کیفرخواست دو فرانسوی به اتهام جاسوسی صادر شده است

سخنگوی قوه قضاییه درباره ادعاهای مطرح شده درباره آزار و تجاوز جنسی به زندانیان زن گفت: ادعاهای دروغ رسانه‌های معاند و برخی افراد صاحب تریبون در داخل علیه متهمان بازداشتی نسوان مطرح می شود و این ادعای دروغ اولا طرح کننده اولیه دروغ رسانه ای رسانه های خارجی بوده و متاسفانه برخی هم در داخل آن را مطرح کردند که تاکنون حاضر نشدند در خصوص ادعاهای خود سندی ارایه کنند. ثانیا علی رغم اینکه قوه قضاییه بارها گفته که روند نگهداری متهمان توسط بانوان انجام می شود و مردان حضور ندارند اما در طی هفته های اخیر باز هم ۳ هیات مستقل از سوی مجلس و معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و ستاد حقوق بشر با سرکشی به زندانیان زن که ساعت‌ها به طول انجامید، به صراحت گفتند که زندانی این ادعا را تایید نکرده بلکه اغلب زندانیان با رد شدید این ادعا، خواهان پیگیری و تعقیب ادعای دروغ، دروغ پردازان شدند. با قاطعیت اعلام می کنم تاکنون هیچ کس که دلالت بر ادعاهای واهی باشد انرا منعکس نکرده است. دست افراد مزبور نسبت به ادعای مطرح شده خالی است و منتظر دریافت اسناد هستیم و نمی‌پذیریم روان افراد مشوش شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بارها اعلام کردیم اگر هر فردی مشکلی در هر یک از بخش ها مشاهده می کند سریعا به قوه قضاییه اعلام کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: مطالب من در این زمینه در راستای مطالب معاون اول قوه قضاییه است. تبصره ماده ۴۸ قانون در متن اولیه لایحه ارسالی قوه قضاییه به مجلس در سال ۹۲ نبود بلکه در اصلاحات سال ۹۴ در جهت رفع ایرادات این موضوع اضافه شد. قوه قضاییه همواره با این تبصره مخالفت داشته است و در دور قبلی رییس قبلی قوه قضاییه و اکنون مورد توجه است که اصلاحات لازم صورت گیرد. هماهنگی لازم در این زمینه شده است و تبصره ماده ۴۸ طبق صراحت قانون صرفا ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و در مرحله دادرسی و تجدیدنظر یا فرجام خواهی طرفین دعوا می توانند وکلای مورد تایید خود را تعیین کنند. همچنین اصل ۳۵ قانون اساسی اورده که حق افراد بر دسترسی وکیل است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مورد ماده ۴۸ معاونت حقوقی قوه قضاییه تاکنون اقداماتی در جهت اصلاح قانون ایین دادرسی انجام می دهد و این تبصره هم جزو موارد اصلاحی است و رویکرد قوه قضاییه تجلی اصل ۳۵ قانون اساسی و دسترسی احاد جامعه به وکیل است. ان شالله با تعامل مجلس تبصره مذکور و مواد دیگر قانون ایین دادرسی کیفری اصلاح می شود و به نتیجه می‌رسد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده دو فرانسوی بازداشت شده توضیح داد: در خصوص این پرونده که دو نفر فرانسوی به اتهام جاسوسی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بازداشت شدند کیفرخواست صادر شده ولی منتج به صدور رای نشده است.

وی درباره بازداشت متهم بلژیکی نیز گفت: در خصوص پرونده متهم بلژیکی در ۱۸ آبان ۱۴۰۱ از دادسرای مربوطه کیفرخواست صادر شده و در شعبه دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است و به محض رسیدن نتیجه آن را اعلام می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه ۴۰ نفر اتباع دیگر در اغتشاشات اخیر بازداشت شده بودند گفت: نسبت به اتباع دیگر می دانید که بازداشت ها نسبت به برخی اتباع در موقعیت مکانی در کشور صورت گرفته و اتهامات مختلف اتباع اینگونه نیست که آن را مطرح کنیم اما این وعده را می دهیم نسبت به آخرین وضعیت همه اتباع که بازداشت شدند که تعدادشان محدود است اطلاع رسانی شود. برخی در شهرستان ها بازداشت شدند.

وی ادامه داد: به طور مصداقی حادثه تروریستی حرم شاه چراغ را می توان نام برد. ۱۶ نفر در این پرونده که مربوط به حادثه تروریستی بود مورد پیگرد قضایی واقع شدند که تعداد ۵ نفر از آنها اتهامات محاربه و افساد فی الارض و عضویت در گروه باغی و تروریستی داعش و اجتماع و تبانی را داشتند که کیفرخواستشان صادر و به دادگاه صالح ارسال شده است. یک نفر از آنها تبعه تاجیکستان و ۴ نفر تبعه افغانستان است و به پرونده یک نفر تاجیکستان رسیدگی شد و قرار موقوفی تعقیب صادر و برای ۴ نفر دیگر قرار منع تعقیب صادر شده و دو قرار نهایی در دادسراست.