بازی حقوق و قدرت
مبنای تعیین وضعیت بازگشت قطعنامه‌ها علیه ایران، قدرت است، نه حقوق بین‌الملل
هفت صبح، حسین فاطمی| بازگشت رسمی قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران در ساعت ۳:۳۰ بامداد دیروز، آغاز مرحله‌ای تازه در تقابل حقوقی و دیپلماتیک میان تهران و غرب را رقم زده است. ایالات متحده و تروئیکای اروپایی با تأکید بر فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک مدعی هستند که تمامی تحریم‌های تعلیق‌شده شورای امنیت دوباره برقرار شده و ایران موظف به اجرای کامل آن‌هاست، اما ایران در کنار روسیه و چین این اقدام را فاقد وجاهت حقوقی می‌داند و معتقد است روند بازگشت تحریم‌ها ناقض نص صریح قطعنامه ۲۲۳۱ و تعهدات برجامی غرب است.
نخستین واکنش رسمی تهران در سطح بین‌المللی با ارسال نامه‌ای از سوی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، صورت گرفت. عراقچی در این نامه بازگشت تحریم‌ها را «غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی» توصیف کرده و تأکید کرده است که سازوکار موسوم به اسنپ‌بک تنها در صورتی قابلیت فعال شدن دارد که طرف مدعی، خود به تعهدات توافق پایبند بوده باشد؛ در حالی که آمریکا با خروج یکجانبه از برجام و اعمال تحریم‌های ثانویه و سه کشور اروپایی نیز با کوتاهی در اجرای تعهدات، عملاً امکان فعال‌سازی این سازوکار را از بین برده‌اند.
وی در ادامه نامه خود خطاب به گوترش یادآور شد که رأی منفی روسیه، چین، الجزایر و پاکستان به پیش‌نویس اخیر شورای امنیت و عدم همراهی برخی کشورهای دیگر نشان می‌دهد که هیچ اجماع لازم برای بازگشت تحریم‌ها وجود ندارد و بنابراین هیچ کشوری از نظر حقوق بین‌الملل ملزم به اجرای آنها نیست.
عراقچی هشدار داد که هرگونه تلاش برای احیای کمیته تحریم‌ها یا هیئت کارشناسان شورای امنیت نه تنها سوءاستفاده آشکار از ظرفیت‌های سازمان ملل محسوب می‌شود، بلکه اقتدار این نهاد بین‌المللی را تضعیف خواهد کرد و بر این اساس جمهوری اسلامی ایران هرگونه اقدام حقوقی یکجانبه غرب را به رسمیت نخواهد شناخت و خود را ملزم به تبعیت از آنها نمی‌داند.
همزمان، در داخل کشور، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با لحنی صریح در نطق پیش از دستور جلسه دیروز یکشنبه خود تأکید کرد که ایران هیچ الزامی برای تبعیت از این قطعنامه‌های غیرقانونی ندارد و با اشاره به مواضع رسمی روسیه و چین مبنی بر رد اعتبار سازوکار اسنپ‌بک، اظهار داشت که بدون همراهی این دو عضو دائم شورای امنیت، هیچ اجماع حقوقی یا سیاسی برای بازگشت تحریم‌ها شکل نگرفته و بنابراین قطعنامه‌ها فاقد وجاهت اجرایی هستند.
او هشدار داد که هرگونه اقدام خصمانه بر اساس این قطعنامه‌ها با واکنش متقابل و قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که غربی‌ها برای اقدامات خصمانه هیچ‌گاه منتظر بهانه‌های حقوقی نیستند و هر زمان که قدرت بازدارندگی ایران را ناکافی ببینند، دست به اقدام خواهند زد.
با این حال، قالیباف یادآور شد که این موضع‌گیری به معنای تعطیلی دیپلماسی نیست و دیپلماسی در جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد، اما بدون قدرت و آمادگی دفاعی، تعامل دیپلماتیک تنها به ابزاری برای فشار تبدیل می‌شود. او همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی جزئیات مذاکرات، توافقات و بدعهدی‌های طرف مقابل برای آگاه‌سازی افکار عمومی تأکید کرد.
