دارایی ۹۶ میلیون تومانی بدون دکمه فروش
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد اختلاف وزارت اقتصاد و بورس بر سر آزادسازی سهام عدالت به مجلس کشیده شد؛ هنوز جمعبندی نهایی به ما نرسیده است
هفت صبح| در حالی که شاخص کل بورس تهران از مرز ۷ میلیون واحد عبور کرده و رکوردهای تازهای را جابهجا میکند، پرتفوی سهام عدالت نیز به بالاترین ارزش تاریخی خود رسیده است. بر اساس آخرین دادههای منتشرشده در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ارزش سبد یک میلیون تومانی به حدود ۹۶ میلیون و ۳۷۷ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که برای ۵۰ میلیون سهامدار این طرح، یک دارایی افسانهای و تحولآفرین محسوب میشود. با این حال در پس این اعداد درخشان، واقعیت تلخ قفل بودن معاملات سهام عدالت خودنمایی میکند. این وضعیت، نهتنها سهامداران را از مدیریت دارایی خود محروم کرده، بلکه در نوسانات اخیر بازار، آنها را در آستانه ضرر فرصتهای از دسترفته قرار داده است.
با وجود این ارزش چشمگیر، سهام عدالت همچنان در قفس بلاتکلیفی محبوس است. از سال ۱۳۹۹ که آخرین مرحله آزادسازی انجام شد، عملاً امکان هرگونه خرید و فروش برای میلیونها سهامدار فراهم نبوده است. مهمترین دلیل این توقف، برگزار نشدن مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی است؛ پیششرطی که بهعنوان ستون اصلی بازگشایی نمادها شناخته میشود.
با وجود وعدههای مکرر مقامات وزارت اقتصاد و سازمان بورس مبنی بر نهایی شدن دستورالعمل جدید و وعده آغاز آزادسازی در تابستان، این پرونده همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است. توقف نمادهای ۳۱ شرکت سرمایهگذاری استانی از اسفند ۱۴۰۰ آغاز شد و با گذشت زمان، این تعلیق به یکی از فرسایشیترین پروندههای بازار سرمایه تبدیل شده است.
دلایل اختلاف بر سر سهام عدالت چیست؟
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح، درباره بلاتکلیفی سهام عدالت با اشاره به اختلافات جدی میان وزارت اقتصاد و سازمان بورس از یک سو و کانونهای سهام عدالت، اتاق تعاون و وزارت تعاون از سوی دیگر، گفت: «این موضوع بلاتکلیفی نهایتاً به مجلس کشیده شده و جلساتی با حضور رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، حمایت از تولید و اصل ۹۰ و نمایندگان دولت برگزار و قرار شده یک کمیته مشترک برای حل اختلافات تشکیل شود، اما جمعبندی نهایی هنوز به دست نمایندگان نرسیده است.»
قادری با تاکید بر اینکه سهامداران عدالت باید بتوانند مدیریت و مالکیت سهام خود را بهصورت واقعی بر عهده بگیرند، تصریح کرد: «عدم برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی و بلاتکلیفی تعاونیهای سهام عدالت، و اختلافی که بین وزارت اقتصاد و سازمان بورس وجود دارد، از جمله مهمترین موانع آزادسازی سهام هستند.»
قادری در پاسخ به این پرسش که نگاه مجلس به آزادسازی سهام عدالت چیست و آیا افزایش نقدینگی در جامعه با اثر منفی احتمالی بر شاخص بورس، بهعنوان دغدغه مطرح است یا خیر، گفت: «مجموعه ۴۹ میلیون نفری دارندگان سهام عدالت، ( ۲۰ میلیون نفر که به درخواست خودشان و با مجوز مقام معظم رهبری شهید، سهامشان آزاد شده) و حالا بحث سر این است که آیا بقیه افرادی که ذیل شرکتهای استانی سهامدارانند چنین امکانی برای صدور مجوز دارند یا نه؟ و اگر میخواهد سهام آزاد شود، این سهام، سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی است یا شرکتهای سرمایهپذیر؟ اینها از جمله مواردی است که اختلاف وجود دارد.»
نقش کمرنگ سهامداران در مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی
قادری در پاسخ به پرسشی درباره نقدهای مطرحشده به مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی و نقش کمرنگ سهامداران در اداره آنها، اظهار کرد: «بسیاری از شرکتهای سرمایهگذاری استانی تا به حال مجامعشان برگزار نشده است. در بعضی از استانها که برگزار شده، دقیقاً به اصطلاح این بحث وجود داشت که آیا عدم مشارکت به منزله رأی به تعاونیهای سهام عدالت است یا نه؟ اینها از جمله مسائلی بود که محل اختلاف است.
اینها هم جزو مواردی است که این کمیته باید تعیین تکلیف کند. مباحثی همچون این که آیا دستوراتی که مقام معظم رهبری داشتند، اگر بتوانند مشکل را حل کنند عمل کنند، یا اگر اختلاف وجود دارد از مقام رهبری استعلام بگیرند یا بیاورند در مجلس تا در قانون اجرای اصلاحات قانونی انجام شود. اینها از جمله مسائل و موضوعاتی بود که بنا شده دنبال شود.»
