چشم دولت به درآمدهای گمرکی
حدود چهار میلیارد دلار از مطالبات واردکنندگان نزد بانک مرکزی بلاتکلیف مانده است و افزایش هزینه‌های گمرکی می‌تواند قدرت خرید مردم را کاهش دهد
هفت صبح| در شرایطی که کشور با تورم فزاینده و افزایش روزانه نرخ ارز مواجه است، دولت قصد داشت که نرخ محاسباتی گمرک را از ۱۳۱ هزار تومان به میانگین نرخ محاسباتی گمرک افزایش دهد که پیش‌بینی می‌شود در صورت مبنا قرار گرفتن نرخ ارز توافقی حدود حداقل ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت. داود رنگی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار هفت‌صبح با اشاره به این موضوع تصریح کرد:
«روز دوشنبه شنیدم که رئیس‌جمهور دستور توقف افزایش نرخ محاسباتی گمرک را داده است، اگر این درست باشد، مسئله منتفی است. اما اگر اصرار دولت بر افزایش نرخ محاسباتی باشد، قطعا در شرایطی که کشور با تورم فزاینده و تضعیف ریال توسط بانک مرکزی مواجه است، این تصمیم اثر منفی بر سفره مردم و شرکت‌های تولیدی خواهد داشت.» وی تأکید کرد: «این تغییر نرخ محاسباتی گمرک یک فشار مضاعف بر سفره مردم و شرکت‌های تولیدی است و مردم را به این سمت سوق می‌دهد که سفره‌هایشان کوچک‌تر شود، مخصوصاً در مواد غذایی تقاضا کاهش خواهد یافت.»
اثر تورمی نرخ محاسباتی قابل اندازه‌گیری نیست
رنگی با اشاره به دشواری پیش‌بینی اثر تورمی تغییر نرخ محاسباتی گمرک بر تورم کشور، گفت: «وقتی شما نرخ ارز را در یک قیمت مثلاً ۲۰۰ هزار تومان تثبیت می‌کنید، امکان محاسبه اثر تورمی آن وجود دارد. اما وقتی بانک مرکزی هر روز قیمت ارز را بالا می‌برد و ما هم نمی‌دانیم فردا چقدر بالا می‌برد، اثر تغییر نرخ بر تورم اصلاً قابل پیش‌بینی نیست.»
وی با اشاره به نرخ فعلی محاسباتی گمرک گفت: «الان نرخ محاسباتی همان ۱۳۱ تومان است. پیشنهاد ما این است که دولت در همین حد فعلاً نرخ را نگه دارد تا جامعه دچار کمبود مواد غذایی نشود؛ چون تاثیر آن در کوتاه مدت بیشتر در مواد غذایی است. در بخش صنعت، ماشین‌آلات یا قطعات یدکی، این اثر به سرعت در جامعه منعکس نمی‌شود، اما در بخش مواد غذایی خیلی سریع اثرش را بر سفره مردم می‌گذارد. فرض کنید برنج وارداتی با نرخ دلار بالاتر نرخ گذاری شود قطعا با این رقم محاسبه‌ای جدید تقاضا هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.»
رنگی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد دولت نرخ توافقی است یا ثابت، گفت: «پیشنهاد دولت این است که متوسط قیمت ارز مثلاً میانگین قیمت بهمن‌ماه سال گذشته در نظر گرفته شود. البته پیشنهاد تغییر نرخ برای خود دولت است که در مجلس مصوب شود و در صورت اجرا رقم محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی، تغییر کند و نرخ ارزی باشد که زمان اظهار کالا در آن پروانه گمرکی نوشته می‌شود.»
وی در پاسخ به این نکته که اثرش برای دولت همان بحث تعرفه‌های واردات است، تصریح کرد: «اثرش روی تعرفه‌های واردات به این معنی است که درآمد دولت را بالا می‌برد و جامعه را به سمت فقر غذایی می‌برد. همچنین برای بودجه سال آینده درآمد حاصل از تعرفه‌ها را افزایش می‌دهد؟ این قانون به محض تصویب که به صورت یک مصوبه از هیئت دولت صادر شده اثرش را خواهد گذاشت.»
