گزارشی از قیمتگذاری جنجالی مشروبات الکلی توسط گمرک
فهرست قیمت مشروبات الکلی توسط گمرک برای محاسبه جرایم قاچاق و تعیین مجازات در پروندههای تخلف است
هفت صبح| اخیرا لیستی از قیمت مشروبات الکلی با سربرگ گمرک ایران در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود و برخی از این کانالهای شبکههای اجتماعی توضیحی این چنین نوشتهاند که قوانین و مقررات مربوط به واردات در حال تغییر است و احتمالا مجوز واردات برخی کالاهای ممنوعه برای استفاده خاص صادر شده است. این تحلیل عمدتا ناشی از ضعف آگاهی از قوانین و مقررات است. در تمام دنیا، گمرک مسئول قیمتگذاری کالاهایی است که به صورت قانونی یا غیرقانونی از دروازههای گمرک عبور میکنند.
روحالله لطیفی، سخنگوی سابق گمرک در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح با اشاره به فرآیند قیمتگذاری کالاها در گمرک گفت: «بر اساس قوانین و مقررات، هر آنچه وارد گمرکات میشود باید قیمتگذاری شده و بر اساس آن تعرفهها اخذ شود. این قیمتگذاری بر مبنای شاخصهای سازمان جهانی گمرک انجام میشود و حتی برای کالاهای غیرمجاز و ممنوعه (چه ممنوعه شرعی و چه ممنوعه قانونی) نیز باید قیمتگذاری صورت گیرد تا جرایم بر اساس آن محاسبه شود.
لطیفی با اشاره به فرآیند قیمتگذاری در گمرک، اظهار داشت: «در گمرک همه کالاها قیمتگذاری میشوند. این قیمتگذاری کالا طبق مقررات سازمان جهانی گمرک است. درواقع برای کالای مجاز که شاخصهای تعرفه دارند نیز باید قیمتگذاری شوند تا بر اساس آن اگر کم اظهاری یا بیش اظهاری صورت گیرد مشخص شود. از این رو برای کالاهای غیرمجاز و ممنوعه هم این روال باید اخذ بشود.»
قوانین و مقررات گمرک برای قیمتگذاری کالا
وی در پاسخ به این پرسش که «قوانین و مقررات گمرک به چه شکلی به این موضوع میپردازد؟ گفت: «ماده ۱۴ و ۱۵ میگوید هر چیزی که وارد گمرکات میشود باید قیمتگذاری بشود و بر اساس آن تعرفهها اخذ بشود. حالا از آنطرف هم بحث قوانین مبارزه با قاچاق هست که میگوید هر چیز قاچاقی که هست باید ابتدا قیمتگذاری بشود و بعد مراجع قضایی بر اساس مواد مرتبط با آن، جرایم را (اگر بحثهای تعزیری هست، بحثهای حد هست یا هر چیزی هست) اعمال کنند.
آنها جنبه عمومی است، ولی جنبه جرایم نقدیاش بر مبنای لیست قیمتگذاری گمرک اتفاق میافتد که تا ۹ برابر قیمت کالا گاهی اعمال میشود. برای نمونه کفش که ممنوعیت شرعی ندارد، وارداتش آزاد است، ولی همین که از رویه غیرقانونی وارد شود، باید قیمتگذاری بشود و تعزیرات آن موقع میآید و میگوید مثلاً ۹ برابر قیمتی که قیمت پایه هست، شما باید جریمه پرداخت کنید. خود کفش هم مصادره میشود و بعد در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیرد.»
درباره مشروبات الکلی دیگر بحث اموال متروکه نیست. اینجا از جنبه شرعی موضوع که ممنوعیت دارد، فرد یک نوع جریمه میشود و جنبه ممنوعیت قانونی هم که دارد، جریمه نقدی میشود.» لطیفی در پاسخ به این پرسش که آیا جریمه نقدی مشروبات الکلی با کالاهایی که مشکل شرعی ندارند متفاوت است؟ گفت: «جریمه نقدی در واقع طبق قانون محاسبه میشود. برای کالاهای اینچنینی مجازات شرعی نیز چون وجود دارد در کنار پرداخت جریمه نقدی بازدارندگی بالایی ایجاد میکند.»
فرآیند تشخیص کالای قاچاق در گمرک
در ادامه به فرآیند تشخیص کالای قاچاق از مبادی گمرک، نحوه رسیدگی به بیشاظهاری و کماظهاری و مسیر تعیین جریمه پرداخت شده است. چون همیشه پروندههای قاچاق از گمرک مشهود نیست، تشخیص مصادیق قاچاق گمرکی در مرحله بررسی اظهارنامه و اسناد تجاری، یکی از حساسترین موضوعات حقوق گمرکی است؛ زیرا یک اشتباه در تشخیص ماهیت کالا، ارزش، تعرفه یا اسناد میتواند از یک اختلاف گمرکی به تشکیل پرونده قاچاق و ارجاع به مراجع رسیدگیکننده منتهی شود.