این تضاد روایت‌ها تنها در تهران محدود نمی‌شود. از مسکو نیز واکنش تندی منتشر شد؛ ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اقدام سه کشور اروپایی در بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را «فاقد اعتبار حقوقی» خواند و تاکید کرد که اروپایی‌ها حتی به رویه‌های تعریف‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز پایبند نبوده‌اند. به گفته زاخارووا، طبق این قطعنامه، طرف مدعی باید ابتدا اختلافات را در قالب «مکانیسم حل اختلاف» پیگیری می‌کرد و تنها در صورت شکست مراحل پیش‌بینی‌شده می‌توانست موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد، اما اروپایی‌ها این روند را نادیده گرفته و مستقیماً به شورای امنیت مراجعه کردند.
وی با اشاره به تلاش ناکام روسیه و چین برای تصویب قطعنامه تمدید فنی شش‌ماهه در ۲۶ سپتامبر، تأکید کرد که هدف این دو کشور جلوگیری از تشدید بحران و ایجاد فرصت برای یک راه‌حل دیپلماتیک بود، اما اروپایی‌ها با شتاب‌زدگی و ملاحظات سیاسی داخلی مسیر تنش‌آفرینی حداکثری را برگزیدند.
زاخارووا اروپایی‌ها را به نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله پایبندی به معاهدات و رعایت اصول اخلاقی متهم کرد و یادآور شد که وقتی خودتان تعهدات‌تان را نقض می‌کنید، نمی‌توانید طرف دیگر را به نقض تعهدات متهم کرده و از مکانیسم‌های توافق برای فشار بر او بهره ببرید. از نگاه مسکو، این اقدام نه تنها بحران مشروعیت شورای امنیت را تشدید کرده، بلکه نشان می‌دهد غرب حاضر است حتی قواعد حقوقی مورد توافق خود را نیز در صورت تعارض با منافع سیاسی نادیده بگیرد.
حالا ادعای غرب دال بر بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران و رد آن از سوی تهران، مسکو پکن یک شکاف جدی میان حقوق بین‌الملل و سیاست جهانی ایجاد کرده است. این تضاد روایت‌های دو طرف، بازگشت تحریم‌ها را از یک ابزار اجرایی صرف فراتر برده و به نمادی از تقابل سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک شرق و غرب در پرونده هسته‌ای ایران کشانده است.
علی بیگدلی: مبنای تعیین وضعیت بازگشت قطعنامه‌ها علیه ایران، قدرت است، نه حقوق بین‌الملل
در سایه آنچه گفته شد، علی بیگدلی طی گپ و گفتش با «هفت صبح» پیرامون آخرین تحولات مرتبط با بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت و مشخصا خوانش حقوقی – سیاسی به دو قطبی دیپلماتیک اشاره دارد و در تشریح و تبیین آن باور دارد، «موضوع اصلی که اکنون با آن مواجه هستیم، قرائت دوگانه از سوی کشورهای مختلف است.
چون اروپا و آمریکا از بامداد دیروز یکشنبه بر بازگشت قطعنامه‌ها تأکید دارند، در حالی که چین، روسیه و ایران این موضوع را رد می‌کنند و معتقدند هیچ الزام قانونی برای تبعیت از آن وجود ندارد.» این در حالی است که از منظر این مدرس دانشگاه، «مطابق با منشور ملل متحد، کشورهای عضو موظف به رعایت قطعنامه‌های شورای امنیت هستند، به ویژه اگر قطعنامه‌ها تحت فصل هفتم صادر شده باشند.»
به گفته این کارشناس مسائل بین‌الملل، «عدم رعایت این قطعنامه‌ها، حتی اگر به شکل پنهانی باشد، فرار از قانون محسوب می‌شود و در صورتی که شاهد اعلام بازگشت قطعنامه‌ها از سوی دبیرخانه سازمان ملل باشیم، تمام اعضا (سازمان ملل)، موظف به اجرای تحریم‌ها هستند.» با این حال بیگدلی این نکته را هم گوشزد می‌کند که، «چنانچه دبیرخانه سازمان ملل مغایرتی بین محتویات قطعنامه‌ها با منشور پیدا کند، می‌تواند جلوی اجرای آن را بگیرد.»
