زنجیره مرغ، اسیر نقدینگی
رسوب طولانی نهاده‌ها در گمرک می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد و دسترسی مرغداری‌ها به خوراک مورد نیاز را تحت فشار قرار دهد
هفت صبح| بحران نهاده‌های دامی معمولاً وقتی به چشم می‌آید که قیمت مرغ و تخم‌مرغ بالا می‌رود، مرغداری‌ها از کمبود خوراک خبر می‌دهند یا نهادهای نظارتی درباره تخلفات ارزی و توزیع نامناسب سهمیه‌ها هشدار می‌دهند. پشت این خبرهای تکراری، زنجیره‌ای از تصمیم‌های اقتصادی قرار دارد که از ثبت سفارش ذرت و کنجاله سویا در خارج از کشور شروع می‌شود و تا قیمت شیر، گوشت و تخم‌مرغ در سبد خانوار ادامه پیدا می‌کند.
داوود رنگی از فعالان باسابقه واردات نهاده‌های دامی، معتقد است انباشت بدهی‌های ارزی دولت به واردکنندگان، محدودیت‌های اداری و ماندگاری طولانی کالا در گمرکات، زنجیره تأمین خوراک دام و طیور را در موقعیتی شکننده قرار داده است. او در گفت‌وگو با «هفت‌صبح» از سیاست‌هایی انتقاد می‌کند که به اعتقادش، هم فعالیت بازرگانان را دشوار کرده و هم هزینه تولید محصولات پروتئینی را افزایش داده است. روایت او البته از منظر یکی از فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شود و ادعاهایش درباره پرونده‌های ارزی، عملکرد دستگاه‌های نظارتی و میزان مطالبات واردکنندگان برای داوری قطعی، به اطلاعات و اسناد مستقل نیاز دارد.
بازگشت دولت به واردات
رنگی می‌گوید واردات نهاده‌های دامی پیش از انقلاب، متناسب با توان مالی بازرگانان و شرایط ارزی کشور انجام می‌شد. پس از انقلاب و با آغاز جنگ، دولت واردات را در اختیار گرفت و نظام سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی شکل گرفت. به گفته او، در ابتدای دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی و دوره وزارت فروزش، راه برای ورود بخش خصوصی به این حوزه باز شد و از آن زمان بازرگانان مسئولیت بخش عمده تأمین نهاده‌های مورد نیاز دامداری‌ها و مرغداری‌ها را برعهده گرفتند.
به روایت این فعال اقتصادی، سهم بخش خصوصی از واردات نهاده‌ها به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. با وجود این، دولت به‌تدریج در قالب سیاست ذخایر استراتژیک دوباره به بازار بازگشت. رنگی می‌گوید در این سیاست، شرکت پشتیبانی امور دام موظف شد مقادیر بزرگی از ذرت، جو و کنجاله سویا را برای مواقع اضطراری ذخیره کند. از نظر او، عنوان ذخایر استراتژیک جذاب است، اما شیوه اجرای آن گاهی به زیان تولیدکننده داخلی و واردکننده تمام شده است.
او برای توضیح این مسئله به تفاوت سرعت عمل بخش خصوصی و دولت اشاره می‌کند. بازرگان خصوصی، به گفته رنگی، متناسب با شرایط بازار خرید می‌کند و برای فروش محموله خود نیز سریع‌تر تصمیم می‌گیرد. در مقابل، شرکت دولتی ممکن است در دوره فراوانی کالا، محموله بزرگی وارد کند و زمانی که تقاضا یا قیمت تغییر می‌کند، با انباری از محصول روبه‌رو شود که فروش آن دشوار شده یا کیفیتش در معرض افت قرار گرفته است. عرضه دیرهنگام چنین ذخایری، از نگاه او، رقابت را مختل می‌کند و گاهی فشار مضاعفی بر واردکنندگان خصوصی و تولیدکنندگان داخلی می‌گذارد.
