تبدیل نشان استاندارد به ابزار فریب
سازمان ملی استاندارد از جرم بودن جعل نشان و امکان استعلام پیامکی اصالت پروانه خبر میدهد
هفت صبح| افزایش قیمت کالاها و فشار تورمی، معادلهای خطرناک در بازار ایران ساخته است. از یک سو، قدرت خرید مردم کاهش یافته و تقاضا برای کالاهای ارزانتر بیشتر شده است. از سوی دیگر، تولیدات زیرپلهای و خانگی که نظارتپذیری کمتری دارند، فرصت را برای عرضه محصولات بیکیفیت با نشان استاندارد جعلی غنیمت شمردهاند. این مسئله منجر به خسارت زیادی خواهد شد، زیرا این پدیده سلامت و ایمنی مصرفکنندگان را تهدید میکند چون بخش قابلتوجهی از آن در صنایع غذایی و کالاهای مصرفی روزمره رخ میدهد.
ریشه وجود کالای غیراستاندارد در بازار دو بخش است؛ تولید زیرزمینی که نشانی مشخصی ندارد و واحدهای شناختهشدهای که بدون دریافت پروانه استاندارد اقدام به تولید میکنند. برای شناسایی سریعتر تولیدکنندگان زیرزمینی، فروشگاهها و انبارهای عرضه یا دپوی کالای غیراستاندارد، همکاری اتحادیهها و انجمنها ضروری است.
این در حالی است که گزارشها نشان میدهد در برخی گروههای کالایی، میزان تقلب و واحدهای زیرپلهای آنقدر زیاد شده که صنعت رسمی را با تهدید مواجه کرده است. برای نمونه ۷۰ درصد سیم و کابلهای ساختمانها در واحدهای غیرقانونی تهیه میشوند و تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد کابلهای منازل استاندارد هستند. گران شدن مس نیز سبب شده واحدهای کوچک تولیدکننده سیم و کابل از مقطع مس بکاهند و از فلزات دیگر استفاده کنند.
پیشتر پژوهشگاه استاندارد، بیشترین میزان جعل و تقلب نشان استاندارد را مربوط به صنایع غذایی دانسته و اعلام شده بود که پس از آن صنایع شیمی، برق و ساختمان را در رتبههای بعدی قرار داده است. در خراسان رضوی نیز بیشترین سهم عرضه کالاهای غیراستاندارد به ترتیب مربوط به زعفران، خرما و عرقیات گیاهی غیراستاندارد یا دارای علامت جعلی استاندارد بوده است. مدیرکل استاندارد خراسان رضوی دلیل این موضوع را سود اقتصادی وسوسهانگیز زعفران برای متخلفان عنوان کرده است.
در حوزه زعفران، گزارشها حاکی است که محصولات تقلبی به دلیل بستهبندی در منازل و جعل نشان استاندارد، به سختی قابل ردیابی هستند و تقلب در فرآورده زعفران بسیار بیشتر از آن است که تاکنون شناسایی شده است. همچنین قبلا اعلام شده بود که آب معدنی با نام تجاری «رخصت» با جعل علامت استاندارد و بدون طی مراحل اخذ پروانه، در بازار شناسایی و جمعآوری شده است.
جعل استاندارد با هدف سودجویی است
انوشه رحمانی، معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح درباره اینکه جعل نشان استاندارد، بیشتر در چه محصولاتی وجود دارد، گفت: «جعل نشان استاندارد فاقد گرایش به صنعت یا رشته تخصصی خاصی است و احتمال جعل نشان استاندارد در انواع کالاها وجود دارد. ماهیت این اقدام، سودجویی از طریق نادیده گرفتن الزامات سیستمی و فنی است، از این رو، احتمال وقوع آن در تمامی گروههای کالایی که نیازمند رعایت استانداردهای ملی هستند، وجود دارد.
