از خیابان تا مرز؛ ردپای گوشی‌های سرقتی
گوشی‌ها سرقتی پس از خروج، یا در دست مصرف‌کنندگان بی‌اطلاع می‌چرخند یا به ابزار جرایم سازمان‌یافته تبدیل می‌شوند. نبود زیرساخت‌های نظارتی در کشورهای مقصد، نبود سامانه‌های ردیابی، و تقاضای بالا برای گوشی‌های ارزان، این بازار خاکستری را زنده نگه داشته است. مقابله با این پدیده، نیازمند همکاری منطقه‌ای، ارتقای فناوری‌های امنیتی، و آگاهی عمومی است زیرا هر گوشی سرقتی، تنها یک ابزار نیست، بلکه نشانه‌ای از یک زخم عمیق در ساختار اقتصاد غیررسمی کشور است.
هفت صبح| آزاد کلهر: در کشوری که سالانه بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار گوشی تلفن همراه به سرقت می‌رود، کشف ۳۰۰ دستگاه گوشی هوشمند سرقتی در گمرک ایران تنها یک خبر نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از عمق یک اقتصاد زیرزمینی که از خیابان‌های شلوغ تهران آغاز می‌شود و تا بازارهای بی‌قانون کشورهای همسایه امتداد دارد. این گوشی‌ها، پس از عبور از مرز، نه‌تنها در دست مصرف‌کنندگان بی‌اطلاع می‌چرخند، بلکه گاه به ابزار جرایم سازمان‌یافته تبدیل می‌شوند در چرخه‌ای که سود آن به جیب مافیا می‌رود و زیانش متوجه امنیت و اقتصاد رسمی کشور است.
جزئیات از این قرار است که در روزهایی که خبر کشف ۳۰۰ دستگاه گوشی هوشمند سرقتی توسط مأموران یگان حفاظت مستقر در سالن مسافری گمرک دوغارون منتشر شد، این خبر باعث شد نگاه‌ها بار دیگر به یکی از پیچیده‌ترین و پنهان‌ترین زنجیره‌های جرم اقتصادی در کشور جلب شد؛ زنجیره‌ای که از خیابان‌های شلوغ تهران آغاز می‌شود و تا بازارهای زیرزمینی کشورهای همسایه امتداد دارد.
ماجرای گوشی‌های سرقتی، تنها یک سرقت ساده نیست. سالانه بیش از یک و نیم میلیون دستگاه تلفن همراه در ایران به سرقت می‌رود؛ آماری که نه‌تنها نگران‌کننده، بلکه نشان‌دهنده شکل‌گیری یک اقتصاد پنهان در دل بازار دیجیتال کشور است. این گوشی‌ها، پس از سرقت، وارد چرخه‌ای می‌شوند که در آن هر حلقه سود خود را می‌برد،از سارق خیابانی گرفته تا دلال بازار و صادرکننده مرزی.
وضعیت معاملات خارجی گوشی های سرقتی
سارق، معمولاً یک جوان با موتور، در چند ثانیه گوشی را از دست رهگذر می‌قاپد. او برای این کار، بسته به مدل گوشی، بین ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان دریافت می‌کند. گوشی بلافاصله به دست دلال می‌رسد؛ کسی که با شبکه‌ای از تعمیرکاران و فروشندگان در ارتباط است. شناسه گوشی (IMEI) تغییر داده می‌شود، بسته‌بندی جدیدی روی آن می‌آید، و حالا آماده فروش است چه در بازار داخلی، چه برای خروج از کشور.
در مواردی مانند کشف اخیر در گمرک، گوشی‌ها به‌صورت عمده و سازمان‌یافته از مرزها خارج می‌شوند. افغانستان، عراق، پاکستان و حتی برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، مقصد این گوشی‌ها هستند. در این کشورها، به‌دلیل نبود سامانه‌های ردیابی مشابه همتا، گوشی‌ها به‌راحتی فعال می‌شوند و وارد چرخه مصرف می‌گردند. صادرکننده، که معمولاً بخشی از یک شبکه بزرگ‌تر است، سودی چندبرابری از این معامله می‌برد گاهی تا سه برابر قیمت اولیه.
اما پشت این زنجیره، مافیایی ایستاده که همه چیز را هماهنگ می‌کند. این مافیا، از خیابان تا مرز، از تعمیرگاه تا بازار، همه را در کنترل دارد. آن‌ها نه‌تنها امنیت شهروندان را تهدید می‌کنند، بلکه به اقتصاد رسمی کشور نیز آسیب می‌زنند؛ از اختلال در نظام رجیستری گرفته تا کاهش فروش رسمی گوشی و تضعیف واردات قانونی.