دو میلیارد یورو مطالبه معوق
یکی از مهم‌ترین بخش‌های روایت رنگی به تغییر شیوه پرداخت ارز واردکنندگان در دوره وزارت جهاد کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی مربوط می‌شود. او توضیح می‌دهد که پیش از اجرای این تغییر، بازرگان پس از ثبت سفارش و توافق با فروشنده خارجی، مراحل بانکی و انتقال وجه را انجام می‌داد و محموله پس از طی تشریفات وارداتی به کشور می‌رسید. اما به گفته او، با طرح نگرانی‌هایی درباره دریافت ارز بدون واردات کالا، قاعده تغییر کرد و واردکننده موظف شد ابتدا محموله را وارد و تخلیه کند و پس از آن برای دریافت ارز اقدام کند.
این تغییر برای بازرگانانی که سرمایه کافی در اختیار داشتند، امکان ادامه فعالیت را فراهم کرد. گروهی دیگر برای تأمین هزینه خرید و تخلیه محموله‌ها به تسهیلات بانکی روی آوردند. رنگی می‌گوید در آن زمان به واردکنندگان وعده داده شده بود که پس از تأیید بانک مرکزی، مطالبات آنها ظرف پنج تا ده روز پرداخت شود. با این حال، دوره انتظار ابتدا به چند هفته و سپس به چند ماه رسید. بر اساس روایت او، مطالبات ارزی واردکنندگان نهاده‌های دامی در اواخر دولت سیزدهم به حدود دو میلیارد یورو رسیده بود. پرداخت‌ها با تأخیرهای سه تا شش‌ماهه انجام می‌شد و واردکنندگان ناچار بودند با منابع مالی خود یا تسهیلات بانکی، خرید محموله‌های تازه را ادامه دهند. رنگی می‌گوید از ابتدای دولت مسعود پزشکیان نیز این روند در ماه‌های نخست ادامه یافت، اما از اول تیر ۱۴۰۴ پرداخت ارز متوقف شد.
این تاریخ و رقم، ادعاهای مطرح‌شده از سوی مصاحبه‌شونده است و برای تعیین میزان دقیق بدهی، لازم است آمار بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و اسناد مطالبات شرکت‌های واردکننده با یکدیگر تطبیق داده شوند. با این حال، مسئله‌ای که روایت رنگی برجسته می‌کند، روشن است. واردکننده‌ای که هزینه خرید، حمل و تخلیه کالا را پرداخته، برای ادامه فعالیت به بازگشت سرمایه نیاز دارد. تأخیر طولانی در تسویه مطالبات، توان خرید محموله بعدی را کاهش می‌دهد و فشار مالی را از حلقه واردات به حلقه تولید منتقل می‌کند.
بازارگاه و قیمت‌گذاری دستوری
توزیع نهاده‌ها در سال‌های اخیر از مسیر سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است. طبق توضیحات رنگی، واردکننده کالای آماده فروش را در سامانه عرضه می‌کند و دامداران و مرغداران نیز متناسب با ظرفیت واحد تولیدی خود سهمیه دارند. خریداران از میان عرضه‌های موجود انتخاب می‌کنند و خرید با قیمت تعیین‌شده از سوی وزارت جهاد انجام می‌شود.
او می‌گوید زمانی که عرضه فراوان بود، برخی واردکنندگان برای فروش سریع‌تر محموله‌های خود، قیمت را از نرخ مصوب نیز پایین‌تر می‌آوردند. رنگی از دوره‌هایی یاد می‌کند که قیمت هر کیلوگرم ذرت در بازارگاه ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان بود و فروشندگان برای جلوگیری از ماندگاری کالا، تخفیف‌های قابل‌توجهی می‌دادند. به گفته او، در برخی مقاطع تخفیف تا ۳۰ درصد هم می‌رسید و دامدار و مرغدار از خرید ارزان‌تر نهاده سود می‌بردند. این سازوکار، در روایت او، زمانی دچار مشکل شد که مطالبات ارزی واردکنندگان انباشته شد و امکان تأمین مالی محموله‌های بعدی کاهش یافت. در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری اداری به‌تنهایی تضمین‌کننده عرضه مستمر نیست. اگر واردکننده نتواند سرمایه خود را بازیابی کند، عرضه در سامانه نیز با کمبود مواجه می‌شود و تولیدکننده برای تهیه خوراک دام و طیور تحت فشار قرار می‌گیرد.
