بازار سیگار در تسخیر قاچاق
سهم مالیات از قیمت خردهفروشی سیگار در ایران حدود ۳۷ درصد اعلام شده که فاصله زیادی با سطح پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت دارد
هفت صبح| دیروز در بخش اول عملکرد متولیان صنعت دخانیات ایران و دلایل تضعیف صنعت تنباکو را منتشر کردیم؛ حالا گزارش تکمیلی را بخوانید. صنعت دخانیات ایران در گذشته تامین کننده اصلی سیگار کشور بود؛ محصولاتی با کیفیت مانند بهمن، تیر، اردیبهشت و سایر برندهای محبوب دیگر، با تکیه بر نیروی کار متخصص و کشاورزانی که در استانهای گلستان، کردستان، آذربایجان و شمال کشور به کشت توتون و تنباکو مشغول بودند، توانسته بودند بازار ایران را در اختیار بگیرند. نزدیک به ۱۰ هزار کارگر و حدود ۱۰۰ هزار کشاورز، زنجیرهای از تولید و اشتغال را شکل داده بودند که به گفته فعالان صنعت، کیفیت محصولات داخلی در آن دوران، قابل رقابت با نمونههای خارجی بود.
اما نقطه سقوط این صنعت، زمانی رقم خورد که تصمیم به خصوصیسازی شرکت دخانیات گرفته شد. این خصوصیسازی، نه به معنای واقعی و با هدف بهبود عملکرد، که به شکلی خصولتی سازی و با واگذاری به صندوق بازنشستگی فولاد (زیرمجموعه وزارت کار) انجام شد. به عبارت دیگر، شرکتی که میبایست به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، عملا در اختیار نهاد دیگری از دولت باقی ماند و تغییر چندانی در ساختار مدیریتی آن ایجاد نشد. در کنار این واگذاری، وظایف حاکمیتی شرکت دخانیات مانند تعیین نرخ کشاورزی، تعیین عوارض و سایر وظایف نظارتی از این شرکت گرفته شد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار گردید تا زیر نام «مرکز نظارت و برنامهریزی دخانیات» به فعالیت خود ادامه دهد.
ریشه مشکلات به وضعیت مدیریتی این صنعت برمیگردد، مرکز نظارت و برنامهریزی دخانیات که وظایف حاکمیتی را بر عهده دارد، عملا توسط مدیری غیرمتخصص اداره میشود. درواقع مدیر فعلی این مرکز، پیشتر مدیرکل اجتماعی استانداری گیلان بوده و به یکباره به مدیریت این صنعت پیچیده منصوب شده است. این رویه، نشان از عدم توجه به تخصص و کارآمدی در این حوزه دارد و عملاً توانایی نظارت و برنامهریزی برای این صنعت را تضعیف کرده است. حال سوال این است که آیا این انتصاب با شعار رئیسجمهور مبنی بر تخصصگرایی در پستهای مدیریتی دولت همخوانی دارد!؟
صنعت دخانیات ایران، با قدمتی کهن و مزیتهای نسبی فراوان، امروز به دلیل کاهش ۳۰ درصدی تعرفه واردات مواد اولیه برای شرکتهای خارجی فعال در دخانیات ایران و همچنین عدم حمایت از کشت توتون در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارد. این در حالی است که صنعت دخانیات، به دلیل ماهیت محصولات خود، تبعات اجتماعی و فرهنگی گستردهای دارد که نمیتوان نسبت به آن بیتوجه بود. نجات این صنعت، نیاز به بازنگری اساسی در سیاستهای قبلی و مدیریتی دارد که نه تنها به کارایی اقتصادی، که به سلامت جامعه نیز بیندیشد.
قاچاق معکوس سیگار از ایران
در حالی که تصور عمومی بر این است که سیگار قاچاق از کشورهای همسایه به ایران وارد میشود، واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان میدهد. به دلیل پایین بودن قیمت سیگار در ایران (حدود یک دلار در برابر ۴ تا ۵ دلار در ترکیه و امارات)، عملاً قاچاق سیگار از ایران به کشورهای همسایه انجام میشود.
