جریمه، حریف گرانی خودرو نمیشود
خودروسازان موظفاند مستندات افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه کنند تا هزینههای مؤثر بر قیمت تمامشده بررسی شود
هفت صبح| اخیرا از سوی سازمان تعزیرات اعلام شده که در پی اعتراض شرکت مدیران خودرو به رأی بدوی، پرونده گرانفروشی ۲۶ دستگاه خودروی مونتاژی شامل تیگو ۷ پرو، تیگو ۸ پرو مکس، X۲۲، آریزو ۶، آریزو ۵ و X۵۵ در مرحله تجدیدنظر این شرکت در رأی بدوی، علاوه بر پرداخت مبالغی در حق ۲۶ شاکی خصوصی، به پرداخت ۱۶۲ میلیارد و ۱۶۳ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۷۹ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
نکته حکم تعزیری اینجاست که ۲۶ نفر شکایت کردهاند درحالی که در بازه زمانی که مدیران خودرو خارج از مقررات خودرو را گران فروخته بیشتر بوده و عدهای از خریداران به دلیل بیاطلاعی از مقررات ممکن است شکایتی علیه این شرکت ثبت نکرده باشند، همین موضوع بهانهای شد تا هفتصبح نحوه رسیدگی به پروندههای گرانفروشی مدیران خودرو را بررسی و پیشنهاد کند تا دستگاه قضا علاوه بر جبران خسارت افراد زیان دیده باید جرایمی وضع کند که مانع از تکرار این رفتار شود، در غیر اینصورت گرانی اتفاق خواهد افتاد، به ویژه اینکه شرکت مدیران خودرو در فروش خودروهای مونتاژی در اعلام قیمت دلار خودرو وارداتی نیز تخلفاتی مرتکب شده است.
فرآیند افزایش قیمت پس از ۳۰ روز مهلت برای سازمان حمایت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات خود موظف به ارائه مستندات کامل به سازمان حمایت از مصرفکننده هستند، گفت: «بر اساس مصوبه شورای رقابت، خودروسازان باید تمامی مستندات مربوط به افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه دهند. این مستندات شامل جزئیات هزینههای واردات، قیمت قطعات، افزایش حقوق کارگران، هزینههای سربار و سایر آیتمهایی است که بر قیمت تمامشده تأثیر دارند. سازمان حمایت نیز موظف است ظرف ۳۰ روز این مستندات را بررسی کند و در صورت عدم پاسخگویی در این مهلت، افزایش قیمت بهصورت خودکار قانونی تلقی میشود.»
وی با تأکید بر اینکه این فرآیند برای شفافیت و حمایت از حقوق مصرفکننده طراحی شده است، افزود: «هدف از این قانون این است که خودروسازان نتوانند بدون دلیل موجه و مستند، قیمتها را افزایش دهند و مصرفکننده نیز از شفافیت کامل در این فرآیند برخوردار باشد.»
رنجبرزاده با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو بدون طی این فرآیند، تخلف محسوب میشود، تصریح کرد: «اگر خودروسازی قبل از تأیید سازمان حمایت، اقدام به افزایش قیمت کند، این اقدام تخطی از قانون بوده و مراجع قضایی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و قوه قضائیه میتوانند آن را پیگیری کنند. این موضوع شامل خودروسازان کشور میشود. همچنین اگر خودروسازان مستندات خود را بهموقع و کامل ارائه ندهند یا سازمان حمایت در مهلت قانونی اقدام نکند، هرکدام بر اساس ضوابط خود پاسخگو خواهند بود.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی «جریمه کم شرکت مدیران خودرو در پرونده ۲۶ شاکی پرونده صرفا بر مبنای خسارتی که به افراد وارد شده تعیین شده است در غیر اینصورت در تجربه گذشته برای تخلفات مربوط به گران فروشی جریمهها هزار میلیارد تعیین میشود.» وی با اشاره به اینکه این قوانین برای جلوگیری از سوءاستفاده و ایجاد انضباط در بازار خودرو طراحی شدهاند، خاطرنشان کرد: «اما نکته مهم این است که برخی خودروسازان با تاخیر در ارائه مستندات یا عدم همکاری کامل، عملاً فرآیند را به تعویق میاندازند که این خود نوعی سوءاستفاده محسوب میشود و نیاز به نظارت دقیقتر دارد.»