تخلف ارزی یا اختلاف تجاری؟
یکی از پرسش‌های اصلی درباره بازار نهاده‌ها، پرونده‌های مربوط به دریافت ارز و واردات کالا است. رنگی میان دو گروه تفاوت قائل می‌شود. گروه نخست، شرکت‌هایی هستند که به گفته او، با فعالیت واقعی محموله وارد می‌کنند و در تأمین بازار نقش دارند. گروه دوم، شرکت‌های کاغذی و واسطه‌هایی هستند که ممکن است از اختلاف نرخ‌های ارز یا ارتباطات غیرشفاف بهره ببرند.
او معتقد است تغییر مقررات و الزام واردکننده به ورود کالا پیش از دریافت ارز، امکان دریافت ارز و وارد نکردن محموله را محدود کرده است. با این حال، تأکید می‌کند که تحریم‌ها و دشواری انتقال پول از مسیرهای بانکی، هزینه‌های پنهان و اختلافات مالی را افزایش داده‌اند. به گفته او، خرید کالا در بازارهای جهانی معمولاً بر مبنای دلار انجام می‌شود، اما ثبت سفارش واردات ممکن است به یورو صورت بگیرد. تغییر نرخ برابری این دو ارز میان زمان خرید، ثبت سفارش و تسویه می‌تواند اختلاف‌هایی ایجاد کند که بررسی آنها به اسناد دقیق نیاز دارد.
رنگی درباره پرونده‌های مطرح‌شده در سازمان بازرسی نیز می‌گوید، تا جایی که اطلاع دارد، بخش مهمی از پرونده‌های مورد بحث در حوزه نهاده‌ها به اختلافات مربوط به انحصار و سهم بازار بازمی‌گردد و او اطلاعاتی از پرونده‌ای بزرگ درباره خروج ارز بدون واردات کالا در این حوزه ندارد. این اظهارنظر، اطلاع شخصی مصاحبه‌شونده است و برای روشن شدن ابعاد پرونده‌ها باید گزارش رسمی نهادهای مسئول و مستندات قضایی منتشر شود.
او همچنین از اظهارنظرهایی که واردکنندگان دریافت‌کننده ارز ترجیحی را به رانت‌خواری متهم می‌کند، انتقاد دارد. استدلالش این است که سیاست تخصیص ارز ارزان، تصمیم دولت بوده و بازرگانی که طبق ضوابط محموله وارد کرده، به‌خودی‌خود مسئول تعیین فاصله نرخ رسمی و آزاد نیست. از نگاه او، بررسی رانت احتمالی باید بر اساس عملکرد هر شرکت، قیمت خرید، هزینه انتقال ارز، میزان کالای واردشده و نحوه توزیع آن صورت بگیرد.
اختلاف نرخ ارز و هزینه تولید
رنگی از تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ‌های بعدی نیز یاد می‌کند. به گفته او، پس از حذف ارز ترجیحی، دولت ابتدا تلاش کرد واردات کالاهای اساسی را به نرخ‌های متغیر بازار نزدیک کند، اما افزایش سریع قیمت ارز، برنامه‌ریزی واردکنندگان را دشوار کرد. در ادامه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شد تا فعالان این حوزه از ثبات بیشتری در محاسبات خود برخوردار باشند.