در ادامه، این تحلیلگر ارشد مسائل اروپا به تغییر شرایط بین‌المللی اشاره کرده و متذکر می‌شود که «در دوره مذاکرات برجام، اوضاع کاملاً متفاوت بود. نه جنگ اوکراین وجود داشت و نه اختلافات جدی میان روسیه و چین با اروپا و آمریکا به این شدت فعلی مطرح بود. اکنون، با شروع بحران اوکراین، طی چهار سال گذشته جبهه روسیه و چین کاملاً از غرب جدا شده و خود نماینده روسیه در شورای امنیت اعلام کرده که کشورها ملزم به تبعیت از این روند اسنپ بک نیستند.»
با چنین برداشتی، مفسر حوزه برجامی یادآور می‌شود که «در حال حاضر ما شاهد یک وضعیت دوقطبی هستیم که مشابه دوران اوباما، بایدن و دولت اول ترامپ نبود. لذا دیگر نمی‌توان انتظار اجماع بین‌المللی بر اجرای تصمیمات شورای امنیت داشت.» به‌رغم این نکته، بیگدلی اذعان دارد که، «مسئله خوانش حقوقی نیست، بلکه مبنا تعیین وضعیت به قدرت بین‌الملل باز می‌گردد. لذا محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی اعمال‌شده از سوی آمریکا، تروئیکا و شورای امنیت، مسیرهای اقتصادی ایران را مسدود کرده و گزینه‌های کشور را برای دور زدن تحریم‌ها محدود می‌کند. به این ترتیب، فضای اقتصادی و سیاسی ایران به طور قابل توجهی تنگ‌تر شده است.»
بیگدلی به تحلیل روند تاریخی برجام پرداخت و مسئله را چنین واکاوی می‌کند که «بازگشت قطعنامه‌ها مشابه مسیری است که پس از خروج آمریکا از برجام در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز شد. در آن زمان، اروپایی‌ها تلاش کردند برجام را حفظ کنند، اما فشار آمریکا مانع از ادامه همکاری شرکت‌ها شد. ایران نیز به تدریج تعهدات خود ذیل برجام را متوقف کرد و در سال ۲۰۱۹ اسنپ‌بک خاص خود را فعال کرد و به سطح غنی‌سازی قبل از برجام بازگشت.»
ذیل این قرائت تاریخی، این استاد دانشگاه تأکید دارد که «اسنپ‌بک غربی‌ها به معنای بازگشت رسمی قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران است، قطعنامه‌هایی که در چارچوب برجام لغو شده بودند. این بازگشت، پیش‌شرط بازگشت کامل تحریم‌هاست، اما اروپا هنوز تحریم‌های خود را به طور کامل بازنگردانده است، به استثنای محدودیت‌های مربوط به تسلیحات متعارف و فعالیت‌های موشکی که همچنان پابرجاست.»
وی در سرفصل دیگری از تحلیل خود هشدار می‌دهد که، «تحریم‌های شورای امنیت از نظر اقتصادی و مالی محدود هستند و تأثیر آنها کمتر از تحریم‌های یکجانبه آمریکا است، اما اثرات سیاسی و روانی آنها اهمیت فراوان دارد و می‌تواند فشارها بر ایران را افزایش دهد.» بیگدلی سپس به نقش روسیه و چین در روند بازگشت تحریم‌ها پرداخت و به زعم او، «ریاست دوره‌ای روسیه بر شورای امنیت در ماه آتی میلادی (اکتبر)، تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر این روند ندارد، زیرا هیچ موضوع مرتبط با ایران در دستور کار شورا نیست.
با این حال، روسیه، چین و کشورهای همراه ایران می‌توانند در کمیته تحریم‌ها یا در روند احیای کارگروه‌های کارشناسی قطعنامه ۱۹۲۹، مانع اقدامات جدید شوند. تصمیم‌گیری‌های کمیته‌های تحریم با اجماع انجام می‌شود و مخالفت حتی یک عضو می‌تواند مانع اجرای تصمیم شود.» مفسر ارشد حوزه سیاست خارجی به مواضع قبلی مسکو و پکن هم ورود کرده و خاطرنشان می‌کند که «چین و روسیه در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت در ۲۸ اوت گذشته دلایل خود را برای رد درخواست سه کشور اروپایی ارائه کردند و اعلام نمودند که در صورت بازگشت قطعنامه‌ها، هیچ الزام حقوقی برای جامعه بین‌المللی ایجاد نمی‌شود. به گفته او، این نامه نشان می‌دهد که این دو کشور ممکن است تعهدی به اجرای قطعنامه‌های جدید نداشته باشند، هرچند تلاش می‌کنند از تضعیف کلی تصمیمات شورای امنیت جلوگیری کنند.»