وابستگی به دلار توجیهی برای افزایش بدون اصلاح در کاهش نرخ دلار
این عضو شورای رقابت با تأکید بر اینکه وابستگی ۶۰ تا ۷۰ درصدی خودروسازان به دلار، افزایش قیمتها را تا حدودی توجیهپذیر میکند، گفت: «وقتی نرخ دلار به سمت ۲۲۰ هزار تومان حرکت میکند، طبیعی است که هزینه تأمین قطعات و مواد اولیه افزایش یابد و خودروسازان برای جبران این هزینهها، ناچار به افزایش قیمت شوند. سازمان حمایت نیز در چنین شرایطی معمولاً افزایش قیمت را تأیید میکند، چراکه مستندات ارائهشده منطقی به نظر میرسد.»
وی با انتقاد از رفتار یکطرفه خودروسازان، افزود: «اما مشکل اساسی اینجاست که وقتی نرخ دلار کاهشی میشود، خودروسازان هیچگونه مستنداتی برای کاهش قیمت ارائه نمیدهند و قیمتها را کاهش نمیدهند. در حالی که منطق اقتصادی حکم میکند با کاهش هزینههای تولید، قیمت تمامشده نیز کاهش یابد. این رفتار یکطرفه، نشان از وجود یک نقص جدی در موازین قانونی دارد که باید اصلاح شود.»
نقص قانونی؛ شورای رقابت باید ورود کند
رنجبرزاده با انتقاد از عملکرد خودروسازان در شرایط کاهش نرخ ارز، خاطرنشان کرد: «به نظر من شورای رقابت باید زمانی که روند ارز کاهشی میشود را نیز مورد توجه قرار دهد. در آن شرایط نیز خودروسازان موظف باشند مستندات خود را ارائه دهند و نشان دهند که کاهش هزینهها تا چه میزان بر قیمت تمامشده تأثیر داشته است. این کار باعث میشود که مردم شائبه نداشته باشند که افزایش قیمتها به ناحق و فقط در شرایط افزایش ارز صورت میگیرد.»
وی با اشاره به تجربه سالهای اخیر، تأکید کرد: «وقتی هزینههای تأمین مواد اولیه کاهش مییابد، باید قیمتها نیز متناسب با آن پایین بیاید، اما متأسفانه این اتفاق نمیافتد. خودروسازان فقط در شرایطی که دلار بالا میرود، افزایش قیمت را بهانه میکنند و در شرایط کاهش، سکوت اختیار میکنند. اینجاست که شورای رقابت باید به عنوان نهاد ناظر، ورود کرده و این خلأ قانونی را پر کند.»
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به عملکرد سازمان حمایت از مصرفکننده، گفت: «سازمان حمایت باید در هر دو شرایط، یعنی هم در زمان افزایش و هم در زمان کاهش نرخ ارز، نظارت دقیقتری داشته باشد و خودروسازان را ملزم به شفافسازی کامل کند. این تنها راهی است که میتواند اعتماد ازدسترفته مردم به صنعت خودروسازی را بازگرداند و مانع از شکلگیری شائبههایی در این حوزه شود.»
وظیفه نهادهای نظارتی
پرونده گرانفروشی در سازمان تعزیرات حکومتی، ابعاد تازهای از بحران بازار خودرو را نمایان کرده است. شورای رقابت، به عنوان نهاد تعیینکننده قیمت کالاهای انحصاری، نقش کلیدی در تنظیم بازار خودرو دارد.
همچنین بر اساس ضوابط، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است قیمتهای پیشنهادی خودروسازان را بررسی و تأیید کند. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، وظیفه رسیدگی به تخلفات گرانفروشی را بر عهده دارد. اما پرونده مدیران خودرو نشان میدهد که سازمان حمایت نتوانسته موضوع قیمت واقعی خودروهای مدیران خودرو را تشخیص دهد شاید مهمترین مشکل نبود شفافیت در محاسبه هزینههای تولید و مونتاژ خودرو بوده و اعلام نرخهای غیرواقعی ارز، بهانهای برای افزایش قیمتهای خودسرانه شده است.
در حالی که خودروهای مونتاژی با قیمتهای نجومی و گاه غیرمنطقی به فروش میرسند، پرونده مدیران خودرو میتواند چالشی برای کارآمدی نهادهای نظارتی باشد. سازمان تعزیرات، شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت، همگی باید در این پرونده و موارد مشابه، با شفافیت و قاطعیت عمل کنند تا تعادل ازدسترفته به بازار خودرو بازگردد. اعداد غیرواقعی درباره ارز و قیمت تمامشده، در بازار خودرو وقتی بدون پاسخ قاطع از سوی نهادهای مسئول ادامه یابد، هیچ تغییری در وضعیت فعلی رخ نخواهد داد.
