نفس کشیدن خرج دارد | سبد خرید یک بیمار تنفسی
نفس کشیدن در هوای آلوده یا مصرف آب آلوده در برخی کشورهای جهان میتواند پای دولت و صنایع را به پرداخت خسارت باز کند
هفت صبح| روزهای آلوده، خریدهای خانه را تغییر میدهند. خانوادهای که تا دیروز هزینه ثابتی برای دارو داشت، سراغ اسپری تنفسی، نبولایزر یا دستگاه تصفیه هوا میرود. والدین کودک مبتلا به آسم هم در کنار ویزیت و دارو، ماسک و وسایل مراقبتی میخرند. آلودگی هوا به این ترتیب وارد سبد خرید خانوار میشود. بازار تجهیزات کمکتنفسی کالاهایی از چند میلیون تا دهها میلیون تومان دارد.

قیمتهای اعلامی فروشگاهها در آبان ۱۴۰۵، نبولایزر بیورر را حدود ۷ میلیون تومان نشان میدهد. اکسیژنساز پنجلیتری از حدود ۴۰ میلیون تومان شروع میشود و بعضی مدلهای 10لیتری از ۷۰ میلیون تومان عبور میکنند. یک دستگاه تصفیه هوای خانگی نیز حدود ۴۶ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. این نرخها با برند، ظرفیت، خدمات و موجودی فروشگاه تغییر میکنند، اما تصویری از هزینه ورود خانواده به بازار مراقبت تنفسی میدهند.
سبد خرید یک بیمار تنفسی
بخش دیگری از این بازار، کالاهای پیشگیرانه است. ماسکهای فیلتردار، فیلترهای یدکی دستگاه تصفیه هوا و خدمات تعویض فیلتر، خریدهای فصلی خانوادهها شدهاند. خانوادهای که سالمند یا بیمار تنفسی دارد، برای کاهش مواجهه گاهی هزینه بیشتری برای رفتوآمد و اقلام مراقبتی میپردازد. این مخارج در نسخه پزشک ثبت نمیشوند، اما از بودجه ماهانه کم میکنند.
خرید دستگاه تمام ماجرا نیست. پالساکسیمتر، ماسک، لوله و فیلتر جایگزین، داروهای استنشاقی و مراجعه دورهای به پزشک خرجهای تکرارشوندهاند. قیمت پالساکسیمتر در بازار حدود سه تا پنج میلیون تومان و نبولایزر خانگی پنج تا هشت میلیون تومان گزارش شده است. یک دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در پاییز امسال قیمت برخی اسپریهای تنفسی را یکونیم تا پنج میلیون تومان اعلام کرد و محدودیت واردات و کاهش تنوع را از عوامل فشار بر بیماران دانست.
خانوادههای کمدرآمد گاهی به جای خرید سراغ اجاره میروند. اجاره اکسیژنساز پنجلیتری حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تا سه میلیون تومان در ماه اعلام شده است. این روش هزینه اولیه را پایین میآورد، اما در بیماری طولانیمدت، پرداخت ماهانه و هزینه برق، سرویس و قطعات نیز به مخارج اضافه میشود.تشخیص نیاز به اکسیژنساز یا نبولایزر بر عهده پزشک است. مسئله اقتصادی، هزینهای است که بیماران و خانوادههایشان برای درمان و مراقبت میپردازند و در روزهای آلوده سنگینتر میشود.
غرامت در کشورهای دیگر چگونه به دست مردم میرسد؟
در بعضی کشورها، سازوکارهایی شکل گرفته تا بخشی از این هزینهها از جیب عامل آلودگی پرداخت شود. ژاپن پس از بحرانهای صنعتی دهههای میانی قرن بیستم، در سال ۱۹۷۳ قانون جبران خسارت بیماریهای ناشی از آلودگی محیطزیست را تصویب کرد. نظام جبران خسارت این کشور برای بیماران تأییدشده، هزینه درمان، دارو، مستمری ازکارافتادگی و حمایت از بازماندگان را پیشبینی کرده است.
