سه تراستی ناپدید شدند
۹۴ میلیارد دلار در شبکه تراستیها؛ بخشی در مسیر بانک مرکزی بخشی بازنگشته و سه متهم همچنان بیرون از ایران هستند
هفت صبح| در مقطع کنونی که به دلیل محاصره دریایی میزان صادرات نفت ایران افت پیدا کرده شرایطی فراهم شده که بدهی تراستیها جدیتر از گذشته پیگیری شوند. در حال حاضر دادگستری استان تهران اعلام کرد که در پروندههای تراستی، ۶۶ فقره پرونده با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در دست رسیدگی قرار دارد که برای ۴۳ فقره از آنها قرار نهایی صادر شده و ۲۳ فقره نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و برخی از تراستیها نیز بازداشت شدهاند.
برای نمونه در پرونده متعلق به فردی به هویت «الف. ل» بدهی به شبکه بانکی کشور بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو یا به عبارتی بیش از هفتصد هزار میلیارد ریال اعلام شده بود که تاکنون از اجرای تعهدات خود امتناع کرده به همین دلیل توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا شناسایی و دستگیر شد.
۹۴ میلیارد دلار تراستیها در مسیر مبادلات بانکی است
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح، با اشاره به پرونده تراستیهای ارزی و سرنوشت ارزهای بازنگشته، گفت: «در رسیدگی به این موضوع ابتدا باید توجه داشت که مشکل واردات ارز، ریشه در چند عامل داشت؛ از یک سو، ایران عضو FATF نیست و از سوی دیگر، تحریمها فشار مضاعفی بر مبادلات ارزی وارد میکرد. به همین دلیل مبادلات ارزی از طریق تراستیها انجام میشد با این حال، اکنون بسیاری از مشکلات شناسایی شده و برخی از تراستیها که مشکل داشتند، شناسایی و ارز را برگرداندهاند. برخی دیگر نیز در مسیر کارهای بانک مرکزی قرار دارند و چند نفری که اعلام شده بود به خارج از کشور رفتهاند، تعدادی از آنها بازگردانده شدهاند.»
وی با بیان اینکه حجم ارز بازنگشته در برخی موارد قابل توجه است، افزود: «در یک مورد، ۳۰۰ میلیون دلار ارز بازنگشته است. البته اعداد و ارقامی که قبلاً ارائه شد، به این معنا نبود که همه ارزها برنگشته باشد؛ بلکه بخش زیادی از آنها در مسیر کارهای بانکی در بانک مرکزی قرار دارد و مبلغ آن در حال تکمیل است. متأسفانه تعدادی نیز شناسایی شدهاند و کارهای قضایی آنها در حال انجام است.»
سپهوند در پاسخ به پرسشی درباره هویت تراستیها، گفت: «تراستیها هم ایرانی و هم خارجی بودند. البته بیشتر آنها ایرانی بودند. یکی از عوامل در تشدید عدم بازگشت ارز قطع همکاری امارات با ایران بود، چراکه بیشتر دفاتر صرافیها در دبی مستقر بودند. این تحولات، مسیر مبادلات ارزی را تغییر داده و در حال تغییر است.» وی در پاسخ به این پرسش که تراستیهای متخلف در حوزه نفت فعالیت داشتند یا غیرنفتی، گفت: «بیشتر آنها در حوزه نفت فعال بودند و تراستیهای نفتی محسوب میشوند.»
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره مجموع ارز بازنگشته تراستیها، تصریح کرد: «در روزهایی که اول اعلام شد، کل تراستیها در حوزه نفت، اقتصاد و سایر بخشها ۹۴ میلیارد دلار اعلام شد که بیشتر این مبلغ در مسیر مبادلات با بانک مرکزی بود و کارهای آن در حال انجام است. از این میزان، حدود ۲۸.۵ میلیارد دلار در حوزه نفت بود و بقیه در سایر حوزهها. آنچه قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردند این بود که ۶ نفر از این تراستیها ارز را برنگرداندهاند که دو نفر آنها بازگشتهاند و سه نفر دیگر در ایران نیستند و هنوز این ارز بازنگشتهاند. پیگیری قضایی تراستیهای فراری نیز از طریق پلیس اینترپل در حال انجام است.»
چالش جدی در پیگیری قضایی تراستیها
واقعیت این است که امارات و بهویژه دبی، سالها به عنوان مرکز مالی صرافیهای ایرانی شناخته میشد و بسیاری از این صرافیها نقش مهمی در انتقال ارز و دور زدن تحریمها ایفا میکردند. گزارشها حاکی از آن است که همکاری ارز امارات و ایران از حدود ۵.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سالهای اخیر افزایش یافته است.
