۳۰ میلیارد دلار ارز؛ چرا بازار همچنان ملتهب است؟
بانک مرکزی از تأمین ۳۰ میلیارد دلار ارز واردات خبر می‌دهد، اما نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران می‌گوید مطالبات ارزی واردکنندگان از سال گذشته همچنان پرداخت نشده است
هفت صبح| مقایسه واردات در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، روایتی از دو واقعیت متفاوت است. در ۱۴۰۴، کشور با مدیریت ارزی و کنترل واردات، توانست از شدت بحران بکاهد و تراز تجاری را بهبود بخشد. اما در ۱۴۰۵، با تشدید جنگ و محاصره دریایی، این مدیریت به یک ضرورت تلخ تبدیل شده و کاهش واردات رخ داده که نشان‌دهنده تلاش برای سازگاری با شرایط جدید کمبود درآمد ارزی است. اما این سازگاری، هزینه‌های سنگینی دارد؛ افزایش قیمت کالا، کاهش دسترسی به مواد اولیه و ماشین‌آلات و تهدید جدی برای تولید بوده است. هرچند رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص یافته تاکید دارد که تامین کالا همچنان ادامه دارد، اما مسئله اساسی رشد قیمت کالاهاست که در نتیجه افزایش نرخ ارز رخ داده است.
داود رنگی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح از وضعیت تخصیص ارز و تأمین کالاهای اساسی، با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به خبرنگار هفت‌صبح اظهار کرد: «درحالی بانک مرکزی مدعی تامین ارز واردات است که گران‌سازی ارز همچنان ادامه‌دار است، هرچند برای واردات برخی کالاها همچون دارو و مواد غذایی ارز تخفیف می‌دهد اما برای سایر کالاها اینگونه نیست و با قیمت تالار مبادلاتی می‌دهد که هر روز هم قیمتش افزایش می‌یابد. این ۳۰ میلیارد دلار، قسمت عمده‌اش مربوط به واردات نهاده‌ها است، یک بخشش مربوط به دارو و بخشی هم مربوط به وزارت صمت است. البته این‌ها در لیستشان تفکیک نکردند که این ۳۰ میلیارد دلار به چه کالاهایی تعلق گرفته است.»
رنگی با اشاره به برآورد خود از ترکیب این ارز تصریح کرد: «با توجه به اینکه آمار واردات نهاده‌ها را تا حدودی در دست داریم، شاید چیزی در حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلارش مربوط به نهاده‌ها و کالاهای اساسی باشد. این ارز به دو صورت تأثیر می‌گذارد؛ یکی ارز تالار مبادلاتی و یکی هم عرضه با نرخ آزاد تخصیص می‌یابد. در این هم تفکیکی انجام نشده که چقدرش با دلار مبادلاتی برای کالاهای اساسی بوده و چقدرش برای دیگر کالاها با قیمت بازار آزاد واردات انجام شده‌است. منتها اصل موضوع این است که بانک مرکزی تا حالا دیناری از بدهی‌های ارزی‌اش که در سال گذشته ایجاد شده پرداخت نکرده و واردکنندگان کالاهای اساسی کماکان در یک وضعیت بحرانی به سر می‌برند.»
از یک طرف طلبکار، از طرف دیگر بدهکار بانک‌ها
رنگی با تشریح وضعیت واردکنندگان تاکید کرد: «از یک طرف واردکننده طلبکار است و بانک مرکزی هیچ ارزی به او نمی‌دهد، از طرف دیگر واردکنندگان به بانک‌های داخلی بدهکار هستند و هر روز باید بروند آنجا جواب بدهند و بهره‌اش را بپردازند و همچنان منتظر هستند تا ببینند بانک مرکزی چه تصمیمی می‌گیرد. این وضعیت، واردکنندگان کالاهای اساسی را در تنگنای شدیدی قرار داده است.»
رنگی با تشریح ریشه رشد قیمت ارز تصریح کرد: «یک اثر انتظار تورمی در بازار وجود دارد. اگر عرضه به اندازه کافی برای واردات کالا تأمین می‌شود، چرا قیمت ارز ما این‌قدر رشد پیدا کرده است؟ یکی از اثراتش تقاضاست؛ تقاضای ارز بیشتر از عرضه رخ می‌دهد و اگر آمار سال گذشته را با هفت‌ماهه امسال مقایسه کنیم، به طور متوسط امسال ۲۸ تا ۳۰ درصد درآمدهای ارزی ما کم شده و همچنین واردات کم شده است. این کاهش واردات باعث افزایش قیمت کالا و کمبود کالا در بازار می‌شود.
