بازار خودرو ایران در کما؛ واردکنندگان بلاتکلیف و خودروسازان زیان‌ده
صنعت خودروسازی ایران، که روزگاری به‌عنوان یکی از نمادهای توسعه صنعتی کشور شناخته می‌شد، امروز در شرایطی بحرانی قرار دارد
به گزارش هفت صبح، صنعت خودروسازی ایران، که روزگاری به‌عنوان یکی از نمادهای توسعه صنعتی کشور شناخته می‌شد، امروز در شرایطی بحرانی قرار دارد که بیش از آنکه به یک چالش اقتصادی شبیه باشد، یادآور فروپاشی سیستمی است. این وضعیت، محصول دهه‌ها سیاست‌گذاری حمایتی ناکارآمد است که در سال‌های اخیر با سوءمدیریت شدید، بی‌ثباتی اقتصادی و تصمیمات متناقض، به اوج رسیده و صنعت خودرو را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. در حالی که صنعت خودروسازی جهانی در سال ۲۰۲۵ با مسائلی چون گذار به خودروهای برقی، مدیریت جنگ‌های تعرفه‌ای میان قدرت‌های بزرگ و یکپارچه‌سازی نرم‌افزارها درگیر است، بحران در ایران ماهیتی بنیادی و داخلی دارد؛ بحرانی که ریشه‌های آن در ناکامی‌های اولیه‌ای چون تخصیص ارز، ثبات مقررات و شفافیت قانونی نهفته است.
این گزارش تحلیلی نشان می‌دهد که ورشکستگی مالی شرکت‌ها، آشفتگی در محیط سیاست‌گذاری و ازهم‌گسیختگی زنجیره خدمات و تأمین، پدیده‌هایی مجزا نیستند؛ بلکه نشانه‌های به‌هم‌پیوسته یک شکست فراگیر در استراتژی صنعتی کشور محسوب می‌شوند. بحران نقدینگی، بی‌ثباتی مقررات و فروپاشی خدمات پس از فروش، سه ضلع مثلثی را شکل داده‌اند که کل اکوسیستم خودرو، از تولیدکننده و واردکننده تا مصرف‌کننده نهایی و نیروی کار متخصص، در آن گرفتار شده است.
بحران نقدینگی و سایه ورشکستگی: شمشیر داموکلس بر سر خودروسازان
بحران مالی امروز، صرفاً یک مشکل ترازنامه‌ای نیست، بلکه بیانگر فرسایش عمیق مدل‌های کسب‌وکار و از دست رفتن مشروعیت اقتصادی فعالان این حوزه است. این بحران هم بخش خصوصی واردکننده و هم غول‌های دولتی را به ورطه نابودی کشانده، هرچند پیامدهای آن برای هر یک متفاوت بوده است.
مصیبت واردکنندگان: از رهبران بازار تا پرونده‌های ورشکستگی
بخش خصوصی واردکننده، که زمانی کانال ورود فناوری و عامل رقابت در بازار بود، به‌واسطه سیاست‌های دولتی از هم پاشیده است. سال‌ها ممنوعیت واردات، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در سایت ثبت سفارش و تصمیمات ناگهانی، سرمایه‌های این شرکت‌ها را در گمرک بلوکه کرده و آن‌ها را با هزینه‌های سنگین و موجودی‌های غیرقابل فروش، به سمت ورشکستگی سوق داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد از این شرکت‌ها تعطیل شده و هزاران نفر بیکار شده‌اند؛ وضعیتی که بیشتر از اصلاح بازار، بیانگر تخریب یک بخش اقتصادی به دست سیاست‌گذاری‌های نادرست است.
در این خلأ، زمینه برای فعالیت‌های سودجویانه فراهم شد. شرکت‌هایی مانند «عظیم خودرو» و «رامک خودرو» با پیش‌فروش گسترده فراتر از ظرفیت خود، صدها میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم را جذب کردند بی‌آنکه توان تحویل خودروها را داشته باشند. آن‌ها با پیش‌فروش ۴۰۰۰ خودرو در حالی که فقط ۱۵۰ مجوز داشتند، مدل کسب‌وکار خود را از فروش خودرو به تأمین مالی از سرمایه‌های سرگردان تغییر دادند و این امر به بحرانی اجتماعی و از بین رفتن اعتماد عمومی منجر شد.