با این حال، از اسفند ۱۴۰۴ و با تشدید تنشها، مقامهای اماراتی صرافیهای ایرانی و شرکتهای موسوم به اعتماد را هدف قرار دادهاند، حسابها را مسدود کرده، دفاتر را تعطیل کرده و برخی از فعالان این حوزه را بازداشت کردهاند. این اقدامات، دسترسی ایران به کانالهای مالی بینالمللی را بهشدت محدود کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشدار داده که هر کشوری که به ایران در دور زدن تحریمها کمک کند، با عواقب جدی مواجه خواهد شد.
این تحریمها بهطور مشخص بانک VTB روسیه را هدف گرفتند که به گفته واشنگتن، به تهران در انتقال میلیاردها دلار کمک کرده بود. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که VTB روابط کارگزاری با بانکهای ایرانی تحت تحریم برقرار کرده، شعب فیزیکی در ایران تأسیس کرده و «برای انتقال میلیاردها دلار از داراییهای ایران» تلاش کرده است. همچنین کشورهای ثالث از جمله ترکیه و امارات بهصراحت از کمک به ایران برای دور زدن تحریمها برحذر داشته شدهاند. این هشدارها عملاً فضای مانور تراستیها را به شدت محدود کرده است.
فرار متهمان و پیچیدگی ردیابی بینالمللی
تجربه نشان میدهد که پیگیری بینالمللی پروندههای تراستیها با چالشهای جدی مواجه است. متهمانی که به کشورهای دیگر فرار کردهاند، ممکن است در حوزههایی فعالیت کنند که تحت نظارت قضایی بینالمللی نیستند. همچنین، نبود توافقنامههای استرداد با برخی کشورها، فرآیند بازگرداندن آنها را با دشواری مواجه میکند.
ناصر عتباتی، دادستان تهران، «بر لزوم تشکیل جلسات مشورتی تخصصی برای پروندههای دارای آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی تأکید کرده است» این رویکرد، هرچند از نظر حقوقی منطقی است، اما به معنای زمانبر بودن فرآیند رسیدگی است؛ در شرایطی که برخی تراستیها ممکن است همچنان محمولههای نفتی در اختیار داشته باشند و روی آب باشد، تسریع در رسیدگی میتواند مانع از انحراف منابع ارزی یا انتقال آن به حسابهای کشورهای متخاصم شود.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که عدم بازگشت ارز تراستیها، به معنای کاهش توان بانک مرکزی برای بازارسازی و تثبیت نرخ ارز، محدودیت در تأمین کالاهای اساسی و دارو و در نهایت افزایش فشار بر معیشت مردم است. به همین دلیل تاخیر در پیگیری بازگشت ارز تراستیها تبعات زیادی برای اقتصاد کشور دارد.
از منظر تحریمی، سه عامل اصلی در تأخیر بازگشت ارز نقش داشته است؛ با قطع همکاری بانکهای اماراتی و محدودیتهای جدید بر بانکهای روسی، تراستیها عملا راهی برای انتقال پول به داخل کشور ندارند. چون آمریکا تهدید کرده که هر نهاد مالی که با تراستیهای ایرانی همکاری کند، خود در معرض تحریم آمریکا قرار میگیرد. این موضوع، فضای همکاری را برای واسطههای مالی باقیمانده نیز محدود کرده است. همین زمینه باعث شده برخی تراستیهای متخلف با استفاده از فرصتهای موجود، از کشور خارج شدهاند و ردیابی آنها نیازمند همکاری بینالمللی گسترده است که با توجه به تحریمها، فرآیندی کند و پیچیده خواهد بود.
ضرورت تسریع در رسیدگی و اصلاح ساختار
در شرایط کنونی، پرونده تراستیها به یکی از حساسترین پروندههای اقتصادی کشور تبدیل شده است. از یک سو، افکار عمومی خواستار شفافیت و برخورد قاطع با متخلفان است و از سوی دیگر، فرآیند رسیدگی قضایی و بازگشت ارز با موانع ساختاری جدی مواجه است. تحریمهای جدید ۱۴۰۵، در عمل پنجرههای باقیمانده برای بازگشت ارز تراستیها را تنگتر کرده است. در چنین شرایطی، تسریع در رسیدگی قضایی، استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای ردیابی متهمان و اصلاح ساختار نظارتی بر تراستیها، ضرورتی انکارناپذیر به نظر میرسد.
