بازار ملتهب پروتئین | سایه سنگین مافیای نهاده‌ها بر سفره مردم
وزارت جهاد کشاورزی وجود مافیای نهاده‌ها را تکذیب کرد
هفت صبح، آزاد کلهر| بازار محصولات پروتئینی ایران همچنان گرفتار گرانی و بی‌ثباتی است؛ گرانی‌ای که نه صرفا ناشی از تورم عمومی، بلکه نتیجه مستقیم ضعف سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی و بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی است. در حالی که دولت با عرضه گوشت یخی وارداتی به قیمت ۶۰۰ هزار تومان تلاش کرد بازار را آرام کند، این سیاست به دلیل قیمت بالا و بی‌اثر بودن بر تقاضای گوشت گرم شکست خورد.
کارشناسان معتقدند اگر با مافیای نهاده‌های دامی برخورد می‌شد و تزریق نهاده‌ها به‌طور شفاف و گسترده در سامانه بازارگاه اتفاق می‌افتاد، کاهش قیمت‌ها پایدارتر و منطقی‌تر بود. اما بی‌توجهی وزارت جهاد کشاورزی به هشدارهای سازمان بازرسی و میدان دادن به واسطه‌ها، همچنان دست مافیا را در بازار باز گذاشته و فشار آن بر دوش مردم باقی مانده است.
واقعیت این است که بازار محصولات پروتئینی ایران در ماه‌های اخیر با نوسانات شدید قیمتی روبه‌رو بوده است. پیش‌تر در گزارش‌های هفت‌صبح به نقش «مافیای نهاده‌ها» اشاره شده بود؛ گروه‌هایی که در غیاب توزیع مناسب نهاده‌های دامی توسط دولت، عملا کنترل بازار را در دست گرفته‌اند و با افزایش قیمت نهاده‌ها، موجب گرانی گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و سایر فرآورده‌ها شده‌اند. هرچند در هفته گذشته انتشار خبر شیوع بیماری «تب برفکی دام» باعث کاهش تقاضا برای گوشت و تعدیل نسبی قیمت‌ها شد، اما واقعیت این است که گرانی همچنان پابرجاست و ریشه آن به همان شبکه‌های غیررسمی و واسطه‌گری نهاده‌ها بازمی‌گردد.
واکنش وزارت جهاد کشاورزی
پس از تذکر سازمان بازرسی کل کشور، وزارت جهاد کشاورزی با رد وجود «مافیای نهاده‌های دامی» اعلام کرده است که هرگونه تخلف در سامانه بازارگاه با برخورد جدی مواجه خواهد شد. رحمان مسجدی، مدیر زنجیره تامین و توزیع نهاده‌های کشاورزی و مسئول سامانه بازارگاه، در توضیح این رویکرد گفت: «هرگونه تخلف در این زمینه با برخورد قانونی و معرفی به تعزیرات روبه‌رو خواهد شد.»
او تاکید کرد که« ساختار سامانه بازارگاه به‌گونه‌ای طراحی شده است که تنها تولیدکنندگان ثبت‌شده امکان خرید دارند و توزیع نهاده‌ها بر اساس سهمیه و جامعه هدف مشخص انجام می‌شود. اگرچه برخی افراد خارج از سازوکار رسمی تلاش می‌کنند با فروشندگان ارتباط برقرار کنند، اما وزارتخانه حساب‌های متخلفان را مسدود کرده و پرونده آن‌ها را به تعزیرات معرفی خواهد کرد.»
تحلیل وضعیت بازار
با وجود تکذیب رسمی، واقعیت بازار نشان می‌دهد که کمبود نهاده‌ها و ضعف در توزیع، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی شده است. هزینه نهاده‌های دامی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد قیمت تمام‌شده مرغ را تشکیل می‌دهد و هرگونه اختلال در عرضه، به سرعت خود را در قیمت نهایی نشان می‌دهد. به همین دلیل، هرچند وزارت جهاد کشاورزی بخشی از افزایش قیمت را به عوامل دیگر نسبت می‌دهد، اما نقش نهاده‌ها در ایجاد شوک‌های قیمتی انکارناپذیر است.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که در زمان کاهش عرضه نهاده‌ها، واسطه‌ها با انبار کردن یا فروش خارج از شبکه، بازار را ملتهب می‌کنند. همین مسئله موجب شده مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بارها از وجود «مافیا» در این بخش سخن بگویند؛ مافیایی که با کنترل جریان نهاده‌ها، سودهای کلان به دست می‌آورد و فشار آن بر دوش مردم و تولیدکنندگان باقی می‌ماند.
