برنامه هفتم؛ فقط روی کاغذ | کاهش تولید خودرو با وجود توقف واردات
توقف واردات و محدودسازی تعرفه‌ها عرضه را کاهش داده و قیمت‌ها را غیرواقعی کرده است
هفت صبح| در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، صنعت خودروسازی ایران تنها به ۶۰ درصد از اهداف تولیدی خود رسید؛ آن‌هم در شرایطی که واردات خودرو با تعرفه‌های سنگین متوقف شده بود. این ترکیب ناکارآمد، نه‌تنها بازار را از تعادل خارج کرد، بلکه نارضایتی گسترده‌ای میان مردم ایجاد کرد. حالا با گذشت یک سال، نه تولید به وعده‌ها رسیده، نه کیفیت ارتقا یافته و نه خودروسازان به خسارت‌های وارد شده پاسخگو هستند.
در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، صنعت خودروسازی ایران نه تنها به 40درصد از اهداف تولیدی خود دست نیافت؛ بلکه منجر به افزایش نارضایتی مشتریان نیز شدند. این عدد به‌روشنی نشان می‌دهد حساب باز کردن روی این صنعت برای تامین نیازهای واقعی جامعه، اقدامی بی‌ثمر بوده است. در حالی که دولت با اعطای تسهیلات گسترده، کنترل بازار و محدودسازی واردات، تلاش کرد خودروسازان را در مسیر رشد قرار دهد، نتیجه نهایی چیزی جز نارضایتی عمومی، حباب قیمتی و عقب‌ماندگی از برنامه‌های توسعه‌ای نبوده است.
البته صنعت خودرو تنها بخشی از ضعف عملکرد وزارت صنعت در برنامه هفتم بوده است، بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عملکرد صنعت و معدن در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که رشد بخش صنعت تنها ۲.۳ درصد و رشد بخش معدن ۱.۹ درصد بوده، در حالی که هدف‌گذاری برنامه، رشد ۸.۵ درصدی برای صنعت و ۱۳ درصدی برای معدن بوده است. در صنعت خودرو، تولید انواع سواری به ۱.۳۲۳ میلیون دستگاه رسید که معادل ۶۰ درصد هدف برنامه است. این یعنی نیمی از برنامه‌ها روی زمین مانده‌اند، در حالی که بازار همچنان با کمبود عرضه، قیمت‌های غیرواقعی و نارضایتی گسترده مواجه است.
در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح می‌شود: آیا بهتر نبود دولت از همان ابتدا به‌جای حمایت بی‌قید و شرط از خودروسازان، مسیر واردات را برای تنظیم بازار آزاد می‌کرد؟ اگر چنین تصمیمی گرفته می‌شد، امروز نه از حباب قیمتی خبری بود، نه از صف‌های طولانی ثبت‌نام و نه از مشتریانی که با وجود پرداخت‌های سنگین، خودرویی با کیفیت پایین تحویل می‌گیرند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از اهداف کمی و کیفی صنعت و معدن، یا به‌طور ناقص اجرا شده‌اند یا اصلا محقق نشده‌اند. از مجموع احکام فصل صنعت، معدن و رشد تولید، تنها ۵ حکم به‌طور کامل اجرا شده و ۱۵ حکم به‌طور کلی اجرایی نشده‌اند. این آمار، گواهی است بر ضعف در پیش‌بینی توان اجرایی و نبود اراده کافی برای اصلاح ساختارها.
کارشناسان معتقدند که بخشی از این ناکامی‌ها به پیش‌فرض‌های غیرواقعی در تدوین برنامه بازمی‌گردد. اهدافی که بدون توجه به زیرساخت‌های انرژی، تامین مالی و ظرفیت‌های واقعی صنعت تعیین شده‌اند، عملا به بن‌بست رسیده‌اند. محدودیت‌های برق و گاز، مشکلات ارزی و ریالی و ناهماهنگی میان نهادهای توسعه‌ای، همگی دست به دست داده‌اند تا صنعت خودرو نتواند نقش موثری در پاسخ به نیازهای جامعه ایفا کند.
