سردار رفت
درباره کمال هادیانفر که یکی از منتقدان جدی خودروسازهای داخلی بود و از فرماندهی پلیس راهور خداحافظی‌کرد.
روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| دیروز سردار کمال هادیانفر ؛ فرماندهی پلیس راهور فراجا را به جانشین خود سپرد و حرف‌هایی زد که باز هم در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده مانند حلالیت طلبیدن از مردم و همکارانش. در کنار این حرف‌ها، یک موضوع دیگر هم باعث شد که خبر رفتن هادیانفر از ناجا ضریب خبری بیشتری پیدا کند.
از آنجا که هادیانفر را در سال‌های اخیر بیشتر از هر چیز دیگری به انتقادهای تند و تیز از خودروسازهای وطنی و کیفیت محصولات آنها می‌شناسیم خیلی از کسانی که انتقادهای او را دوست داشتند این گمانه را مطرح کردند که خودروسازها در رفتن هادیانفر از پلیس راهور ناجا نقش داشته‌اند و به این ترتیب این موضوع را دومین خبر خوب هفته برای خودروسازها دانستند (اولین خبر فراهم شدن زمینه فروش بخشی از محصولات خودروسازها به قیمتی نزدیک به بازار بود).
این گمانه‌زنی را البته سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا رد کرد و دلیل رفتن او را اینطور توضیح داد: «واقعیت این است که وزیر راه با من تماس گرفت و از من خواست تا با ماموریت سردار هادیانفر در وزارت راه موافقت کنم.» این یعنی احتمالا در ادامه هم شاهد انتقادهای هادیانفر از خودروسازها در مقامی دیگر خواهیم بود چراکه ماموریت بخشی از وزارت راه به امنیت جاده‌ها و کاهش تصادفات مربوط است.
یکی دیگر از دلایلی که ثابت می‌کند زیر سوال بردن محصولات خودروسازهای داخلی یکی از پررنگ‌ترین نقاط این دوره از فعالیت هادیانفر بوده حرف‌هایی است که در همین مورد در مراسم خداحافظی‌اش زد. او گفت: «خدا شاهد است که اگر در مورد راه یا خودروها حرف زدیم، همه و همه به‌خاطر این دغدغه بود تا بتوانیم آمار تصادفات و جانباختگان و مصدومان ناشی از آن را کاهش دهیم.»
آیا انتقادها تمام خواهد شد؟
سردار کمال هادیانفر که یکی از پلیس‌های خوش‌تیپ و خوش‌چهره محسوب میشود از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ جانشینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور را به‌عهده داشت. او بعد از سه سال به ریاست پلیس فتا کشور منصوب شد و تا سال ۱۳۹۷ فرمانده این پلیس بود.
از اسفند ماه همان سال بود که سردار هادیانفر باردیگر به پلیس راهنمایی و رانندگی بازگشت و فرماندهی این پلیس را تا روز گذشته به‌عهده داشت و همانطور که گفتیم انتقاد از تولیدکننده‌های خودروهای داخلی یکی از پررنگ‌ترین جلوه‌های رسانه‌ای فعالیت او بود.
حالا عده‌ای می‌گویند که جانشین هادیانفر یعنی سردار سیدتیمور حسینی هم احتمالا به گرفتن این مواضع ادامه خواهد داد و رفتن هادیانفر فقط شاید از این منظر برای خودروسازها خوب باشد که جانشین او به اندازه خودش چهره رسانه‌ای نیست. حالا دلیل اینکه تفاوتی در مواضع رئیس جدید راهور و رئیس قدیمی آن در مورد خودروسازها وجود ندارد این است که تامین امنیت جاده‌ها برعهده پلیس راهور است
و به‌طور کلی این نیروی انتظامی با کارهایی مانند شناسایی نقاط حادثه‌خیز، نظارت بر رعایت قانون از سوی راننده‌ها، نظارت بر استانداردهای ایمنی از سوی خودروسازها و... باید آمار تصادفات رانندگی را پایین بیاورند اما آمارها می‌گویند در سال‌های اخیر با وجود تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته آمار تصادفات در شیبی ملایم روبه افزایش بوده است .
