سناریوی بانک آینده تکرار میشود؟
کامران ندری میگوید به دلیل اینکه قانون ورشکستگی نداریم و نمیدانیم چگونه باید حقوق ذینفعان و طلبکاران را استیفا کنیم، مسئله ورشکستگی بانکها در کشور ما راهکاری ندارد
هفت صبح| وزیر اقتصاد اعلام کرده که اصلاح نظام بانکی با بانک آینده پایان نیافته و برای تعدادی از موسسات مالی و بانکها برنامه اصلاحی در جریان است. اگر این اصلاحات نهایی نشود، گزینههایی مانند انحلال، تصفیه یا ادغام مطرح خواهد شد. اما درست اینجا یک پرسش بنیادی مطرح میشود که مسئله فقط این نیست که چند بانک مسئلهدار (بانک دی، بانک سرمایه، بانک سپه، بانک ایران زمین و موسسه ملل) وجود دارد، بلکه مسئله مدل بانکداری است که در آن، ناترازی به یک وضعیت مزمن و ساختاری تبدیل شده است.
بانک آینده سرانجام پس از سالها زیاندهی مستمر و ناترازیهای انباشته، وارد فرآیند گزیر شد و خدمات آن به بانک ملی ایران منتقل گردید. درحالی که بدهی این بانک به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از ۴۸۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفت و موجودی نقد آن در نیمه نخست سال حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. نکته کلیدی اینجاست که ۴۲ درصد از کل اضافهبرداشتهای شبکه بانکی و حدود ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه در نظام بانکی کشور مربوط به همین یک بانک بود.
در حال حاضر تعلل در تعیین تکلیف این بانکها هزینه حل و فصل آن را هر سال چند برابر میکند. همانطور که رئیس قوه قضائیه اشاره کرده، بحث اصلاح یا انحلال بانک آینده از اواخر دولت دوازدهم در دستور کار بود، اما سازوکارهای اصلاحی نتیجه نداد و حجم کسری روزبهروز افزایش یافت تا جایی که انحلال اجتنابناپذیر شد، این مکانیسم درباره سایر بانکهای ناترازی نیز صادق است.
فهرست بانکهای دولتی و خصوصی، نشان میدهد که ناترازی، تنها پدیدهای منحصر به بخش خصوصی یا سوءمدیریتهای موردی نیست، بلکه بیماری ساختاری در مدل بانکداری ایران نیز هست، برای نمونه سال گذشته مدیرعامل موسسه ملل به دلیل تخلفات بازداشت شد، اما اثری که این عملکرد بر نظام پولی و اقتصاد ایران دارد قابل توجیه نیست. همچنین برخی دیگر از بانکها با عملکرد خود در زمینه اعطای تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه و تبدیل شدن آن به معوقات باعث شده که به شکل زیان انباشته نمایان شود.
اصلاح بانکهای ناتراز ریشهای نیست
کامران ندری، رئیس سابق موسسه پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به پرونده بانک آینده و ناترازی بانکها، گفت: «شاید توانسته باشند از طریق ادغام یا روشهای ویژه خودشان، مسئله بانک آینده یا چند مؤسسه دیگر را مهار کرده باشند، ولی حلش نکردهاند. مشکل ناترازی و علتها و ریشههای آن همچنان باقی است. مسئله بانک آینده بهنحوی رفع و رجوع شده، اما ریشههای ناترازی همچنان پابرجاست.»
وی با بیان اینکه بخشی از این مشکل به ساختار مالکیت بانکها مربوط میشود، افزود: «بخش نظارتی بانک مرکزی خیلی زورش به مالکین بانکها نمیرسد. بانکهای دولتی که مالکش مشخص است و خود دولت است، بنابراین نمیشود بر بانکهای دولتی نظارت واقعی اعمال کرد. یک دستگاه دولتی میخواهد بر بانکهای دولتی نظارت کند که آن بانکهای دولتی هم دارند مشکلات دولت را حل میکنند. در چنین شرایطی، مقام ناظر چه میتواند بکند؟»
این استاد دانشگاه با اشاره به مالکیت خصوصی بانکها، تصریح کرد: «بخشی از مالکیت نیز مالکیت خصوصی است که به تعبیری، بدتر از مالکیت دولتی است. بانکهایی هستند که بهنحوی به حاکمیت سرویس میدهند، آن هم در شرایط تحریمی که اکنون حادتر شده است. مقام ناظر در اینجا باید تصمیم شرایطی را بگیرد که حاکمیت دیکته میکند و خیلی نمیتواند وظیفه اصلی خود را درست انجام دهد.»
