اختلال در خانه‌دار شدن مردم
عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم ضربه مستقیم به تکلیف دولت در مسکن است
هفت صبح| عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای تأمین زمین مسکن مردم است، می‌گوید هرگونه تلاش برای حذف آن «غیرقابل قبول و مشکل‌ساز» خواهد بود. وی تأکید می‌کند وزارت راه و شهرسازی به‌جای پیشنهاد حذف این حکم قانونی، باید چالش‌های موجود را مدیریت و تکلیف خود را اجرا کند.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با هفت‌صبح، درباره موضوع مطرح‌شده پیرامون حذف احتمالی ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت گفت: «تا این لحظه دولت به‌صورت رسمی درخواستی به مجلس ارسال نکرده و مادامی که چیزی رسما ابلاغ نشود، نمی‌توان درباره آن اظهار‌نظر قطعی داشت. اما اگر فرض بر آن باشد که چنین پیشنهادی مطرح شده باشد، باید گفت حذف قوانین با درخواست یک دستگاه اجرایی امکانپذیر نیست و سازوکار خود را دارد.»
وی افزود: «پیش از هر بحثی، لازم است آسیب‌شناسی دقیقی انجام شود تا مشخص شود در صورت طرح چنین پیشنهادی، دلایل دولت یا وزارت راه و شهرسازی چیست. باید توجه داشت که یکی از وظایف ذاتی وزارت راه و شهرسازی، تأمین زمین برای احداث مسکن افراد واجد شرایط است. این تکلیف در قانون به‌صراحت ذکر شده و در واقع ستون اصلی سیاست‌های مسکن به شمار می‌رود.» نثاری با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تأمین زمین گفت: «در بسیاری از استان‌ها زمین وجود دارد اما واگذار نمی‌شود؛ در برخی مناطق زمین وجود ندارد اما الحاق صورت نگرفته است؛ و در مواردی نیز اراده لازم برای تفاهم و ورود زمین‌های مناسب به طرح‌های حمایتی وجود ندارد.
این مشکلات طبقه‌بندی‌های مختلفی دارد اما آنچه کاملاً مشهود است، این است که وزارت راه و شهرسازی مکلف است مسیر تأمین زمین را برای متقاضیان مسکن فراهم کند.» وی در ادامه با اشاره به چالش‌هایی که وزارت راه و شهرسازی مطرح می‌کند، افزود: «مسئولان وزارتخانه معتقدند در برخی مناطق، زمین‌هایی که در طرح‌های توسعه شهری به محدوده اضافه شده و برای واگذاری منظور شده‌اند، فاقد زیرساخت‌های ضروری همچون راه، آب، برق، گاز و پیوست‌های فرهنگی هستند. همین موضوع موجب انباشت طرح‌ها و افزایش توقعات مردم شده است. آنها می‌گویند ابتدا باید این موارد ساماندهی و سپس برای واگذاری‌های جدید اقدام شود.»
عضو کمیسیون عمران با تأیید بخشی از این دغدغه‌ها بیان کرد: «اینکه برخی اراضی فاقد زیرساخت‌های لازم هستند یک واقعیت است؛ اما راه‌حل، توقف اجرای ماده ۵۰ یا حذف آن نیست. وزارت راه و شهرسازی باید به‌صورت همزمان هم ساماندهی اراضی موجود را پیش ببرد و هم طرح‌های تفصیلی شهرها و روند تفکیک اراضی را سرعت بخشد تا الحاق زمین در شهرها به شکل مؤثر انجام شود و هیچ متقاضی مسکنی به دلیل نبود زمین بلاتکلیف نماند.»
وی تأکید کرد: «ماده ۵۰ یک ابزار قانونی بسیار مهم است. حذف آن نه‌تنها تکلیف وزارتخانه را از بین می‌برد، بلکه فرآیند خانه‌دار شدن مردم را با اختلال جدی مواجه می‌کند. این حکم قانونی برای آن طراحی شده است که دولت بتواند در سراسر کشور زمین رایگان یا واگذاری ۹۹ ساله را در اختیار افراد واجد شرایط قرار دهد تا آنان بتوانند مسکن خود را به‌صورت تک‌واحدی، دوطبقه یا ویلایی احداث کنند.»
