خودنمایی شبکه‌ای از نزول‌خواران | ۸ درصد در ماه یعنی چه؟

هفت صبح | آگهی وام برای خرید خودرو و طلا را در شبکه‌های اجتماعی که دنبال کنیم، به شبکه‌ای از نزول‌خواران می‌رسیم که این روزها، با نرخ‌های جدید، خودنمایی می‌کنند.  وقتی پول کمیاب می‌شود، قیمتش بالا می‌رود. این قاعده ساده حالا در بخش‌هایی از بازار تأمین مالی غیررسمی به شکل نرخ‌های ماهانه ۷ تا ۸ درصد دیده می‌شود. بازاری که عقل و شرع آن را نهی می‌کنند ولی گاهی نیاز، کم‌فکری و همچنین مقایسه با تورم سه رقمی، برخی شهروندان را گرفتار آن می‌کند. 

رسول بخشی‌دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خرداد امسال درباره بازار غیررسمی گفته بود متقاضی ممکن است برای دریافت یک میلیارد تومان، ماهانه تا ۸ درصد هزینه بپردازد. او در همان مثال، رقم بازپرداخت سه‌ماهه را یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان عنوان کرد. این اعداد و قصه پول گران، به همینجا ختم نمی‌شود و پشت آن، تعهداتی قرار دارد که گاهی از اصل پول بسیار بیشتر می‌شود.

   ۸ درصد در ماه یعنی چه؟

برای یک میلیارد تومان، هشت درصد یعنی ۸۰ میلیون تومان در ماه. اگر نرخ روی اصل بدهی و به شکل ساده محاسبه شود، سه ماه هزینه مالی ۲۴۰ میلیون تومان است. یک سال با همین روش ساده، رقم هزینه به ۹۶۰ میلیون تو مان می‌رسد. در محاسبه مرکب، نرخ موثر سالانه حدود ۱۵۲ درصد است. همین تفاوت نشان می‌دهد مقایسه نرخ‌های ماهانه بدون بررسی شیوه محاسبه می‌تواند تصویر ناقصی از قیمت پول بدهد.

ماجرای نرخ‌های بالاتر

در بازار غیررسمی، نرخ ۸ درصد سقف ثابتی برای همه معاملات نیست. برخی فعالان بسته به مبلغ، مدت، اعتبار متقاضی، نوع ضمانت و فوریت معامله، نرخ متفاوتی مطالبه می‌کنند. گاهی هزینه واقعی از طریق کسر مبلغ هنگام پرداخت (سود علی الراس)، دریافت کارمزدهای جداگانه، تعیین مبلغ بالاتر روی چک یا سفته یا دریافت تضمین‌های سنگین‌تر ظاهر می‌شود. ممکن است فرد تصور کند ماهی ۷ یا ۸ درصد می‌پردازد، در حالی که هزینه موثر قرارداد بیشتر باشد.

 چکی که بزرگ‌تر از پول است

یکی از الگوهای پرریسک در روایت‌های مربوط به این بازار، گرفتن چک و سفته با مبلغی بالاتر از وجهی است که در انتها قرار است پرداخت شود. مثلا ممکن است فرد برای دریافت ۵۰۰ میلیون تومان، چک‌هایی با مجموع مبالغ چند میلیارد تومانی امضا کند. عدد نوشته‌شده روی اسناد، در این حالت، ریسک تعهد را روشن‌تر می‌کند. مسئله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که سررسیدها متعدد باشند و برای هر دوره، سند تازه‌ای گرفته شود.چک و سفته در این معامله‌ها اسناد مالی با آثار حقوقی‌اند. اختلاف بر سر مبلغ واقعی بدهی یا شرایط توافق نیز می‌تواند به مسیر قضایی برسد. تعهد روی کاغذ نیز ممکن است از پول دریافتی فاصله زیادی داشته باشد.

خانه‌ای که قرار بود وثیقه باشد

بخش حساس‌تر ماجرا زمانی شروع می‌شود که ملک، کارگاه یا مغازه وارد معامله شود. در بعضی روایت‌ها، خانه یا زمین به عنوان تضمین معرفی می‌شود و فرد باید سند یا وکالت‌نامه‌ای امضا کند. تفاوت میان «وثیقه» و «انتقال مالکیت» در چنین معامله‌ای بسیار مهم است. وثیقه برای تضمین یک تعهد ایجاد می‌شود، در حالی که انتقال رسمی ملک آثار دیگری دارد. اگر سند ملک به نام طرف مقابل منتقل شود، باید مبنای حقوقی انتقال، شیوه تسویه و تکلیف ملک پس از پرداخت بدهی روشن باشد. عبارت‌های شفاهی مانند «بعدا سند را برمی‌گردانیم» ارزش اطمینان‌بخشی یک قرارداد شفاف و قابل استناد را ندارد. در معامله‌ای با چنین ارزش مالی، ابهام ریسک بزرگی است.