تجربه سال اول برنامه هفتم توسعه نشان داد که اتکای صرف به تولید داخلی به ویژه خودروسازان، در غیاب واردات، نه‌تنها کمکی به توسعه صنعتی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید بحران در بازار نیز منجر شود. اگر دولت بخواهد در سال‌های آینده از تکرار این ناکامی‌ها جلوگیری کند، باید نگاه خود را از حمایت انحصاری به سمت رقابت‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی تغییر دهد. تنها در این صورت است که بازار خودرو می‌تواند از یک بازار پرنوسان به یک بازار رقابتی اقتصاد تبدیل شود.
کاهش تولید خودرو با وجود توقف واردات
در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، آمار تولید خودرو در کشور نه‌تنها بهبود نیافت، بلکه با کاهش محسوس همراه بود. این افت تولید در شرایطی رخ داد که واردات خودرو نیز به دلیل اعمال تعرفه‌های غیرمنطقی و سیاست‌های محدودکننده عملا متوقف شده بود. نتیجه این دوگانگی، چیزی جز تشدید کمبود عرضه، افزایش حباب قیمتی و نارضایتی گسترده در بازار نبود.
در حالی که دولت با هدف حمایت از تولید داخلی، مسیر واردات را مسدود کرد، خودروسازان نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. نه تیراژ تولید به سطح وعده داده شده رسید، نه کیفیت ارتقا یافت و نه قیمت‌ها کنترل شد. در چنین وضعیتی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود: آیا خودروسازان به خسارتی که به بازار و مردم وارد کرده‌اند پاسخگو هستند؟ پاسخ، به‌طور قطع منفی است.
نه تنها هیچ سازوکار موثری برای پاسخگویی به مشتریان وجود ندارد، بلکه شرکت‌های خودروساز با اتکا به حمایت‌های دولتی، از هرگونه رقابت واقعی و شفافیت گریزان‌اند. در غیاب واردات و نبود نظارت موثر، این صنعت به انحصاری تبدیل شده که نه به نیاز جامعه پاسخ می‌دهد و نه به زیان‌های ناشی از عملکرد خود اعتراف می‌کند.
در واقع، آنچه امروز در بازار خودرو ایران شاهد آن هستیم، نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که به‌جای تنظیم بازار، آن را به نفع تولیدکنندگان داخلی قفل کرده‌اند. اگر از ابتدا مسیر واردات باز و تعرفه‌ها منطقی تنظیم می‌شد، نه تنها عرضه متنوع‌تر و قیمت‌ها واقعی‌تر بودند، بلکه خودروسازان نیز ناچار به ارتقای کیفیت و پاسخگویی می‌شدند. اما حالا، با گذشت یک سال از اجرای برنامه هفتم توسعه، نه بازار به تعادل رسیده، نه مردم رضایت دارند و نه صنعت خودرو توانسته نقش موثری در رفع نیازهای واقعی جامعه ایفا کند.
براساس این گزارش می‌توان دریافت که تجربه سال اول برنامه هفتم توسعه نشان داد که اتکای انحصاری به خودروسازان داخلی، بدون رقابت‌پذیری و واردات هدفمند، نه‌تنها کمکی به توسعه صنعتی نکرد، بلکه بحران عرضه، حباب قیمت و بی‌اعتمادی عمومی را تشدید کرد. در غیاب پاسخگویی و نظارت موثر، صنعت خودرو به جای موتور محرک اقتصاد، به گره‌ای در مسیر توسعه تبدیل شده است. اگر دولت بخواهد در سال‌های آینده از تکرار این ناکامی‌ها جلوگیری کند، باید مسیر سیاست‌گذاری را از حمایت بی‌قید به سمت شفافیت، رقابت و مسئولیت‌پذیری تغییر دهد تا بازار خودرو، به‌جای انحصار، به نقطه‌ای برای انتخاب و اعتماد تبدیل شود.
