سفر به شهر اسکن | در حاشیه ارسال پیامک‌های بی‌نام و نشان به مسافران اصفهان
صالح نیکبخت، حقوقدان در گفت‌وگو با هفت صبح: پیامک‌های حجاب در اصفهان مصداق مزاحمت برای مردم است
هفت صبح، امید کاجیان | درمیان بازی با اذهان پیرامون اخبار مذاکره و مشغول شدن به این ایام، چه زود یادمان رفت همین چند روز پیش چه دختران بسیاری که به خیال سفری آرام برای لذت بردن از اوقاتی خوش در اصفهان اوقات‌شان با پیامک‌های هشدار‌آمیز حجاب تلخ شد و در شگفت از آن هستند نام و نام خانوادگی‌شان و شماره موبایل‌های‌شان بی‌آنکه بعضا حتی سوار بر خودرویی پلاک‌دار باشند، چگونه مشخص شده است؟ و پیامک تذکر حجاب با اسم و فامیل به گوشی‌های همراه‌شان فرستاده؟ روی چه حسابی؟ آیا پای دوربین‌های شناسایی هویت در میان است؟ یا چیز دیگر؟
حالا آن حس خوبی که قرار بود در سفر داشته باشی، به حس ناامنی و تحت نظر بودن و شاید هم تهدید بدل می‌شود و تمام خاطرات خوشی که قرار بود بسازی به بدترین شکل ممکن تغییر شکل می‌دهد.سی و سه پل و پل خواجو دیگر به چشم نمی‌آید و انگار زودتر می‌خواهی از جایی که روزی روزگاری نصف جهان می‌خواندندش رها شوی و سر از ناکجا آباد در بیاوری.
یکی از دخترانی که این پیامک‌ها را دریافت کرده، می‌گوید در دو روز متوالی، این smsها را برایش ارسال کرده‌اند، لحظه ارسال پیام سوار ماشین نبوده و نه فقط برای خودش بلکه برای دو نفر از اقوام که با آنها بوده نیز این پیام آمده، متعجب از اینکه چطور نام و نام خانوادگی همه اعضا به شماره هریک از آنها آمده و اطلاعات هم درست بوده است.
می‌گوید اگر نحوه شناسایی از روی خودرو بود، باید لااقل فقط اسم او پیامک می‌شده یا با عناوینی مانند مالک خودرو خطاب می‌شده، حال آنکه این پیام‌ها برای سایر اقوام و فامیل هم با نام و نام خانوادگی و در زمان پیاده‌روی آمده است. اولین حسش ناامیدی از بهبود اوضاع و البته با چاشنی ترس است. می‌گوید نمی‌داند کسی اسامی آنها را داده یا اینکه دوربین‌هایی در دست افراد شخصی بوده تا هویت آنها را از این طریق شناسایی کنند. این پیام‌ها به غیر از تذکرات حضوری است و فضای اصفهان را به ویژه در ایام نوروز به صورت کامل تحت نظر نشان می‌دهد.
فدرالی شده‌اند؟
آنچه در اصفهان روی داده، از دید بسیاری بدعتی عجیب، خودسرانه و التهاب‌آفرین در امر به معروف است، قدمی بسیار فراتر از تذکرات حضوری که پیشتر داده می‌شد و فرد تذکر گیرنده را اگر چه باز نیز معذب و ناراحت می‌کرد اما لااقل می‌دانست از چه شخصی و چگونه تذکر می‌گیرد یا شناسایی شده است؟ یا پیامک‌هایی که هنگام حضور در اتومبیل داشت را به حساب پلاک‌های خودرو و دوربین‌های راهنمایی و رانندگی می‌گذاشت و این طریقه شناسایی برایش هرچند تلخ اما قابل تشخیص بود.
بد‌سلیقگی و اصرار به بازی با اعصاب مردم در اصفهان در حالی انجام می‌شود که حتی اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب از سوی شورایعالی امنیت ملی فعلا منتفی شده است و حال آنکه ظاهرا در این میان، کاسه‌های داغ‌تر از آشی پیدا شده‌اند که راه برمسیر دیگری جسته‌اند و کمر همت بر بازی با روان برخی شهروندان و مسافران بسته‌اند.