بند «ح» ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی، مرز میان یک تخلف گمرکی و اتهام قاچاق کالا را مشخص میکند. پیش از این، تشخیص اینکه پروندهای مشمول این بند میشود یا خیر، ممکن بود صرفاً بر اساس نظر یک یا چند کارشناس در یک گمرک خاص شکل بگیرد. در چنین شرایطی، احتمال داشت دو پرونده با شرایط مشابه، در دو گمرک مختلف، با نتایج متفاوتی مواجه شوند.
بر اساس شیوهنامه جدید گمرک، تشخیص شمول پرونده نسبت به بند «ح» دیگر صرفا به نظر یک فرد کارشناس محدود نیست. اکنون کمیته تشخیص متشکل از مدیرکل گمرک، معاون فنی، مسئول قضایی، مسئول بازبینی، کارشناس و ارزیاب باید موضوع را بهصورت جمعی بررسی و تأیید کند. این تغییر، یک مرحله کارشناسی و نظارتی بیشتر در فرآیند تشخیص ایجاد کرده و میتواند از تصمیمهای شتابزده یا سلیقهای جلوگیری کند.
بیشاظهاری و کماظهاری در گمرکات
یکی از موضوعات کلیدی در فرآیند تشخیص کالای قاچاق، بررسی بیشاظهاری و کماظهاری در ارزش کالاست. بیشاظهاری (بیشبود ارزش) زمانی رخ میدهد که صاحب کالا بهمنظور استفاده از تفاوت نرخ ارز، ارزش کالای وارداتی را بیشتر از قیمت واقعی اعلام کند تا ارز بیشتری دریافت کند. این عمل معمولاً با ارائه اسناد و مدارک ساختگی یا جعلی انجام میشود و در گمرک بهعنوان یک تخلف در جهت پولشویی، خروج ارز و فریب بانکها تلقی میشود.
کماظهاری، اعلام ارزش کالا کمتر از قیمت واقعی آن است. این عمل نیز بهمنظور فرار از پرداخت حقوق ورودی و مالیات انجام میشود و مصداق تخلف گمرکی است. بر اساس قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی آن، هیچ ماده قانونی جهت جلوگیری از ترخیص و رسیدگی به کم اظهاری نسبت به قیمت واقعی یا «بیشبود» ارزش وجود ندارد.
درواقع بیشبود ارزش مانع ترخیص کالا نیست و مشمول مرور زمان قانونی ششماهه نیز نیست. در صورت کشف اختلاف بیشبود ارزش، صاحب کالا میتواند پرونده را از طریق مراجع قانونی، دفتر بررسی و تعیین ارزش، کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر و حتی دیوان عدالت اداری پیگیری کند. این رسیدگیها معمولا با احتساب زمانهای قانونی ابلاغ و اعتراض، حداقل بیش از یک تا چهار سال به طول میانجامد و در این مدت ارز دریافتشده در اختیار ذینفع است و حقوق دولت تضییع میشود.
پس از کشف کماظهاری، صاحب کالا میتواند به حکم گمرکی اعتراض کند. اگر اختلاف قبل از ترخیص کالا رخ دهد، صاحبان کالا موظف هستند در بازه زمانی ۳۰ روز اعتراض خود را ثبت کنند. پس از ثبت اعتراض، این گواهی به دادگاه عدالت ارجاع شده و در صورت صدور حکم نهایی، سازمان تعزیرات تمام این امور را به عهده دارد.
مسیر قانونی؛ از کشف تخلف تا تعیین جریمه
فرآیند رسیدگی به تخلفات گمرکی، مسیر مشخصی را طی میکند که شامل مراحل زیر است؛ نخست کارشناسان گمرک در مرحله بررسی اظهارنامه و اسناد، موارد مشکوک را شناسایی میکنند. اگر کالا مظنون به قاچاق تلقی شود، فرآیند ترخیص متوقف میشود و پروندههای مظنون به شمول بند «ح» ماده ۱۱۳ در گمرک محل در «کمیته تشخیص» بررسی میشود و تشخیص تحقق همزمان شرایط قانونی بر عهده همین کمیته قرار میگیرد.
پس از احراز تخلف، پرونده به مراجع قضایی از جمله تعزیرات حکومتی ارجاع میشود تا جرایم بر اساس مواد مرتبط تعیین شود. در این مرحله جریمه نقدی بر مبنای لیست قیمتگذاری گمرک محاسبه میشود که تا ۹ برابر قیمت کالا گاهی اعمال میشود. برای کالاهای دارای ممنوعیت شرعی مانند مشروبات الکلی، علاوه بر جریمه نقدی، مجازات شرعی نیز اعمال میشود که بازدارندگی بالایی ایجاد میکند.