نثاری در پایان تصریح کرد: «به هیچ عنوان حذف این ماده قابل قبول نیست. مجلس این قانون را با هدف ایجاد ظرفیت جدید سکونتگاهی، تسهیل خانه‌دار شدن مردم و تحقق مهاجرت معکوس تصویب کرده است. وزارت راه و شهرسازی باید به‌جای تلاش برای کاهش تکالیف قانونی، با جدیت اجرای آن را دنبال کند تا مردم در هیچ نقطه‌ای از کشور به علت نبود زمین از دسترسی به مسکن محروم نمانند.»
جزئیات ماده 50 برنامه هفتم
ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت در حوزه مسکن طراحی شده است. این ماده دولت را مکلف می‌کند زمین‌های مناسب برای احداث واحدهای مسکونی را در اختیار افراد واجد شرایط قرار دهد؛ یا به‌صورت رایگان یا از طریق واگذاری‌های بلندمدت ۹۹ساله. هدف اصلی این ماده رفع مشکل تأمین زمین برای اقشار متوسط و کم‌درآمد و ایجاد ظرفیت‌های جدید سکونتگاهی در سراسر کشور است.
بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف است زمین‌های موجود در محدوده‌های شهری و روستایی را شناسایی، ساماندهی و برای واگذاری آماده کند. این تکلیف شامل الحاق زمین‌های جدید به محدوده شهرها، تفکیک اراضی و ایجاد زیرساخت‌های اولیه مانند راه، آب، برق و گاز است. همچنین وزارتخانه باید با همکاری سایر دستگاه‌ها، پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی را در نظر بگیرد تا واگذاری زمین‌ها صرفا به ایجاد واحدهای مسکونی محدود نشود، بلکه به توسعه پایدار شهری و روستایی منجر شود.
اجرای این ماده با مشکلاتی همراه بوده است. در برخی استان‌ها زمین وجود دارد اما به دلایل اداری یا نبود اراده مدیریتی واگذار نمی‌شود. در برخی مناطق دیگر، زمین کافی وجود ندارد و الحاق اراضی جدید به محدوده شهری با کندی پیش می‌رود. همچنین در مواردی زمین‌های واگذار شده فاقد زیرساخت‌های ضروری هستند و همین موضوع موجب انباشت طرح‌ها و افزایش نارضایتی مردم شده است. وزارت راه و شهرسازی این مشکلات را به‌عنوان دلایل اصلی برای کندی اجرای ماده ۵۰ مطرح کرده است.
این ماده نه‌تنها یک حکم قانونی ساده نیست، بلکه ستون اصلی سیاست‌های مسکن دولت محسوب می‌شود. حذف آن به معنای از بین رفتن تکلیف وزارت راه و شهرسازی در تأمین زمین خواهد بود و فرآیند خانه‌دار شدن مردم را با اختلال جدی مواجه می‌کند. ماده ۵۰ با هدف تسهیل خانه‌دار شدن مردم، ایجاد ظرفیت‌های جدید سکونتگاهی و حتی تحقق مهاجرت معکوس تصویب شده است. به همین دلیل، مجلس آن را به‌عنوان یک ابزار راهبردی در سیاست‌های توسعه‌ای کشور در نظر گرفته است.
حذف این ماده می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. کاهش توان دولت در تأمین زمین برای طرح‌های حمایتی مسکن، افزایش فشار بر بازار آزاد زمین و مسکن و رشد قیمت‌ها، بلاتکلیفی متقاضیان مسکن در استان‌ها و شهرهای مختلف، تضعیف سیاست‌های مهاجرت معکوس و توسعه سکونتگاه‌های جدید و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت در حوزه مسکن از جمله پیامدهای احتمالی حذف ماده ۵۰ خواهد بود.