بلاتکلیفی در مجلس با سه کمیسیون مدخل
قادری در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون اقتصادی میتواند طرحی در این زمینه ارائه کند یا از بعد نظارتی به این مقوله به صورت جدیتر ورود کند، گفت: «در رابطه با اینکه شرایط بلاتکلیفی سهام عدالت همچنان بعد از چهار پنج سال ادامه پیدا کرده، سه تا کمیسیون خودشان را مدخل میدانند؛ کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون حمایت از تولید. من فکر میکنم خود مجلس باید تعیین تکلیف کند که این موضوع با کدام یک از کمیسیونها است. الان این بحث هم بلاتکلیف است.»
پیشنیازهای معاملهپذیری مجدد سهام عدالت چیست؟
همچنین مهدی حاجیوند، دستیار سابق رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور سهام عدالت، در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح، با اشاره به اینکه طرح توزیع سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ در کشور اجرایی شده و جمعیتی حدود ۵۰ میلیون سهامدار را شامل میشود، سهام ۴۹ شرکت از جمله شرکتهای خوب و بزرگ و عمدتاً بورسی در قالب این طرح به مردم داده شده است.
آزادسازی سهام عدالت با وقفهای از سال ۱۳۹۹ امکانپذیر شد، که یکی از پیشنیازهای معاملهپذیری مجدد سهام عدالت برای ۳۰ میلیون سهامداری است که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند، البته برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز برای سهامداری که مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کردهاند اهمیت بالایی دارد. درواقع حق قانونی سهامداران عدالت است که بتوانند مدیریت و مالکیت سهام خودشان را بر عهده داشته باشند، به ویژه اینکه در شرایط حال حاضر بازار سرمایه، شرایط مغتنمی برای معامله دوباره سهام عدالت است.»
وی افزود: «قرار بود بعد از ۱۰ سال که اقساط این سهام از محل سودش به جای اینکه به مردم تعلق بگیرد به حساب دولت واریز شود، آزادسازی این سهام اتفاق بیفتد. از سال ۱۳۹۵ سامانه طراحی شد و مردم به آن سامانه مراجعه کردند و شماره شبای خودشان را دادند و از آن سال تا به الان دارند به صورت تقریباً منظم سود سهام عدالت را به صورت سالیانه میگیرند. اما آزادسازی سهام عدالت با وقفهای از سال ۱۳۹۹ امکانپذیر شد؛ یعنی بعد از چهار سال وقفه یا تاخیر، بالاخره آزادسازی سهام عدالت اتفاق افتاد.»
حاجیوند با اشاره به وضعیت فعلی، گفت: «یکی از پیشنیازهای معاملهپذیری مجدد سهام عدالت، مربوط به شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت یا بهتر بگویم ۳۰ میلیون سهامداری است که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند، به این دلیل مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید برگزار شود.
از سال ۱۴۰۲ همه تلاشها اتفاق افتاد برای اینکه این مجامع برگزار شود و چندین بار این مهلت برگزاری مجامع تمدید شد. اما تا به الان تقریباً ۱۵ شرکت یا بهتر بگویم ۵۰ درصد این شرکتها اقدام کردهاند برای برگزاری مجامع خودشان. بارها هم بحث معاملهپذیری دوباره سهام عدالت مطرح شده، اما هر بار شرایط بازار سرمایه به عنوان یک مانع بوده است. از طرف دیگر، به هر حال برگزاری مجامع هم تکلیف قانونی است که به عنوان پیشنیاز برای آزادسازی سهام عدالت یا بهتر بگویم معاملهپذیری دوباره سهام عدالت اتفاق بیفتد.»
شرایط مغتنم بازار سرمایه
دستیار سابق رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت با اشاره به وضعیت کنونی بازار، گفت: «در شرایط کنونی که بازار سرمایه رکوردهای مختلف را هر روز جابهجا میکند، این سوال پیش میآید که آیا بستر مناسبی است برای معاملهپذیر شدن دوباره سهام عدالت؟ باید بگویم که بله، حق قانونی سهامداران عدالت است که بتوانند مدیریت و مالکیت سهام خودشان را بر عهده داشته باشند.
اینکه چرا آزادسازی سهام عدالت یا بهتر بگویم معاملهپذیری سهام عدالت در شرایط خوب بازار سرمایه اتفاق نمیافتد، شاید یک مقدارش برگردد به همین پیشنیازها، از جمله اینکه شرکتها مجامع خودشان را برگزار کنند. بارها هم البته صحبت به میان آمده که شرکتهایی که مجامع خودشان را برگزار کردهاند و آن را به ثبت رساندهاند، میتوانند قابلیت آزادسازی سهام عدالت را داشته باشند. اما به هر حال به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاده است. امیدواریم مجموعه اراده جدی اتفاق بیفتد تا بتوانند مردم مالکیت و مدیریت سهام خودشان را از این مفهوم که اقدام به خرید یا فروش سهام عدالت کنند، بر عهده بگیرند.»