او معتقد است فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد در ادامه افزایش یافت و این شکاف، بحث رانت را به موضوعی دائمی در بازار کالاهای اساسی تبدیل کرد. رنگی با اشاره به سخنان پزشکیان در دیداری با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران، از تعمیم عنوان رانت‌خواری به همه دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی انتقاد می‌کند. به اعتقاد او، دولت‌ها از ابتدای انقلاب سیاست‌های حمایتی ارزی را اجرا کرده‌اند و ارزیابی عملکرد واردکنندگان باید با توجه به ضوابط زمان فعالیت آنها صورت بگیرد. در عین حال، اختلاف نرخ رسمی و آزاد، به‌خودی‌خود دلیلی بر سلامت تمام معاملات نیست. در هر نظام چندنرخی، امکان شکل‌گیری رانت وجود دارد و شفافیت در ثبت سفارش، تخصیص ارز، واردات و فروش کالا برای شناسایی تخلف ضروری است. مسئله اصلی این است که نظارت بر تخلفات احتمالی، با ایجاد اختلال در فعالیت شرکت‌هایی که تعهدات خود را انجام داده‌اند، همراه نشود.
وقتی نهاده گران می‌شود، مرغ ارزان می‌شود؟
رنگی به تناقضی اشاره می‌کند که در دوره اجرای اصلاحات اقتصادی در بازار مرغ مشاهده شده است. به گفته او، پس از افزایش قیمت نهاده‌ها، گاهی عرضه مرغ و تخم‌مرغ در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد و قیمت محصول نهایی کاهش پیدا می‌کند. دلیل این اتفاق، از نظر او، واکنش مرغداران به فشار نقدینگی است. تولیدکننده‌ای که با افزایش ناگهانی هزینه خوراک مواجه می‌شود، ممکن است برای جلوگیری از هزینه‌های بیشتر، مرغ‌های خود را زودتر به بازار عرضه کند.
این روند، به گفته او، پس از چند هفته یا چند ماه جای خود را به کاهش عرضه می‌دهد و قیمت‌ها دوباره افزایش پیدا می‌کنند. رنگی با اشاره به دوره‌ای که قیمت مرغ در اردیبهشت به حدود ۴۷۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده بود، از فاصله زیاد میان هزینه تولید و توان خرید خانوارها انتقاد می‌کند. او همچنین از قیمت حدود ۳۰۰هزار تومان برای مرغ در مقطعی دیگر سخن می‌گوید و این ارقام را نشانه بی‌ثباتی بازار می‌داند. تاریخ دقیق، نوع محصول و محل عرضه این قیمت‌ها در مصاحبه به‌طور کامل روشن نیست و برای مقایسه باید با آمار رسمی و داده‌های بازار تطبیق داده شود.
به باور این فعال اقتصادی، افزایش قیمت نهاده‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، در نهایت به زیان همه حلقه‌های زنجیره تمام می‌شود. مرغدار برای ادامه تولید به سرمایه در گردش نیاز دارد و مصرف‌کننده نیز با محدودیت درآمد روبه‌رو است. در این میان، سیاست‌هایی که بدون توجه به فاصله زمانی میان افزایش هزینه خوراک و عرضه محصول نهایی اجرا می‌شوند، ممکن است نوسان بازار را تشدید کنند.
مرغداری در شمال یا دل کویر؟
بخش دیگری از گفت‌وگو به بهره‌وری تولید مرغ اختصاص دارد. رنگی می‌گوید برای تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ زنده، در شرایط مطلوب حدود یک کیلو و ۵۰۰ گرم تا یک کیلو و ۸۰۰ گرم خوراک مصرف می‌شود، در حالی که میانگین برخی واحدهای کشور، بنا بر برآورد او، بالاتر است. او تفاوت عملکرد مرغداری‌ها را به مدیریت، شرایط اقلیمی و امکانات تولید مرتبط می‌داند و معتقد است تصمیم‌گیری درباره محل احداث مرغداری‌ها باید با نگاه ملی صورت بگیرد. به گفته او، فشارهای محلی و درخواست‌های منطقه‌ای برای صدور مجوز مرغداری و کشتارگاه، گاهی تصمیم‌گیران را از توجه به بهره‌وری کل زنجیره دور می‌کند.
