۲۹ میلیون زن بیرون از زمین اقتصاد
مشارکت اقتصادی زنان فقط ۱۳.۷ درصد است و نزدیک به ۲۹ میلیون زن غیرفعالاند؛ بیش از دو میلیون زن شاغل نیز در بخش غیررسمی و بدون حمایتهای کافی فعالیت میکنند
هفت صبح| در تازهترین طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۵، تصویری تکاندهنده از بازار کار کشور ارائه میدهد، نرخ بیکاری زنان با رسیدن به ۱۶.۷ درصد، بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان (۷.۵ درصد) شده است. این شکاف ۹.۲ واحد درصدی، در حالی رخ میدهد که تنها ۱۳.۷ درصد از زنان در سن کار، در بازار کار مشارکت دارند و نزدیک به ۲۹ میلیون زن در جمعیت غیرفعال کشور قرار گرفتهاند. ریشههای این بحران را باید در چهار لایه بههمپیوسته شوک جنگ و تعدیل نیرو، ساختار غیررسمی اشتغال زنان، موانع فرهنگی و مراقبتی و ناکارآمدی سیاستهای اشتغالزایی که تفاوتهای جنسیتی را نادیده میگیرند واکاوی کرد.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، وضعیت به مراتب وخیمتر است، نرخ بیکاری زنان به ۳۵.۱ درصد میرسد، در حالی که این رقم برای مردان ۲۰.۸ درصد است. در جمعیت ۱۸ تا ۳۵ سال نیز نرخ بیکاری زنان ۲۸.۶ درصد و مردان ۱۴.۶ درصد ثبت شده است. این اعداد نشان میدهد که مسئله اشتغال زنان را نمیتوان صرفاً در چارچوب افزایش عمومی بیکاری بررسی کرد. زنان در مقایسه با مردان با موانع بیشتری برای ورود و ماندگاری در بازار کار مواجهاند و این موانع در سنین جوانی، یعنی زمانی که افراد در حال ساختن آینده حرفهای خود هستند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بحران که میآید، زنها اول از کار بیرون میروند
علیرضا میرغفاری، کارشناس حوزه کار و عضو سابق کانون انجمن صنفی کارگران، در گفت وگو با خبرنگار هفتصبح از وضعیت اشتغال زنان در ایران با تمرکز بر مشاغل غیررسمی اظهار کرد: «در مشاغل غیررسمی در ایران، تعداد کارگرهایی که در مشاغل غیررسمی کار میکنند، خانمها آمار بالاتری نسبت به مردان دارند. مشاغل غیررسمی هیچگونه نظارتی رویشان نیست و با قرار گرفتن در وضعیتهایی مثل جنگ یا بحرانهای اقتصادی، به ویژه در مشاغل غیررسمی زنان بیشتر آسیب میبینند.»
میرغفاری با تشریح نگاه حاکم بر اشتغال زنان تصریح کرد: «نکته بعدی، نگاهی است که از قدیم حاکم بوده نسبت به اشتغال خانمها. با این نگاه به قضیه نگاه میشود که خانمها با حقوق و دستمزدهای کمتری حاضرند کار کنند و شرایط مثل مردان ندارند، چون به صورت رسمی تعهدی نسبت به تأمین معاش خانواده و نیازهای اقتصادی خانواده ندارند و این مرد است که باید این را تأمین کند. به خاطر همین، حتی در بحث برخوردها در کارگاهها که من به عینه این را شاهد بودهام، بین زن و مرد میگویند مرد نانآور خانه است و تعهد مالی و اقتصادی دارد.»
میرغفاری با اشاره به پیامدهای این نگاه خاطرنشان کرد: «حتی بعضاً اگر کیفیت کار خانم بالاتر باشد، ترجیح میدهند برخی مواقع -البته نه همیشه -مرد را نگه دارند؛ یعنی به صورت یک دیدگاه عرفی و از قبل وجود دارد. ولی این باعث میشود که در بحرانها، زنها بیشتر آسیب ببینند؛ بحرانهایی از این چنین.
عوامل تشدید بیکاری زنان در بهار ۱۴۰۵
نخستین و مهمترین عامل تشدید بیکاری زنان در بهار ۱۴۰۵، شوک ناشی از جنگ و تعدیل نیروهای گسترده در بنگاههای اقتصادی است. در شرایط بحرانی، کلیشههای جنسیتی نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند باور نادرست «نانآور نبودن زنان» باعث میشود در زمان تعدیل نیرو، نخستین گروهی که قربانی میشوند، زنان باشند. آمارها از وضعیت بیماری در بهار ۱۴۰۵ نیز این واقعیت را تأیید میکند.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهوری، اعلام کرد که «از مجموع بیمههای بیکاری ثبتشده در ۴۰ روز پس از جنگ، نزدیک به یکسوم مربوط به زنان بوده است» با توجه به سهم پایینتر حضور زنان در اشتغال رسمی، نشاندهنده سهم بسیار بالاتر آنها در خروج اجباری از بازار کار است. این پدیده را میتوان «فراموشی ساختاری» نامید؛ فراموشیای که در آن، زنان به عنوان اولین قربانیان بحرانهای اقتصادی و نظامی، از بازار کار حذف میشوند بدون آنکه سیاستگذاری خاصی برای حمایت از آنها وجود داشته باشد.