وی افزود: «خط مشی سازمان ملی استاندارد بر این اصل استوار است که نظارت بر تمامی کالاهای مشمول استاندارد اجباری در حوزههای مختلف تولیدی، بدون استثنا و با دقت بالا، انجام پذیرد تا از ورود هرگونه کالای غیرمنطبق به چرخه مصرف، در هر دستهای که باشد، جلوگیری شود. البته این سازمان در سال جاری نسبت به طبقه بندی ریسک کالاهای مشمول استاندارد اجباری کرده تا برنامهریزیهای نظارتی بر اساس سطح ریسک کالاها انجام شود. یعنی کالاهایی که در صورت عدم انطباق، آسیب بیشتری به سلامت یا ایمنی عمومی وارد میکنند، در برنامهریزی بازرسیهای ما مشمول تشدید نظارت و تواتر بیشتر نظارت قرار میگیرند. این امر در راستای هوشمندانه کردن نظارتها و افزایش بهرهوری عملکرد نظارتی و در راستای صیانت از ایمنی و سلامت جامعه است.»
رحمانی در پاسخ به این سوال که جعل نشان استاندارد برای محصولات غیراستاندارد است چه مشکلاتی این محصولات دارند آیا مشکلات کیفی یا بیشتر کمی است، تصریح کرد: «چاپ علامت استاندارد بر روی کالا بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد به عنوان جعل نشان استاندارد شناخته میشود. این موضوع الزاما ناشی از مشکلات کیفی یا کمی نیست.
برخی افراد به منظور فرار از اجرای مقررات و پیاده سازی سیستم کیفیت و تسریع در کسب سود با توزیع کالای بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد در سطح بازار، نسبت به این کار اقدام میکنند. با توجه به اینکه تولید، تمرکز، توزیع و فروش در مورد کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری الزامی است، برخی تولیدکنندگان به منظور فریب مصرف کنندگان علامت استاندارد را جعل می کنند.»
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به جریمه این تخلفات تصریح کرد: «طبق بند 6 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، چاپ علامت استاندارد بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا استفاده از نشان استاندارد در زمان بیاعتباری پروانه (ناشی از انقضا یا تعلیق و ابطال آن)، جرم محسوب میشود و مرتکبان با حکم دادگاه به مجازاتهای تعیینشده در قانون محکوم میشوند.»
وی درباره راهکار جلوگیری از این تخلف اظهار کرد: «استعلام اصالت پروانه کاربرد علامت استاندارد که از طریق سامانه پیامکی 10001517 انجام میشود و مصرف کننده را در همان لحظه به درستی ادعای تولیدکننده رهنمون میسازد، بهترین راهکار شناسایی و جلوگیری از جعل نشان استاندارد است. با توجه به اینکه ممکن است برخی افراد از عواقب این اقدام مطلع نباشند و آن را صرفا در حد یک تخلف محسوب نمایند، راهکار بازدارنده در ارتکاب به این جرم، آگاهی بخشی به عواقب این اقدام مجرمانه و نیز صدور احکام بازدارنده توسط قضات محترم دادگاهها، خواهد بود.»
قانون چه میگوید؟
طبق ماده ۱۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد، هر کس علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد. همچنین طبق ماده ۱۲، اگر ارتکاب این جرایم موجب بیماری یا آسیبی گردد، مجازات مرتکب تشدید میشود.
با این حال بهنظر میرسد مجازاتهای فعلی بازدارندگی کافی ندارند. مدیرکل استاندارد خراسان رضوی اعلام کرده که سال گذشته بیش از ۵۰۰ مورد اعلام جرم علیه واحدهای صنفی متخلف در تعزیرات حکومتی انجام شده است، اما آمار جعل همچنان رو به افزایش است.
آنچه از مجموع گزارشها برمیآید این است که افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای محصولات ارزانتر را افزایش داده و همین فضا، فرصتی طلایی برای تولیدکنندگان زیرپلهای و خانگی فراهم کرده است. این واحدها که نظارتپذیری پایینی دارند، با جعل نشان استاندارد، محصولات بیکیفیت خود را به عنوان کالای استاندارد به مصرفکننده عرضه میکنند.
در چنین شرایطی نظارت کافی و مجازاتهای بازدارنده، این چرخه را متوقف و سلامت و ایمنی مصرفکنندگان بهویژه در حوزه مواد غذایی را از حفظ میکند. آنچه مسلم است، مقابله با این پدیده نیازمند همکاری اتحادیهها، تشدید نظارتهای میدانی و افزایش هزینه تخلف برای متخلفان است، در غیر این صورت، با توجه به کاهش واردات برخی کالاها و جایگزینی آن با محصولات قاچاق باعث شده نشان استاندارد که باید نماد اعتماد باشد، به ابزاری برای فریب مصرفکننده تبدیل شود.