پارادوکس انحصارهای داخلی: سلطه بدون سود
در سوی دیگر ماجرا، غول‌های خودروسازی داخلی مانند ایران‌خودرو و سایپا قرار دارند که با وجود انحصار بازار و حمایت‌های تعرفه‌ای، همچنان در زیان غوطه‌ورند. صورت‌های مالی این شرکت‌ها از زیان انباشته‌ای خبر می‌دهد که از سرمایه ثبتی آن‌ها فراتر رفته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است؛ ماده‌ای که آن‌ها را در مسیر ورشکستگی قانونی قرار می‌دهد. با این حال، بقای این شرکت‌ها نه بر پایه منطق اقتصادی، بلکه بر اراده سیاسی استوار است. ناکارآمدی ساختاری، قیمت‌گذاری دستوری، تعهدات سیاسی و بی‌توجهی به تحقیق و توسعه، این شرکت‌ها را به «زامبی‌های اقتصادی» تبدیل کرده است.
در واقع، دوگانگی در اجرای قانون تجارت مشهود است: واردکنندگان خصوصی با ورشکستگی واقعی مواجه می‌شوند، در حالی که غول‌های دولتی با حمایت سیاسی به حیات خود ادامه می‌دهند. این وضعیت، مدل کسب‌وکار صنعت را تغییر داده و بسیاری از شرکت‌ها را به سمت پیش‌فروش و انتقال ریسک به مصرف‌کننده سوق داده است.
سیاست‌گذاری‌های متناقض: تله‌ای برای سرمایه و سردرگمی مصرف‌کننده
بی‌ثباتی تصمیمات ارزی و تعرفه‌ای، بزرگ‌ترین مانع سرمایه‌گذاری در این صنعت بوده است. تغییر ناگهانی نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸,۵۰۰ به نزدیک ۷۰,۰۰۰ تومان، هزینه ترخیص خودروها را چند برابر کرد و عملاً واردات را غیراقتصادی ساخت. علاوه بر آن، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و اعمال مقررات متناقض، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان را در بلاتکلیفی فرو برده است.
مصرف‌کنندگان نیز بیشترین آسیب را دیده‌اند. شرکت‌ها با بهانه تغییر نرخ ارز، مبالغ اضافی از مشتریان طلب می‌کنند و سرمایه‌های آنان را ماه‌ها نزد خود نگه می‌دارند. این رویه غیرقانونی، اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است.
فروپاشی زنجیره خدمات: از قطعه تا نیروی متخصص
کمبود قطعات یدکی و ممنوعیت واردات بسیاری از آن‌ها، هزاران خودروی مدرن را به دارایی‌هایی بی‌استفاده تبدیل کرده است. قوانین پیچیده و فرآیندهای طولانی اثبات نیاز به واردات قطعه، شرکت‌ها را یا به رها کردن مشتریان یا به واردات غیررسمی پرخطر سوق داده است. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری بازار سیاهی با قطعات بی‌کیفیت است که امنیت سرنشینان را تهدید می‌کند.
از سوی دیگر، بحران واردات موجب بیکاری هزاران نیروی متخصص شده است. آمارها از بیکاری ۶ تا ۱۷ هزار نفر تنها در بخش واردات حکایت دارد و خطر از دست رفتن حدود ۴۰۰ هزار شغل در کل زنجیره تأمین وجود دارد. این روند به «تخصص‌زدایی» از صنعت خودرو منجر شده و سرمایه انسانی ارزشمند را از بین برده است.
جمع‌بندی
بحران خودروسازی ایران نمونه‌ای کلاسیک از شکست سیاست‌گذاری‌های متناقض و کوتاه‌نگر است. این صنعت برای بقا نیازمند تغییر پارادایم بنیادین، ثبات، شفافیت و اجرای عادلانه قانون است. آینده آن نه به نیروهای بازار، بلکه به اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری وابسته است. پرسش اصلی این است که آیا متولیان این صنعت ظرفیت لازم برای ایجاد شرایط احیا را دارند یا خیر.