تاثیر نبود قانون ورشکستگی بانکها در ایران
رئیس سابق موسسه پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چگونه بانک ناتراز تعیین تکلیف شد، گفت: «اگر کار به جایی برسد که نمایندگان مجلس معترض شوند و بگویند چرا بانک ناتراز را تعیین تکلیف نمیکنید، در نهایت به شیوهای که درباره بانک آینده دیدیم، عمل میشود. مشخص نیست چه داراییهایی بانک آینده منتقل شده و ارزش این داراییها فکر نمیکنم با آن بدهیها برابری کند.
احتمالاً بانک ملی نیز با مشکلاتی مواجه شده و بانک مرکزی مجبور است مشکلات بانک ملی را حل کند. بانک ملی احتمالاً میتواند برای سالیان سال بگوید اگر در ترازنامهاش با مشکل مواجه شده یا اضافهبرداشتش از بانک مرکزی افزایش یافته، بهخاطر واگذاری بانک آینده به بانک ملی بوده است.» ندری با اشاره به ضعف نهادی در نظام بانکی، گفت: «ما به لحاظ نهادی، ساختارهای لازم برای حل مسائل و مشکلات بانکها را نداریم. در کشورهای دیگر، بهراحتی میتوانند کیفیت داراییهای بانکها را ارزیابی کنند. این کار تکنیکی و فنی است، اما ما نهادش را نداریم. «ایکیوآر» (Asset Quality Review) یا بررسی کیفیت دارایی، یکی از این ابزارهاست که ما نمیتوانیم انجام دهیم. این ساختارها، تخصص، مقررات و قوانینشان در اقتصاد ما به وجود نیامده است.»
وی با اشاره به نبود قانون ورشکستگی بانکها در ایران، تصریح کرد: «یک ضعف نهادی بسیار جدی که در اقتصاد ما وجود ندارد، این است که نمیدانیم اگر یک بانکی بخواهد ورشکسته شود، چه باید کرد. بانک آینده در واقع بانکی بود که در هر کشور دیگری، نظاممندانه اعلام ورشکستگی میکردند، اما ما چون قانون ورشکستگی نداریم و نمیدانیم چگونه باید حقوق ذینفعان و طلبکاران را استیفا کنیم، نمیتوانیم اعلام ورشکستگی کنیم. مسئله ورشکستگی بانکها در کشور ما راهکاری ندارد. ما قبل از انقلاب چند مورد داشتیم، اما بعد از انقلاب ساختار نهادی که تحت آن چارچوب بتوانیم یک بانک را ورشکسته کنیم و حقوق سپردهگذاران، سهامداران و مطالبات بانک را استیفا کنیم، به وجود نیامده است.»
تفاوت ورشکستگی بانکها در ایران و جهان
ندری با اشاره به تجربه آمریکا در ورشکستگی بانکها، گفت: «در کشورهای دیگر، بانک ممکن است به مرحله ورشکستگی برسد و این طبیعی است. تفاوت ما با کشورهای توسعهیافته در این است که آنها نهادهای قوی و قدرتمند دارند. در آمریکا دو سال پیش دیدید که سومین بانک مهم آمریکا اعلام ورشکستگی کرد، اما هیچ مشکلی به وجود نیامد، چون نهادهای قدرتمند توانستند تبعات ناشی از ورشکستگی را با کمترین آسیب اجتماعی برطرف کنند. در ایران این نهادها را نداریم. بنابراین تا این نهادها به وجود نیاید، تا ساختار مالکیتی که اشاره کردم اصلاح نشود و تا نهاد نظارت بانکی تقویت نشود، میتوانیم ناترازی بانکها را مهار کنیم، ولی حلش نمیتوانیم بکنیم. این یک مسئله ساختاری است.»
رئیس سابق موسسه پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به نوع مالکیت خاص پس از انقلاب، گفت: «ما یک نوع مالکیت خاص و ویژه بعد از انقلاب درست کردیم که الان خودمان به آن میگوییم خصولتی؛ نه خصوصی است و نه دولتی. معلوم نیست که باید قوانین و اصول مالکیت خصوصی در رابطه با آن صادق باشد یا چارچوبهای مالکیت دولتی. نهادهای عمومی غیردولتی را ایجاد کردیم که بسیار مسئلهساز و مشکلآفرین شدهاند، ولی نمیدانیم با آنها چه باید بکنیم.»
وی با اشاره به انباشت مشکلات ساختاری، اظهار کرد: «از یک سو برای ورشکستگی بانکها ساختار نداریم، از سوی دیگر برای سنجش کیفیت دارایی بانکها تخصص و چارچوب لازم را نداریم. اینها مسائل اصلی ما هستند که بدون راهحل باقی ماندهاند. الان کشور درگیر مسائل مهمتری است: جنگ، محاصره دریایی و انزوای اقتصادی با کشورهای منطقه. مشکلات نسبت به گذشته چندین برابر شده است.
