پایان چهار ماه کشمکش برای یک صندلی؟
دیوان محاسبات با رد اعاده دادرسی حکم انفصال یکساله مدیران هلدینگ خلیجفارس را قطعی کرد و پرونده را بست
هفت صبح| حکم قطعی دیوان محاسبات کشور برای انفصال یکساله محمد شریعتمداری و عبدالعلی علیعسگری از خدمات دولتی، در حالی صادر شده که پرونده هلدینگ خلیجفارس، بزرگترین شرکت بورسی و پولسازترین شرکت خصولتی کشور، ماههاست به میدان جنگ مدیریتی و لابیهای سیاسی تبدیل شده است. از یک سو وزیر نفت خواستار کنار رفتن شریعتمداری است و از سوی دیگر، اصرار او بر ماندن، مقاومت در برابر حکم قضایی و استعفای دستهجمعی اعضای هیئترئیسه صندوق نفت، نشان از یک بحران ساختاری دارد که در سایه سیاست بازی اتفاق افتاده است.
محمد شریعتمداری که سالها در بدنه دولت از وزیر تا معاونت اجرایی رئیس جمهوری را تجربه کرده بود حالا گعدهای از دوستان در دولت دارد که با توصیه و سفارش برخلاف مقررات در دوران بازنشستگی هدایت بزرگترین هلدینگ پتروشیمی را در اختیار گرفته بود، اما بعد از آن اختلافات بین وزارت نفت و مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس بالا گرفت و به صراحت حکم جایگزین وی نیز صادر شد، اما لابیهای قدرت مانع از برکناری شریعتمداری شد و این کش و قوس پای سازمان بورس را هم وسط کشید و در نهایت ضربالاجل صادر شد که در زمان برگزاری مجمع عمومی شرکت تکلیف هیئت مدیره مشخص شود .
اما بار دیگر لابیها منجر شد جلسهای که تقریبا نتیجه آن مشخص بود به هم بریزد و عملا تعداد اعضا برای برگزاری به حد نصاب نرسید، بعد از آن حاشیهها بالا گرفت چون واقعا حقوق سهامداران این هلدینگ نادیده گرفته میشد و از طرف دیگر انتصابات رفاقتی و ناکارآمدی مدیریتی در هلدینگ خلیجفارس و شرکتهای زیر مجموعه به شدت انتقادات افزود که در نهایت پای عارف معاون اول رئیسجمهور به موضوع کشیده شد و تاکید کرد که باید این مشکلات در درون دولت حل شود نه اینکه به رسانهها کشیده شود، حتی تهدید کرد اگر برخلاف این رویه اقدام شود مدیر مربوطه برکنار خواهد شد. بعد از آن بررسی به قانون و دیوان محاسبات رسید که در این موقعیت دست دوستان شریعتمداری برای حمایت و دور زدن قانون کوتاه شد.
پایان یک پرونده آغاز یک پرسش
دیوان محاسبات کشور با رد درخواست اعاده دادرسی، حکم محکومیت، مدیران عامل پیشین و فعلی هلدینگ خلیجفارس، مبنی بر «یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی» را چرا مختومه کرد؟ این پرونده با شماره ۴۹۷-۱۴۰۳ در دیوان محاسبات برای اعتراض این دو مدیر نسبت به رأی پیشین هیئت دوم مستشاری (مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۴) ثبت شده بود. در حکم اولیه، این دو مدیر به دلیل تخلفات اداری به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم شده بودند. اما آنچه این پرونده را از یک تخلف اداری معمولی فراتر میبرد، ابعاد اقتصادی و سیاسی هلدینگ خلیجفارس است؛ مجموعهای که گفته میشود دستکم ۴۰ درصد ظرفیت تولید و نیمی از کل صادرات پتروشیمی کشور را در اختیار دارد.
محمد شریعتمداری ۱۶ سال وزیر بوده و سابقه معاونت رئیسجمهور را در کارنامه دارد. اما چهار ماه است که حکم پایان مسئولیت او در هلدینگ خلیجفارس ابلاغ شده است، با دلیل ساده و مشخص بازنشستگی.با این حال، گزارشها نشان میدهد که او به هر «لابی» متوسل شده تا صندلی مدیریت را رها نکند. اعضای هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در اعتراض به ادامه بلاتکلیفی مدیریتی استعفا دادهاند، اما شریعتمداری بدون توجه به تصمیمهای رسمی، همچنان در ماهشهر جلسه برگزار میکرد و وبسایت رسمی هلدینگ، اخبار و اظهارات او را با عنوان «مدیرعامل» منتشر میکرد.