کاهش واردات ماتریسی که به راحتی پاسخ نمی‌دهد
رنگی در پاسخ به این پرسش که در صورت اجرای این تصمیم، چه میزان از حجم و ارزش واردات کاهش می‌یابد، گفت: «اثر آن ماتریسی است که به این راحتی نمی‌شود پاسخ داد. بالاخره حجم واردات در درجه اول بستگی دارد به مقدار ارزی که دولت برای آن کالای خاص می‌دهد. الان به خاطر اینکه کالاها با ارز گران‌تر شده و کالا یا مواد مصرفی واحدهای تولیدی و جامعه مصرفی با نرخ گران‌تری عرضه می‌شود، این به خودی خود قدرت خرید مردم را کم کرده و مصرفشان را کاهش می‌دهد.
ما این تغییرات را در قیمت مرغ و خیلی چیزهای ضروری زندگی می‌بینیم. یک شهروند ایرانی نمی‌تواند با همین قیمت‌های الان به اندازه پارسال خرید بکند. وقتی این افزایش هم روی آن بیاید، اولاً نمی‌تواند خرید کند؛ اگر الان مصرفش مثلاً ۱۵درصد کم شده، با این افزایش نرخ اگر اعمال شود، مصرفش ۲۰ تا ۲۵ درصد کم می‌شود و به جایی می‌رسد.»
وضعیت واردات درگیر تحریم کانتینری و محدودیت کامیون
رنگی با تشریح وضعیت فعلی واردات گفت: «یکی از مسائلی که در زمینه واردات داریم این است که با وجود این که واردات باید نقش تنظیم‌گر در بازار داخلی داشته باشد، اما ما یک روند نزولی داشتیم؛ بخشی از آن مواد غذایی یا مواد اولیه‌ای که توسط کشتی‌های فله‌ور وارد می‌شود مثل ذرت، گندم، دانه سویا و روغن به دلیل اینکه معافیت دارند از تحریم‌ها و ممنوعیت‌های لجستیکی، الان به اندازه کافی وارد می‌شود. اما در بخشی که کالا با کانتینر وارد کشور می‌شد، هم در بخش ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانجات و هم در بخش مواد غذایی مثل برنج، مکمل‌های دامی و گوشت ما با یک تحریم بزرگ‌تری مواجه شدیم.
چون شرکت‌هایی که حمل‌ونقل کانتینری دارند، جدیداً کالاهایی را که به هر طریقی از طریق دورزدن تحریم(فرض کنید یک کانتینر را از اروپا یا هر مبدأ دیگری می‌خواهید بفرستید ایران در شرایط فعلی هیچ مؤسسه حمل‌ونقلی نمی‌پذیرد. مجبورید این را بفرستید به یک کشور ثالث مثل ترکیه، به اسم یک شرکت ترکیه‌ای بیاید و این شرکت برود کالا را ترخیص کند و حمل تحویل کامیونی بدهد که عازم ایران است.) الان به محض اینکه می‌فهمند این تجارت به نوعی دور زدن تحریم است، و به ایران می‌رود، اولاً در مبدا بارگیری نمی‌کنند و همین الان هم آن‌هایی که بارگیری شده و به بنادری مثل بنادر مرسک رسیده، دستور مرجعی می‌دهند که این کانتینر با این کالا سریع برگردد به بندر مبدأ.»
وی افزود: «بعد برای واردات کالا وارد حمل زمینی می‌شویم که اگر این محدودیت‌ها نباشد، توان ورود کامیون به مرزهای زمینی ما، مخصوصاً در مرز ترکیه که سه چهار دروازه ورودی داریم محدود است و ترکیه هم حاضر نیست اینها را اضافه کند. همین مقدار محدود هم یک قسمت اعظمش کامیون‌هایی است که کالاهای ترانزیتی ترکیه را به مقاصد افغانستان، ترکمنستان و کشورهای جنوب شرق آسیا می‌برند یعنی ما با یک محدودیت بسیار سنگین تردد کامیون مواجهیم.»