نکته اساسی در اصفهان این است که آنچه در این شهر رخ داده، تنها به این پیامک‌های عجیب ختم نمی‌شود، بلکه پیشتر شاهد موارد دیگری مانند لغو کنسرت‌های مجوز‌دار به دلیل حضور مثلا هنرمند زن در آن، یا نوع برخوردهای بسته‌تر در سطح شهر بودیم که بسیاری آن را به وقایعی شبیه مشهد مقایسه می‌کنند؛ در مشهد نیز تا مدت‌ها موضوع عدم برگزاری کنسرت یا سیاست‌هایی فراتر از قانون‌های موجود در سایر نقاط کشور، نقل محافل و محل انتقادهای بسیار بوده است، حال آنکه در کنار مشهد ظاهرا در اصفهان نیز عده‌ای خودمختارانه، قوانین اولترا مذهبی - اجتماعی را بر گروهی از مردم تحمیل می‌کنند و از لغو کنسرت‌های مجوز‌دار به شناسایی افراد به بهانه حجاب رسیده‌ایم و هیچگاه نیز پاسخگو نبوده‌اند و پاسخگو نشده‌اند. قطعا این اقدامات در چهره و نام این شهرها خدشه وارد و پای ملوک‌الطوایفی کردن و فدرالی اداره شدن شهرها را باز کرده و آن وقت است که دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
نه منع تردد خودرو و نه این پیام‌ها قانون نیست و می‌تواند شامل تعزیر باشد
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با هفت‌صبح با بیان اینکه فرستنده اینگونه پیام‌ها که ظاهرا به تعداد زیادی نیز آنها را ارسال کرده، یک ارگان است که نشان می‌دهد اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری پشت سر این قضیه هستند، گفت: «اگر پیامک‌ها مثلا از سوی ستاد امر به معروف باشد، در حقیقت به معنای این است که این افراد نه در چارچوب قانون بلکه به زعم خودشان به عنوان امر به معروف و نهی از منکر این کار را کردند اما نمی‌تواند این اقدام مرتبط با قانون رعایت عفاف و حجاب مجلس باشد که باوجود تصویب آن در مجلس به موجب نظر شورایعالی امنیت ملی فعلا غیر‌قابل اجرا اعلام شده است. تا زمانی که تعلیق اجرای این قانون از بین نرود، هیچ کس نمی‌تواند به نام آن یا در راستای اجرای آن، هر اقدامی چه به‌صورت پیامک، چه به صورت تذکر شفاهی یا حضوری و چه هر اقدامی مانند منع تردد خودروی اشخاص را انجام دهد.»
صالح نیکبخت افزود: «بعد از بازنگری در قانون اساسی کشور، شورایعالی امنیت ملی که اصطلاحا به آن شعام می‌گویند، تشکیل شد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی لازم‌الاجراست و اقدامات این افراد یا نهاد در اصفهان، نه‌تنها مغایر با مصوبه است عملاً به نوعی ایجاد مزاحمت برای شهروندان کشور به شمار می‌آید و مطابق قانون اساسی و همچنین قوانین موضوعی دیگر می‌تواند مشمول حتی مجازات هم باشد. به نوعی ایجاد اختلال در جامعه و امور شهروندان است.»
وی درباره اینکه آیا دوربین‌های شناسایی چهره ممکن است در این پیامک‌ها نقش داشته باشند؟ گفت:«درباره شیوه شناسایی مردم در اصفهان تردید وجود دارد اما اگر از طریق دوربین‌های تشخیص چهره باشد، باید گفت خود ذات شناسایی چهره به صورت دوربین‌هایی که در اختیار کشور ما گذاشته‌اند و در معابر جایگاه‌های مختلف نصب شده ایراد قانونی برای کسانی که اجازه استفاده از آن را برای امور خاص امنیتی دارند ندارد. ولی اینکه افرادی به شرح آنچه قبلا گفتم غیر‌قانونی از این نشان دادن و تشخیص چهره استفاده کنند هم به لحاظ شرعی -که البته بهتر است اهل فن درباره آن نظر دهند - دچار اشکال هست و هم اساساً مشمول احکام تعزیر نیز می‌تواند باشد.»
نقض حقوق شهروندی
اینکه یک شهر بتواند مستقل از مصوبات شورایعالی امنیت ملی که خودش از نهادهای بالادستی و امنیتی است، اقدام به اجرای سلیقه‌ای یک طرح کند، نه تنها عجیب که نگران‌کننده است. اجرای طرح‌های مرتبط با قانون عفاف و حجاب نیازمند طی فرآیندهایی مشخص و سراسری است و فعلاً متوقف شده. پس سؤال اصلی اینجاست چرا اصفهان به شکل متفاوت از کشور اقدام می‌کند؟
در شرایطی که هنوز نحوه اجرای قانون، ضمانت اجرایی، نهاد ناظر و حتی مجاری اعتراض مشخص نشده، اینکه برخی نهادهای محلی بدون پاسخگویی، این شائبه را برای عموم ایجاد کنند که ممکن است چهره دختران را در خیابان‌ها اسکن کرده و برای آنها پیامک ارسال کنند، محلی از اعراب ندارد. از سویی پرواضح است که در عصر تکنولوژی، استفاده از ابزارهای هوشمند برای کنترل و نظارت اگر بدون شفافیت، بدون پشتوانه حقوقی و بدون نظارت مردمی باشد، علاوه بر اینکه به بی‌اعتمادی عمومی می‌انجامد، زمینه‌ساز افراط و سرکوب بی‌قاعده می‌شود.
آیا اصفهان در حال آزمودن یک الگوی بومی برای کنترل اجتماعی است؟ یا فقط ویترینی است برای نمایش اقتدار دستگاه‌هایی که نمی‌خواهند منتظر قانون بمانند؟ اگر قرار باشد هر شهری برای خودش تصمیم بگیرد، قانون و حقوق شهروندی چه جایگاهی خواهند داشت؟ راستی یک سوال دیگر؛ هیچ مقام مسئولی قرار نیست جلوی عملکرد سلیقه‌ای برخی نهادها بایستد؟