حاجیوند با اشاره به اهمیت نظارت بر شرکتهای استانی، گفت: «مجامع یکی از مراتب ظهور حضور مردم و بهتر بگویم سهامداران عدالت در مدیریت این ۴۹ شرکت بزرگ است. افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند، قاعدتاً باید در مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت شرکت کنند و نمایندگان آنها در این شرکت حضور داشته باشند و به هر حال اعلام نظر کنند. اما کسانی که روش مستقیم را انتخاب کردهاند، یعنی آن ۲۰ میلیون سهامدار عدالت، به صورت مستقیم میتوانند خودشان در مجامع ۴۹ شرکت حضور داشته باشند و اعلام نظر کنند.»
راهکار استفاده از اهرم فشار است
وی راهکارهایی را برای تسریع در معاملهپذیری سهام عدالت پیشنهاد کرد و گفت: «برای اینکه معامله دوباره سهام عدالت اتفاق بیفتد، افرادی که روش مستقیم را انتخاب کردهاند، پیشنیازی تحت عنوان برگزاری مجامع را ندارند و به راحتی امکان خرید و فروش سهام عدالتشان هست.
افرادی هم که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند، میتوانند با تقدم بر اینکه استانهایی که مجامع خودشان را برگزار کردهاند و به ثبت رساندهاند، نمادشان در بورس معاملهپذیر شود. البته از معاملهپذیری سهام عدالت میتوانیم به عنوان اهرم فشاری بر شرکتهایی که ارادهای برای برگزاری مجامع خودشان ندارند، استفاده کنیم. بازگشایی دوباره نمادهای سرمایهگذاری استانی و معاملهپذیری دوباره سهام عدالت مستقیمها، در مجموع میتواند به صورت تدریجی باشد؛ طی یکی دو سال آینده بخشی از سهام عدالت خودشان را بتوانند واگذار کنند و خرید و فروش کنند.»
حاجیوند با اشاره به سهامداران ثانویه، گفت: «از همه مهمتر این است که بعد از معاملهپذیر شدن یا آزادسازی سهام عدالت در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، برخی از افراد رفتند سهام عدالت را خریدند. اصطلاحاً به آنها سهامداران ثانویه سهام عدالت میگویند و شاید بگویم که اینها حق تقدم بیشتری دارند نسبت به بقیه سهامداران عدالت تا اینکه بتوانند سهامی که از بازار سرمایه خریدند، بعد از سالها ممنوعیت و توقف معامله، به سرانجام برسانند.»
ارزش سهام عدالت در سال ۱۴۰۵
ارزش سهام عدالت در سال ۱۴۰۵، با عبور شاخص بورس از مرز ۶.۵ میلیون واحد، به سطوحی رسیده که پیشتر غیرقابل تصور بود. دادههای ۱۶ شهریور نشان میدهد که سبد یک میلیون تومانی با ارزشی معادل ۹۶ میلیون و ۳۷۷ هزار تومان، در صدر جدول قرار دارد و به پیشتوانه رشد شاخص، از مرز ۹۵ میلیون تومان عبور کرده است.
در همین حال، سبد ۵۳۲ هزار تومانی با ارزشی بالغ بر ۵۰ میلیون و ۷۳۲ هزار تومان و سبد ۴۹۰ هزار تومانی با ارزشی حدود ۴۶ میلیون و ۸۵۴ هزار تومان، در جایگاههای بعدی قرار دارند. این ارقام، نشاندهنده یک ثروت عظیم و خفته در دست میلیونها خانوار ایرانی است که بهواسطه رشد بیسابقه بازار سرمایه، در حال شکوفایی است.
عدم آزادسازی معاملات سهام عدالت، در شرایطی که بازار سرمایه با نوسانات شدید روبهرو است، یک ضرر فرصتهای از دسترفته را برای سهامداران رقم میزند. با وجود رشد شاخص در سال ۱۴۰۵، بازار در مقاطعی با اصلاحهای قیمتی و فشار فروش مواجه شده است. در چنین شرایطی، درواقع سهامدارانی که دارایی آنها در قله ۹۶ میلیون تومانی قرار دارد، در صورت نیاز به نقدینگی، عملاً هیچ گزینهای برای تبدیل بخشی از سهام خود به پول نقد ندارند.
این موضوع، آنها را در برابر هرگونه موج اصلاحی بیدفاع میکند، زیرا نمیتوانند از ارزش فعلی خود محافظت کنند. همچنین در حالی که سایر سهام بورسی امکان خروج و ورود سریع را دارند، سهام عدالت به یک دارایی کاملاً غیرنقد تبدیل شده است. این یعنی سهامداران نهتنها در روند صعودی نمیتوانند سود نقدی محقق کنند، بلکه در صورت ریزش بازار نیز، صرفاً تماشاگر از بین رفتن بخشی از ثروت خود خواهند بود. از این رو کارشناسان معتقدند سهام عدالت اگر بهعنوان یک صندوق ثروت ملی طراحی میشد، امکان مدیریت و اعمال حاکمیت برای سهامداران فراهم بود، اما طراحی فعلی، عملاً مدیریت دارایی را از دست سهامداران خارج کرده است.