اشتغال غیررسمی زخم کهنهای که جنگ آن را باز کرد
دومین عامل، ساختار شکننده اشتغال زنان در ایران است. حتی پیش از جنگ نیز بخش بزرگی از زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی فعالیت میکردند. بر اساس گزارشی از مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، از حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار زن شاغل در کشور، بیش از دو میلیون نفر یعنی نزدیک به ۵۷ درصد در بخش غیررسمی فعال بودهاند. این یعنی اکثر زنان شاغل از حداقل دستمزد، استانداردهای محیط کار، بیمه درمان و مستمری بازنشستگی محروم بودهاند.
وقتی جنگ و رکود اقتصادی رخ میدهد، این زنان غیررسمی اولین کسانی هستند که بدون هیچگونه حمایت قانونی از کار بیکار میشوند. نبود قرارداد، نبود بیمه و درآمدهای ناپایدار باعث میشود کوچکترین نوسان اقتصادی مستقیماً معیشت این خانوارها را تحتتأثیر قرار دهد. همچنین ۲۲.۵ درصد خانوارهای ایران زنسرپرست هستند و فقیرترین اقشار جامعه را تشکیل میدهند؛ زنانی که با از دست دادن شغل، کل خانوادهشان وارد چرخه فقر و آسیب میشود.
سومین لایه، مجموعهای از موانع فرهنگی و ساختاری است که ورود زنان به بازار کار را حتی در شرایط عادی دشوار میکند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار ۱۴۰۵ تنها ۱۳.۷ درصد بوده، در حالی که این شاخص برای مردان ۶۷.۸ درصد است. این فاصله ۵۴ واحد درصدی نشان میدهد که بخش بزرگی از زنان اساساً فرصت یا امکان ورود به بازار کار را پیدا نکردهاند.
این شکاف ریشه در چند عامل دارد: محدودیت فرصتهای شغلی متناسب با مهارت و تحصیلات، دشواری دسترسی به مشاغل پایدار، مسئولیتهای مراقبتی در خانواده، کمبود خدمات نگهداری از کودک، محدودیتهای رفتوآمد و برخی تبعیضهای استخدامی. در مناطقی مانند کهگیلویه و بویراحمد، فارس و مرکزی، مشارکت زنان در بازار کار زیر ۱۰ درصد است، در حالی که در اردبیل و زنجان به ۲۲ تا ۲۷ درصد میرسد. این نابرابری منطقهای نیز نشان میدهد که سیاستهای عمومی بدون توجه به شرایط محلی، نمیتوانند مشکل را حل کنند.
چهارمین و شاید تلخترین لایه، پارادوکس تحصیلات و بیکاری است. زنان ایرانی در دانشگاهها حضور پررنگی دارند و بیش از ۵۰ درصد صندلیهای دانشگاه را در دو دهه گذشته به خود اختصاص دادهاند. اما این تحصیلات، به اشتغال تبدیل نمیشود. سهم زنان از جمعیت بیکار فارغالتحصیل به بیش از ۵۳ درصد رسیده است. نرخ بیکاری فارغالتحصیلان آموزش عالی ۱۱.۶ درصد است، اما برای زنان تحصیلکرده این رقم ۱۸.۸ درصد و برای مردان ۸.۳درصد است.
این یعنی تحصیلات دانشگاهی نه تنها شکاف جنسیتی را کاهش نداده، بلکه در برخی موارد آن را تشدید کرده است. دلایل این وضعیت شامل عدم تطبیق مهارتهای دانشگاهی با نیاز بازار، انتظارات شغلی فارغالتحصیلان برای مشاغل اداری و موانع ساختاری ورود زنان به حوزههای صنعتی و تخصصی است. نتیجه این است که سرمایه انسانی عظیمی هدر میرود و زنان تحصیلکرده، به جای اینکه موتور محرکه توسعه باشند، به جمعیت غیرفعال یا بیکار اضافه میشوند.
براساس این گزارش، اشتغال زنان در ایران با سه لایه آسیب روبهروست؛ نخست، سهم بالاتر زنان در مشاغل غیررسمی که هیچ نظارتی بر آنها نیست و در بحرانهایی مانند جنگ و رکود اقتصادی، اولین قربانی هستند، دوم، نگاه عرفی و تاریخی که زن را دارای تعهد رسمی برای تأمین معاش نمیداند و بنابراین دستمزد کمتری به او پیشنهاد میشود و سوم، تبعیض در تصمیمهای کارگاهی که حتی با کیفیت بالاتر کار زن، در برخی موارد مرد ترجیح داده میشود.
به باور او، این سه لایه در کنار هم، زنان را در برابر بحرانهای اقتصادی و جنگ آسیبپذیرتر از مردان میکند؛ نه به دلیل توانایی کمتر، بلکه به دلیل ساختار غیررسمی و نگاه عرفی که آنها را از حمایتهای قانونی و شغلی محروم میکند. راهحل در بازار کار ایران، نه در نسخههای عمومی اشتغالزایی است و نه در نادیده گرفتن تفاوتهای جنسیتی است. بلکه سیاست اشتغال زنان باید علاوه بر ایجاد فرصت، شرایط استفاده واقعی از آن فرصتها را نیز فراهم کند. دسترسی به حملونقل مناسب، خدمات مراقبتی، امکان انعطاف در ساعات کار و مقابله با تبعیضهای استخدامی باید در دستور کار قرار بگیرد.