نکته جالبتر اینکه در حالی که خودروهای مونتاژی مدیران خودرو با قیمتهای نجومی و جهشهای چندصد میلیون تومانی روانه بازار میشوند، کیفیت مونتاژ و خدمات پس از فروش این خودروها همچنان در هالهای از ابهام و نارضایتی باقی مانده است. محصولاتی که از نظر فنی و کیفی تفاوت چندانی با سایر رقبای چینی ندارند، گاه تا دو برابر قیمت به فروش میرسند و این پرسش را برجسته میکنند که چه عواملی باعث شده مدیران خودرو بتواند با خیال راحت، هزینههای سنگین را بدون ارائه کیفیت متناسب، بر دوش مصرفکننده بگذارد؟
این شرکت سالهاست که بخش عمدهای از بازار خودروی چینی را در اختیار دارد. با این حال، سهم بزرگ این شرکت در بازار، به معنای کیفیت خودرو و قیمتگذاری مناسب نیست.نکته قابل تأمل این است که تفاوت کیفی قابلتوجهی میان خودروهای مدیران خودرو و نمونههای وارداتی چینی دیگر وجود ندارد، اما قیمتهای این شرکت به طور چشمگیری بالاست. در برخی موارد، محصولات مدیران خودرو در کنار سایر برندهای مونتاژی قرار میگیرند و تفاوت قیمت به وضوح آشکار میشود.
بر اساس گزارشهای اخیر، قیمت خودروهای این شرکت در بازار آزاد به سطوحی رسیده که میتوان آن را افزایش غیرهمراستا با متغیرهای اقتصادی توصیف کرد. دادههای قیمتی نشان میدهد که در برخی از خودروهای مونتاژی چینی، اختلاف قیمت کارخانه و بازار به بیش از صددرصد رسیده که این هم نکته عجیبی است در حالی که یکی از خریداران خودروهای مدیران خودرو گفت: «محصولات مدیران خودرو علاوه بر اینکه قیمت بالایی دارند خدمات پس از فروش چندان جالبی ندارد، به ویژه اینکه هزینه تعمیرات این خودرو بالاست و در نهایت مصرفکننده باید به نمایندگی مراجعه کند و این به نفع مدیران خودرو تمام میشود.»
تیگو ۸ یکی از محصولات مدیران خودرو است، که در بازار آزاد تا محدوده ۹ میلیارد تومان نیز معامله میشود. محصول جدید این شرکت یعنی امویام X۷۷ نیز با قیمت نهایی ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی عرضه شده است. این ارقام در حالی ثبت میشود که بسیاری از مصرفکنندگان معتقدند این افزایشها تناسبی با سطح فنی و کیفی خودروها ندارند و بیشتر به سیاستهای مالی و حفظ سود شرکتها مربوط میشود تا ارتقای واقعی محصول.
رکورددار نارضایتی؛ از نقص فنی تا خدمات پس از فروش
مدیران خودرو در سالهای اخیر با عرضه خودروهای بیکیفیت و مشکلات فراوان برای مشتریان، رکوردهایی تازه در حد نارضایتی ثبت کرده است. یکی از تلخترین نمونهها، شکستگی اکسل عقب در خودروی امویام در جاده بود که به واژگونی خودرو منجر شد. شرکت در ابتدا ماجرا را بزرگنمایی رسانهای نامید، اما پس از فشار افکار عمومی به اشکال فنی در بخشی از تولید اعتراف کرد، این مشکل نشان از نقص در طراحی، کیفیت پایین مواد اولیه و ضعف در نظارت بر تولید دارد.
درواقع مدیران خودرو با تکیه بر محدودیتهای واردات و حمایت تعرفهای، توانسته است در شرایطی که مشتریان انتخاب دیگری ندارند، قیمتهای نجومی را بر محصولات کمکیفیت خود تحمیل کند. سهم بالای این شرکت در بازار ایران، نه به دلیل کیفیت برتر، که به دلیل کاهش واردات خودروهای خارجی و سختشدن ورود رقبا اتفاق افتاده است.