جزئیات از این قرار بود که در دوم تیرماه، هیئتمدیره هلدینگ خلیجفارس حسن عباسزاده را به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب و شریعتمداری را برکنار کرد. خبرگزاری رسمی وزارت نفت نیز این انتخاب و قدردانی از خدمات شریعتمداری را منتشر کرد. صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت نیز پایان ماموریت شریعتمداری را ابلاغ کرده بودند. اما شریعتمداری در شرکت ماند و عباسزاده عملاً مدیریت هلدینگ را تحویل نگرفت.
وزیر نفت در برابر شریعتمداری
در حالی که تنشها در تنگه هرمز بالا گرفته، کمی بالاتر از تنگه، جنگ مدیریتی بر سر هلدینگ خلیجفارس شکل گرفته بود. وزیر نفت خواستار کنار رفتن محمد شریعتمداری است و خود او خواستار خدمت کردن بود، اما خبرهایی که از درون هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه میرسید خیلی مثبت نبود و عملا اعتراضاتی نسبت به سوءمدیریت و ضعف عملکرد وجود داشت.
سازمان بازرسی کل کشور نیز پیشتر در نامهای هشداری به وزیر نفت، ضمن ارائه لیست ۵۰ نفر از بازنشستگان شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه، خواستار رعایت قانون منع بهکارگیری بازنشستگان شده بود. در این نامه تأکید شده بود که پرداخت هرگونه وجه به این افراد به منزله تصرف غیرقانونی است. قوه قضائیه نیز اعلام کرده بود که بررسیهای سازمان بازرسی نشان داد در برخی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، تعدادی از افراد بازنشسته همچنان در سمتهای مدیریتی مشغول به کار هستند و طبق قانون، صندوق مربوطه مکلف بوده این افراد را بلافاصله از خدمت منفصل کند.
بازنشستگی فقط برای مردم عادی است
چهارماه کشمکش شریعتمداری و سهامداران اصلی هلدینگ، به یک پرسش بنیادین دامن زد؛ آیا قانون بازنشستگی برای همه کارمندان نوشته شده یا فقط برای کارمندان رده پایین است؟
طبق مصوبه سال ۱۴۰۴ هیئت وزیران، «بازنشسته یا بازخرید نبودن» یکی از شرایط عمومی و الزامی برای انتخاب و انتصاب در سمتهای مدیریتی است. اما گزارشها نشان میدهد که در برخی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، حدود ۵۰ نفر از مدیران بازنشسته شناسایی شدهاند که عمدتاً مربوط به شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاری اهداف (وابسته به صندوق بازنشستگی نفت) بودهاند.
نکته عجیب تر اینکه این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که داد مسئولان کشور نسبت به زیانسازی و ناکارآمدی صندوقهای بازنشستگی بلند شده اما در عمل رفتار دیگری از خود نشان میدهند، اگر صندوقهای بازنشستگی قرار است ساختاری اصلاح شوند قطعا باید جلوی انتصابات مسئله دار آن نیز گرفته شود.وقتی دستگاه متولی اجرای قانون بازنشستگی، خودش متهم به چشمپوشی از آن برای یک فرد خاص شده است مسئله حادتر میشود. گزارشها حاکی از آن است که شریعتمداری در رایزنی با وزارت کار توانسته بود تا به عنوان نماینده تاپیکو وارد ترکیب جدید هیئتمدیره شود.
چرا وزارت نفت ورود مقتدرانه نداشت؟
پس از ماهها اختلاف بر سر مدیریت هلدینگ خلیجفارس و با وجود تغییرات هیئتمدیره و معرفی مدیرعامل جدید، همچنان وضعیت مدیریتی این هلدینگ تعیین تکلیف نشده است. پرسش اصلی این است که چرا وزارت نفت و صندوق بازنشستگی صنعت نفت به عنوان بازیگران اصلی ساختار مالکیتی هلدینگ، برای پایان دادن به این وضعیت ورود قاطع نمیکنند؟ در تمام این رفتوبرگشتها، صندوق بازنشستگی صنعت نفت و برخی سهامداران مرتبط با مجموعه وزارت نفت در ساختار مالکیتی هلدینگ نقش دارند و انتظار میرفت وزارت نفت در این زمینه واکنش نشان دهد.