بر اساس آمارهای رسمی، میزان مرگ ناشی از تصادفات رانندگی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵روند کاهشی داشته اما از این سال به بعد دوباره رو به افزایش گذاشته است. بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور تعداد موارد مرگ حوادث رانندگی در سال ۱۳۸۴ در ایران ۲۷هزار و ۷۵۵ نفر بود؛
آماری که زنگ هشدار را در دهه ۱۳۸۰ به صدا درآورد. دولت برای کاهش این تعداد مرگ برنامه‌های مختلفی را اجرا کرد. اجباری کردن کمربند ایمنی، کاهش حدمجاز سرعت خودروها، افزایش نظارت و کنترل پلیس و اجرای برخی برنامه‌های آموزشی مانند «سیاساکتی» از جمله این اقدامات بود.
به این ترتیب روند مرگ‌های تصادفات رانندگی به مدت حدود یک دهه کاهشی شد و به حدود ۱۶هزار مرگ در سال رسید. اما بعد از آن روندی ثابت و حتی گاه افزایشی پیدا کرد به طوری که سال ۱۴۰۱ با 16/2درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۱۹هزار و ۲۳۷ نفر رسید. بنابراین طبیعی است که لازم باشد پلیس راهور هم در این زمینه پاسخگو باشد.
اینجاست که پای خودروسازها به میان می‌آید و راهور می‌گوید کیفیت پایین خودروهای داخلی و البته مافیای ضد واردات که اجازه نمی‌دهد خودروهای خارجی وارد شوند مقصر این وضعیت هستند اما در مقابل عده‌ای می‌گویند که در کنار افزایش ایمنی خودروها و نظارت بر فاکتورهای ایمنی خودروها مانند ترمز ای بی اس و ایر بگ و...
باید یک واقعیت بزرگ را پذیرفت اینکه با توجه به افزایش نرخ دلار خودروهایی که می‌توانند در مواقع بحرانی جان افراد را به شکل چشمگیری نجات بدهند و تغییرات محسوس در آمارهای مربوط به مرگ و میر ایجاد کنند حتی در صورت آزاد شدن واردات باز هم قیمت‌هایی در رده بالای یک و نیم تا دو میلیارد تومان خواهند داشت و تهیه آنها ممکن است حتی در توان طبقه متوسط هم نباشد.
ضمن اینکه تا وقتی تحریم‌ها به قوت خودشان باقی هستند باید بسیار ایده‌آلیست بود که توقع داشت وضعیت خودروها بدون اینکه افزایش قیمت بالایی داشته باشند تغییر محسوسی کند. بنابراین شاید بهتر باشد باز هم با سیاست‌هایی که از اواسط دهه ۸۰ شروع شده و تا اواسط دهه ۹۰ ادامه داشتند برای کاهش تعداد فوتی‌ها اقدام شود. مثلا به این آمارها که از سوی پلیس راهور منتشر شده توجه کنید:
«۴۳درصد از تصادفات فوتی و ۲۵درصد تصادفات جرحی به عابرین پیاده مربوط است. بیشترین میزان تصادفات رانندگی یعنی حدود ۱۵درصد این حوادث از ساعت ١٢ شب تا ساعت ۴ صبح و از ساعت ۴ تا ۸ صبح که هوا کم‌کم روشن میشود، رخ می‌دهد و ۱۵درصد این تصادفات برای عابران اتفاق می‌افتد.
بنابراین حدود ۴۰درصد از تصادفاتی که برای عابران پیاده روی می‌دهد، در زمان‌های تاریکی هواست.» این یعنی عامل ۴۰ درصد تصادفات خواب آلودگی و عدم توجه راننده‌هاست. البته ممکن است در این موارد سیستم ترمز خودروها هم تاثیر کمی داشته باشند که همانطور که گفته شد سیستم ترمزی که حریف خواب آلودگی راننده‌ها باشد باید به خودرویی گرانقیمت تعلق داشته باشد.
در نهایت آنچه می‌توان از آن اطمینان داشت این است که دعوای بین خودروسازها و پلیس راهور با رفتن هادیانفر تمام نخواهد شد اما شاید بتوان گفت رئیس پلیس جدید رویکرد متفاوتی در این دعوا در پیش بگیرد.
