۸۲ میلیارد دلار ارز کجاست؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: بر اساس اطلاعات جمعآوریشده حدود ۸۲ میلیارد دلار از سال ۱۳۹۷ تا چهار ماهه نخست سال جاری، تعهدات ارزی سررسیدشده به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است
هفت صبح| در شرایطی که فشار تحریمها و جنگ اقتصادی، منابع ارزی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده، آمارهای منتشرشده از افزایش بازنگشتن ارز صادراتی طی سالهای اخیر، زنگ خطری جدی را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است. این در حالی است که قانونگذار ابزارهای نظارتی کافی را پیشبینی کرده، اما ضعف در اجرا، نبود هماهنگی بین دستگاههای مسئول و سهلانگاری در شناسایی متخلفان، زمینهساز رشد خیرهکننده این پدیده شده است.
در سال ۱۴۰۴ به تنهایی، بیش از ۲۲ میلیارد یورو از ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و تنها در سه ماه اول سال ۱۴۰۵، بیش از ۳.۸ میلیارد یورو دیگر به این آمار افزوده شده است. اخیرا قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از تعیین سازوکار فنی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان مربوط به سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ خبر داده و تاکید کرده که این موضوع مربوط به وارداتی است که در آن مقطع از محل ارز حاصل از صادرات انجام شده، اما به دلیل محدودیتهای سامانهای، در سامانه جامع تجارت بهصورت بدون انتقال ارز ثبت شده بود.
این رویکرد نشان میدهد که دولت در تعیین تکلیف ارزهای صادراتی با تأخیر عمل میکند که همین مسئله شائبه این را ایجاد میکند که پای نفوذ مافیای ارزهای صادراتی در میان باشد.مسئولیت تشخیص عدم ایفای تعهد ارزی، تعیین و تمدید مهلت ایفای تعهد و اعلام جرم به قوه قضائیه، بر عهده کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات است که ریاست آن با معاون ارزی بانک مرکزی است. اما این کارگروه تا دیماه ۱۴۰۴، به دلیل عدم حضور منظم برخی اعضا، با تأخیرهای طولانی تشکیل میشد.
ارز صادراتی، سرمایه ملی یا دارایی خصوصی؟
بحث بازگشت ارز صادراتی در ایران، فقط یک مسئله ارزی نیست و پای یارانههای پنهان و نحوه بهرهبرداری از منابع ملی نیز در میان است. بخش قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی کشور را محصولاتی تشکیل میدهند که تولید آنها به انرژی و خوراک وابستگی مستقیم دارد؛ از محصولات پتروشیمی و فرآوردههای پالایشی گرفته تا محصولات فولادی و فلزات اساسی. صنایعی که در داخل کشور از گاز، برق و خوراک با قیمتهای تنظیمشده و بهمراتب پایینتر از قیمتهای جهانی بهره میبرند و سپس محصول تولیدشده را در بازارهای خارجی به فروش میرسانند.
سوال اساسی اینجاست که اگر تولید این ارز با استفاده از منابع انرژی کشور و مزیتهای قیمتی داخلی انجام شده، آیا میتوان تمام ارز حاصل از آن را صرفاً دارایی خصوصی صادرکننده تلقی کرد؟ طبق قانون تخلف در بازنگرداندن ارز از مسیرهای قانونی تعیینشده است و ارز حاصل از صادرات از ابتدا متعلق به خود صادرکننده بوده.
با این حال، زمانی که برای صادرکننده تعهد ارزی تعیین میشود، باید مشخص باشد که وی تا چه میزان موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی کشور است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آمار نگرانکننده ارزهای صادراتی بازنگشته، گفت: «بر اساس بررسیهای انجامشده و اطلاعات جمعآوریشده حدود ۸۲ میلیارد دلار از سال ۱۳۹۷ تا چهار ماهه نخست سال جاری، تعهدات ارزی سررسیدشدهای ایفا نشده است. به عبارت دیگر، صادرکنندگان در موعد مقرر، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندهاند و این موضوع، تبعات جدی برای اقتصاد کشور داشته است.»
وی با بیان اینکه این ارزها به جای ورود به بخشهای مولد اقتصاد، صرف فعالیتهای غیرقانونی میشود، افزود: «صادرکننده بهجای اینکه ارز را به بانک مرکزی تحویل دهد و برای تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایهای هزینه کند، این ارز را در اختیار قاچاقچیان قرار میدهد و عملاً به جای تأمین نیازهای قانونی کشور، به اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا و حتی مواد مخدر دامن میزند. این اتفاق با نرخی که در بازار آزاد قاچاق تعیین میشود، هزینههای سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل میکند.»
