زلنسکی تحریم می‌کند
رئیس‌جمهور اوکراین تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای روسیه، چین، امارات متحده عربی و ایران را تحریم کرد
هفت صبح| «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، دستوری برای اعمال تحریم علیه مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی از کشورهای روسیه، چین، امارات متحده عربی و ایران صادر کرده است. این دستور در شرایطی صادر شد که جنگ اوکراین با روسیه وارد مراحل پیچیده‌تری شده و کی‌یف به شدت به حمایت‌های سیاسی، مالی و تسلیحاتی غرب وابسته شده است.
از سوی دیگر، تحریم‌های اخیر اوکراین به‌روشنی نشان‌دهنده هماهنگی با بسته‌های تحریمی اتحادیه اروپاست؛ چنان‌که کمیسر تحریم‌های اوکراین «ولادیسلاو ولاسیوک» به صراحت اعلام کرد که این تحریم‌ها در هماهنگی با هجدهمین بسته تحریم‌های بروکسل علیه مسکو طراحی شده‌اند. این نشان می‌دهد که اوکراین، به جای تکیه صرف بر مواضع بومی یا منافع ملی خالص، اکنون به صورت فزاینده‌ای بخشی از پازل فشار جمعی غرب علیه بلوک شرق و متحدان آن شده است.
از ادعای دور زدن تحریم تا صنعت فلزات نادر
تحریم‌های اخیر صرفا شامل کشورهایی مانند روسیه و چین که رقیب استراتژیک غرب محسوب می‌شوند، نیست بلکه دامنه آن به کشورهایی مانند ایران و امارات نیز کشیده شده که بنا به ادعای اوکراین، در مواردی چون همکاری‌های فناورانه، بازرگانی یا حمل‌ونقل با روسیه نقش‌آفرین هستند.
براساس اظهارات رسمی مقامات اوکراینی، تحریم‌ها علیه نهادهایی اعمال شده که به ادعای آنها، در «ناوگان سایه» تامین کالاهای دومنظوره یا حمایت غیرمستقیم از مجتمع نظامی-صنعتی روسیه نقش دارند. این در حالی است که تعریف کالاهای دو منظوره (دارای کاربرد غیرنظامی و نظامی) بسیار گسترده است و در مواردی می‌تواند شامل اقلامی با ماهیت غیرتهاجمی هم باشد.
از سوی دیگر، بخش دیگری از این تحریم‌ها بر اشخاص و شرکت‌هایی متمرکز است که در زمینه استخراج، فرآوری یا صادرات فلزات نادر و عناصر خاکی کمیاب فعالیت دارند. این انتخاب تصادفی نیست. به‌نظر می‌رسد هدف از این بخش از تحریم‌ها، محدودسازی جریان این منابع حیاتی به کشورهایی است که در تقابل با غرب قرار دارند یا متهم به تسهیل دسترسی روسیه به این منابع هستند.
ابزارسازی از نظام حقوقی برای اهداف ژئوپلیتیکی
یکی از ابعاد قابل تامل در این روند، تبدیل‌شدن اوکراین به یک بازیگر تحریمی فعال است. کی‌یف که پیش‌تر نقش یک کشور تحریم‌شده را بازی می‌کرد، اکنون در مقام صادرکننده تحریم‌های فراملی قرار گرفته است. این تحول، صرف‌نظر از واقعی یا ادعایی بودن اتهامات، حاکی از گذار کی‌یف از موضع تدافعی به موضع فعال در چارچوب ژئوپلیتیک غربی است.
وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های امنیتی اوکراین فهرست‌هایی را تهیه و پیشنهاد می‌دهند که پس از تایید در شورای امنیت و دفاع ملی این کشور، به امضای رئیس‌جمهور می‌رسند. به بیان دیگر، تحریم‌ها در چارچوبی حقوقی اما مبتنی بر تصمیم‌گیری سیاسی طراحی می‌شوند.
این امر بازتاب‌دهنده الگویی مشابه با آن چیزی است که در ایالات متحده و اتحادیه اروپا دنبال می‌شود. در این چارچوب، می‌توان گفت که کی‌یف به ابزاری تکمیلی در راهبرد فشار حداکثری علیه مسکو و متحدان آن تبدیل شده؛ جایی که اعمال تحریم، صرفا ابزار تنبیهی نیست، بلکه بخشی از نبرد روایت‌ها و جنگ اقتصادی پیچیده‌تر در مقیاس جهانی محسوب می‌شود.
راهبرد رسانه‌ای برای جلب حمایت‌های بیشتر
تحریم‌های جدید، علاوه بر بُعد حقوقی و اقتصادی، دارای یک بعد رسانه‌ای و روانی نیز هستند. از منظر کی‌یف، صدور چنین دستورهایی می‌تواند تصویری از اقتدار، توان اطلاعاتی و هم‌راستایی استراتژیک با غرب را به نمایش بگذارد؛ تصویری که برای دریافت بیشتر کمک‌های نظامی، مالی و دیپلماتیک ضروری است.
از سوی دیگر، قرار دادن کشورهایی مانند ایران در کنار روسیه و چین در فهرست تحریم‌ها، می‌تواند در چارچوب تلاش برای جلب رضایت حامیان غربی تفسیر شود، به‌ویژه در شرایطی که بخشی از فضای رسانه‌ای غرب، روی ادعای همکاری نظامی بین تهران و مسکو تمرکز دارد.
با این حال روشن است که تحریم‌های یک‌جانبه از سوی کشوری مانند اوکراین، فارغ از تاثیر واقعی یا نمادین آن، بیش از هر چیز بر مخاطب خارجی و بازی در زمین سیاست بین‌المللی تنظیم شده‌اند. در این میان، منافع ملی کشورهای ثالث، ممکن است به‌طور ناخواسته وارد میدان رقابت‌های ژئوپلیتیکی شده و تحت تاثیر تصمیماتی قرار گیرند که مستقیما از نیازهای امنیتی و تبلیغاتی کی‌یف ناشی می‌شود.
