۱۸ صندوق بازنشستگی در مسیر ادغام
محمد سراج تاکید کرد: ادغام صندوق بازنشستگی با صندوق تأمین اجتماعی ایرادی ندارد اما در هر صورت این صندوق باید بهعنوان یک نهاد مستقل باقی بماند
هفت صبح| ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی کشور تبدیل شده است به همین دلیل دولت و مجلس در نخستین گام تلاش کرده هزینههای جانبی این صندوقها را کاهش دهند، برای نمونه لایحه تبصره ۱۱ بررسی میشود که هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعی را حذف کرده و وظایف و اختیارات آن را به هیئت مدیره واگذار میکند. بر اساس این تبصره، هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان هیئت مدیره همه صندوقهای تابعه و وابسته نیز خواهد بود ...
نظام بازنشستگی ایران، این روزها، در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. با ۱۸ صندوق بازنشستگی که هرکدام نظام حقوقی و تعهدات متفاوتی دارند، پراکندگی ساختاری، این نظام را به یکی از چالشزاترین بخشهای اقتصاد کشور تبدیل کرده است. در همین حال، طرح ادغام صندوقها به عنوان یک ضرورت ساختاری مطرح شده است؛ طرحی که اگرچه موافقان آن را راهی برای نجات نظام بازنشستگی از بحران میدانند، منتقدان درباره سرنوشت داراییهای بیمهشدگان و تضعیف ماهیت غیردولتی سازمان تأمین اجتماعی هشدار میدهند.
درواقع مسئله ادغام این است که آیا ادغام صندوق نیروهای مسلح و صندوقهای مستقلی مانند صندوق صداوسیما امکانپذیر است؟ هدف نهایی این لایحه، یکپارچهسازی صندوقهایی است که ماهیت و منابع کاملاً متفاوتی دارند. صندوق بازنشستگی کشوری عمدتاً متکی به منابع دولتی است، اما منابع سازمان تأمین اجتماعی صددرصد متعلق به بیمهشدگان و حقالناس است و طبق قانون، این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود.
برنامه هفتم پیشرفت، صراحتا بر اصلاحات ساختاری و حتی تجمیع صندوقها تأکید کرده است. به باور موافقان، ادغام صندوقها به همراه اصلاح ساختار اداری، اصلاح فرآیندهای تصمیمگیری و مدیریتی و تغییر نگرش در مدیریت داراییها، یکی از ابزارهای اصلی این اصلاح است. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که ادغام صندوقها، نقطه شروع اصلاحات است. یکی از مهمترین شاخصهای ناپایداری نظام بازنشستگی، نسبت پشتیبانی است. این نسبت، تعداد شاغلان به ازای هر بازنشسته را نشان میدهد. در یک صندوق سالم، این نسبت باید بالای ۵ باشد؛ یعنی برای هر بازنشسته، حداقل پنج شاغل حق بیمه پرداخت کنند. اما در صندوق بازنشستگی کشوری، این نسبت به زیر نیم نفر رسیده است؛ یعنی برای هر دو بازنشسته، فقط یک شاغل حق بیمه پرداخت میکند. این سقوط تاریخی، به معنای ناترازی عمیق میان منابع و مصارف است و یکی از دلایل اصلی بحران در صندوقهای بازنشستگی محسوب میشود. در حال حاضر، بیش از ۸۰ درصد هزینههای صندوق بازنشستگی کشوری از محل کمکهای دولت تأمین میشود. این وابستگی به منابع عمومی، نه تنها پایدار نیست، بلکه بار سنگینی بر بودجه کشور تحمیل میکند.
ادغام صندوق بازنشستگی با صندوق تأمین اجتماعی ایرادی ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح، با اشاره به وضعیت صندوقهای بازنشستگی و ضرورت ادغام آنها، گفت: «ادغام صندوق بازنشستگی با صندوق تأمین اجتماعی ایرادی ندارد، اما در هر صورت این صندوق باید بهعنوان یک نهاد مستقل باقی بماند. در کشور حدود ۱۷ تا ۱۸ صندوق بازنشستگی داریم که برخی از آنها با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری میکنند، اما صندوق نفت و برخی صندوقهای دیگر مستقل عمل میکنند.»