طبق گزارش WHO برای سال ۲۰۲۴، سهم کل مالیات از قیمت خردهفروشی برند پرفروش سیگار در ایران فقط حدود ۳۷.۴ درصد است. در مقابل، همین عدد در امارات حدود ۷۱.۷ درصد است و در ترکیه نیز بر اساس مطالعه منتشرشده توسط WHO، بار مالیاتی یک پاکت سیگار با قیمت متوسط حدود ۸۰.۷ درصد محاسبه شده است. یعنی در ترکیه بیش از دو برابر ایران از قیمت نهایی یک پاکت سیگار مربوط به مالیات است.
این گزارش همچنین قیمت برند پرفروش در امارات را ۲۲ درهم، معادل حدود ۶ دلار برای یک پاکت ۲۰تایی اعلام کرده است. بنابراین اصل اختلاف قابلتوجه قیمت و بهخصوص اختلاف بسیار زیاد در سهم مالیات بین ایران و کشورهای منطقه است. قیمت سیگار کشورهای همسایه نسبت به ایران چند درصد گرانتر است؟ پاکستان ۱۱۷ درصد، عراق ۱۲۸درصد، آذربایجان ۱۷۸درصد، ترکیه ۱۹۷ درصد، ارمنستان ۲۳۱ درصد، امارات ۳۲۰ درصد، قطر ۳۷۷ درصد و عربستان ۴۹۰ درصد بیشتر از ایران است.
در این میان، آنچه بازار ایران را پر کرده، سیگارهای تقلبی و تنباکوهای بیکیفیت است که با برندهای معروف جهانی، در کارخانههای داخل کشورهای همسایه تولید و سپس به ایران ارسال میشوند. «ناپولی»، یکی از نمونههای بارز این سیگارهای تقلبی است که با شبکهای سازمانیافته و گسترده، در سراسر کشور توزیع میشود. درواقع حدود چهار سال است که برندی به نام «ناپولی» به عنوان یک سیگار اقتصادی و محبوب، در سراسر ایران توزیع میشود.
این سیگار که هیچگاه مجوز رسمی برای واردات یا تولید دریافت نکرده، از مسیرهای قاچاق وارد بازار شده و با شبکهای منسجم و سازمانیافته، در تمام استانها پخش میشود. جالب آنکه برای هر استان، کانال توزیع مشخصی وجود دارد و همه میدانند که برای تهیه ناپولی مثلاً در خوزستان، باید به چه کسی مراجعه کنند و در مازندران، چه مسیری را دنبال کنند. این نشان از یک برنامه سازمانیافته کامل در توزیع کالای قاچاق دارد. علاوه بر ناپولی، حجم عظیمی از ویپ و سیگارهای الکترونیک نیز به صورت قاچاق وارد بازار میشود و به ویژه در میان زنان و جوانان، محبوبیت زیادی پیدا کرده است.
از طرف دیگر به دلیل پایین بودن تعرفهها و مالیات بر سیگار، انگیزهای برای قاچاق سیگار از ایران به کشورهای همسایه نیز ایجاد کرده است. اما در داخل ایران، آنچه به عنوان سیگار قاچاق شناخته میشود، در واقع سیگارهای تقلبی است که با برندهای معروف جهانی مانند وینستون، کنت و مارلبرو، در کارخانههای داخل عراق، عمان و امارات تولید و سپس به ایران ارسال میشوند.
نتیجه سیاستهای اشتباه در حمایت ضعیف از تولید، سقوط آزاد شرکت دخانیات ایران است. شرکتی که روزگاری ۸۰ درصد بازار سیگار کشور را در اختیار داشت ، امروز تنها ۲۰۰۰ کارگر دارد. کشاورزی توتون و تنباکو نیز که در استانهایی مانند گلستان، کردستان و آذربایجان رواج داشت، عملاً سطح زیر کشت آنها کاهش شدید داشته است. با در نظر گرفتن این مشکلات مدیریت فعلی مرکز نظارت و برنامهریزی دخانیات که سابقهای در حوزه صنعت دخانیات ندارد نه تنها قادر به حل مشکلات نیستند، بلکه با تصمیمات خود در زمینه کاهش تعرفه واردات، بر بحرانهای موجود میافزاید.