قرارداد مبهم، دردسر روشن

در برخی پرونده‌ها ممکن است چند سند موازی از قبیل مبایعه‌نامه، وکالت‌نامه، چک، سفته و رسید پرداخت کنار هم قرار بگیرند. اگر قراردادی در کار باشد و متن قرارداد اصلی درباره مبلغ واقعی، هزینه مالی، سررسید، شرایط تسویه و نحوه آزاد شدن تضمین‌ها شفاف نباشد، بعدا هر طرف ممکن است برداشت متفاوتی از توافق داشته باشد. نتیجه، دعوایی است که ارزش آن شاید از اصل پول هم بیشتر شود. متقاضی باید پیش از امضا یک عدد مهم را بداند. برای دریافت مبلغ مشخص، در مجموع چند تومان باید پس داده شود؟ پاسخ این پرسش باید همه هزینه‌ها را دربر بگیرد؛ از مبلغ کسرشده در روز پرداخت تا کارمزد، جریمه، هزینه تمدید و ارزش تعهدات جانبی.

 تورم، توجیه کامل نیست

ممکن است در اقتصادی با تورم بالا، پرداخت ۷ یا ۸ درصد در ماه برای فردی که قرار است پول را سریع وارد یک معامله سودده کند، از نظر او قابل تصور باشد. وقتی کالا، مواد اولیه یا دارایی در مدت کوتاهی گران می‌شود، هزینه تامین مالی باید در کنار سرعت گردش سرمایه سنجیده شود. با این حال تورم به خودی خود تضمین نمی‌کند که چنین قراردادی اقتصادی است.اگر پول برای خرید موجودی و بازگشت سریع سرمایه باشد، محاسبه با جبران کسری قبلی یا هزینه‌های مصرفی متفاوت است. در حالت دوم، بدهی درآمد تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و هزینه پول از درآمد آینده پرداخت می‌شود.

 دام بدهی از ماه دوم شروع می‌شود

خطر اصلی زمانی ظاهر می‌شود که اصل بدهی در سررسید آماده نیست. فرد ممکن است برای پرداخت هزینه ماه اول، بدهی تازه بگیرد. سپس برای بدهی دوم، تضمین جدید ارائه کند. این چرخه می‌تواند یک نیاز کوتاه‌مدت را به بدهی پیچیده تبدیل کند. فرض کنید شخصی یک میلیارد تومان گرفته و ماهانه ۸۰ میلیون تومان هزینه می‌پردازد. اگر پس از سه ماه اصل پول برنگردد، ۲۴۰ میلیون تومان هزینه مالی ایجاد شده است. اگر برای پرداخت همین رقم دوباره پول گرفته شود، هزینه واقعی به سرعت از محاسبه اولیه فاصله می‌گیرد.

 قیمت واقعی پول کجاست؟

بازار غیررسمی یک ویژگی روشن دارد که سرعت است. فردی که تسهیلات بانکی یا بورس در اختیارش نیست یا باید برای آن صبر کند، ممکن است برای حفظ معامله، هزینه بیشتری بپردازد. همین نیاز فوری، قدرت چانه‌زنی را از متقاضی می‌گیرد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که سرعت جای شفافیت را بگیرد. عجله در چنین معامله‌هایی گاهی گران‌ترین تصمیم مالی زندگی فرد است. نرخ ماهانه روی کاغذ، فقط یکی از اجزای قیمت پول است.

چک‌های بزرگ‌تر از اصل بدهی، سفته‌های متعدد، انتقال ملک، جریمه‌های سنگین و قرارداد مبهم می‌توانند هزینه واقعی را چند پله بالاتر ببرند. برای همین، کسی که سراغ پول ۷ یا ۸ درصدی می‌رود، باید قبل از دریافت وجه، مجموع تعهد را حساب کند. ممکن است مسئله اصلی گران بودن پول باشد، اما در بعضی معامله‌ها، خطر واقعی جایی است که پول تمام می‌شود و سند، چک و سفته هنوز روی میز مانده‌اند.