نکته مهم برای اقتصاد خانوار این است که بخش بزرگی از منابع این نظام از عوارضی تأمین میشود که از واحدهای صنعتی آلاینده دریافت میشود. طبق اطلاعات نهادهای رسمی ژاپن، حدود ۸۱۰۰ واحد صنعتی در تأمین این منابع مشارکت دارند و نزدیک به ۸۰ درصد هزینههای جبران خسارت از این مسیر فراهم میشود.پرداخت در ژاپن شامل تمام ساکنان مناطق آلوده نیست و بیماری افراد باید بر اساس معیارهای قانونی تأیید شود. با این حال، بخشی از هزینه درمان از بودجه خانوار جدا و به صندوقی منتقل میشود که صنایع در تأمین آن سهم دارند.
در آمریکا نیز پرونده آلودگی آب رد هیل در هاوایی به پرداخت خسارت به خانوادهها منجر شد. نشت سوخت از تأسیسات نظامی در سال ۲۰۲۱ شبکه آب آشامیدنی منطقه را آلوده کرد. وزارت دادگستری آمریکا در ژوئن ۲۰۲۶ از پرداخت حدود ۱۷ میلیون دلار به ۶۲۹ شاکی خبر داد. این پرونده از زاویه اقتصادی اهمیت دارد، چون نشان میدهد در شرایطی که عملکرد یک نهاد دولتی به مردم خسارت وارد کند، امکان مطالبه غرامت از دولت هم وجود دارد.
در اروپا، اگر فعالیت کارخانه منابع آب یا خاک را آلوده کند، هزینه پاکسازی در شرایط قانونی بر عهده بهرهبردار است. غرامت شخصی تابع قوانین مدنی کشورهای عضو است. الگوها متفاوتاند، اما هدف مشترک انتقال بخشی از هزینه آلودگی از شهروندان به عامل آن است.
در ایران، جریمه به حساب چه کسی میرود؟
قانون مسئولیت مدنی امکان مطالبه خسارت را فراهم کرده است. بر اساس ماده نخست، کسی که بر اثر عمد یا بیاحتیاطی به جان، سلامت یا اموال دیگری آسیب بزند، مسئول جبران زیان است. اما شهروند برای دریافت هزینه درمان از واحد آلاینده باید رابطه میان آلودگی و بیماری را اثبات کند, کاری که به مدارک پزشکی، سنجش آلودگی و شناسایی منبع انتشار نیاز دارد.
قانون هوای پاک و ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای واحدهای آلاینده تکالیف و عوارضی در نظر گرفتهاند. عوارض سبز بر اساس شدت و مدت آلودگی به نیم، یک یا یکونیم درصد مأخذ فروش کالا یا خدمات میرسد. اما این درآمدها در چارچوب برنامههای محیطزیستی و مقابله با آلودگی هزینه میشوند و سازوکار فراگیری برای واریز مستقیم آنها به حساب خانوادههای آسیبدیده وجود ندارد و قابل پیگیری نیست.
یک صندوق برای هزینههای درمان
اینجا جای طرح یک پیشنهاد اقتصادی باز میشود: صندوق جبران هزینههای سلامت ناشی از آلودگی. منابع چنین صندوقی از عوارض صنایع آلاینده، جرایم زیستمحیطی، بیمه مسئولیت واحدهای پرخطر و سهمی از بودجه عمومی تأمین میشود. پرداختها هم به جای توزیع پول میان همه ساکنان شهرهای آلوده، بر هزینههای قابل اثبات متمرکز بماند, از بازپرداخت بخشی از دارو و درمان بیماران واجد شرایط تا کمکهزینه تجهیزات پزشکی ضروری و جبران بخشی از درآمد ازدسترفته در دوره بیماری.فهرست بیماریها، مدارک پزشکی، معیارهای سنجش آلودگی، سقف پرداخت و رسیدگی به اعتراضها باید شفاف باشد. بیمههای پایه و تکمیلی نیز میتوانند بخشی از هزینه درمان را با پشتوانه صندوق پوشش دهند.
بازار آلودگی به ماسک و تصفیه هوا محدود نمیشود. پشت هر خرید، خانوادهای ایستاده که برای حفظ سلامت هزینه میکند. وقتی اکسیژنساز چند ده میلیون تومان و اسپری تنفسی چند میلیون تومان قیمت دارد، مطالبه غرامت بحثی انتزاعی نیست. مردم هزینه آلودگی را در داروخانه، مطب، فروشگاه تجهیزات پزشکی و روزهای کاری ازدسترفته میپردازند. سهمی از جریمه آلایندهها باید به شکلی روشن و قابل پیگیری به همین صورتحسابها برگردد.