در مناطق گرم و خشک، تأمین شرایط مناسب پرورش مرغ ممکن است هزینه بیشتری داشته باشد، در حالی که برخی مناطق شمالی کشور از شرایط اقلیمی مساعدتری برخوردارند. ارزیابی اقتصادی محل استقرار واحدها، البته به عواملی مانند دسترسی به نهاده، آب، انرژی، حمل‌ونقل، زیرساخت و فاصله تا بازار مصرف نیز وابسته است. رنگی از نژاد آرین نیز انتقاد می‌کند و آن را برای صنعت مرغداری کشور نامطلوب می‌داند. به گفته او، اصرار بر استفاده از این نژاد به تولیدکنندگان فشار وارد کرده است. ارزیابی این ادعا به مقایسه داده‌های فنی نژادهای مختلف، ضریب تبدیل خوراک، رشد، تلفات و هزینه تولید نیاز دارد.
ذخیره‌سازی؛ راهی که مرغدار از آن می‌ترسد
از دید رنگی، یکی از ابزارهای کاهش نوسان بازار، توسعه ظرفیت نگهداری و فرآوری محصولات است. در دوره افزایش قیمت مرغ، تولیدکنندگان می‌توانند با افزایش مدت نگهداری گله، بخشی از کمبود عرضه را جبران کنند. او توضیح می‌دهد که مرغ گوشتی در روزهای پایانی دوره پرورش نیز افزایش وزن قابل‌توجهی دارد و مرغداران با تغییر زمان عرضه، در کوتاه‌مدت به بازار فرصت می‌دهند تا از شوک کمبود عبور کند. در بخش مرغ مادر نیز نگهداری طولانی‌تر گله می‌تواند تولید جوجه را برای دوره بعد افزایش دهد. با این حال، این راهکارها جای برنامه‌ریزی منظم تولید را نمی‌گیرند و اثر آنها به وضعیت گله، هزینه خوراک و شرایط فنی مرغداری وابسته است.
رنگی می‌گوید تولیدکنندگان برای ذخیره‌سازی مرغ مازاد در سردخانه، با مشکل تأمین مالی و نگرانی از برخوردهای نظارتی روبه‌رو هستند. به گفته او، وقتی قیمت مرغ افزایش می‌یابد، احتمال دارد ذخایر موجود با ظن احتکار توقیف شوند و همین مسئله انگیزه سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی را کاهش می‌دهد. او معتقد است توسعه سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و فرآوری مرغ می‌تواند بخشی از نوسان عرضه را مهار کند، مشروط بر اینکه قواعد نظارتی روشن باشد و ذخیره‌سازی قانونی با احتکار و اخلال در بازار یکسان تلقی نشود.
۳۹ روز در گمرک
رنگی در جمع‌بندی گفت‌وگو، تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان و کاهش زمان ماندگاری کالا در گمرک را دو اقدام فوری برای استمرار تولید می‌داند. او می‌گوید محموله‌های نهاده گاهی برای نمونه‌برداری و دریافت تأییدیه‌های آزمایشگاهی هفته‌ها در گمرک می‌مانند، در حالی که به اعتقاد او، شرکت‌های بازرسی بین‌المللی در مبدأ نیز کیفیت کالا را بررسی می‌کنند. این فعال اقتصادی میانگین زمان ماندگاری کالا در گمرکات ایران را حدود ۳۹ روز اعلام می‌کند و برای مقایسه، از سه روز در سنگاپور، هفت روز در جبل‌علی و هشت تا ۹ روز در ترکیه نام می‌برد. این ارقام به گفته او، بیانگر تفاوت سرعت گردش کالا در ایران و برخی مراکز تجاری منطقه است.