کشف ۳۰۰ دستگاه گوشی سرقتی در گمرک، تنها نوک کوه یخ است. برای مقابله با این پدیده، باید زنجیره کامل آن شناسایی و متوقف شود پیش از آن‌که امنیت دیجیتال و اقتصادی کشور بیش از این آسیب ببیند. این مبارزه، نیازمند همکاری پلیس، گمرک، وزارت ارتباطات و آگاهی عمومی مردم است؛ زیرا هر گوشی سرقتی، تنها یک ابزار نیست، بلکه نشانه‌ای از یک زخم عمیق در ساختار اقتصاد غیررسمی کشور است.
در کشورهای مقصد، گوشی‌های سرقتی معمولاً با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار رسمی فروخته می‌شوند. بسته به مدل، برند و سال تولید، این گوشی‌ها گاه با تخفیف‌هایی تا ۵۰ درصد نسبت به قیمت واقعی عرضه می‌شوند. به‌عنوان «دست دوم بدون رجیستری» یا «وارداتی بدون گارانتی» شناخته می‌شوند و مشتریان خاص خود را دارند. البته در برخی مغازه های بازار نیز از همین گوشی ها عرضه می کنند به ویژه از برندهای گران مانند اپل عرضه می شود. به همین دلیل است که سارقان بیشتر دنبال گوشی های گران قیمت و نو هستند و بارها از طریق دوربین های مدار بسته دیده شده که سارق ابتدا طعمه را برانداز و تعقیب می کند. این نشان می دهد که به دنبال لقمه چربی هستند که همیشه مشتری خاص خودش را دارد.
اما خریداران این گوشی‌ها تنها مصرف‌کنندگان واقعی نیستند. در بسیاری از موارد، گوشی‌های سرقتی پس از خروج از ایران وارد چرخه‌ای از فعالیت‌های سازمان‌یافته مجرمانه می‌شوند. این دستگاه‌ها به‌دلیل عدم امکان ردیابی، برای انجام جرایم سایبری، کلاهبرداری تلفنی، قاچاق انسان یا مواد مخدر، و حتی ارتباطات رمزگذاری‌شده در شبکه‌های غیرقانونی استفاده می‌شوند. در مناطقی که زیرساخت‌های نظارتی ضعیف است، این گوشی‌ها به ابزارهایی برای فرار از کنترل‌های امنیتی تبدیل شده‌اند.
از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان واقعی نیز به‌ویژه در کشورهای با درآمد پایین به‌دلیل قیمت ارزان، به خرید این گوشی‌ها روی می‌آورند. آن‌ها اغلب از سرقتی بودن دستگاه بی‌اطلاع‌اند یا به‌دلیل نبود قوانین سخت‌گیرانه، اهمیتی به منشأ کالا نمی‌دهند. این تقاضا، بازار گوشی‌های سرقتی را زنده نگه می‌دارد و به مافیای پشت پرده انگیزه ادامه فعالیت می‌دهد.
اما آیا می‌توان کاری کرد که این گوشی‌ها پس از سرقت، دیگر قابل استفاده نباشند؟ پاسخ، تا حدی مثبت است. در ایران، سامانه همتا با اتصال به شناسه IMEI گوشی‌ها، امکان ردیابی و غیرفعال‌سازی دستگاه‌های سرقتی را فراهم کرده است. اگر این سامانه به‌صورت منطقه‌ای یا بین‌المللی گسترش یابد و کشورهای همسایه نیز به آن متصل شوند، می‌توان جلوی فعال‌سازی گوشی‌های سرقتی را گرفت.
علاوه بر آن، توسعه فناوری‌های امنیتی در سطح تولید، مانند قفل سخت‌افزاری، رمزگذاری پیشرفته، و اتصال مستقیم به سرورهای شرکت سازنده، می‌تواند استفاده مجدد از گوشی‌های سرقتی را دشوارتر کند. برخی برندها مانند اپل، با سیستم Activation Lock، این مسیر را تا حدی عملی کرده‌اند. اما برای مقابله مؤثر با این پدیده، نیاز به همکاری منطقه‌ای، تبادل اطلاعات بین کشورها، و ارتقای آگاهی عمومی وجود دارد.
در نهایت، گوشی سرقتی فقط یک ابزار نیست؛ نشانه‌ای است از یک زنجیره جرم، یک خلأ نظارتی، و یک بازار خاکستری که تا زمانی که تقاضا وجود دارد، عرضه نیز ادامه خواهد داشت. قطع این زنجیره، نیازمند اقداماتی فراتر از مرزهای ملی است.
