اسقاط خودرو| قانونی که خودش فرسوده شد
هدف قانونی خروج سالانه ۵۰۰ هزار خودروست اما آمار اسقاط سال ۱۴۰۴ فاصله بزرگی با این هدف نشان میدهد
هفت صبح| نوسازی ناوگان فرسوده کشور که به عنوان یکی از محورهای اصلی کاهش آلودگی هوا، مدیریت مصرف سوخت و کاهش ناترازی انرژی در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده، در سال ۱۴۰۴ با چالشهای جدی مواجه شد. در حالی که قانونگذار اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو را الزام کردهاند البته این هدف در حالی تعیین شده که در سند سیاستی توسعه صنعت خودرو تا سال ۱۴۰۴، اسقاط ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال هدفگذاری شده بود .
اما این هدفگذاری ها محقق نشده است، بهطوری که گزارشها حاکی از اسقاط تنها ۲۰۴ هزار دستگاه خودرو در این سال است که فاصله قابل توجه با اهداف تعیینشده دارد و نگرانیها از تداوم این روند را افزایش داده است. طبق ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولیدکنندگان داخلی موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، یک گواهی اسقاط معادل از مراکز اسقاط دریافت کنند. بر این اساس، شمارهگذاری انواع خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط معادل ۲۵ صدم (۰.۲۵) تولید ماهانه توسط شرکتهای سازنده خواهد بود .
این نسبت در آییننامه سال ۱۴۰۲ به ازای هر ۱۲ خودرو، یک خودروی فرسوده بود، اما با اصلاح مقررات، ظرفیت سالانه اسقاط به ۶۵۰ هزار دستگاه افزایش یافت. برای خودروهای وارداتی نیز تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز بر اساس سه عامل اصلی شامل نوع خودرو، ارزش ارزی و رتبه انرژی تعیین میشود . بر اساس جدول مصوبه، خودروهای سواری وارداتی با رتبه انرژی A و B، بدون توجه به ارزش، تنها به یک گواهی اسقاط نیاز دارند، در حالی که خودروهای سنگین با ارزش ۸۰ هزار یورو و بیشتر و رتبه انرژی E، F یا G، به ۱۶ گواهی اسقاط نیازمندند.
تسهیلات یک میلیارد تومانی برای نوسازی خودروهای فرسوده
عزتالله حبیبزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به طرح نوسازی ناوگان حملونقل و چالشهای پیشروی آن، گفت: «دولت برای نوسازی تاکسیها و خودروهای فرسوده، حدود یک میلیارد تومان تسهیلات بدون سود برای متقاضیان در نظر گرفته است تا رانندگان بتوانند خودروهای خود را تعویض کنند. اما متأسفانه به دلیل تورم بالا و کاهش قدرت خرید، رانندگان توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند و با توجه به کاهش مسافر و رکود کسبوکار، عملاً نمیتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. از این رو باید راهکاری پیدا کنیم تا این مشکل حل شود.»
وی با بیان اینکه خودروسازان نیز با مشکلات جدی در تأمین ارز و مواد اولیه مواجه هستند، افزود:
« در جلسهای که با مدیرعامل ایرانخودرو در ایدرو برگزار کردیم، تأکید داشتند که به دلیل کمبود ارز، تولید خودرو بهشدت کاهش یافته است. سال گذشته وضعیت بهتری داشتیم، اما امسال به دلیل کاهش صادرات و واردات، با کمبود جدی مواجه هستیم. این در حالی است که نوسازی ناوگان فرسوده، یکی از نیازهای اساسی کشور است تا هم آلودگی هوا کاهش یابد و هم مصرف سوخت مدیریت شود.»
حبیبزاده با تاکید بر اینکه نوسازی ناوگان حملونقل سنگین نیز باید در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: «برای کشندهها و ماشینهای سنگین که بعضاً ۳۰ تا ۴۰ سال عمر دارند و آلودگی بالایی ایجاد میکنند، بخشنامه جدیدی ابلاغ شده که بر اساس آن، به ازای واردات هر دستگاه کشنده، باید یک دستگاه اسقاط شود. این اقدام مثبتی است که در سالهای گذشته وجود نداشت و میتواند به کاهش ناترازی انرژی و آلودگی کمک کند، اما نیازمند تأمین مالی مناسب و افزایش تسهیلات برای رانندگان است.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مشکلات تولید داخلی، گفت:« در جلسات با ایرانخودرو، اعلام شد که تأمین فولاد و ارز برای تولید خودرو با مشکل مواجه شده است. از طرفی، نوسازی ناوگان تاکسیها و خودروهای فرسوده تسهیلات تعیین شده، با توجه به تورم فعلی، کافی به نظر نمیرسد و باید تسهیلات بیشتری در اختیار رانندگان قرار گیرد. مجلس و دولت تلاش میکنند تا با افزایش وام و تأمین مالی، زمینه نوسازی ناوگان فرسوده را فراهم کنند، چرا که این خودروها سالهاست در شهرها و جادهها تردد میکنند و مصرف سوخت و آلودگی بالایی دارند. باید هرچه سریعتر برای نوسازی این ناوگان چارهای اساسی اندیشیده شود.»
