خودروسازی ایران؛ قربانی اقتصاد دولتی
به بهانه کنار کشیدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو
هفت صبح| صنعت خودروسازی ایران، با قدمتی بیش از نیم‌قرن، یکی از قدیمی‌ترین صنایع خودروسازی منطقه است. زمانی که بسیاری از برندهای مطرح امروزی مانند هیوندای وجود نداشتند، ایران ناسیونال در ایران خطوط تولید خود را راه‌اندازی کرده بود. اما امروز، این صنعت نه‌تنها در رقابت جهانی عقب مانده، بلکه با زیان‌های انباشته سنگین، کیفیت پایین محصولات و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان مواجه است.
دلیل اصلی این وضعیت، دخالت‌های گسترده دولت در اقتصاد این صنعت، از جمله قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های تعرفه‌ای نادرست است. حالا با مصوبه جدید شورای رقابت که قیمت‌گذاری خودرو را به خودروسازان واگذار کرده و فرمول «کاست‌پلاس» را مبنای تعیین قیمت قرار داده، شاید روزنه‌ای برای اصلاح این وضعیت گشوده شود. اما آیا این تغییر کافی است؟
اقتصاد دولتی و سایه سنگین دخالت‌ها
اقتصاد دولتی که در آن دولت به جای نقش نظارتی، نقش تعیین‌کننده و مداخله‌گر دارد، یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه صنایع در ایران بوده است. در صنعت خودروسازی، این دخالت‌ها به شکل قیمت‌گذاری دستوری، وضع تعرفه‌های سنگین برای واردات خودرو (تا 100 درصد) و ایجاد انحصار برای خودروسازان داخلی نمود پیدا کرده است.
این سیاست‌ها، که اغلب با توجیه حمایت از تولید داخلی اعمال شده‌اند، نه‌تنها به پیشرفت این صنعت کمکی نکرده‌اند، بلکه آن را به ورطه زیان و فساد کشانده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری، یکی از بارزترین نمونه‌های اقتصاد دولتی در ایران، به معنای تعیین قیمت محصولات توسط دولت یا نهادهایی مانند شورای رقابت است. این سیاست با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده اعمال می‌شد، اما در عمل نتیجه‌ای معکوس داشته است.
خودروسازان، که هزینه‌های تولیدشان به دلیل تورم، نوسانات ارزی و ناکارآمدی‌های مدیریتی پیوسته افزایش می‌یافت، مجبور بودند به گفته خودشان محصولات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده بفروشند. این امر به زیان انباشته هنگفتی منجر شد که طبق گزارش‌ها، برای دو خودروساز بزرگ ایران، ایران خودرو و سایپا، به صدها هزار میلیارد تومان رسیده است.
تبعات قیمت‌گذاری دستوری: رانت و فساد
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد است. وقتی قیمت خودرو در کارخانه به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، تقاضا برای خرید خودرو از کارخانه افزایش می‌یابد، اما عرضه محدود است. این وضعیت، زمینه‌ساز رانت و فساد شده است. دلالان و واسطه‌گران با دسترسی به خودروهای کارخانه‌ای آن‌ها را با قیمت‌های چند برابری در بازار آزاد می‌فروختند.
به عنوان مثال، خودرویی که در کارخانه 200 میلیون تومان قیمت داشت، در بازار آزاد به 400 میلیون تومان یا بیشتر می‌رسید. این اختلاف قیمت، به جای اینکه به جیب خودروساز یا مصرف‌کننده برود، نصیب دلالان شد و شبکه‌ای از فساد و رانت‌خواری را ایجاد کرد. علاوه بر این، مصرف‌کنندگان عادی که به دنبال خرید خودرو با قیمت منصفانه بودند، اغلب در قرعه‌کشی‌های پیچیده و غیرشفاف گرفتار می‌شدند یا مجبور بودند خودرو را با قیمت‌های گزاف از بازار آزاد تهیه کنند. این وضعیت، نارضایتی گسترده‌ای در جامعه به وجود آورد و اعتماد عمومی به صنعت خودروسازی و سیاست‌گذاری‌های دولتی را خدشه‌دار کرد.
تعرفه‌های سنگین و انحصار: قفلی بر پیشرفت
یکی دیگر از سیاست‌های نادرست دولت در صنعت خودروسازی، وضع تعرفه‌های سنگین برای واردات خودروهای خارجی است. تعرفه‌های 100 درصدی یا بیشتر باعث شده‌اند که خودروهای خارجی برای اکثر مردم ایران غیرقابل دسترس باشند. در حالی که در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان، مردم به راحتی از خودروهای خارجی با کیفیت و قیمت مناسب استفاده می‌کنند، در ایران، مصرف‌کننده مجبور است به خودروهای داخلی با کیفیت پایین و قیمت بالا بسنده کند.
