رمزارزها پشت دیوار قانون| فرصت‌های از دست‌ رفته در سایه تحریم

هفت صبح|  با وجود اینکه کشورهای حوزه خلیج‌فارس بخشی از پشتوانه پول ملی خود را به رمزارزها اختصاص داده‌اند، ایران همچنان با رویکردی محدودکننده و غیرکاربردی به این بازار نگاه می‌کند. محدودیت نگهداری تتر، نبود صرافی‌های داخلی معتبر و رونمایی از رمزریال غیرقابل معامله، موجب مهاجرت سرمایه‌گذاران ایرانی به پلتفرم‌های خارجی و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی در شرایط تحریمی شده است.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان رمزارزها را به‌عنوان یکی از ارکان نوین بازارهای مالی پذیرفته‌اند، به طوری که  رشد جهانی بازار رمزارزها به بیش از دو تریلیون دلار رسیده، اما ایران با رمزریال غیرقابل معامله، از این ظرفیت بی‌نصیب مانده است. درحالی که فدرال رزرو ایالات متحده، بنا بر گزارش‌های منتشرشده، بخشی از پشتوانه پول ملی خود را به دارایی‌های دیجیتال اختصاص داده است، سهمی که از طلا نیز فراتر رفته است.

این تغییر رویکرد، نشان‌دهنده پذیرش رمزارزها به‌عنوان ابزار مالی معتبر و راهبردی در سطح خزانه‌داری ملی است. البته دولت ایران نیز سال گذشته به صورت جدی به مقوله رمزارزها ورود کرد و بانک مرکزی نیز دستورالعملی ارائه کرد اما به نظر می‌رسد مقامات ایرانی همچنان به رمزارزها نگاه ابزاری ندارند به همین دلیل نسبت به تحولات بازار مالی جهانی هیچ ایده و برنامه‌ریزی ندارند.

درواقع دولت ترامپ که اکنون یک سال از آغاز دوره ریاست‌جمهوری‌اش می‌گذرد، با رویکردی تهاجمی‌تر وارد این عرصه شده و از بازار رمزارزها حمایت کرده و همچنین رمزارز اختصاصی دولت را نیز رونمایی و عرضه کرده است. این اقدام، به‌وضوح نشان می‌دهد که رمزارزها دیگر صرفاً ابزار معاملاتی نیستند و به بخشی از سیاست پولی و مالی دولت‌ها تبدیل شده‌اند.

  ایران؛ فرصت‌های از دست‌رفته در سایه تحریم

در چنین شرایطی، ایران که سال‌هاست تحت فشار تحریم‌های مالی و بانکی قرار دارد، می‌توانست از رمزارزها به‌عنوان ابزاری برای دور زدن محدودیت‌ها، تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه استفاده کند. اما رویکرد رسمی کشور، بیشتر بر جنبه پولی و کنترل‌شده رمزارزها متمرکز بوده است. نتیجه این نگاه، رونمایی از «رمزریال» بود نسخه دیجیتال ریال که نه قابل معامله است، نه در بازار آزاد کاربردی دارد و نه توانسته نقدینگی را جذب یا مدیریت کند.

رمزریال، برخلاف رمزارزهای جهانی، فاقد ویژگی‌های اصلی دارایی دیجیتال است: قابلیت معامله، ذخیره ارزش و اتصال به بازارهای بین‌المللی. همین محدودیت‌ها باعث شده تا شهروندان ایرانی، برای ورود به بازار رمزارزها، به صرافی‌های خارجی روی بیاورند. این روند، سودی برای اقتصاد ملی ندارد و همچنین ریسک کاربران را نیز افزایش داده است از خطر بلوکه شدن دارایی‌ها گرفته تا نبود حمایت قانونی در صورت بروز تخلف یا کلاهبرداری.

 محدودیت تتر، مهاجرت سرمایه‌گذاران و فرصت‌های سوخته

رویکرد محافظه‌کارانه ایران نسبت به رمزارزها اخیرا افزایش یافته است، به طوری که بانک مرکزی اخیراً دستورالعملی صادر کرده که بر اساس آن، سقف نگهداری و معامله رمزارز تتر برای کاربران ایرانی بین ۵ تا ۱۰ هزار واحد تعیین شده است. این تصمیم، در حالی اتخاذ شده که تتر به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین رمزارزهای پایدار (استیبل‌کوین‌ها) در جهان، نقش کلیدی در معاملات بین‌المللی، حفظ ارزش دارایی‌ها و تسهیل پرداخت‌های دیجیتال ایفا می‌کند.

این محدودیت با منطق بازارهای جهانی هم‌خوانی ندارد، بلکه عملاً سرمایه‌گذاران ایرانی را به سمت صرافی‌های خارجی سوق داده است. در غیاب زیرساخت‌های قانونی و صرافی‌های داخلی قابل اعتماد، کاربران ناچارند از پلتفرم‌هایی استفاده کنند که خارج از نظارت ملی فعالیت می‌کنند، پلتفرم‌های خارجی  در صورت بروز تحریم، اختلال یا سوءاستفاده، هیچ‌گونه حمایت حقوقی برای کاربران ایرانی فراهم نمی‌کنند.