اولویتهای بازار خودرو در شرایط ناترازی انرژی
همچنین ابوالقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به اولویتهای صنعت خودرو در شرایط ناترازی انرژی، گفت: « در سالهای اخیر خودروسازان و واردکنندگان موضوع اسقاط خودرو را به درستی اجرا نکرده اند، درحالی که یکی از اولویتهای اصلی کشور، حرکت به سمت خودروهای اقتصادی با مصرف پایین است. از این رو عرضه خودروهای هیبریدی، برقی و کممصرف باید در صدر برنامههای صنعت خودرو قرار گیرند تا هم به اصلاح ناوگان حملونقل کمک کنند و هم در مدیریت مصرف انرژی مؤثر باشند.
این موضوع بهطور جدی در کمیسیون صنایع مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.» وی با بیان اینکه خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه مصرف، میتواند مشوقی برای واردات خودروهای نو باشد، افزود: «اگر خودروهای فرسوده از ناوگان خارج شوند، میتوان امتیازات بهتری به کسانی که در این مسیر گام برمیدارند، اختصاص داد. این اقدام، هم به کاهش آلودگی کمک میکند و هم بهرهوری سوخت را افزایش میدهد. در جلسات کمیسیون صنایع با فعالان صنعت خودرو، این موضوع مورد توجه ویژه نمایندگان قرار گرفته و امیدواریم که نظرات مجلس در این زمینه بهصورت عملیاتی و اجرایی دنبال شود.»
جراره با تاکید بر اینکه الزامات قانونی برای نوسازی ناوگان و توسعه خودروهای کممصرف وجود دارد، تصریح کرد:« ما در مجلس به دنبال این هستیم که این الزامات را بهصورت عملیاتی درآوریم و از وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگان و خودروسازان بخواهیم که این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند. نوسازی ناوگان فرسوده و جایگزینی آن با خودروهای بهروز و کممصرف، نهتنها به کاهش ناترازی انرژی کمک میکند، بلکه گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت هوا و افزایش رضایت عمومی خواهد بود. امیدواریم با همکاری همه دستگاههای مرتبط، شاهد تحقق این اهداف در آینده نزدیک باشیم.»
چرا اسقاط خودرو طبق قانون انجام نمیشود؟
بر اساس آمارهای منتشرشده، در سال ۱۴۰۴ مجموع خودروهای اسقاطشده در تمام کاربریهای سواری، تاکسی، نیسان و خودروهای سنگین و دیزل، به ۲۰۴ هزار دستگاه رسیده است. روند اسقاط در سالهای اخیر همچنان با اهداف قانونی فاصله دارد. در سال ۱۴۰۳، رکورد اسقاط ۳۵۰ هزار دستگاه به ثبت رسید که با تعداد اسقاط در سال ۱۳۹۳ برابری میکند. در سال ۱۴۰۲، تنها ۷۸ هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شد و مجموع اسقاط از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نیز تنها ۵۷ هزار دستگاه بوده است.
با این حال، با وجود پیشرفت نسبی، همچنان حدود ۲۱ میلیون خودرو مصرف سوخت بالایی دارند حداقل باید سالی نیم میلیون خودروی سواری فرسوده در کشور نوسازی و جایگزین شوند. علت اصلی فاصله بین آمار اسقاط و اهداف قانونی، ترکیبی از عوامل ساختاری همچون تورم بالای قیمت خودرو، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و ناترازی عرضه و تقاضا دخیل هستند. قیمت هر گواهی اسقاط حدود ۶۰ میلیون تومان تعیین شده و برخی خودروهای فرسوده امکان دریافت سه گواهی، معادل ۱۸۰ میلیون تومان، را دارند.
خودروسازان نیز مکلف شدهاند ۲۰ درصد از طرحهای فروش سالانه خود را به خودروهای جایگزین و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص دهند. محدودیت تردد خودروهای فرسوده در هشت کلانشهر کشور نیز در چارچوب قوانین مربوطه دنبال میشود و مالکان خودروهای فرسوده در صورت ثبتنام در سامانه نوسازی، تا پنج سال از محدودیتهای تردد معاف خواهند بود .
با وجود اصلاح آییننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش ظرفیت اسقاط به ۶۵۰ هزار دستگاه در سال، آمار ۲۰۴ هزار دستگاه اسقاط در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم، همچنان با موانع جدی مواجه است. جنگ، کمبود ارز، تورم بالای بازار خودرو و عدم اراده کافی دستگاههای اجرایی، از جمله عواملی هستند که این شکاف را ایجاد کردهاند. تا زمانی که این موانع رفع نشود، خروج سالانه ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده از ناوگان، دور از دسترس باقی خواهد ماند و هزینههای ناشی از آن از آلودگی هوا تا مصرف بالای سوخت و ناترازی انرژی همچنان گریبانگیر کشور و مردم خواهد بود.