افزایش نرخ محاسباتی در شرایط بحرانی
رنگی با اشاره به تأثیر افزایش نرخ محاسباتی در چنین شرایطی تصریح کرد: «در این شرایط، افزایش نرخ محاسباتی می‌تواند به مشکلات قیمتی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر شود. این مقدار ناکافی هم که دارد می‌آید، ما می‌خواهیم با قیمت گران‌تری وارد کنیم. الان هزینه‌های حمل‌ونقل ما، یعنی هم لجستیکمان به شدت گران شده و این هم به قول معروف یک قوز بالا قوز است.»
رنگی در پاسخ به این پرسش که آیا این مصوبه هیئت دولت قطعی شده یا پیشنهاد رئیس‌جمهور است، گفت: «اولاً هنوز مصوب نشده رئیس‌جمهور دستور توقفش را داده و گفته فعلاً مسکوت بماند.» رنگی با اشاره به مشکل اصلی واردات کالا در زمان محاصره گفت: «اولاً شما پول داشته باشی می‌توانی کالا بخری بیاوری، منتها مشکلی که ما الان گرفتار آن هستیم این است که بازرگانانی که واردکننده مواد غذایی هستند، گرفتار بانک مرکزی و طلبشان از آنجا شده‌اند. اینها الان نمی‌توانند مطالباتشان را از بانک مرکزی بگیرند و چرخ واردات را ولو با قیمت گران‌ترین بچرخانند. ما اولین ضربه را در تأمین مواد غذایی از بانک مرکزی و داخل می‌خوریم و خیلی از شرکت‌های واردکننده را به خاک سیاه نشانده است.
این قضیه دو سال شده است و عده‌ای دنبال مطالبات هستند و هیچ پاسخگویی نیست. در حدود چهار میلیارد دلار مطالبه واردکنندگان از بانک مرکزی است. این چهار میلیارد دلار از دست بازرگانان خارج شده، مضافاً به اینکه هزینه‌های زیادی بابت نرخ تسهیلات به آن‌ها تحمیل می‌کند و دلیل این است که شرکت‌ها فلج می‌شوند و همین کاری هم که الان دارند می‌کنند نتوانند بکنند. شرکت‌های دولتی هم اولاً نمی‌توانند جایگزین شوند، چون شرکت‌های بخش خصوصی ما دستشان باز است و بلدند چجوری این بازی را مدیریت کنند و کالا را بردارند و بیاورند هرچند با قیمت گران. بنابراین ضربه را داریم از قفل شدن منابع مالی‌مان و ارز توسط بانک مرکزی می‌خوریم.»
انحصار؛ آیا کاهش واردات به انحصار دامن می‌زند؟
رنگی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف یا کاهش واردات به انحصار بخشی از بازار دامن می‌زند، گفت: «امکان دارد بانک مرکزی یا دولت برای یک شرکت یا یک شخص امتیاز ویژه‌ای قائل شود. مطمئناً این می‌تواند انحصار را تقویت کند یا اگر الان شرکتی سهم کوچکی دارد، سهم بزرگ‌تری پیدا کند. ما متأسفانه در دولت و جامعه‌مان آن عدالت در تقسیم سهم تجارت به معنای واقعی‌اش را نمی‌بینیم.
همین طلبی را که طرف‌های بازرگان از دولت دارند پرداخت نمی‌شود، ما نمی‌دانیم که دولت آیا برای یک قشر خاصی را پرداخت می‌کند یا برای همه پرداخت نشده است. بالاخره دولت هم یک محرمانگی خاصی در کارهای خودش دارد و این عدم شفافیتش نمی‌تواند به ما اجازه دهد که به طور روشن قضاوت بکنیم. بنابراین محدودیت‌ها صد‌درصد انحصار را بالا می‌برد و گرفتاری‌های خاص خودش را تولید می‌کند.»
