گزارش هفت صبح از دلایل طرح تحقیق و تفحص از وزارت کار
محمد سراج، نماینده مجلس میگوید ۱۸۰۰ انتصاب مدیریتی در وزارت کار بدون رعایت آییننامه دولت انجام شده است
هفت صبح| در ماههای اخیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یکی از کانونهای اصلی انتقادات نمایندگان مجلس تبدیل شده است. هرچند مشکلات وزارت کار خیلی تازگی ندارد و از تذکر نمایندگان مجلس درباره حقوق بازنشستگان تا انتصابات در سالهای اخیر افزایش یافته است. اما تذکرات کتبی متعدد، سوالات مکرر از وزیر و در نهایت، طرح تحقیق و تفحص از برای عملکرد دو ساله احمد میدری عجیب است.
نارضایتی گسترده از مدیریت شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه محور اصلی این انتقادات است که به انتصابات سیاسی و غیرتخصصی در هلدینگهای بزرگ نظیر شستا و صندوقهای بازنشستگی، نسبت داده شده که عدم رعایت قانون در معاملات و تضییع حقوق بازنشستگان و کارگران است.
البته در بخش عملکرد نیز نقدهای جدی به این وزارتخانه وارد است. قبلا نمایندگان مجلس تذکر درباره لزوم اقدام برای اجرای مواد ۱۲۵ و ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم و پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان توسط دستگاههای اجرایی اتفاق افتاده بود.
محمد سراج، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگوی با خبرنگار هفت صبح، با انتقاد شدید از روند انتصابات در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، از تخلفات گسترده مدیریتی، عدم رعایت قانون مناقصه و مزایده و واگذاری غیرقانونی شرکتها به افراد فاقد صلاحیت پرده برداشت و تأکید کرد: ریشه این مشکلات، بیتوجهی به آییننامه انتصابات دولت چهاردهم و حاکمیت نگاه سیاسی بر شایستگیمحوری است.
سراج با اشاره به پرسشی که از وزیر کار در کمیسیون مطرح کرده، گفت: «از حدود ۱۹۰۰ پست مدیریتی تحت عنوان هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتها، نزدیک به ۱۸۰۰ مورد بر اساس آییننامهای که دولت چهاردهم تصویب کرده، شرایط احراز را رعایت نکردهاند، یعنی آن آییننامهای که خود دولت تصویب کرده، در انتصابات رعایت نشده است.»
وی افزود: «علاوه بر این، مدیرانی که منصوب شدهاند، قبلا نیز تخلفاتی داشتهاند و این تخلفات به مشکلات فعلی اضافه میشود. بر اساس نظر دیوان محاسبات، این انتصابات کاملا رصد شده و مشخص است که شرایط پیشبینیشده در آییننامه رعایت نشده است.»
تبعات انتصابات نادرست از صندوق بازنشستگی تا صندوق فولاد
سراج با اشاره به پیامدهای این انتصابات غیراصولی گفت: «این انتصابات نامناسب باعث شده در بخشهای مختلف، از جمله صندوق بازنشستگی و صندوق فولاد، تخلفاتی رخ دهد و مشکلاتی برای شرکتها ایجاد شود. همه اینها به تبع عدم رعایت آییننامه انتصابات است.»
او در پاسخ به پرسشی درباره مصادیق تخلفات گفت: «در رعایت قانون مزایده و مناقصه در معاملات، کاملا تخلف شده است. یک مدیر شرکت، در استان به افراد مختلف حاتمبخشی کرده، مراسمهای نامناسب با هزینههای بالا برگزار کرده و حق و حقوق بیتالمال را رعایت نکرده است.
زمینهایی که متعلق به بیتالمال بوده، به موقع حفظ نشده و در پایین آوردن راندمان تولید نیز تخلفات واضحی دیده میشود. برای مثال، قبلا بیمه کارکنان را با مناقصه تعیین میکردند و منافع شرکت تأمین میشد، اما حالا بدون رعایت این فرآیند، افراد غیرمتخصص وارد شدهاند. از این دست کارها فراوان دیده شده و ما این موارد را به وزیر اعلام کردهایم.»
ریشه تخلفات انتصابات سیاسی و فشار گروههای خاص است
سراج با تأکید بر اینکه ریشه این تخلفات به انتصابات غیراصولی برمیگردد، گفت: «وقتی به یک آییننامه در انتصابات توجه نشده، مسائل جدی وجود دارد یا نگاه سیاسی داشتهاند و از حزب و دسته و گروه خودشان انتخاب کردهاند، یا تحت فشار دیگران افراد فاقد صلاحیت را منصوب کردهاند.»
وی افزود: «در رابطه با مزایده نیز باید بیشترین پرداختی را داشته باشد، ولی بدون رعایت فرآیند، فرد را آوردهاند و به او دادهاند. اصلاً منافع شرکت و بیتالمال دیده نشده است. اگر مناقصه برگزار میکردند، شاید چند برابر این قیمتی که به این آقا دادهاند، عاید شرکت میشد. زد و بندهای مالی نیز ممکن است در پشت پرده این قراردادها وجود داشته باشد.»
سراج با تشریح منطق قانون مناقصه و مزایده گفت: «قانون برای معاملات دولتی، مناقصه و مزایده وجود دارد در مناقصه، شما پایینترین قیمت را میخرید و در مزایده، بالاترین قیمت را میفروشید. کشف قیمت واقعی زمانی اتفاق میافتد که چند نفر قیمت بدهند. وقتی این را رعایت نکردی، یعنی ملاحظاتی در میان بوده و مالی شخصی در آن دخیل بوده است. قطعاً جانب بیتالمال رعایت نشده و باید با تخلف برخورد شود.»