بیگدلی در واکاوی بیشتر گفته‌های خود، تحولات روابط ایران با چین و روسیه را به بوته تحلیل می‌برد و به «هفت صبح» می‌گوید که «در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹، چین و روسیه همراه با غرب در ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت عمل کردند و به چندین قطعنامه تحریمی رأی مثبت دادند. اما شرایط امروز متفاوت است؛ روسیه درگیر بحران اوکراین و چین در دوره ترامپ درگیر تنش‌های اقتصادی و سیاسی با آمریکا بوده است. به همین دلیل، احتمال حمایت بیشتر این دو کشور از ایران در شرایط فعلی وجود دارد.»
این کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان، تحلیل خود را چنین جمع‌بندی می‌کند که «اگر ایران بخواهد از معاهده ان‌پی‌تی خارج شود و شورای امنیت واکنش شدیدی نشان دهد، باید دید چین و روسیه همچنان در کنار ایران خواهند بود یا خیر. احتمال اقدام نظامی غرب علیه ایران در حال حاضر پایین است، زیرا آمریکا به دلیل محدودیت‌های داخلی و نبود هماهنگی با روسیه و چین، تمایل چندانی به این اقدام ندارد. تحولات آینده به واکنش ایران، سیاست‌های منطقه‌ای و روابط چین و روسیه با غرب بستگی دارد.»
کوروش احمدی: ما با وضعیت بی‌سابقه حقوقی و سیاسی در پرونده هسته‌ای ایران مواجه هستیم
کوروش احمدی هم دیگر کارشناسی بود که در گپ‌وگفت با «هفت‌صبح»، به وضعیت بی‌سابقه درباره بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت و پیامدهای حقوقی و سیاسی آن اشاره دارد. دیپلمات اسبق کشورمان در سازمان ملل، ابتدا به ماهیت حقوقی این روند اشاره کرد و تاکید دارد که «بازگشت قطعنامه‌ها یک وضعیت فوق‌العاده و غیرمعمول و استثنایی در حوزه حقوق بین‌الملل ایجاد کرده است. چون مطابق با بند یازدهم قطعنامه ۲۲۳۱، شرایط ویژه‌ای پیش‌بینی شده بود که قطعنامه‌های پیشین معلق یا لغو شوند. این توافق در سال ۲۰۱۵ انجام شد و همه اعضا در این باره موافقت کرده بودند.»
مفسر حوزه دیپلماسی در ادامه چنین توضیح می‌دهد که «در سال ۲۰۲۰، دولت اول ترامپ تلاش کرد که این روند برای فعال‌سازی اسنپ بک و بازگشت قطعنامه‌های شش‌گانه علیه ایران را پیش ببرد، اما اعضای شورای امنیت با استناد به این نکته که تنها طرف‌های حاضر در توافق هسته‌ای قادر به این کار هستند، موافقت نکردند. در نتیجه، آن زمان اسنپ‌بک تحقق نیافت. اکنون طی چند هفته اخیر دو رأی‌گیری در شورای امنیت پیرامون قطعنامه کره جنوبی و نیز قطعنامه روسیه و چین و مخالفت با هر دو قطعنامه وضعیت پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند.»
به گفته این تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل، «با بازگشت شش قطعنامه پیشین، تحریم‌ها همچنان پابرجا هستند. این شش قطعنامه که پیش‌تر روسیه و چین به آن رأی مثبت داده بودند، بخش مهمی از محدودیت‌های هسته‌ای و مالی ایران را شامل می‌شوند. در مقابل، قطعنامه ۲۲۳۱ که بخشی از چارچوب حقوقی برجام بود، منقضی می‌شود و از اعتبار می‌افتد.»
در چنین وضعیتی، احمدی تاکید دارد که «شرایط فعلی یک فضای حقوقی و سیاسی فوق‌العاده ایجاد می‌کند، زیرا دو عضو دائمی شورای امنیت یعنی روسیه و چین رسماً اعلام کرده‌اند که بازگشت قطعنامه‌ها الزام حقوقی ایجاد نمی‌کند و این امر پیچیدگی زیادی برای جامعه بین‌المللی ایجاد می‌کند و به نفع ایران است، زیرا امکان ایجاد اجماع بین‌المللی برای اجرای تحریم‌ها کاهش می‌یابد.»