برای روشن شدن موضوع، اگر قیمت فعلی یک پاکت سیگار را به صورت فرضی ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم؛ از ۱۰۰ واحد قیمت فعلی، حدود ۳۷ واحد مالیات و ۶۳ واحد مربوط به قیمت قبل از مالیات است. اگر همین ۶۳واحد را ثابت فرض کنیم و سهم مالیات را به ۷۵ درصد قیمت نهایی برسانیم، آن ۶۳ واحد باید معادل ۲۵درصد قیمت نهایی باشد، بنابراین مبنای مالیات بعد از کسر ۶۳ از ۲۵۲ واحد ۱۸۹ واحد خواهد بود که تقریباً ۵ برابر میزان کنونی باید باشد. با توجه به اینکه وصول مالیات سیگار در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳.۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است، در یک محاسبه ساده و بدون لحاظ تغییر حجم مصرف ۶۵.۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
عدم نظارت بر بازار دخانیات
عدم نظارت بر بازار دخانیات و وضعیت بستهبندی سیگار یکی از نگرانکنندهترین نشانههای عدم نظارت بر بازار دخانیات، وضعیت بستهبندی سیگارهاست. طبق قانون، درج قیمت بر روی بستههای سیگار الزامی است، اما در عمل، هیچ سیگاری با قیمت درج شده روی بسته، عرضه نمیشود. علاوه بر این، تبلیغات سیگار در ایران به طور کامل ممنوع است، اما امروزه در بسیاری از سوپرمارکتها و مغازهها، استندهای بزرگ و ویترینهای پر زرق و برق، انواع سیگارهای خارجی و قاچاق را به نمایش میگذارند. این در حالی است که مصرف سیگار در میان جوانان و به ویژه زنان، با این تنوع محصولات قاچاق و جذابیتهای بصری، روزبهروز در حال افزایش است و سن مصرف به ۱۴ سال کاهش یافته است.
سیگارهای الکترونیک و ویپ نیز که در سالهای اخیر محبوبیت زیادی پیدا کردهاند، بدون هیچگونه نظارتی و کاملاً از مسیر قاچاق وارد بازار میشوند. هیچگونه واردات رسمی برای این محصولات وجود ندارد و با وجود حجم بالای عرضه، هیچگونه نظارتی بر کیفیت و سلامت آنها اعمال نمیشود.
سازمان بهداشت جهانی فرمولی روشن ارائه داده است که هر میزان مالیات از سیگار دریافت میشود، سه برابر آن، در آینده باید صرف هزینههای بهداشتی و درمانی ناشی از مصرف سیگار شود. با این حساب، کاهش مالیات بر سیگار و تنباکو، به معنای افزایش هزینههای درمانی در آینده است. علاوه بر این، مصرف سیگارهای بیکیفیت و قاچاق که کوچکترین نظارتی بر کیفیت آنها وجود ندارد، خطر بیماریهای مختلف را برای مصرفکنندگان چندین برابر میکند. با وجود این، ایران حتی یک آزمایشگاه تخصصی برای بررسی کیفیت توتون و تنباکوی وارداتی و سیگارهای تولیدی ندارد.
وضعیت نظارت بر صنعت دخانیات، بسیار اسفناک است. ایران حتی یک آزمایشگاه تخصصی و مجهز به تجهیزات روز برای بررسی کیفیت توتون و تنباکوی وارداتی و سیگارهای تولیدی ندارد. در حالی که طبق قانون، درج قیمت بر روی بستههای سیگار الزامی است، اما در عمل، هیچ سیگاری با قیمت درج شده روی بسته عرضه نمیشود. تبلیغات سیگار نیز به طور کامل ممنوع است، اما در بسیاری از سوپرمارکتها و مغازهها، استندهای بزرگ و ویترینهای پر زرق و برق، انواع سیگارهای خارجی و قاچاق را به نمایش میگذارند.
مصرف سیگار در میان جوانان و به ویژه زنان، با این تنوع محصولات قاچاق و جذابیتهای بصری، روزبهروز در حال افزایش است. با وجود تولید ۸۰ میلیارد نخ سیگار در سال، و مصرف بیش از این میزان سیگار در کشور نشان از نفوذ ۲۰ تا ۳۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق و تقلبی در بازار است. گردش مالی قاچاق دخانیات در ایران، در بازار ۲۵۰ تا ۳۰۰ همتی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که با یک تغییر کوچک در سیاستگذاری، میتوان بخش قابلتوجهی از این گردش مالی را به درآمد دولت اضافه کرد.