او علت اصلی این تخلفات را بیصلاحیتی مدیران میداند: «چرا این اتفاق میافتد؟ چون یک مدیر ناآشنا، مدیر مبتدی و مدیر بیصلاحیت انتخاب شده است. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نباید این کار را میکرد، ولی چون از دولت طلب داشتند، دولت برداشته شرکت را به آنها داده است.»
پشت پرده تصمیم گیری در وزارت کار
سراج با انتقاد از واگذاری شرکتهای متنوع به مدیران غیرمتخصص گفت: «یک جا فولاد دارد، یک جا پتروشیمی، یک جا نفت، یک جا لوازم خانگی. این شرکتها در موضوعات مختلف جمع شدهاند، اما تخصص مدیریتی وجود ندارد. نوع حکمرانی در این وزارتخانه باید اصلاح شود.»
وی افزود: «مسئول دفتری در وزارت کار وجود دارد که همهکاره و تعیینکننده است، وزیر باید پاسخ دهد که چرا این مسئول دفتر، کل وزارتخانه را اداره میکند و همه از آن حساب میبرند و به نوعی نقش قائم مقام وزیر را دارد، آدمی که بیش از اختیارش عمل میکند و مانور میدهد، باید پاسخگو باشد. ما به صراحت به رئیسجمهور نیز این موضوع را گفتهایم، اما همچنان ادامه دارد.»
سراج تأکید کرد: «این مشکلات در بخشهای مختلف مانند تأمین اجتماعی، شهرداری و صندوق بازنشستگی متفاوت است، اما باید قویاً کار کنند، اسناد و مدارک بیاورند و نشان دهند که این تخلفات به مدیران بیکفایت و بیصلاحیت برمیگردد. باید با متخلفان برخورد قاطع شود و منافع بیتالمال احیا گردد.»
نگاه مجلس به عملکرد وزیر کار چگونه است؟
قبلا کامران پولادی، نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت و ۸۱ نفر از نمایندگان، تذکری درباره لزوم پاسخگویی در خصوص علت قطع بیمه کارگران ساختمانی به وزیر کار ارائه کردند و حسینعلی حاجیدلیگانی نیز با ۵۶ نفر از نمایندگان، خواستار رفع مشکل درگاه کارگران ساختمانی در سامانه خدمات رفاهی ایرانیان شده بودند.
هشدار درباره انتصابات سیاسی در شستا و صندوقهای بازنشستگی
همچنین حجتالاسلام جواد نیکبین، نماینده کاشمر، در تذکری شفاهی خطاب به هیئترئیسه مجلس، از فساد در شرکتهای دولتی زیرمجموعه وزارت کار پرده برداشت. او با اشاره به یک شرکت دولتی که ۵۰ نفر از پرسنل خود را به کیش برده و نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان هزینه کرده، افزود: «این شرکت نزدیک به ۵۶۸ میلیون دلار به بخش بانکی بدهکار است و از طرفی ۸.۷ همت به شرکت گاز بدهکار و نزدیک به ۹ همت زیان انباشته دارد.»
پیشتر رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در گفتوگویی صریح اعلام کرد که ابهامات موجود در زمینه انتصابات صورتگرفته در نهادهای زیرمجموعه وزارت کار، از جمله مهمترین دلایل مطرح شدن طرح استیضاح احمد میدری است و تأکید کرد: «یکی از مهمترین دلایل نمایندگانی که خواهان استیضاح وزیر کار هستند، نوع عملکرد آقای میدری در بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری است. جابهجاییهای متعددی که در بنگاههای زیرمجموعه این دو نهاد انجام شده، نگرانکننده است و ظاهراً کلونیهایی در این بنگاهها تشکیل شده است که افراد به صورت حزبی و رفاقتی، سرمایه وزارت کار و در واقع، سرمایه بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی را حیف و میل میکنند.»
محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به نارضایتی بازنشستگان از خدمات این وزارتخانه و نابسامانیهای متعدد صندوقهای بازنشستگی، تأکید کرد: «تغییرات عدیده مدیریتی در وزارت کار سبب فقدان ثبات مدیریتی در نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه شده است؛ تغییراتی که حتی به بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار نیز کشیده شده است. به نظر میرسد بخشی از انتصابات براساس اصل شایستهسالاری نبوده و بر مبنای وابستگیهای جناحی صورت گرفته است».
ورود سازمان بازرسی به انتصابات مسئلهدار
علی خضریان، نماینده تهران، با ارسال نامهای به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خواستار پیگیری قانونی انتصابات مسئلهدار در وزارت کار شده بود. در این نامه به انتصاب فردی در چند سمت مدیریتی مهم، از جمله معاونت اقتصادی یکی از صندوقهای بزرگ بازنشستگی، عضویت در هیئتمدیره شرکت ارشک و شرکت فولاد خراسان اشاره کرده بود.
سازمان بازرسی کل کشور نیز سال گذشته طی نامهای رسمی به مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، هشدار نظارتی صادر کرد و با استناد به آییننامه تعارض منافع، خواستار بررسی انتصاب این فرد در ترکیب هیئتمدیره فولاد خراسان شد.
در طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دو ساله احمد میدری در وزارت کار که قبلاً نیز مطرح شده بود بررسی جامع کارایی، پایداری مالی، کیفیت حکمرانی، اثربخشی سیاستها و میزان تحقق مأموریتهای قانونی وزارتخانه و دستگاههای تابعه است. درواقع گزارشها حاکی از آن است که عملکرد ضعیف میدری در این مسئولیت، فسادهای پیدرپی در زیرمجموعهها، ناتوانی در اجرای کالابرگ، انتصابات شائبهدار و عدم توجه به دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات، او را در معرض تغییر قرار داده است.