صمصامی با تاکید بر اینکه مجموع ارزهای بازنگشته تا چهار ماهه امسال به حدود ۱۲۶ تا ۱۲۸ میلیارد دلار میرسد، تصریح کرد: «این رقم نشاندهنده حجم عظیمی از منابع ارزی است که از چرخه رسمی اقتصاد خارج شده و به جای تأمین نیازهای تولید و معیشت مردم، صرف فعالیتهای غیرمولد و غیرقانونی میشود. این موضوع، یکی از عوامل اصلی ناترازی ارزی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم در کشور است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ابزارهای قانونی برای مقابله با این پدیده، گفت: «بر اساس ماده ۲ مکرر اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی بفروشند. در تبصره ۶ این ماده، بر این تکلیف تأکید شده و آییننامه اجرایی آن نیز توسط دولت مصوب و کارگروه بازگشت ارز تشکیل شده است. بر اساس این آییننامه، شرکتهای پتروشیمی موظف به بازگشت صددرصد ارز خود و سایر صادرکنندگان موظف به بازگشت ۹۰درصد ارز هستند، اما متأسفانه این کارگروه با کاهش سقف تعهدات به ۶۰ یا ۷۰ درصد، عملاً خلاف قانون عمل کرده است.»
چرا صادرکنندگان تنها ۷۰ درصد ارز خود را بازگرداندند؟
صمصامی با اشاره به نقش نظارتی مجلس، افزود: «من از تک تک اعضای کارگروه بازگشت ارز که شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه هستند سوال کردم که چرا اجازه دادید صادرکنندگان تنها ۷۰ درصد ارز خود را بازگردانند و این موضوع باعث افزایش تخلفات در سالهای اخیر شده است. همچنین با استناد به ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس، از بانک مرکزی و وزارت صمت خواستم که علت عدم اجرای قانون را توضیح دهند و در صورت لزوم، از ماده ۲۴۴ برای پاسخگویی مسئولان استفاده خواهم کرد.»
وی در پاسخ به سوالی درباره نفوذ صادرکنندگان در دولت، گفت: «من لیست هزار نفر از صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگرداندهاند، بهصورت رسمی اعلام کردهام و اسامی شرکتها مشخص است. ممکن است برخی از این افراد به دلیل ارتباطات خود، بتوانند در دستگاههای اجرایی نفوذ کنند و از اجرای قانون فرار کنند، اما من هنوز سندی برای این ادعا ندارم. با این حال، اعلام عمومی این اسامی، گام موثری در شفافسازی و فشار بر متخلفان است.»
صمصامی با اشاره به ابزارهای نظارتی مجلس برای مدیریت بازگشت ارز، افزود: «مجلس ابزارهای متعددی مانند سوال، استیضاح، اعمال ماده ۲۳۴ و سایر ابزارهای نظارتی را در اختیار دارد تا دستگاههای اجرایی را به اجرای دقیق قانون ملزم کند. باید دقت کنیم که ارزهای صادراتی به جای ورود به بازار قاچاق، به بخش واقعی اقتصاد، یعنی تأمین مواد اولیه تولید، کالاهای اساسی و سرمایهای هدایت شوند تا هم از رقابت نابرابر با تولید داخلی جلوگیری شود و هم اقتصاد کشور با مشکل مواجه نشود. نظارت بر مرزهای صادراتی و فعالشدن استانهای مرزی نیز باید با دقت بیشتری دنبال شود تا از فرار ارزی جلوگیری به عمل آید.»
چرا دستگاههای نظارتی سکوت کردهاند؟
البته قبلا بانک مرکزی اما رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری حاصل از ارز صادراتی را رد کرده و مجموع تخلف واقعی را ۸۱ میلیارد دلار اعلام کرده است. مهدی دارابی دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی تأکید دارد که «رقم ۱۳۰ میلیارد دلار، حاصل تفاضل کل صادرات از کل ارز بازگشتی است و نمیتوان آن را معادل تخلف دانست.» درواقع این ادعای بانک مرکزی بر این استدلال استوار است که هنوز سررسید بخشی از این تعهد کنندگان ارزی پایان نیافته و احتمال بازگشت آن به چرخه اقتصاد وجود دارد، البته به نظر میرسد شانس بازگشت ارز بسیار کم است چون هرچقدر که قیمت ارز بالاتر نمیرود انگیزه بازگشت ارز کمتر میشود.
