گزارش انتقادی ارگان پایداری ازاعلام رقم جدید پول های بلوکه شده ایران
گزارش انتقادی ارگان پایداری ازاعلام رقم جدید پول های بلوکه شده ایران
مقامات اقتصادی دولت در ۴۸ ساعت گذشته بارها بر این موضوع اشاره داشتند که اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور برخلاف برآوردهای قبلی ۱۰۰ میلیارد دلار نیت و تنها ۲۹ میلیارد دلار است.رجا ارگان جبهه پایداری گزارش تندی علیه ایناتفاق منتشر کرده که بخشی از آن را می خوانید:
دو سال پس از افزایش عجیب مطالبات اقتصادی مردم از توافق هستهای و بیان ارقامی نجومی همچون وجود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار داراییهای بلوکه شده ایران بواسطه تحریم در کشورهای خارجی، و در حالی که مسئولین اقتصادی دولتی در قبال این دروغ بزرگ به صورت آشکاری سکوت اختیار کرده بودند، رئیس بانک مرکزی یک روز پس از توافق ایران و ۱+۵ اعلام کرد این رقم مجموعا ۲۹ میلیارد دلار بوده است!
۱-به گزارش رجانیوز، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص میزان پولهای بلوکه شده ایران، گفت: ۲۳ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی موجود است. ۶ میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریمها آزاد خواهد شد، البته بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد.
این در حالیست که بارها و بارها خبر بلوکه شدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از اموال ایران در رسانه ها منتشر می شد. یکی از این ده ها اظهار نظر منتشر شده مربوط به سیدحسین هاشمی استاندار تهران در ۲۰ روز گذشته می باشد که در جلسه شورای اداری استان گفته بود: ۱۸۰ میلیارد دلار از پول های کشور در خارج بلوکه شده است و از آنجا که امکان جابجایی پول نداریم کالاها را ۱۵ تا ۲۰ درصد گران تر میخریم.
شاید افکار عمومی بیش از اصل توافق، منتظر تبعات اقتصادی احتمالی آن است. از این رو ترسیم تبعات اقتصادی هر یک از سناریوهای پیش رو ضروری است.
از سوی برخی طرفها اظهار شده که با لغو تحریمها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار از ذخائر ارزی بانک مرکزی ایران آزاد میشود و با این گشایش اوضاع اقتصادی ایران بهبود خواهد یافت۱. این ادعا نادرست است. چرا که:
اولا تمامی ذخائر بانک مرکزی که به گفته وزیر اقتصاد حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، سپرده ارزی در بانکهای خارجی نیست. یعنی بخش زیادی از این رقم طلبهایی است که قبلا به شرکتها و بانکها تخصیص یافته و اساسا در بانکهای خارجی وجود ندارد. به عنوان مثال بیش از ۲۰ میلیارد دلار طلب بانک مرکزی از شرکت نفت هم جزو همین ذخائر محسوب میشود. همچنین بیش از ۲۰ میلیارد دلار هم به عنوان تضمین در فایننس چین کارسازی شده و ارتباطی با تحریم ندارد. بنابر این بیش از ۴۰ میلیارد دلار آهو در چمنزار است و حتی بعد تحریمها دست بانک مرکزی را نمیگیرد. علاوه بر این ۴ میلیارد دلار در دادگاه آمریکا در رابطه با پرونده پترسون (ربطی به هسته ای ندارد) توقیف شده است.
ثانیا بر اساس ملاحظه فوق و بعد از کسر ذخائر طلا و اسکناس، از مجموع ۱۰۰میلیارد دلار ذخائر ارزی بانک مرکزی، کمتر از نصف آن باقی میماند که با رفع تحریمها ربط دادنی است و اتفاقا سهم صندوق توسعه ملی محسوب میشود و اساسا در اختیار دولت نیست. جالب اینکه صندوق توسعه ملی هم قبلا برای این منابع چاله کنده است. علاوه بر تسهیلاتی که به بخشهای صنعتی داده شده ۵.۳ میلیارد دلار (۴.۱ + ۱.۲ میلیارد دلار) را در سال ۹۲ و ۹۳ برای کمبود منابع هدفمندی از طریق ستاد تدابیر در بازار فروخت و الان جزو طلبها از دولت محسوب میشود. همچنین ۲ میلیارد دلار هم اخیرا بابت آبهای مرزی برداشت شده که آنهم در واقع دیگر موجود نیست و جزو طلبها محسوب میشود. با توجه به برداشتها و سایر تخصیصهای صورت گرفته، در حال حاضر مجموع موجودی صندوق توسعه ملی منفی است(جایی برای رفع تحریم نمانده است!)
بر خلاف برخی اظهارات، مقدار منابع ارزی که از طریق رفع تحریمها قابل آزادسازی است حتی به ۲۰ میلیارد دلار هم نمیرسد و این منابع هم متعلق به خزانه نیست که قابل فروش در بازار باشد و نرخ ارز را پایین بیاورد. با این وجود کاملا محتمل است که همانند توافق ژنو برخی از ذخائر بانک مرکزی (مثل ذخائر نگهداشته شده در ژاپن) به دلیل سیطره دولت بر این بانک و به منظور تحقق اهداف سیاسی دولت در بازار فروخته شود و حداقل تا شب انتخابات دلار در حدود ۲۹۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان (بالاتر از نرخ ۲۸۰۰ تومان بودجه) حفظ شود.
۲-از طرف دیگر ادعا میشود با رفع تحریمها، درآمدهای نفتی کشور دوبرابر خواهد شد۳. این ادعا هم نادرست است. چرا که:
اولا همانطور که اداره اطلاعات انرژی (EIA) پیش بینی کرده با لغو تحریمهای ایران، قیمت جهانی نفت بین ۵ تا ۱۵ دلار سقوط خواهد کرد۴. کاهش حدود ۵ دلاری قیمت نفت در همان روز تفاهم لوزان هم مویدی بر این جهت گیری فعالان بازارهای بین المللی محسوب میشود. از این رو رفع تحریمها حتی یک اثر منفی هم بر درآمدهای نفتی ایران خواهد داشت و بخشی از افزایش درآمد حاصل از افزایش فروش را خنثی میکند.
ثانیا به گفته وزیر نفت با لغو کامل تحریمهای نفتی ۱ میلیون بشکه نفت در روز به توان صادراتی ایران اضافه خواهد شد۵ . اما بخشی از خریداران اروپایی نفت ایران که قبل از تحریمها روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه خریداری میکردند، فناوری پالایشگاه های خود را تغییر داده و دیگر حاضر به بازگشت به نفت سنگین ایران نیستند. بنابر این همانطور که برخی نهادهای غربی پیش بینی کرده اند ایران در سال ۲۰۱۵ عملا چیزی حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز توان صادراتی بیشتر خواهد داشت۶.
با توجه به موارد فوق و قیمت اندک نفت در سال ۹۴، میتوان گفت بهترین توافق هم تاثیر شگفتی بر درآمدهای ارزی دولت نخواهد داشت