واکنش مجلس به عملکرد در صنعت تنباکو
احمد بخشایش اردستانی، نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی، در نطقی صریح و کمسابقه در صحن علنی مجلس، وزیر صنعت را به سوء مدیریت، ترک فعل مستمر و زمینگیر شدن صنعت درآمدزای دخانیات کشور متهم کرد. وی با اشاره به اینکه صنعت دخانیات ارتباط مستقیم با بیتالمال دارد، تأکید کرد که «آنچه امروز در مرکز دخانیات جریان دارد، نه نظارت است و نه حکمرانی، بلکه رها شدگی آشکار و ترک فعل مداوم است».
بخشایش با طرح پرسشی صریح از وزیر صمت، گفت: «چرا با وجود عملکرد ضعیف مرکز دخانیات هیچ برخوردی صورت نمیگیرد و چگونه این مدیر به پشتوانه حمایت مستقیم ریاست حوزه وزارت، عملا از پاسخگویی مصون شده است؟» وی همچنین به معطلی بیش از سه ساله فهرست نشانههای تجاری بینالمللی در این حوزه اشاره کرد و آن را عامل ضربه مستقیم به بیتالمال و باز شدن میدان بیقانونی در بازار دانست.
وزیر صنعت باید نسبت به رها شدگی آشکار و ترک فعل مستمر در صنعت دخانیات پاسخگو شود. چراکه مرکز نظارت و برنامهریزی دخانیات، بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۱، پنج وظیفه اصلی بر عهده دارد؛ صدور عاملیتهای صنعتی و بازرگانی، تعیین مناطق کشت توتون و تنباکو با توافق وزارت جهاد کشاورزی، ساماندهی و نظارت بر خرید محصولات کشاورزان، تعقیب و پیگیری پروندههای قاچاق و وصول عوارض و حقوق دولتی. اما به گفته نمایندگان مجلس و فعالان صنعت، در هیچکدام از این حوزهها، عملکرد قابل قبولی دیده نمیشود.
در حوزه صدور عاملیتهای توزیع، به دلیل ناآشنایی مدیران با صنعت دخانیات و نداشتن برنامه راهبردی، عاملیتها بدون نظارت کافی صادر شدهاند. این بیبرنامگی، به سردرگمی در بازار و افزایش قاچاق انجامیده است. مهمترین مصداق این بینظارتی، واگذاری توزیع به شرکتهای آمریکایی و انگلیسی است که با شبکهای گسترده و مویرگی، محصولات خود را در سراسر کشور پخش میکنند.
تعیین مناطق کشت توتون و تنباکو و نظارت بر خرید محصولات کشاورزان، دو وظیفه دیگر مرکز نظارت است که عملاً رها شده است. در سالهای نه چندان دور، کشت توتون و تنباکو در استانهایی مانند گلستان، کردستان و آذربایجان رونق داشت، اما امروز، به دلیل سیاستهای غلط و عدم برنامهریزی، کشت توتون و تنباکو در کشور عملاً تعطیل شده است.
تعقیب و پیگیری پروندههای قاچاق، یکی دیگر از وظایف مرکز نظارت است. اما با توجه به اینکه مدیر فعلی هیچ سابقهای در حوزه مبارزه با قاچاق ندارد، عملاً این وظیفه نیز رها شده است. نتیجه این بیتوجهی، افزایش بیسابقه قاچاق و برندهای تقلبی است.
وظیفه پنجم مرکز نظارت، وصول عوارض و حقوق دولتی است. اما در اقدامی که جای تعجب و تاسف دارد، در اواسط سال مالی و در شرایطی که ایران با آمریکا در جنگ اقتصادی قرار دارد، مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی وارداتی کاهش یافته است. این تصمیم، به جای افزایش درآمد دولت، عملاً به نفع شرکتهای آمریکایی و انگلیسی فعال در بازار ایران تمام شده است.
