بازگشت مکانیسم ماشه و مسئولیت‌های ایران
انکار یا ساده‌انگاری درباره پیامدهای مکانیسم ماشه راه‌حل مناسبی نیست
هفت صبح| یکی از مهم‌ترین چالش‌های دیپلماتیک و حقوقی برای ایران در شرایط کنونی بازگشت مکانیسم ماشه است. این سازوکار که در چارچوب برجام طراحی شد، به کشورهای اروپایی و اعضای دائم شورای امنیت امکان می‌دهد در صورت نقض توافق، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بازگردانند.
کاری که تقریبا نهایی شده و از فردا تحریم‌های سازمان ملل برمی‌گردند. حالا با فعال شدن دوباره آن، ایران چگونه باید با این شرایط برخورد کند و چه سیاستی را در پیش بگیرد؟ در وهله نخست مسئولان کشورمان باید بپذیرند که این موضوع تبعات مستقیم اقتصادی، مالی و اجتماعی دارد. تحریم‌های شورای امنیت مشروعیت بیشتری از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا دارند و می‌توانند بر روابط تجاری و مالی ایران با بسیاری از کشورها تأثیر بگذارند. از این رو، انکار یا ساده‌انگاری درباره پیامدهای آن، راه‌حل مناسبی نیست.
اما مدیریت این وضعیت نیازمند دیپلماسی فعال، صبورانه و چندجانبه است. ایران باید تلاش کند تا مسیر گفت‌وگو با کشورهای اروپایی و حتی برخی اعضای شورای امنیت را باز نگه دارد. در عین حال، تکیه صرف بر شرق یا غرب به‌تنهایی نمی‌تواند ایران را از تبعات این تصمیم دور کند. تنوع‌بخشی به روابط بین‌المللی و ایجاد کانال‌های ارتباطی متعدد، بخشی از راهکار خواهد بود.
همچنین ایران باید در داخل کشور شفاف عمل کند. مردم حق دارند بدانند که بازگشت مکانیسم ماشه چه پیامدهایی برای زندگی روزمره‌شان خواهد داشت. پنهان‌کاری، دادن وعده‌های غیرواقعی یا مقصر دانستن دیگران بدون ارائه برنامه روشن، می‌تواند به نارضایتی عمومی دامن بزند. مسئولان باید با صداقت به جامعه توضیح دهند چه اتفاقی رخ داده و چه اقداماتی برای کاهش آثار آن در نظر دارند.
مسئله دیگر این‌که سیاست‌گذاری اقتصادی باید بر پایه مدیریت پیامدهای احتمالی باشد. کنترل تورم، حمایت از تولید داخلی، ایجاد ثبات در بازار ارز و برنامه‌ریزی برای تأمین کالاهای اساسی، اقداماتی است که می‌تواند فشارهای ناشی از تحریم‌های دوباره را تا حدی کاهش دهد.
درعین حال رفتار مسئولان با مردم در این شرایط باید بر پایه اعتمادسازی و همبستگی ملی باشد. جامعه در شرایط سخت بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، شفافیت و احترام به حقوق شهروندی است. ایران اگر بتواند هم‌زمان دیپلماسی بین‌المللی را تقویت کند و در داخل با رویکردی واقع‌بینانه و مردمی حرکت کند، می‌تواند از این مرحله دشوار عبور کند.
نکته آخر این‌که بازار سرمایه برخلاف برخی بخش‌های دیگر اقتصاد، نقش تصمیم‌ساز ندارد بلکه بیشتر تصمیم‌پذیر است. یعنی تحت‌تأثیر سیاست‌های کلان، تصمیمات بین‌المللی و شرایط اقتصادی داخلی حرکت می‌کند. در نتیجه هرقدر فضای اطلاعاتی بازار شفاف‌تر باشد، واکنش‌های فعالان آن عقلانی‌تر خواهد شد و زمینه برای کاهش اثرات منفی تحریم‌ها فراهم می‌شود.
بنابر این راهکار اصلی کاهش اثرات بازگشت مکانیسم ماشه بر بازار سرمایه، ایجاد فضایی است که در آن شفافیت، نظم اطلاعاتی و پاسخگویی در اولویت باشد. هرچه این عوامل تقویت شوند، تاب‌آوری بازار بیشتر خواهد شد و اعتماد سرمایه‌گذاران نیز حفظ می‌شود. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که بازار سرمایه با وجود فشارهای خارجی، همچنان نقش خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور ایفا کند.