رنگی با اشاره به تفاوت تأمین ارز کالاهای مختلف خاطرنشان کرد: «در کالایی مثل نهاده‌ها و مواد غذایی، این کمبود خودش را نشان نمی‌دهد، چون دولت توجه ویژه‌ای به این قسمت دارد. اما در بخش کالاهای ضروری دیگر از اقلام پلاستیک گرفته تا فلزات، ماشین‌آلات و لوازم خانگی می‌بینید که قیمت‌ها وحشتناک بالا رفته است. در آن قسمت، ارز ترجیحی تخصیص نیافته یا اگر داده شده، با دلار بازار آزاد بوده است. به همین دلیل قیمت کالاها به شدت رشد داشته‌اند.»
پیش‌بینی دلار ۴۰۰ هزار تومانی در نیمه دوم سال
رنگی در پاسخ به پرسشی درباره روند آینده قیمت ارز تصریح کرد: «اگر این روند ادامه پیدا کند، فکر می‌کنم دلار بازار آزاد تا پایان سال ۴۰۰ هزار تومان، می‌شود یعنی با ادامه وضعیت فعلی، قیمت کالاها نیز بالا خواهد رفت.» رنگی در پاسخ به پرسش پایانی درباره مدت زمان تخصیص ارز خاطرنشان کرد: «بستگی به نوع کالا دارد. برای کالاهای اساسی معمولاً ۱۰ روز تا دو هفته است، اما در کالاهای غیراساسی ممکن است تا چند ماه طول بکشد.»
واقعیت این است که بحران ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، ریشه در عدم پرداخت بدهی‌های ارزی بانک مرکزی دارد که از سال گذشته انباشته شده و واردکنندگان را همزمان طلبکار از بانک مرکزی و بدهکار به بانک‌های داخلی کرده است. کاهش درآمدهای ارزی و افت واردات، عرضه را کمتر از تقاضا کرده و انتظار تورمی را تشدید کرده است. هرچند نهاده‌ها و مواد غذایی با ارز ترجیحی تا حدی واردات آن تثبیت شده اما قیمت آنها نیز رشد قابل توجهی داشته است. ادامه این روند این وضعیت، نه تنها بر قیمت کالاهای اساسی تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به افزایش تورم عمومی و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود مهار این رشد قیمت‌ها نیازمند تصمیم‌گیری فوری و شفاف از سوی سیاست‌گذاران است.
مقامات دولتی بخشی از این کاهش را نتیجه کنترل‌های انجام‌شده برای مدیریت ارز و تلاش برای مدیریت تراز تجاری توصیف کردند. با این حال، واقعیت این است که ۸۵ درصد واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد و کاهش در این بخش، پدیده‌ای مطلوب نیست. در واقع، ۱۴۰۴ سالی بود که کشور توانست با مدیریت ارزی، از شدت بحران بکاهد، اما زخم‌های ساختاری را عمیق‌تر کرد.
در سال جاری وزن واردات تنها حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است اما ارزش واردات بسیار بیشتر از حجم آن افت کرده و این یعنی کشور کالاهای گران‌تر و کمتر واردات کرده که در نتیجه سقوط ارزش پول ملی است. نباید فراموش کرد که محاصره دریایی و اختلال در مسیرهای تجاری، هزینه‌های حمل و بیمه را به شدت افزایش داده و دسترسی به منابع ارزی را دشوارتر کرده است. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، نیز تأکید کرد که کاهش ۳۵ درصدی ارزش واردات، نتیجه کمک همه دستگاه‌ها به بانک مرکزی برای مدیریت ارزی بوده است؛ یعنی کشور برای حفظ ذخایر ارزی، ناچار به کاهش شدید واردات شده است.
تأمین کالاهای اساسی؛ اولویتی که حفظ شد
در میان تمام این آمارهای نگران‌کننده، یک نکته امیدوارکننده وجود دارد؛ تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید، به عنوان اولویت اصلی دولت، تا حد زیادی حفظ شده است. در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴، حدود ۱۳.۵ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۹ میلیارد و ۷۴ میلیون دلار وارد کشور شد که ۷۲ درصد از کل وزن واردات را تشکیل می‌داد. در ۱۴۰۵ نیز اگرچه آمار دقیق تفکیکی منتشر نشده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت با تخصیص ارز ترجیحی و تسهیل ترخیص، تلاش کرده است جریان ورود کالاهای اساسی را حفظ کند.
با این حال، این اولویت‌بندی به معنای سلامت کامل زنجیره تأمین نیست. کاهش شدید واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای زنگ خطری برای تولید سال ۱۴۰۵ است. قطعا با تشدید محدودیت‌های ارزی و لجستیکی، این خطر بیش از پیش احساس می‌شود. اگر واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات کاهش یابد، تولید داخلی در ماه‌های آینده با اختلال جدی مواجه خواهد شد.
