مصوبه‌ای علیه دیوان عدالت
مجادله دیوان عدالت اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد فاز تازه‌ای شد
روزنامه هفت صبح| به نظر می‌رسید بیشتر شدن اختلافات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیوان عدالت اداری و بالا گرفتن تنش در بعضی پرونده‌ها که به رسانه‌ها هم رسید، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را به شدت عصبانی کرده تا جایی که در تازه‌ترین مصوبه‌اش دوباره تاکید کرده که دیوان عدالت اداری حق ندارد بر تصمیم‌های کمیته‌های تخصصی نهادهای مرتبط با شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کند.
وقتی به اهمیت این مصوبه پی می‌بریم که در جریان بعضی اختلاف‌های جنجالی بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیوان عدالت اداری بشویم. یکی از پرسر و صداترین این اختلاف‌ها مربوط به دانشجوهای شبه‌دار بود که دو سال از زمان کنکور دادنشان می‌گذشت و تا اندازه زیادی معلوم شده بود به نحوی در کنکور تقلب کرده‌اند.
این دانشجوها بعدتر در آزمون‌های مجدد که از آنها گرفته شده بود هم نتوانسته بودند حد نصاب لازم را کسب کنند و ثابت کنند که صلاحیت علمی نشستن بر صندلی دانشجویی رشته‌شان را دارند؛ به همین دلیل هم وزارت علوم و سازمان سنجش رای به محکومیت آنها دادند که شامل اخراج و جریمه‌های بعدی می‌شد اما دیوان عدالت اداری به پرونده ورود کرد و گفت این افراد دیگر داوطلب نیستند
و نباید با آنها بر اساس قوانین مربوط به داوطلبان کنکور و تقلبات آنها برخورد کرد چرا که آنها دو سال است دانشجو شده‌اند و اگر سازمان سنجش سندی داشت باید در مهلت مقرر بین آزمون تا ورود این افراد به دانشگاه آن را ارائه کرده و از ورود آنها به دانشگاه جلوگیری می‌کرد و حالا که آنها دانشجو هستند اصلا از دایره ورود سازمان سنجش خارج شده‌اند.
این حکم چنان سر و صدا کرد که تا چند روز نقل محافل مجازی و البته در صدر سوالات خبرنگارها از مسئولان مختلف بود و واکنش‌های تندی از آنها دیده می‌شود. حتی رئیس سازمان سنجش در اعتراض به این حکم استعفا داد.
اگر فکر می‌کنید اختلاف‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیوان عدالت اداری همیشه اینقدر بزرگ و استثنایی هستند، اشتباه می‌کنید؛ این دو نهاد حتی در موارد بسیار جزئی‌تر با هم اختلافات دنباله‌دار دارند مثلا چند سال پیش دیوان عدالت اداری بر اساس شکایتی به نحوه ورود دانش‌آموزان استعداد درخشان از مرحله راهنمایی به دبیرستان ورود کرد و گفت دانش‌آموزان راهنمایی استعداد درخشان برای ورود به مقطع دبیرستان باید مثل بقیه دانش‌آموزان مدارس دیگر آزمون بدهند.
در حالی که تا قبل از آن دانش‌آموزان راهنمایی سمپاد اگر معدل بالای ۱۸ داشتند برای ورود به دبیرستان یا همان دوره دوم متوسطه نیاز به آزمون نداشتند. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به این تصمیم دیوان واکنش نشان داد و اعلام کرد که اصلا دوره تحصیل دانش‌آموزان سمپاد شش سال است و نه سه سال که البته با این مصوبه دعوا تمام نشد و هنوز هم ادامه دارد.
این دو مورد مشت نمونه خروار اختلاف شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیوان عدالت اداری است. به همین دلیل هم شورا تصمیم گرفته آب پاکی را روی دست تمام شکایت‌کننده‌ها بریزد و در مصوبه اول اسفند تاکید کرده که دیوان حق ندارد به تصمیم‌های کمیته‌های تخصصی نهادهای مرتبط با علم و آموزش ورود کند.
مصوبه چه می‌گوید؟
در واقع مصوبه تازه بر یک مصوبه نسبتا قدیمی تاکید کرده است. در متن آن آمده که در جلسه پنجم بهمن ماه سران قوا روی یک مصوبه قدیمی تاکید شده مصوبه‌ای که در سال ۸۷ تصویب شده و می‌گفته: «تصمیمات و آرای صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آمورشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی و آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج است.»