این سیاست، که به بهانه حمایت از تولید داخلی اعمال شده، عملا به انحصار خودروسازان داخلی منجر شده و انگیزه آن‌ها برای بهبود کیفیت و رقابت را از بین برده است. خودروسازان داخلی، که از رقابت با برندهای خارجی در امان بودند، نیازی به نوآوری، بهبود کیفیت یا کاهش هزینه‌ها احساس نکردند. نتیجه این شد که خودروهایی با تکنولوژی قدیمی، مصرف سوخت بالا و ایمنی پایین همچنان در خط تولید باقی ماندند. در مقابل، خودروسازانی مانند هیوندای و کیا در کره‌جنوبی، با حضور در بازار رقابتی جهانی، به برندهایی معتبر و باکیفیت تبدیل شدند.
مصوبه جدید شورای رقابت: گامی رو به جلو یا ناکافی؟
اخیرا شورای رقابت اعلام کرده که از قیمت‌گذاری دستوری خودرو فاصله می‌گیرد و خودروسازان می‌توانند بر اساس فرمول «کاست‌پلاس» قیمت محصولات خود را تعیین کنند. در این فرمول، قیمت خودرو بر اساس هزینه‌های تولید به علاوه سود معقول محاسبه می‌شود. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز صرفا نقش نظارتی بر صحت این محاسبات خواهد داشت.
این تغییر، که به دلیل زیان‌های انباشته خودروسازان و فشارهای ناشی از سیاست‌های پوپولیستی گذشته اعمال شده، می‌تواند گامی در جهت اصلاح وضعیت باشد.با این حال، این مصوبه به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای صنعت خودروسازی را حل کند. فرمول کاست‌پلاس، اگرچه شفاف‌تر از قیمت‌گذاری دستوری است، اما همچنان به نظارت دقیق و شفافیت در هزینه‌های خودروسازان وابسته است. خودروسازان داخلی به دلیل ناکارآمدی‌های مدیریتی و ساختاری، هزینه‌های تولید بالایی دارند. اگر این ناکارآمدی‌ها اصلاح نشود، قیمت‌های تعیین‌شده همچنان بالا خواهند بود و مصرف‌کننده باز هم متضرر می‌شود.
عرضه خودرو در بورس کالا: راهکاری برای کشف قیمت
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل قیمت‌گذاری، عرضه خودرو در بورس کالا است. این روش، که پیش‌تر به‌صورت محدود تجربه شده، می‌تواند قیمت واقعی خودرو را بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین کند. در بورس کالا، خودروها به‌صورت شفاف و رقابتی به فروش می‌رسند و قیمت نهایی به تعادل بین عرضه و تقاضا بستگی دارد.
این روش می‌تواند رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را از بین ببرد و درآمد حاصل از فروش را به جای دلالان، به خودروسازان برساند. این درآمد می‌تواند برای بهبود خطوط تولید، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خودروها استفاده شود. با این حال، عرضه در بورس کالا نیز بدون چالش نیست. برای موفقیت این روش، نیاز به شفافیت کامل در عرضه، جلوگیری از دستکاری بازار و اطمینان از دسترسی عادلانه مصرف‌کنندگان به خودروها وجود دارد. همچنین، دولت باید سیاست‌های انحصاری مانند تعرفه‌های سنگین را بازنگری کند تا رقابت در بازار افزایش یابد.
راه پیش رو: کاهش دخالت دولت و تقویت رقابت
برای نجات صنعت خودروسازی ایران، دولت باید نقش خود را از مداخله‌گر به ناظر تغییر دهد. کاهش تعرفه‌های واردات خودرو، تشویق رقابت بین خودروسازان داخلی و خارجی و حذف سیاست‌های دستوری می‌تواند این صنعت را از ورطه کنونی نجات دهد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که رقابت، خلاقیت و نوآوری را به دنبال دارد. همچنین، خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان و رفع ناکارآمدی‌های مدیریتی می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد و کیفیت محصولات را بهبود بخشد.
در پایان، صنعت خودروسازی ایران نمونه‌ای روشن از تبعات اقتصاد دولتی است. قیمت‌گذاری دستوری، انحصار و سیاست‌های نادرست نه‌تنها به توسعه این صنعت کمکی نکرده، بلکه آن را به صنعتی زیان‌ده و ناکارآمد تبدیل کرده است. مصوبه جدید شورای رقابت و واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان گامی مثبت است، اما بدون اصلاحات ساختاری و کاهش دخالت‌های دولت، این صنعت نمی‌تواند به جایگاه شایسته خود برسد. عرضه خودرو در بورس کالا و بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای می‌تواند راه را برای صنعتی رقابتی و پویا هموار کند.
