شورای فرهنگ عمومی مسائلی است که همان اول و با یک نگاه می‌توان فهمید که خروجی خاصی نخواهد داشت. شاید کلمه تشریفاتی مناسب باشد برای برخی از جلسات شورای فرهنگ عمومی.
برای مثال گزارش پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات درباره وضعیت فرهنگی و هنری استان گلستان نیز از زبان برخی نخبگان فرهنگی به تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای مدیران، برنامه‌ریزی بدون مطالعه کافی و استفاده محدود از یافته‌های دانشگاهیان اشاره می‌کند. در این گزارش، کمبود زیرساخت‌ها و حمایت ناکافی از نخبگان از عواملی دانسته شده که به مهاجرت برخی نیروهای فرهنگی و هنری استان کمک کرده است. این اظهارنظرها را به همه مدیران و استان‌ها تعمیم نمی‌دهیم، اما نشان می‌دهد سیاست‌گذاری فرهنگی بدون پژوهش، مشارکت متخصصان و شناخت شرایط منطقه‌ای با چه مخاطراتی روبه‌روست.
اگر شورا تعطیل شود چه اتفاقی می‌افتد؟
اجازه بدهید یک مسئله را به صراحت مطرح کنیم و امیدوار باشیم یکی از مسئولان شورای فرهنگی به آن پاسخ بدهد. البته که چنین اتفاقی بعید است رخ بدهد اما حالا امیدوار باشیم. این که اگر شورای فرهنگ عمومی تعطیل شود چه اتفاقی درجامعه رخ می‌دهد و اصلا جای خالی‌اش احساس می‌شود؟ اصلا از تندی این سوال کم کنیم و این طور موضوع را مطرح کنیم که اگر شورای فرهنگ عمومی کشور برای مدتی فعالیت نکند، چه اتفاق مشخصی در زندگی روزمره مردم رخ می‌دهد؟ آیا شهروندان متوجه توقف فعالیت آن خواهند شد؟ برنامه فرهنگی مهمی متوقف می‌شود؟ دستگاهی در انجام وظایف خود دچار خلأ می‌شود؟ و مسئله‌ای که شورا در حال حل آن بوده، بدون حضور شورا بی‌پاسخ می‌ماند؟
به نظرشما تا چه حد پاسخ این پرسش‌ها روشن و مشخص است. اگر بگوییم که آب از آب تکان نمی‌خورد، بنابر این شورای فرهنگ عمومی با مسئله‌ای جدی در اثبات ضرورت و کارکرد خود مواجه است. واقعا نیاز است که عملکرد شورای فرهنگ عمومی به جدیت بررسی شود. چون هیچ ساختاری نباید به دلیل سابقه تأسیس، جایگاه اداری یا تعداد اعضایش از ارزیابی مستمر معاف باشد. واقعیت این است که در کشورمان شاهد تعداد بی‌شماری شوراهای مختلف هستیم که هر کدام با سلسله مراتب بزرگ و گسترده و شرح وظائف فراوان با موازی کاری های عجیب، بدون سنجش هزینه‌ها و نتایج و همچنین با منابع انسانی، مالی و مدیریتی بسیار در حال فعالیت هستند. البته نمی‌خواهیم حکم بدهیم که همه آنها بی‌فایده هستند. اما حداقل می‌توانیم انتظار داشته باشیم که چه ارزش افزوده‌ای فراتر از جلسات، مصوبات و تشکیلات خودشان ایجاد کرده‌اند. همین مسئله در باره شورای فرهنگ عمومی نیز صدق می‌کند.
آیین‌نامه تازه؛ فرصتی برای پاسخگویی
آیین‌نامه جدید شورای فرهنگ عمومی پنج کمیته تخصصی دائمی در حوزه هنر و رسانه، امور دینی، تعلیم و تربیت، امور اجتماعی و خانواده و اقتصاد فرهنگ پیش‌بینی کرده است. این کمیته‌ها باید هر سه ماه گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه ارائه کنند. همچنین دبیرخانه موظف است عملکرد شوراهای استانی و شهرستانی را رصد کند و شورا باید گزارش سالانه ارزیابی اقدامات را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. مطابق ماده ۹ نیز بخش مهمی از تصمیمات شورا پس از ابلاغ از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورا لازم‌الاجراست.
این احکام می‌توانند فرصتی برای اصلاح عملکرد باشند، اما کیست که نداند در حوزه فرهنگ شاهد تصویب انواع واقسام آیین‌نامه بوده‌ایم و آیین‌نامه اخیر نیز به معنای تحقق مأموریت شورای فرهنگ عمومی نیست. البته درخواست داریم که گفته شود گزارش‌های سه‌ماهه کمیته‌ها کجا منتشر می‌شوند، شاخص‌های ارزیابی‌شان چیست، کدام مصوبات اجرا شده‌اند، و چه دستگاهی در برابر اجرا نکردن تصمیمات پاسخگو خواهد بود؟ و مهم‌تر از همه، کدام تغییر اجتماعی را می‌توان به سیاست‌ها و اقدامات شورا نسبت داد؟
شورا باید از مناسبت‌محوری و واکنش‌های مقطعی فاصله بگیرد و به سمت مسئله‌شناسی علمی، آینده‌نگری، استفاده از داده‌های معتبر و مشارکت اجتماعی حرکت کند. فرهنگ عمومی چیزی نیست که از پشت میز مدیران بشناسیم‌اش. دانشگاهیان، هنرمندان، تشکل‌های مردمی، جوانان و گروه‌های اجتماعی باید در شناخت مسائل و طراحی راه‌حل‌ها سهم واقعی داشته باشند. همچنین لازم است نتایج فعالیت شورا برای افکار عمومی منتشر شود. پاسخگویی را هم لطفا به شکل ارائه فهرست جلسات و مصوبات ندانید و آن را در قالب اثر و نتیجه کارهای شورا در نظر بگیرید.
خب روز فرهنگ عمومی را فرصتی برای حساب‌کشی کارشناسی از نهادی در نظر گرفته‌ایم که مأموریت‌هایش به زندگی روزمره همه مردم مربوط است. لذا شورای فرهنگ عمومی باید نشان دهد چه مسئله‌ای را حل کرده، چه سیاستی را تغییر داده، کدام دستگاه‌ها را هماهنگ کرده و چه نتیجه‌ای به دست آورده است.