برای مقایسه دقیق، لازم است نوع کالا، تعریف زمان ماندگاری و مراحل مشمول محاسبه در هر کشور یکسان باشد. رنگی پیشنهاد می‌کند کنترل‌های کیفی تا حد امکان در مبدأ انجام شود و گواهی شرکت‌های بازرسی معتبر در روند ترخیص مورد استفاده قرار بگیرد. از نظر او، اگر کالایی در مبدأ نامرغوب تشخیص داده شود، جلوگیری از بارگیری آن هزینه کمتری نسبت به توقف محموله در مقصد دارد. در مقابل، حذف یا محدود کردن بازرسی‌های داخلی بدون ارزیابی مستقل ریسک‌های بهداشتی و فنی نیز می‌تواند مخاطراتی ایجاد کند. راه‌حل، از این منظر، بازطراحی روند نظارت و کاهش مراحل تکراری با حفظ استانداردهای ایمنی است.
روایت داوود رنگی، تصویری از زنجیره‌ای ارائه می‌کند که در آن تأخیر در پرداخت ارز، دشواری تأمین سرمایه، ماندگاری کالا در گمرک و نوسان سیاست‌های حمایتی بر یکدیگر اثر می‌گذارند. او هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت، تأمین نهاده و در نتیجه تولید محصولات پروتئینی را با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌کند. با این حال، برای تعیین سهم هر عامل در بحران، انتشار اطلاعات دقیق درباره مطالبات ارزی، موجودی نهاده‌ها، زمان ترخیص محموله‌ها و عملکرد شرکت‌های واردکننده ضروری است. شفافیت در این داده‌ها هم امکان رسیدگی منصفانه به تخلفات را فراهم می‌کند و هم مانع از آن می‌شود که هزینه اختلاف‌های اداری و مالی، در نهایت به تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل شود.
یک بازار و سه روایت متعارض
در سخنان دولتمردان، انبارها پر است، اما مرغدار از گرانی خوراک دام و طیور می‌نالد و واردکننده می‌گوید میلیاردها یورو از پولش را نگرفته است. دولت از ذخایر مطلوب و تأمین نهاده حرف می‌زند، فعالان بازار از بدهی‌های معوق و دشواری ترخیص کالا. وسط این روایت‌های متعارض، مصرف‌کننده‌ای ایستاده که باید هزینه هر اختلال در زنجیره تأمین را هنگام خرید مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات از جیب بپردازد. پرسش این است که اگر ذخایر کافی است، چرا تسویه مطالبات به گره‌ای مزمن تبدیل شده و چه تضمینی وجود دارد که وفور امروز به کمبود فردا ختم نشود؟
وزارت جهاد کشاورزی ۹ شهریور اعلام کرد ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در وضعیت مطلوب قرار دارد و نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی تا پایان شهریور تأمین شده است. این اطمینان‌بخشی در حالی صورت گرفت که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، پیش‌تر از انباشت بدهی ارزی به واردکنندگان طی سه سال و وقفه در پرداخت مطالبات خبر داده بود. او توضیح داده بود که همین وقفه، ترخیص کالاهای رسیده به بنادر را مختل کرده و فشار سنگینی بر دامداران و مرغداران گذاشته است. این دو موضع در ظاهر متناقض‌اند، اما یک پرسش اساسی را پیش می‌کشند: ذخایر مطلوب با چه هزینه‌ای حفظ شده است؟
ممکن است کالا در انبارها یا بنادر موجود باشد، اما پول واردکننده پرداخت نشده باشد. در چنین وضعی، دولت از منظر موجودی کالا تصویر امیدوارکننده‌ای ارائه می‌کند و واردکننده از منظر نقدینگی با بحرانی جدی روبه‌روست. اگر بدهی‌ها تسویه نشوند، همان شرکتی که امروز محموله وارد کرده، برای ثبت سفارش بعدی و تأمین هزینه خرید با محدودیت روبه‌رو می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی در آبان ۱۴۰۴ نیز گفته بود از بودجه ارزی پیش‌بینی‌شده، سهم کالاهای اساسی و نهاده‌ها کاهش یافته و پرداخت بدهی‌های معوق به‌دلیل محدودیت ارز کند شده است.