هرچند توجیه بانک مرکزی این است که برای حفاظت از دارایی سرمایه گذاران ایرانی اقدام به وضع چنین مقرراتی کرده است اما از آنجایی که هیچ اقدامی در زمینه تقویت و توسعه صرافی‌های معتبر و ایمن رمزارزها در داخل کشور انجام نداده است نشان می‌دهد که خلأ تصمیم‌‌گیری در زمینه رمزارزها در ایران چالش اصلی است.

 پیامدهای این سیاست چیست؟

مهاجرت سرمایه‌های ایرانی به پلتفرم‌های خارجی نخستین واکنش به این اقدام است. در حالیکه سرمایه‌گذاران ایرانی در صرافی‌های خارجی با خطر بلوکه شدن دارایی، هک یا محدودیت‌های ناگهانی مواجه‌اند. برخلاف ادعای بانک مرکزی محدودیت منجر به حفظ سرمایه در داخل کشور نمی‌شود و این محدودیت‌ها باعث می‌شود به‌جای گردش رمزارز در بستر داخلی، دارایی‌ها به کیف‌پول‌های خارجی منتقل شوند و هیچ سودی برای اقتصاد ملی ایجاد نمی‌کنند.

از طرف دیگر در پی اقدام بانک مرکزی کاربران   نسبت به سیاست‌گذاری رمزارزی بی‌اعتماد شده و مانع از شکل‌گیری بازار داخلی شفاف و قانون‌مند شده است. در نهایت می‌توان ادعا کرد که نوعی فرصت‌سوزی در تجارت خارجی در شرایط تحریمی است. در حالی که رمزارزها می‌توانند ابزار پرداخت بین‌المللی باشند، اما مقام‌های ایرانی، ایران عملاً خود را از این ظرفیت محروم کرده است.

  بازار جهانی رمزارزها؛ از حاشیه به متن سیاست‌گذاری

در سطح جهانی، رمزارزها دیگر در حاشیه نیستند. کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، سنگاپور، امارات و حتی عربستان سعودی، زیرساخت‌های قانونی و مالی لازم برای پذیرش، معامله و مالیات‌گیری از رمزارزها را فراهم کرده‌اند. بانک‌های مرکزی این کشورها در حال طراحی رمزارزهای ملی با قابلیت معامله هستند و برخی دولت‌ها، رمزارز را به‌عنوان پشتوانه ذخایر ارزی پذیرفته‌اند. این روند، نشان‌دهنده انتقال رمزارزها از یک ابزار تکنولوژیک به یک مولفه راهبردی در سیاست پولی است.

ایران، با توجه به شرایط تحریمی، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های رمزارزی خود است. نگاه صرفاً پولی و محدودکننده به رمزارزها، فرصت‌های اقتصادی را از بین می‌برد و شهروندان را به سمت بازارهای غیررسمی و پرریسک سوق می‌دهد. بنابراین برای بهره‌برداری از این ظرفیت، باید زیرساخت قانونی و نظارتی برای فعالیت صرافی‌های داخلی رمزارز فراهم شود، رمزریال از یک ابزار نمایشی به یک دارایی قابل معامله تبدیل شود، رمزارزها در سیاست‌های ارزی و تجاری کشور جایگاه رسمی پیدا کنند، آموزش عمومی و حمایت از کاربران در برابر ریسک‌های بازارهای خارجی تقویت شود.

باید توجه داشت که رمزارزها تهدید نیستند و امروزه یک فرصت‌اند برای بازتعریف استقلال مالی، عبور از محدودیت‌های تحریمی و ورود به اقتصاد دیجیتال جهانی است. غفلت از این ظرفیت، هزینه‌ای است که اقتصاد ایران دیگر توان پرداخت آن را ندارد. در مقطع کنونی که اسنپ بک اجرا شده؛ بانک مرکزی، به‌جای اعمال محدودیت‌های کمی و غیرکارشناسی، باید به سمت طراحی چارچوب‌های نظارتی هوشمند حرکت کند.

باید با طراحی چارچوب‌هایی که هم امنیت کاربران را تضمین کند و هم امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های رمزارزها در تجارت، سرمایه‌گذاری و ذخیره ارزش را فراهم آورد رمزارزها را در اقتصاد ایران به گردش درآورد. به طور قطع تعیین سقف نگهداری تتر برای ایرانی‌ها، آنهم در بازاری که روزانه میلیاردها دلار گردش دارد،  ناکارآمد است و مانع خروج سرمایه نمی‌شود و نشانه‌ای از عدم درک ماهیت رمزارزها و نقش آن‌ها در اقتصاد دیجیتال جهانی است.

در شرایطی که کشورهایی مانند امارات، ترکیه و حتی عربستان سعودی در حال تبدیل شدن به هاب‌های منطقه‌ای رمزارز هستند، ایران با این سیاست‌ها، نه‌تنها از رقابت عقب مانده، بلکه سرمایه انسانی و مالی خود را نیز به خارج از مرزها هدایت کرده است. اگر این مسیر اصلاح نشود، رمزارزها به‌جای فرصت، به تهدیدی برای استقلال مالی کشور تبدیل خواهند شد، تهدیدی که نه از ذات فناوری، که از غفلت سیاست‌گذار ناشی می‌شود.