کالابرگ این افراد شارژ شد / افزایش مبلغ کالابرگ از خرداد اعلام شد

از پانزدهم اردیبهشت‌ ماه مرحله دهم اجرای طرح کالابرگ در سراسر کشور به اجرا درآمده و سرپرستان خانوارها طبق زمانبندی اعلام شده بر مبنای رقم انتهای کدملی جهت استفاده از اعتبار کالابرگی خود و خرید اقلام مورد نیاز فراخوانده شدند.

در همین حال امروز نوبت شارژ کالابرگ سرپرستان خانوارهایی رسیده که رقم پایانی کد ملی آنها 7 و 8 و 9 است، به این ترتیب این گروه می‌توانند از امروز به فروشگاه‌های طرف قرارداد با سامانه کالابرگ مراجعه و خرید کنند.

پیش از این اعتبار کالابرگ کدهای ملی 0، 1 و 2، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شامل بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و خانواده‌های نیروهای مسلح در 15 اردیبهشت ماه و کدهای ملی 3 تا 6 در 20 اردیبهشت ماه فعال و قابل دسترس شده بود.

مبلغ کالابرگ بیشتر می شود؟

در شرایطی که دولت همچنان بر تداوم اجرای طرح کالابرگ تأکید دارد، موضوع افزایش مبلغ اعتبار به یکی از مهم‌ترین مطالبات خانوارها، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، تبدیل شده است. چراکه طی ماه‌های اخیر قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن، لبنیات و حبوبات افزایش قابل‌توجهی داشته و همین مسئله موجب شده ارزش واقعی اعتبار یک میلیون تومانی نسبت به زمان آغاز طرح کاهش معناداری پیدا کند.

بر همین اساس، طی هفته‌ها و روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ مطرح شده و برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز خواستار بازنگری در میزان حمایت معیشتی دولت شدند. با این حال، مسئولان اقتصادی دولت تاکنون افزایش رسمی اعتبار را تأیید نکرده‌اند.

به عنوان نمونه؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور چند روز قبل در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش رقم کالابرگ اعلام کرد که تاکنون موضوع مشخصی درباره تغییر مبلغ مطرح نشده و دولت فعلاً همان مبالغ قبلی را مبنای اجرای طرح قرار داده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر اعلام شده بود برای اجرای طرح کالابرگ در سال جاری حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و هرگونه افزایش در رقم پرداختی، نیازمند تأمین منابع مالی جدید خواهد بود.

با وجود این، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ادامه بررسی‌ها برای افزایش اعتبار کالابرگ خبر داده است. میدری در حاشیه دیدار با نمایندگان مجلس تأکید کرد که سیاست مشترک دولت و مجلس، جبران بخشی از فشار گرانی‌ها از طریق تقویت کالابرگ الکترونیکی است و در صورت فراهم شدن منابع مالی، احتمال افزایش رقم اعتبار وجود دارد.