کالابرگ؛ حمایت با هزینه اضافی
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ثبت‌نام پرهزینه، جاماندن حدود پنج میلیون نفر از ثبت‌نام مجدد و عقب‌ماندن اعتبار کالابرگ از تورم انتقاد کرد
هفت صبح| در حالی که تنها 10ماه از آغاز طرح کالابرگ به عنوان جبران‌کننده حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی می‌گذرد، ناکارآمدی این طرح در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نمایان شده چون دولت به وعده‌های خود در تطابق تورم و کالابرگ عمل نکرده است. درواقع دولت از ۶ ماه پیش وعده افزایش یک میلیون تومانی کالابرگ را داده بود حالا ۵۰۰ هزار تومان اضافه شده و عده‌ای از نیازمندان هم از ثبت‌نام جا مانده‌اند. علی جعفری آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح پرده از تناقض‌ها و ابهامات جدی در اجرای این طرح برداشته و با انتقاد از فرآیند جدید ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی مبهم، تأکید می‌کند که «این اقدامات نه تنها محمل قانونی ندارد، بلکه هزینه‌های اضافی نیز به مردم تحمیل کرده است.»
در حال حاضر دولت با مشکل تامین منابع برای افزایش اعتبار کالابرگ مواجه شده به همین دلیل قصد دارد با حذف عده‌ای از مشمولان دست خود را برای افزایش حداقل اعتبار کالابرگ باز کند. هرچند این موضوع برخلاف وعده‌های دولت مبنی بر جایگزینی کالابرگ با ارز ترجیحی است.نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در این باره گفت: «نکته اول و اساسی این است که دولت در زمان اجرای طرح کالابرگ، خود اعلام کرد که این طرح برای جبران افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی از کالاهاست. در آن زمان، یارانه ارزی به تمامی اقلام وارداتی تعلق می‌گرفت و همه مردم ایران از آن بهره‌مند می‌شدند؛ از جمله در تأمین نهاده‌های دامی که باعث می‌شد مرغ و لبنیات با قیمت‌های ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد ارز دولتی اختصاص پیدا می‌کرد که در مقطع کنونی حذف شده‌است.»
وی بر همین اساس، قرار بود کالابرگ جبران‌کننده مابه‌التفاوت قیمت ایجادشده در این اقلام باشد، افزود: «خود رئیس‌جمهور در زمان آغاز اجرای طرح در مجلس از این جایگزینی کالابرگ با ارز ترجیحی رویکرد دفاع کرد و کالابرگ به حساب سرپرستان خانوارهای تقریباً ۸۰ میلیون نفری واریز شد. هرچند در مجلس بحث بر سر این بود که تنها ۷۰ تا ۷۲ میلیون نفری که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، مشمول کالابرگ شوند، اما دولت با استدلال جبران قیمت تمام‌شده، این طرح را برای همه اجرا کرد.»
جعفری آذر در ادامه افزود: «نکته دوم و بسیار مهم، تعهد دولت به تداوم طرح بود. قرار بر این بود که از ابتدای اردیبهشت‌ماه، با افزایش قیمت اقلام غذایی در بازار، اعتبار کالابرگ نیز به تناسب تورم افزایش یابد. این یعنی بحث ثبت‌نام جدید، انصراف یا درخواست مجدد، هیچ‌گاه مطرح نبوده است.» جعفری آذر با تأکید بر این موضوع که دولت در اجرای طرح به درستی عمل نکرده است، تصریح می‌کند: «نه در قانون بودجه، نه در مذاکرات مجلس و نه از سوی مسئولان دولتی، هیچ‌گاه صحبت از ثبت‌نام جدید نبوده است.» وی با اشاره به پیگیری‌های مجلس و حتی اظهارات وزیر جهاد در تیرماه گذشته، می‌گوید: «آن موقع بر اساس تورم، دولت به این نتیجه رسیده بودند که باید حداقل ۷۰۰ هزار تومان به مبلغ کالابرگ اضافه شود.»
