سه نماینده مخالف با همتی؛ پای چای دبش به صحن مجلس باز شد

سه نماینده در مخالفت با همتی سخنرانی کردند. در وقت تعیین شده برای یک مخالف، زمان تقسیم شد و دو نفر در مخالفت با او سخن گفتند.

حسین صمصامی نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در قامت مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد به پشت تریبون رفت. او که در دولت اول محمود احمدی نژاد، سرپرستی موقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را هم در کارنامه خود دارد، بحث چای دبش را مطرح کرد و با متهم کردن عبدالناصر همتی در این پرونده،مدعی شد که همتی، دولت سیزدهم را مظنون این پرونده قلمداد کرده است.

حسین صمصامی با انتقاد از عملکرد همتی در سمت‌های پیشین تاکید کرد: آزموده را آزمودن خطاست. رهبر فرزانه انقلاب در ملاقات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ سی و یک تیر دوازده ویژگی برای یک وزیر نام بردند که کارآمدی یکی از مهمترین آنها بود. بررسی دذقیق عملکرد همتی در مقطع زمانی مرداد ۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ نشان می دهد نه تنها نمره قابل قبولی نمی گیرند بلکه مدیریت ناکارامد ایشان زمینه بروز بحران متعدد و جدی در جامعه شده است .

 وی که در دولت محمود احمدی نژاد به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شده بود، تاکرد کرد: در فاصله زمانی کوتاهی پس از انتصاب همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی و دریافت اختیارات ویژه از روسای قوا و سامان دهی نظام بانکی خبر دادند. این اختیارات ویژه تا سال ۱۳۹۹ تمیدد شد اما ماحصل این اختیارات ویژه چه شد؟ آیا شرایط کشور با این مجوز خارج از روال قانونی بهتر شد یا چالش‌های مضاعفی برای کشور ایجاد کرد. نگاهی به وضعیت اقتصادی موضوع را به روشنی نشان می‌دهد.

او با انتقاد شدید از عملکرد بانک آینده گفت: در حوزه بانکی، ورود به حوزه بانک آینده و ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه را می شود از اقدامات برشمرد. در بانک آینده  فساد زا بانک تات شروع شد و عمده چالش‌ها به دلیل سوء استفاده سهامداران کلان و مال سازی و هتل سازی بود. در دولت دهم هر چند رییس کل بانک مرکزی دستور برخورد با بانک آینده را به قائم مقام وقت که در حال حاضر رییس فعلی برنامه و بودجه است را داد اما  موضوع منحرف شد. این روند در دولت یازدهم نه تنها اصلاح نشد بلکه اقدامات مخرب بانک هم تداوم یافت .

صمصمامی گفت: حداقل اقدامات مورد نظر جلوگیری از فعالیت این بانک برای پیشگیری از تحمیل تورم بود. در برخی سال‌ها بیش از ۵ واحد درصد از تورم کل مربوط به عملکرد این بانک بوده است.

او با انتقاد از ادغام بانک های نظامی در بانک سپه این اقدام را سوء تدبیر خواند و گفت: به دلیل عمبکرد اشتباه در مرحله‌ی ادغام و ادغام بانکی مثل قوامین که تخلفات بسیار داشت، بانک سپه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است.

او همتی را یکی از متهمین چای دبش به دلیل ترک فعل خواند و گفت: ایشان بابت پرونده چای دبش به دولت شهید مظلوم ، رییسی انتقاد کردند.

محسن زنگنه نیز  در مخالفت با وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقای همتی نرخ رشد نقدینگی را ۲۰ درصد تحویل گرفت و ۴۰ درصد نرخ رشد را تحویل دولت بعد داد.

وی گفت: ما در برابر خداوند و ملت ایران مسئول هستیم و باید به آنچه گفته‌ایم، عمل کنیم و به رهبر انقلاب قول داده‌ایم که به آقای پزشکیان کمک کنیم. کمک این نیست که همه مجیزگوی دولت باشیم و خطایی که در چهار سال پیش انجام داده‌ایم تکرار کنیم و اگر تجربه ضروری است چرا ۴ سال قبل چیزی نگفتند.

وی با طرح این موضوع که ما باید بر اساس شاخص‌ها صحبت بکنیم، افزود: عملکرد گذشته، تفکرات، تناقض در حرف‌ها و برنامه‌های آتی ۴ شاخص من است. تورم در سال ۹۶ نه درصد، در سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد و در اردیبهشت با ۴۶ و نیم درصد تحویل دولت سیزدهم داده شد.

همچنین نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: آقای همتی در موضوع فساد ستیزی مشکل دارد و این می‌تواند خودش یک خطر برای وزارت اقتصاد باشد.

فاطمه محمدبیگی در  جریان بررسی برنامه و صلاحیت عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در سخنانی به عنوان مخالف عنوان کرد: از آقای رئیس جمهوری به دلیل تشکیل کابینه وفاق ملی تشکر می‌کنم اما درباره آقای همتی معتقدم که ایشان در سال ۹۵ یکی از اهداف‌شان را مبارزه با نجومی بگیران معرفی کردند اما وقتی در سمت خود نشستند، مدیران نجومی بگیر ابقا شدند و خبری از برخورد با مفسدین عملا نبود و این نشان می‌دهد که ایشان در موضوع فساد ستیزی مشکل دارد و این می‌تواند خودش یک خطر برای وزارت اقتصاد باشد.

وی افزود: همچنین توقف انتشار عمومی آمار عملکرد صنعت بیمه و منع معاونان و مدیران از پاسخگویی به خبرنگار بخشی از عدم شفافیت ایشان است؛ همانطوری که بعدها در راستای عدم شفافیت آمار و ارقام در بانک مرکزی توسط ایشان صورت گرفت. همچنین دستور عدم انتشار آمار نرخ تورم از آذر ماه سال ۱۳۹۷ به این عدم شفافیت اضافه می‌کند.