محمد سراج، با بیان اینکه برخی از این صندوقها از نظر جنس و سن بازنشستگان مشابه هستند، افزود: «این صندوقها میتوانند در هم ادغام شوند، اما در هر صورت چارهای نداریم. ای کاش میشد صندوقها را جمع کرد و به یک صندوق واحد تبدیل کرد. اکنون دولت باید روی این موضوع کار کند و برنامه هفتم توسعه نیز تکالیفی برای ادغام صندوقها تعیین کرده است تا یک صندوق واحد شکل بگیرد و مشخص باشد که چگونه به بازنشستگان رسیدگی میکند و با یک مدیریت واحد اداره شود.»
سراج با اشاره به وضعیت صندوق فولاد، گفت: «صندوق فولاد قبلاً افرادی داشت، اما اکنون فولاد دیگر ملی نیست و به بخشهای خصوصی واگذار شده است. افرادی که قبلاً در این صندوق سرمایهگذاری کرده بودند، اکنون بازنشسته شدهاند و حقوق خود را دریافت میکنند. این صندوق دارای چهار مجموعه قوی است که یکی از آنها دخانیات است.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از وضعیت صنعت دخانیات، تصریح کرد: «متأسفانه در بخش دخانیات، ما شرکتی را در داخل کشور آوردهایم که به آن امتیاز دادهایم، سیگار تولید میکند و کل سود این بخش را میبرد. اما دخانیاتی که زیرمجموعه صندوق فولاد است، نمیتواند حقوق بازنشستگان خود را بدهد، در حالی که تجهیزات و امکانات آن بینظیر است. اینها از اشکالات اساسی است که وجود دارد.»
وی در پایان با اشاره به سایر مجموعههای صندوق فولاد، گفت: «زغالسنگ مرکزی یک مجموعه بسیار بزرگ است، اما تریبونهای مختلفی دارد. همچنین معادنی در جنوب کرمان وجود دارد که مجموعه بسیار عظیمی با معادن مختلف و عناصر گوناگون است. اینها نشان میدهد که صندوق فولاد با وجود داراییهای ارزشمند، در مدیریت و بهرهبرداری از این منابع با چالشهای جدی مواجه است و نیازمند اصلاح ساختار مدیریتی است.»
ادغام بیمه سلامت در تأمین اجتماعی ترکیب ناهمگون
بر اساس تبصرهای دیگر از لایحه تغییر مدیریت صندوقهای بازنشستگی، سازمان بیمه سلامت ایران در سازمان تأمین اجتماعی ادغام میشود. ادغام منابع مالی و اداری بخش درمان این دو سازمان در یک صندوق واحد، بر اساس آییننامهای که حداکثر ظرف سه ماه توسط هیئت وزیران تصویب خواهد شد، انجام میگیرد. اما آیا میتوان اموال بیمهشدگان تأمین اجتماعی را با منابع دولتی بیمه سلامت ترکیب کرد؟ یا منابع مربوط به بیمه بیکاری که از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین میشود، با بودجه سازمانهای دولتی ادغام شود؟ این موارد از مهمترین ایرادات این لایحه محسوب میشود.
البته در برخی موارد این لایحه با سیاستهای کلی اقتصادی مغایر است. طبق این سیاستها، هرگونه تصمیمگیری در حوزه تأمین اجتماعی باید دارای پیوست محاسبات بیمهای باشد، در حالی که چنین پیوستی برای این لایحه وجود ندارد. دومین ایراد، تعارض با اصل ۲۹ قانون اساسی و تضعیف بنیادین قانون تأمین اجتماعی است.