نکته قابلتوجه، روند افزایشی عدم بازگشت ارز است چراکه تا سال ۱۴۰۰، میانگین عدم بازگشت ارز سالانه حدود ۵ میلیارد دلار بوده، اما از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، نرخ بازگشت ارز حدود ۵۵ درصد کاهش یافته است. سهم صنایع بزرگ در این میان بسیار پررنگ است. بر اساس تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود هستند.
این قانون، صادرکنندگان را به دو گروه تقسیم میکند گروه اول که موظف به بازگشت صددرصدی و گروه دوم که موظف به بازگشت حداقل ۷۰درصدی ارز هستند.بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور، خلأ قانونی در حوزه بازگشت ارز وجود ندارد و ضعف در اجرای کنترلها و نظارتها و همچنین ضعف در فرآیند اهلیتسنجی کارتهای بازرگانی، زمینهساز بروز تخلفات ارزی شده است.
مهمترین موانع رسیدگی به تخلفات ارز
نبود هماهنگی بین دستگاههای مسئول یکی از مهمترین موانع رسیدگی به تخلفات ارز است. ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان تعزیرات همگی در این حوزه نقش دارند و نبود هماهنگی میان آنها باعث سردرگمی و اجرای نامتوازن قانون شده است. در برخی موارد، عدم رعایت کامل ضوابط توسط برخی دستگاههای مسئول و سوءاستفاده از اعتماد ایجادشده در روابط کاری میان کارگزاران، زمینه تخلف را فراهم کرده است.
فرآیند اهلیتسنجی ضعیف در صدور کارتهای بازرگانی نیز از دیگر عوامل است. هشدارهای لازم توسط سازمان بازرسی کل کشور در زمان مقرر به دستگاه مربوط داده شده، اما متأسفانه رفتارشان را اصلاح نکردند. این مسئله موجب ورود افراد غیرصالح به این عرصه شد و بستری برای سوءاستفاده فراهم کرد. چندنرخی بودن ارز نیز نقش مهمی در شکلگیری این بحران داشته است.
اختلاف نرخهای ارزی، انگیزه واردات صوری و کماظهاری صادرات را تقویت و همزمان بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی را مختل کرده است. تا سال ۱۴۰۰، نرخ بالای بازگشت ارز (بیش از ۸۵ درصد) باعث شده بود موضوع تخلف چندان محل بحث نباشد، اما از سال ۱۴۰۱ با تغییر سیاستهای ارزی، این نرخ به حدود ۵۵ درصد کاهش یافت. البته فشارهای اجرایی و مشکلات نقلوانتقالات مالی در سطح بینالملل نیز مانع اصلی بازگشت ارز است. صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز با اظهارنامه، هزینههای دلالی و تأخیرهای بانکی مواجه هستند و این مسائل باعث شده صادرکنندگان به جای تمرکز بر توسعه صادرات، گرفتار مشکلات اداری و مالی شوند.
ورود قوه قضائیه نقطه عطف یا اقدام دیرهنگام؟
با وجود ضعفهای نظارتی، از دیماه ۱۴۰۴ با تشکیل هیئت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی حوزه ارز در قوه قضائیه، روند جدیدی آغاز شده است. بر اساس مصوبات این هیئت، برای تعهدات ارزی بالای سه میلیون یورو، پروندهها مستقیماً به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران ارسال میشود. تاکنون بیش از ۳۳ میلیارد یورو از تعهدات ارزی با مهلت منقضیشده، با ورود هیئت ویژه و همکاری بانک مرکزی رفع تعهد شده است. با این حال، ایجاد هماهنگی میان نهادهای اجرایی، اصلاح زیرساختهای سامانهای و تعیین مصادیق روشن قاچاق، میتوان از خروج بیشتر ارز از چرخه رسمی جلوگیری کرد.
افزایش ارزهای بازنگشته، نشاندهنده یک بحران ساختاری در نظام ارزی کشور است. اگرچه قوانین لازم برای بازگشت ارز وجود دارد، اما ضعف در نظارت، نبود هماهنگی بین دستگاهی و سهلانگاری در شناسایی متخلفان، زمینهساز تداوم اقتصادی شده است. حالا که قوه قضائیه با جدیت وارد میدان شده، باید این فرصت را مغتنم شمرد و با اصلاح فرآیندهای نظارتی و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مسئول، از تکرار این بحران جلوگیری کرد. در غیر این صورت، اقتصاد ایران همچنان شاهد خروج سرمایههای ملی از چرخه رسمی خواهد بود و فشار بر معیشت مردم و ارزش پول ملی، روز به روز سنگینتر خواهد شد.