اقدام خودسرانه و اطلاع‌رسانی مبهم
نکته سوم، انتقاد جدی به عملکرد اخیر دولت در خصوص ثبت‌نام است. نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی، این اقدام را «خودسرانه» می‌خواند و می‌گوید: «موضوعی به نام ثبت‌نام نه وجود داشته و نه کسی در مجلس از مسئولان دولتی آن را مطالبه کرده است.» علاوه بر این، اطلاع‌رسانی به مردم در این زمینه بسیار مبهم و ناقص انجام شده و بسیاری از شهروندان حتی از وجود چنین فرآیندی مطلع نبودند.
او با اشاره به سابقه ۱۵ ساله سامانه‌های اطلاعاتی کشور (از جمله سامانه‌های بانک مرکزی، پایگاه جمعیتی، سامانه املاک و... که به یکدیگر متصل هستند)، تأکید می‌کند: «دولت برای شناسایی دقیق وضعیت مالی مردم، سامانه‌های لازم را دارد و نیازی به ثبت‌نام مجدد مردم نیست.» این در حالی است که فرآیند ثبت‌نام جدید، هزینه‌ای حدود ۵۰۰ هزار تومان برای مراجعه به دفاتر پیشخوان به مردم تحمیل می‌کند؛ هزینه‌ای که برای یک روستایی که مجبور است برای ثبت‌نام به شهر سفر کند، بسیار سنگین‌تر است.
سیاست حمایتی به هزینه‌تراشی برای مردم تبدیل نشود
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های جدید دولت برای تغییر پوشش کالابرگ، گفت: « ابهام در فرآیند ثبت‌نام و نادیده گرفتن زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود عجیب است. مردم برای چه باید ثبت‌نام کنند؟ ۱۵سال است سامانه‌های اطلاعاتی در کشور ایجاد شده. از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۸ و ۸۹، سامانه‌های متعددی در کشور ایجاد شده است؛ از پایگاه جمعیتی کشور و سامانه‌های بانک مرکزی گرفته تا سامانه زمین و مسکن، سامانه معاملات، سامانه حقوق و دستمزد و حتی سامانه گذرنامه، همه این سامانه‌ها به یکدیگر لینک هستند که به تدریج از زمان دولت نهم و دهم به هم متصل شده‌اند.»
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی با تأکید بر این موضوع می‌گوید: «دولت اگر به دنبال محاسبه دقیق اطلاعات مردم و درآمد خانواده‌های ایرانی است، این سامانه‌ها را داشت و دارد. بنابراین، نیاز به ثبت‌نام مجدد مردم نبوده و نیست.» این در حالی است که این ثبت‌نام جدید، اشکالات جدی دیگری نیز به همراه دارد.»
هزینه‌تراشی بی‌جهت بر دوش مردم
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ایرادهای این ثبت‌نام جدید، تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم است، اظهار کرد: «هزینه ثبت‌نام در دفاتر پیشخوان دولت حدود ۵۰۰ هزار تومان است. حال تصور کنید یک روستایی برای انجام این ثبت‌نام، مجبور می‌شود از روستا به شهر بیاید، در صف‌های طولانی دفاتر پیشخوان بایستد و هزینه‌ای بپردازد که شاید برای او بسیار سنگین باشد. در حالی که دولت می‌توانست با استفاده از همان سامانه‌های موجود، بدون هیچ هزینه‌ای برای مردم، اطلاعات را استخراج کند.»
جعفری آذر این اقدام را هزینه‌تراشی بی‌جهت می‌خواند و تأکید می‌کند: «این کار در عین حال که محمل قانونی ندارد، فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند. دولت باید به این نکته دقت می‌کرد و الان هم باید دقت کند که اگر قرار است گروه یا گروه‌هایی مشمول دریافت کالابرگ اصلاح شوند، باید از مسیر قانونی و با استفاده از سامانه‌های موجود اقدام کند، نه با ایجاد صف‌های طولانی و تحمیل هزینه به مردم.»