این لایحه استقلال مالی سازمان تأمین اجتماعی و ماهیت عمومی غیردولتی آن را زیر سوال میبرد و نرخ حق بیمه را بدون ضابطه و بدون توجه به اصول محاسبات بیمهای کاهش میدهد. مشکل دیگر این است که در این لایحه، درآمدهای پیمانکاری سازمان نیز حذف میشود؛ در حالی که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمد فعلی سازمان از همین محل تأمین میشود. بنابراین تامین اجتماعی عملاً یکچهارم درآمد خود را از دست خواهد داد.
پیشتر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز بحث ادغام صندوقها مطرح شده بود، اما پس از حدود دو دهه هنوز اجرایی نشده است. دلیل این عدم اجرا، نداشتن شناخت دقیق تدوینکنندگان از ماهیت متفاوت صندوقها بود. اکنون نیز همان مسیر دوباره در حال تکرار است، اما باید دید آیا اینبار سازوکار متفاوتی درنظر گرفته شده یا خیر.
امروز بسیاری از کشورهای دنیا به سمت کوچکسازی دولت، برونسپاری و واگذاری امور به بخش خصوصی حرکت میکنند، این لایحه در حال بازگشت به بیمه کاملاً دولتی است که یادآور اقتصاد متمرکز شوروی سابق است و تجربه شکستخوردهای محسوب میشود. تجربه نشان داده هر جا دولتها مدیریت مستقیم منابع بیمهای را برعهده گرفتهاند، مشکلات پیچیدهتر شده است. باید به سمتی حرکت کرد که سازمان تأمین اجتماعی حتی از وضعیت عمومی غیردولتی نیز عبور کند و اداره آن به صاحبان اصلیاش، یعنی بیمهشدگان، کارفرمایان و بازنشستگان سپرده شود تا خودشان بتوانند درباره نحوه اداره و مدیریت منابع آن تصمیمگیری کنند.
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که به جای انبوهی از صندوقهای بازنشستگی، میتوان به سه نوع صندوق بازنشستگی کارگری، حاکمیتی و خاص طبقهبندی و تجمیع شده دست یافت. آلمان، سوئد، دانمارک و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که با ادغام صندوقها، نظام بازنشستگی خود را اصلاح کردهاند.
ادغام صندوقها، مزایای متعددی به همراه دارد. نخستین مزیت، کاهش هزینههای اداری و مدیریتی است. دومین مزیت، افزایش قدرت سرمایهگذاری است. منابع پراکنده امکان ورود به پروژههای بزرگ و سودآور را نمیدهد. با تجمیع منابع، میتوان به سمت سرمایهگذاریهای کلان ملی رفت. سومین مزیت، توزیع ریسک است. وقتی منابع در یک مجموعه بزرگتر قرار میگیرد، ریسک نوسانات اقتصادی بهتر مدیریت میشود. چهارمین مزیت، برقراری عدالت بیننسلی است. این اصلاح کمک میکند منابع به شکلی پایدارتر برای نسلهای آینده حفظ شود.
اما به باور موافقان، ادغام به معنای از بین رفتن داراییها نیست. آنچه مطرح است، ادغام ساختارهای مدیریتی و همافزایی منابع برای افزایش بهرهوری با حفظ و رعایت حقوق شرعی و قانونی است، نه انتقال بیقاعده سرمایهها. تمامی داراییها و حقوق بازنشستگان تحت نظارت قانون و نهادهای نظارتی باقی میماند. هدف، تضمین پایداری و صیانت از همین حقوق در بلندمدت است. اما تعارض با اصل ۲۹ قانون اساسی و تضعیف بنیادین قانون تأمین اجتماعی چالشی جدی است. این لایحه استقلال مالی سازمان تأمین اجتماعی و ماهیت عمومی غیردولتی آن را زیر سوال میبرد و نرخ حق بیمه را بدون ضابطه و بدون توجه به اصول محاسبات بیمهای کاهش میدهد.