به دلیل همین تاکید در جلسه سران قوا هم شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفته هم برای چندمین بار روی آن مصوبه پافشاری کند و هم آن را با یک مصوبه دیگر تجمیع کند که مربوط معرفی کمیته‌ای برای رسیدگی به شکایت‌ها است. در واقع شورا همزمان با تاکید روی اینکه دیوان عدالت اداری حق ندارد به مصوبات نهادهای آموزشی و پژوهشی ورود کند، در مصوبه جدید یک کمیته هم معرفی کرده که مسئول رسیدگی به شکایت‌های دانشجویان و اساتید در مورد این تصمیم‌ها است.
ممکن است فکر کنید منظور شورا، بیرون گذاشتن دیوان عدالت اداری از سیاست‌های آموزشی و پژوهشی کلان است اما از متن مصوبه می‌فهمیم که اصلا هم اینطور نیست چرا‌که به روشنی آمده که حتی تصمیم‌های کمیته‌های انضباطی، هیات‌های مدیره و انتظامی اساتید، هیات‌های جذب دانشجو و هیات علمی، کمیته‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، هیات‌های بورس دانشجویان و...»
همگی از محدوده ورود دیوان عدالت اداری خارج شده‌اند؛ یعنی نه سیاست‌های کلان که جزئی‌ترین تصمیم‌ها در تمام این هیات‌ها و کمیته‌ها نه‌تنها از دایره ورود دیوان خارج شده‌اند که تاکید شده هیچ نهاد قضایی دیگری هم نمی‌تواند به آنها ورود کند. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم یکی بعد از وقایع سال گذشته، یکی از امیدهای دانشجویان برای رهایی از احکام سنگین انضباطی، شکایت به دیوان عدالت اداری بوده است.
پس چه نهادی مسئول رسیدگی به تصمیم‌هایی است که به هر حال شاکیانی خواهند داشت؟ کمیته‌ای که اعضای آن در همین مصوبه آمده‌اند یعنی کمیته‌ای ۹ نفره شامل شخص وزیر علوم یا وزیر بهداشت یا رئیس دانشگاه آزاد به علاوه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون حقوقی وزارتخانه یا دانشگاه آزاد، معاون تخصصی ذی‌ربط، دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا، سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که حداقل یکی از آنها حقوقدار باشد به انتخاب وزیر یا رئیس دانشگاه آزاد.
بر اساس این مصوبه، تصمیم‌هایی که گرفته می‌شوند تا دو ماه وقت تجدید نظرخواهی از این کمیته را خواهند داشت و در صورت تایید کمیته دیگر هیچ نهاد قضایی قادر به نقض آنها نخواهد بود و لازم‌الاجرا هستند.
دیوان کوتاه خواهد آمد؟
با وجود تمام ترسی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند در دل افرادی که با مصوبات هیات‌ها و کمیته‌های آن سر و کار دارند ایجاد کند، ممکن است برای عده‌ای از این جهت یک نقطه روشن داشته باشد که به اختلاف‌های دنباله‌دار و جنجالی بین زیرمجموعه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیوان عدالت اداری پایان بدهد مخصوصا از این نظر که معمولا این اختلاف‌ها بی‌نتیجه بوده و کمیته‌ها و هیات‌های زیر مجموعه وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد کار خودشان را می‌کردند و حکَمی هم در این مورد وجود نداشت اما نکته مهم این است که با توجه به قدیمی بودن این مصوبه، تا اینجای کار دیوان عدالت اداری بارها اقدام به نقض آن کرده است.
چه بعد از اینکه چنین مصوبه‌ای برای اولین بار در سال ۸۷ و بعد از صدور احکام سنگین برای دانشجویان در جریان وقایع کوی دانشگاه، تصویب شد که بعدتر وقتی در خرداد سال گذشته مجلس تصویب کرد که مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از دایره ورود دیوان خارج شوند (مصوبه‌ای که به نظر می‌رسید برای صیانت از طرح معروف به صیانت از تصویب مجلس گذشته بود).
در تمام این مدت دیوان در مواردی سعی کرده با تکیه بر مواد مختلف قانون اساسی تلاش کند که به شکایت‌های شاکیان ورود کند. موضوعی که در این مسیر به دیوان عدالت اداری کمک کرده تصمیمی است که نماینده‌های مجلس در سال ۹۲ گرفتند و در یکی از مواد مصوبه دیگری مجددا تصمیم‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را در شمول صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار دادند
، اگرچه همانطور که گفتیم باز در سال ۱۴۰۱ مجلس شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را از دایره قضاوت دیوان بیرون کرد. به هر حال دعوا تمام نشده است و دیوان عدالت اداری همیشه سعی کرده صلاحیت خودش را برای رسیدگی به شکایت‌هایی که از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌شود ثابت کند.