او از باز شدن مسیر ترخیص پس از تزریق ارز هم خبر داد. این توضیح، رابطه میان مطالبات و عرضه را روشن می‌کند: وجود کالا در مقطعی از زمان، تضمینی برای تداوم عرضه در ماه‌های بعد نیست. بنابراین، معیار سنجش کفایت ذخایر باید روشن باشد. دولت لازم است آمار موجودی واقعی، محموله‌های رسیده اما ترخیص‌نشده، میزان نهاده توزیع‌شده و رقم مطالبات تسویه‌شده را کنار هم منتشر کند. تا آن زمان، اعلام کفایت ذخایر پاسخ کاملی به اعتراض واردکنندگان نیست و اعلام مطالبات معوق نیز به‌خودی‌خود کمبود کالا را اثبات نمی‌کند. مسئله اصلی، فاصله میان موجودی امروز و توان مالی تأمین فرداست.
نسخه دیرهنگام برای بحران زودرس
داوود رنگی در بخش دیگری از گفت‌وگو به تفاوت واکنش تولیدکنندگان و دستگاه‌های دولتی هنگام کمبود مرغ اشاره می‌کند. به گفته او، وقتی قیمت مرغ بالا می‌رود، مرغدار گوشتی ممکن است به‌جای عرضه گله در سن معمول ۴۵ روزگی، آن را ۱۰ تا ۲۰ روز بیشتر نگه دارد. او می‌گوید مرغ‌های امروزی در روزهای پایانی دوره پرورش، روزانه حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ گرم و در برخی شرایط تا ۲۰۰ گرم افزایش وزن دارند. با این حساب، تأخیر در عرضه می‌تواند بخشی از کمبود بازار را جبران کند، بی‌آنکه کیفیت گوشت الزاماً تغییر محسوسی داشته باشد. در بخش مرغ مادر نیز تولیدکننده با تصمیمی مشابه روبه‌رو است.
به روایت رنگی، نگهداری طولانی‌تر گله مادر و ادامه تولید جوجه می‌تواند بخشی از کمبود جوجه یک‌روزه را در هفته‌های بعد جبران کند. او معتقد است واکنش سریع واحدهای تولیدی به تغییر قیمت‌ها، گاهی پیش از آنکه تصمیم‌های اداری به نتیجه برسند، بخشی از بحران عرضه را مهار می‌کند. در مقابل، واردات مرغ با مراحلی مانند تصویب تصمیم دولتی، انتخاب کشور مبدأ، اعزام ناظر برای بررسی ضوابط کشتار، آماده‌سازی محموله و انتقال آن به ایران همراه است. رنگی می‌گوید این فرایند گاهی چند ماه طول می‌کشد. در این فاصله، تولیدکنندگان داخلی ممکن است با تغییر زمان عرضه یا افزایش تولید جوجه، بخشی از کمبود را پوشش داده باشند و محموله وارداتی زمانی به بازار برسد که شرایط عرضه تغییر کرده است.
او همچنین از ضعف صنایع نگهداری و فرآوری به‌عنوان عاملی مؤثر بر نوسان قیمت یاد می‌کند. به اعتقادش، مرغ مازاد در دوره وفور باید امکان ورود به سردخانه و عرضه در دوره کمبود را داشته باشد. با این حال، هزینه نگهداری، نیاز به سرمایه در گردش و نگرانی از برخوردهای تعزیراتی، تولیدکنندگان را از این کار دور کرده است. رنگی در این بخش از گفت‌وگو بر تفاوت میان مدیریت بازار و واکنش دیرهنگام به گرانی تأکید دارد. از نظر او، سیاست‌گذار باید امکان ذخیره‌سازی قانونی و فعالیت صنایع تبدیلی را فراهم کند تا تمام فشار تنظیم بازار بر دوش مرغدار و مصرف‌کننده قرار نگیرد.