در این شرایط نمیتوانید نهادسازی کنید و ضعفهای نهادی را برطرف کنید.» ندری با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در پرونده بانک آینده، گفت: «در این وضعیت، تنها کاری که بانک مرکزی میتواند بکند، همان کاری است که در رابطه با بانک آینده انجام داد. آن هم همانطور که گفتم، مسئله را کمی قابل کنترلتر کرد، ولی مسئله در کل شبکه بانکی حل نشده و حل هم نخواهد شد. تا زمانی که نتوانیم برای این موارد به راهحل برسیم، فکر نمیکنم مسئله قابل حل باشد.»
سرنوشت بانکهای ناتراز چه میشود؟
بر اساس مواد ۳۰ و ۳۱ قانون، هیئت سرپرستی موقت اداره موقت حفظ داراییها، صیانت از حقوق سپردهگذاران، جلوگیری از تشدید بحران و فراهم کردن زمینه اصلاح یا تعیین تکلیف بانک در دستور کار قرار گیرد. در چنین شرایطی، مجمع عمومی، هیئتمدیره و هیئتعامل دیگر نمیتوانند مانند گذشته درباره داراییها، معاملات و تصمیمهای راهبردی بانک اعمال اختیار کنند، اما نکته عجیب ماجرا، حضور بانک سپه در این فهرست است.
انتخاب سپه برای آغاز فاز جدید اصلاحات، بیش از آنکه ناشی از وضعیت فعلی این بانک باشد، به پیامدهای ادغام پنج بانک و موسسه در سال ۱۳۹۸ بازمیگردد که حجم قابلتوجهی از داراییها، بدهیها و تعهدات را به ترازنامه این بانک منتقل کرد و اصلاح ساختار مالی آن را به یک ضرورت تبدیل ساخت. ناترازی در ایران، حاصل یک دهه مدیریت سیاسی، تسهیلات تکلیفی بدون منبع و بنگاهداری گسترده بانکهاست. بانکها به جای ایفای نقش واسطهگری مالی و تخصیص بهینه منابع، به بنگاههای بزرگ تبدیل شدهاند که در حوزههای غیرمرتبط فعالیت میکنند.
در حال حاضر خروج از بنگاهداری، تنها یک محور از اصلاحات است. مسئله دیگر، تسهیلات معوق است، این یعنی سیستم بانکی، هم از نظر تخصیص منابع و هم از نظر پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه، در وضعیت بحرانی قرار دارد. ناترازی بانکها به یکی از عوامل موثر بر رشد پایه پولی و نقدینگی تبدیل شده است. بانکهایی که با کسری منابع مواجه هستند، برای ایفای تعهدات خود به اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا خلق اعتبار بدون پشتوانه متوسل میشوند؛ فرآیندی که در نهایت به افزایش نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی منجر میشود. به عبارت دیگر، تعلل در انحلال بانکهای ناتراز، به معنای ادامه تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد و افزایش تورم برای همه مردم است.
وزیر اقتصاد در دفاع از اقدامات انجامشده درباره انحلال بانک آینده گفته بود: «با توجه به هزینههای هنگفتی که تاخیر در این تصمیم به کشور تحمیل میکرد، موضوع در سطح سران سه قوه مطرح و با هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بانک ملی و حمایت صریح سران قوا، این اتفاق بزرگ رقم خورد. اما این اظهارات نشان میدهد که تصمیمگیری درباره انحلال یک بانک، نه یک روند اداری معمول، بلکه نیازمند حمایت سیاسی در بالاترین سطح نظام است. این یعنی ساختار تصمیمگیری در نظام بانکی ایران، به قدری متمرکز و سیاسی است که هر انحلال، به یک پروژه ملی تبدیل میشود.
در فهرست رسمی، پنج بانک دیگر با کفایت سرمایه منفی یا بحرانی وجود دارند که هر کدام میتوانند به سرنوشت بانک آینده دچار شوند. اما سوال اصلی این نیست که کدام بانک بعدی است. سوال اصلی این است که چرا مدل بانکداری ایران، بهطور سیستماتیک، بانکهای ناتراز تولید میکند؟ تا زمانی که تسهیلات تکلیفی بدون منبع، بنگاهداری گسترده، دخالتهای سیاسی در مدیریت بانکها و نبود نظام نظارتی مبتنی بر داده ادامه داشته باشد، انحلال بانکهای ناتراز، یک راهحل مقطعی و پرهزینه خواهد بود. هر بانکی که منحل میشود، هزینهاش از جیب سپردهگذاران و مالیاتدهندگان پرداخت میشود. و در همان حال، بانکهای دیگر در صف، در حال انباشت ناترازیهای جدید هستند.
