تقابل خطرناک وزیر نفت با نهادهای امنیتی

اگر امروز در برابر این تصمیم سکوت شود، فردا باید تاوانش را نه وزیر، که کل ساختار سیاسی و امنیتی کشور پرداخت کند.
اصرار بیدلیل وزیر نفت بر انتصاب چهرهای ردصلاحیتشده، به تقابل با ساختار امنیتی کشور انجامیده است
به گزارش هفت صبح، در زمانهای که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی، درایت و انسجام در نهادهای کلیدی خود است، رفتارهای شگفتآور وزیر نفت در نادیدهگرفتن هشدارهای امنیتی و تحمیل چهرههای مسئلهدار به ساختار دیپلماسی انرژی، نهتنها مایه نگرانی نخبگان حوزه انرژی را فراهم اورده است، بلکه اصرار ایشان در این زمینه نشانهای روشن از یک رویه خطرناک در مواجهه با امنیت ملی است، رویهای که با اصرار بر انتصاب چهرهای چون هوتن سالاری، عملاً خط قرمزهای نهادهای مسئول را لگدمال میکند و منافع ملی را در برابر جاهطلبیهای شخصی به حراج میگذارد.
اقدام اخیر وزیر نفت در معرفی هوتن سالاری بهعنوان نامزد ایران برای دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) نهفقط یک تصمیم اشتباه دیپلماتیک، بلکه نقضی آشکار بر الزامات امنیتی و عقلانیت اجرایی در ساختار دولت جمهوری اسلامی ایران است. این معرفی در حالی صورت گرفته که نهادهای ذیصلاح امنیتی طی نزدیک به یک سال گذشته، بارها نسبت به انتصاب سالاری در سِمتهای حساس هشدار داده و بهصراحت او را فاقد صلاحیت امنیتی اعلام کردهاند. با اینحال، وزیر نفت اصرار غیرقابل توجیهی برای گماردن او در مسئولیتهای کلیدی، از جمله مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت از خود نشان داده است.
بر اساس روال جاری در ساختار مجمع کشورهای صادرکننده گاز، قبل از معرفی رسمی هر نامزدی برای دبیرکلی، کشورها ابتدا لابیهای گستردهای را با اعضا آغاز میکنند تا در صورت کسب حمایت کافی، نام فرد مورد نظر خود را از طریق وزیر انرژی یا نفت اعلام نمایند. اما در این مورد، وزیر نفت ایران بدون طی چنین فرآیندی و در غیاب هرگونه اجماع یا اطمینان از رایآوری، با شتابزدگی و تصمیمی کاملاً شخصی، نام سالاری را مستقیماً برای این جایگاه مهم بینالمللی ارسال کرده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای عضو، چهرههایی باسابقه، برخوردار از جایگاه سیاسی بینالمللی و مورد اجماع ملی را برای این رقابت در صف دارند، در حالیکه سالاری نهتنها فاقد چنین وزن و مقبولیتی است، بلکه هنوز از داخل کشور نیز تأیید لازم برای نشستن بر کرسیهای مشابه را کسب نکرده است.
بیش از آنکه این معرفی نشان از اقتدار دیپلماتیک ایران در حوزه انرژی باشد، از یک لجاجت خطرناک پرده برمیدارد. لجاجتی که از ماهها پیش و با مقاومت وزیر در برابر هشدارهای نهادهای امنیتی نسبت به انتصاب سالاری در شرکت ملی نفت آغاز شد. سالاری که تنها با حکم سرپرستی موقت در اداره امور بینالملل منصوب شده، حتی نتوانسته تأییدیه رسمی برای تصدی این پست بگیرد. با اینحال، گویا این ناکامی و مخالفت نهادهای ذیربط، نهتنها سبب بازنگری در تصمیمات وزارت نفت نشده، بلکه به جبههگیری و اصراری غیراصولی از سوی شخص وزیر منجر شده است.
در چنین شرایطی، نمیتوان این انتصاب را صرفاً یک اشتباه شخصی تلقی کرد. آنچه اکنون پیشروی ماست، چیزی فراتر از بیدقتی در مدیریت منابع انسانی است. ما با یک رفتار سیاسی مواجهایم که بوی تقابل آشکار با نهادهای امنیتی و بیاعتنایی به مصالح نظام را میدهد. اگر مسئولان کشور در برابر چنین اقداماتی سکوت کنند، باید خود را برای تکرار سناریوهایی تلخ در آینده آماده کنند؛ جایی که نفوذ و تهدیدهای امنیتی از دل همین تعارضها و بیتوجهیها شکل میگیرند.
نباید فراموش کرد که تجربه ایران در مجمع GECF، تنها به دوره کوتاه و موفق عادلی بازمیگردد؛ چهرهای که با پشتوانه علمی، جایگاه ملی و اعتبار بینالمللی توانست این کرسی را کسب کند. امروز اما ما در حال معرفی فردی هستیم که نهتنها از چنین ویژگیهایی بیبهره است، بلکه رد صلاحیتشده رسمی نهادهای امنیتی کشور است. در چنین فضایی، حتی اگر فرض را بر بیخبری سایر کشورها از این مسئله بگذاریم، نمیتوان پذیرفت که معرفی سالاری یک تصمیم کارشناسیشده باشد، چراکه بیتدبیری در رایزنیها، بیتوجهی به عرف دیپلماتیک و بیپایهبودن وزن سیاسی سالاری، حتی بدون ورود به بحث صلاحیت امنیتیاش، بهروشنی نشان میدهد که این تصمیم نتیجه یک ارزیابی حرفهای نیست، بلکه بر پایهی فشارهای پنهان یا بدهیهای نامعلوم اتخاذ شده است.
در نهایت، این گزارش تنها یک هشدار نیست، بلکه دعوتی جدی به تمام نهادهای نظارتی، امنیتی و سیاسی کشور است تا نسبت به این روند نگرانکننده ورود کنند. وزیر نفت در برابر منافع ملی مسئول است. هیچ مسئولی مجاز نیست برای حفظ روابط شخصی یا زدوبندهای پنهان، منافع نظام را قربانی کند و هشدارهای نهادهای اطلاعاتی کشور را نادیده بگیرد.
اگر امروز در برابر این تصمیم سکوت شود، فردا باید تاوانش را نه وزیر، که کل ساختار سیاسی و امنیتی کشور پرداخت کند.