کارشناس حوزه سیاست خارجی در ادامه با اشاره به نامه‌ای که روسیه و چین به رئیس شورای امنیت ارسال کرده بودند، چنین تفسیر می‌کند که «در این نامه مسکو و پکن دلایل خود را برای عدم اجرای درخواست اروپایی‌ها بیان کردند و اعلام نمودند که چنین اقداماتی نمی‌تواند الزام قانونی برای دیگر اعضا ایجاد کند.
این موضع نشان‌دهنده شکاف عمیق بین حقوق بین‌الملل و واقعیت‌های سیاسی است.» با چنین تحلیلی، دیپلمات پیشین کشور تصریح می‌کند: «مسئله کلیدی این است که حقوق بین‌الملل تحت قدرت و سیاست بین‌الملل عمل می‌کند. لذا پس از بحران اوکراین و شکاف گسترده‌ای که میان روسیه و اروپا ایجاد شده، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که قطعنامه‌ها به صورت یکپارچه اجرا شوند. این شرایط مشابه دوران ترامپ است، زمانی که شکاف بی‌سابقه‌ای بین چین و آمریکا ایجاد شد.»
با توجه به نکات یاد شده احمدی چنین برداشت می‌کند که «بازگشت قطعنامه‌ها بیشتر یک حرکت سیاسی است تا یک الزام حقوقی. ایران طبیعی است که موضع خود را اعلام و به جهان یادآوری می‌کند که این اقدامات یکجانبه و بدون اجماع، قابلیت اجرایی ندارد.» کوروش احمدی سپس به نقش ریاست دوره‌ای روسیه بر شورای امنیت در ماه اکتبر اشاره کرد: «با آغاز ریاست روسیه، پایان عمر رسمی قطعنامه‌ها و برجام مصادف می‌شود.
این بدان معناست که در سطح سازمان ملل، هیچ اثری از برجام باقی نمی‌ماند و ایران رسماً به وضعیت پیش از برجام بازمی‌گردد.» دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل درباره پیامدهای این وضعیت توضیح داد که «اسنپ‌بک، بازگشت تحریم‌های هسته‌ای و مالی را مجدداً فعال می‌کند. اگر شش قطعنامه پیشین نبودند، تحریم‌ها منقضی می‌شدند، اما اکنون این تحریم‌ها همچنان پابرجا هستند و ایران باید با محدودیت‌های حقوقی و عملی مواجه شود.»
وی همچنین به تفاوت این روند با سال‌های گذشته اشاره کرده و متذکر می‌شود که «در گذشته، تصمیمات شورای امنیت با اجماع بیشتری گرفته می‌شد و امکان مخالفت اعضا کمتر بود. امروز اما با توجه به شکاف بین روسیه، چین و غرب، امکان ایجاد اجماع وجود ندارد و این امر به ایران فرصت بیشتری برای دفاع از منافع خود می‌دهد.» تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل ادامه داد که «در واقع، وضعیت فعلی نشان می‌دهد که سیاست و قدرت بین‌الملل، نقش تعیین‌کننده‌ای در اعمال حقوق بین‌الملل دارند. حتی اگر قطعنامه‌ها به صورت رسمی بازگردند، بدون همراهی اعضای کلیدی شورای امنیت، اجرای آنها با محدودیت مواجه خواهد شد.»
احمدی سپس درباره تأثیر این روند بر روابط بین‌الملل توضیح داد که «این اتفاق، شکاف میان اعضای دائمی شورای امنیت و کشورهای غربی را عمیق‌تر کرده است. روسیه و چین در موضع خود ثابت قدم هستند و ایران نیز از این فرصت برای تقویت مواضع حقوقی و دیپلماتیک خود استفاده می‌کند.» وی در پایان افزود که «با توجه به این شرایط، ایران می‌تواند موضع قوی‌تری در مذاکرات آینده داشته باشد. این امر نه تنها بر تحولات هسته‌ای، بلکه بر معادلات منطقه‌ای و نقش ایران در سازمان ملل نیز تأثیرگذار است.»