اما اقدامات منفعلانه بود بهطوری که عباسزاده مدیرعامل قانونی هلدینگ شد، اما تحویل مدیریت انجام نشده! اگر تصمیمات قبلی محل ایراد بوده، چرا وزارت نفت برای تعیین تکلیف آن به شکل شفاف و نهایی اقدام نمیکند؟ بخشی از این انفعال ناشی از حاشیههای خود وزیر نفت بود. درواقع وزارت نفت به دلیل ضعف عملکرد در رابطه با موضوع صادرات نفت و تراستیها باعث شده بود مورد انتقاد قرار بگیرد، به همین دلیل خیلی وزارت نفت تمایلی نداشت با شریعتمداری درگیر شوند، به ویژه اینکه او از مدیران قدیمی است و ارتباطاتی دارد که به حاشیه بردنش برای وزیر نفت سخت بود.
هزینهای که سهامداران میپردازند
وقتی مدیریت یک شرکت بزرگ در هالهای از ابهام و کشمکش سیاسی قرار میگیرد، طبیعی است که راندمان پایین بیاید، مدیران زیردست از دستورات حرفشنوی نداشته باشند و در نهایت، سهامداران هزینه این بیثباتی را بپردازند. علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام کرده «در دوره مدیریت شریعتمداری، نوعی حلقه محدود در فرآیند تصمیمگیریهای مدیریتی شکل گرفته و در مواردی نیز افرادی با حواشی مختلف یا سوابق مسئلهدار در جایگاههای مدیریتی قرار گرفتهاند. درواقع غلبه رویکردهای سیاسی بر اصل شایستهسالاری در انتصابات مدیریتی، موجب کاهش کارآمدی در بسیاری از بخشها و فاصله گرفتن از بهرهوری و سوددهی مطلوب شد.»
البته این زیان، فقط به سهامداران محدود نمیشود؛ کل اقتصاد ایران از بیثباتی در بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور آسیب میبیند. هلدینگی که اگر با ثبات مدیریت شود، میتواند در شرایط تحریم و جنگ، به یکی از ستونهای اصلی درآمد ارزی کشور تبدیل شود. چراکه محصولات پتروشیمی علاوه بر اینکه در زنجیره تامین مواد اولیه داخلی موثر هستند، درآمد ارزی بالایی دارند و از آنجایی که این ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز است ضعف در عملکرد هلدینگ به جامعه نیز کشیده میشود.
در حال حاضر حکم قطعی دیوان محاسبات کشور، نشان داد که هیچکس، حتی مدیری با ۱۶ سال سابقه وزارت، بالاتر از قانون نیست، اما آنچه این پرونده را به یک بحران تبدیل کرده، مقاومت در برابر اجرای قانون، لابیهای پشتپرده و بیعملی نهادهای متولی در تعیین تکلیف نهایی است. این موضوع نشان میدهد که قوانین و مقررات وجود دارد اما در اجرا چالشهایی وجود دارد و تنها راهکار اصلاح رویه کنونی بازگشت به قانون و شایسته سالاری است.
پس از همه فراز و فرودها پرسش اصلی این نیست که چه کسی مدیرعامل هلدینگ خلیجفارس میشود، بلکه پرسش این است که آیا در ایران، قانون بازنشستگی برای همه یکسان اجرا میشود یا برخی مدیران، با تکیه بر روابط و لابی، میتوانند سالها پس از موعد بازنشستگی، بر صندلیهای قدرت باقی بمانند؟ چون در شرکتهای دیگر هنوز مدیرانی هستند که با وجود قانون منع بهکارگیری بازنشستگان همچنان بر صندلی مدیریت تکیه دادهاند و تا زمانی که این پرسش بیپاسخ بماند، هر حکم قضایی، حتی اگر قطعی و لازمالاجرا باشد، در برابر قدرت لابیها و ذینفعان، ممکن است به کاغذی بیاثر تبدیل شود.