چگونه می‌توان یارانه را به دست مستحقان واقعی رساند؟
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی تأکید می‌کند:«دولت برای شناسایی و حذف دهک‌های بالای درآمدی، نه تنها ابزار قانونی دارد، بلکه بیش از ۱۰سامانه اطلاعاتی دقیق نیز در اختیار دارد. اگر این سامانه‌ها به درستی مورد بررسی قرار می‌گرفتند، می‌شد بدون آنکه حق کسی ضایع شود، کالابرگ را از پردرآمدها قطع کرد. در واقع، این یک انتخاب مدیریتی بود که به جای استفاده از داده‌های موجود، مسیر دشوارتر و پرهزینه‌تر ثبت‌نام مجدد انتخاب شد.»
درباره شیوه مواجهه دولت با افکار عمومی جعفری آذر معتقد است: «حتی اگر دولت بر این باور بود که برخی از خانواده‌ها باید انصراف دهند، بهترین راه گفت‌وگوی شفاف و صادقانه با مردم از طریق رسانه ملی بود. به بسیاری از خانواده‌ها در صورت توضیح منطقی، حاضر به همکاری هستند، حداقل ۱۵ تا ۲۰درصد از خانواده‌های ایرانی از درآمد خوبی برخوردارند. در کشور افرادی هستند که روزانه ۳۰ میلیون تومان درآمد دارند و قطعاً به این یارانه یک تا چند میلیون تومانی نیاز ندارند.»
او پیشنهاد می‌کند که مسئولان ارشد، از رئیس‌جمهور و معاونانش تا وزرا و استانداران، در یک بازه زمانی ۱۰روزه در تلویزیون می‌توانستند با مردم صحبت کنند و یک سامانه ساده و در دسترس نیز معرفی می‌کردند تا افراد بتوانند با گوشی خود اعلام انصراف کنند آن هم به شکلی که مردم مطمئن شوند این انصراف تنها به کالابرگ مربوط است و تأثیری بر دیگر خدمات یا دارایی‌های آن‌ها ندارد.»
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی با استناد به تاریخ پرافتخار همدلی مردم ایران تأکید می‌کند که این روحیه همکاری، ریشه‌ای عمیق در فرهنگ ایرانی دارد: «در دهه ۶۰، بسیاری از خانواده‌ها حتی اگر پردرآمد نبودند، طلا و جواهرات خود را برای جبهه‌ها هدیه می‌دادند. امروز هم مردم همین آمادگی را دارند و اگر با آن‌ها صادقانه صحبت شود، برای کمک به کشور پیشقدم می‌شوند.»
او تصریح می‌کند که مشکل اصلی، نبود اعتماد و صداقت در گفت‌وگو با مردم است: «با مردم باید صادقانه حرف زد و کارشناسانه تحلیل کرد. اعتماد مردم را باید از دو جهت جلب کرد؛ اول اینکه اگر فردا قیمت‌ها بالا رفت، دولت متعهد به جبران آن باشد و دوم اینکه مردم مطمئن شوند اطلاعات مالی‌شان در سامانه‌ها به درستی محافظت می‌شود و مسیر یارانه شفاف است.»
ضرورت یک بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی دولت کاملا احساس می‌شود. کالابرگ، اگرچه به عنوان یک ابزار برای جبران تورم و حمایت از معیشت طراحی شده، اما اکنون با چالش‌های جدی در اجرا مواجه است. راهکار پیشنهادی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی، نه در ایجاد صف‌های طولانی و هزینه‌تراشی، بلکه در اعتمادسازی، شفافیت و استفاده هوشمندانه از داده‌های موجود نهفته است. دولت باید با شجاعت تصمیم بگیرد که از مسیر آزمون‌وخطا عبور کرده و با تکیه بر گفت‌وگوی صادقانه با ملت، یارانه را به دست کسانی برساند که واقعاً به آن نیاز دارند.
