مرگ امید در کوچهای خلوت؛ انگیزه قاتل همچنان ناشناخته است

قتل مرموز، قاتل بیدلیل
به گزارش هفت صبح،آبان ماه سال 1400 رسیدگی به قتل مرد جوانی به نام امید در یکی از محلههای پاکدشت در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
به این ترتیب تیم جنایی برای رسیدگی به موضوع در محل وقوع جنایت حاضر شده و تحقیقات ابتدایی کلید خورد. همسایههای امید اولین افرادی بودند که هدف تحقیقات قرار گرفتند.تعدادی از آنها شاهد وقوع جنایت بودند و در اظهارات خود به ماموران پلیس گفتند:«شب حادثه امید به همراه یکی از اهالی محل به نام شاهین در حال قدم زدن بودند.به نظر میرسید همه چیز بین آنها عادی و طبیعی است.هیچ درگیری و نزاعی بین آنها دیده نمیشد اما حرفهای آنها به گوش نمیرسید و نمیدانیم چه شد که ناگهان شاهین با چاقو به جان امید افتاد و پا به فرار گذاشت.»
با اطلاعاتی که از شاهدان عینی به دست ماموران جنایی رسید خیلی سریع شاهین شناسایی و دستگیر شد.
متهم در همان برخورد ابتدایی با ماموران به ارتکاب جنایت اعتراف کرد اما در تمام مراحل تحقیقات انگیزهای برای این اقدام مجرمانه عنوان نکرد.
با طی روال قانونی پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و متهم پای میز محاکمه از خود دفاع کرد.
در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی اولیای دم تقاضای قصاص متهم را کردند.سپس متهم در دفاع از خود گفت:«روز حادثه داشتم از پنجره آشپزخانه خانهمان،کوچه را نگاه میکردم که یکدفعه چشمم به امید افتاد که روی پله جلوی خانهشان نشسته بود.بدون هیچ دلیل خاصی چاقوی آشپزخانه را برداشتم و داخل کوچه رفتم.به امید گفتم با هم قدم بزنیم و او قبول کرد.خیلی عادی داشتیم حرف میزدیم که نمیدانم چه شد با چاقو چند ضربه به شکمش زدم.» قاضی از متهم پرسید:«مگر میشود بیدلیل جان کسی را گرفت؟ چرا از گفتن انگیزه اصلی خود امتناع میکنی؟»
متهم پاسخ داد:«من هیچ دلیلی نداشتم.حالا هم مگر بالاتر از طناب دار چیزی هست؟من را دار بزنید و تمامش کنید اما این قدر از من سوال نپرسید.» محتویات موجود در پرونده حکایت از این داشت که متهم چند سال قبل بیدلیل همسر خود را طلاق داده. بعد از آن با فرد دیگری ازدواج کرده و صاحب فرزند شده است اما هرگز شغلی نداشته است.
وکیل متهم با اشاره به این وضعیت زندگی متهم ادعا کرد او دچار جنون است اما نظریه پزشکی قانونی نشان میداد که متهم هر چند دارای اختلالات روانی است اما در زمان ارتکاب جرم اختیار کامل داشته و میزان اختلال او رافع مسئولیتش نیست.
به این ترتیب قضات برای صدور رای وارد شور شدند.