باید توجه داشت که بازار نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی همچنان یکی از حساس‌ترین نقاط اقتصاد ایران است. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی وجود مافیای نهاده‌ها را تکذیب می‌کند و بر شفافیت سامانه بازارگاه تاکید دارد، شواهد میدانی از تداوم گرانی و نقش واسطه‌ها حکایت دارد. تجربه اخیر در بازار گوشت و مرغ نشان می‌دهد که هرگونه اختلال در عرضه نهاده‌ها به سرعت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
واقعیت‌های بازار نشان می‌دهد که گرانی در بازار محصولات پروتئینی تنها ناشی از تورم عمومی نیست، بلکه نتیجه مستقیم ضعف در مدیریت نهاده‌ها و حضور واسطه‌هاست؛ موضوعی که اگرچه از سوی دولت تکذیب می‌شود، اما آثار آن در سفره مردم به‌وضوح دیده می‌شود.
عرضه نهاده‌ها به جای عرضه گوشت یخی وارداتی
در هفته‌های اخیر دولت تلاش کرد با عرضه گوشت یخی وارداتی به قیمت ۶۰۰ هزار تومان، بازار گوشت را متعادل کند. اما این سیاست عملا نتوانست تاثیر محسوسی بر بازار گوشت گرم بگذارد؛ چرا که قیمت بالای گوشت یخی برای بسیاری از خانوارها قابل پرداخت نبود و تقاضا همچنان به سمت گوشت گرم باقی ماند. در نتیجه، نه تنها فشار قیمتی بر بازار کاهش نیافت، بلکه شکاف میان عرضه و تقاضا بیشتر شد.
تحلیلگران معتقدند اگر وزارت جهاد کشاورزی به جای تمرکز بر واردات و عرضه گوشت یخی، نهاده‌های دامی را از طریق سامانه بازارگاه به‌طور گسترده تزریق می‌کرد، اثرگذاری بیشتری بر کاهش قیمت‌ها داشت. چرا که نهاده‌ها مستقیما بر هزینه تولید گوشت و مرغ اثر می‌گذارند و کاهش قیمت آن‌ها می‌تواند به شکل پایدارتر و منطقی‌تر بازار را متعادل کند. در واقع، سیاست عرضه گوشت یخی تنها یک مُسکن کوتاه‌مدت بود، در حالی که ریشه گرانی در کمبود و توزیع نامناسب نهاده‌هاست.
این وضعیت نشانه‌ای روشن از ضعف سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی و دامپروری است. دولت به جای پرداختن به علت اصلی گرانی، یعنی مدیریت نهاده‌ها، به سراغ راه‌حل‌های مقطعی رفته است. تجربه نشان داده که هر بار عرضه نهاده‌ها کاهش یافته، بازار دچار شوک قیمتی شده و واسطه‌ها با سوءاستفاده از شرایط، قیمت‌ها را بالا برده‌اند. بنابراین، بدون اصلاح جدی در سازوکار توزیع نهاده‌ها، هرگونه اقدام جانبی مانند عرضه گوشت یخی یا واردات محدود، نمی‌تواند به کاهش پایدار قیمت‌ها منجر شود.
درواقع می‌توان ادعا کرد که آنچه در سفره مردم دیده می‌شود، نتیجه مستقیم همین ضعف سیاست‌گذاری است. گرانی گوشت و مرغ نه صرفا ناشی از تورم عمومی، بلکه حاصل بی‌توجهی به مدیریت نهاده‌ها و میدان دادن به واسطه‌هاست. اگر وزارت جهاد کشاورزی به جای تکذیب وجود مافیا، بر اصلاح ساختار بازارگاه و تزریق به‌موقع نهاده‌ها تمرکز کند، شاید بتوان امید داشت که بازار محصولات پروتئینی از فشار گرانی رهایی یابد و ثبات نسبی به آن بازگردد.
بی‌توجهی به واکنش سازمان‌های نظارتی
بازار محصولات پروتئینی ایران همچنان زیر سایه ضعف سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی و بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی گرفتار گرانی است. هرچند سازمان بازرسی کل کشور نسبت به وجود شبکه‌های غیررسمی و مافیای نهاده‌ها هشدار داده، اما اقدام عملی برای برخورد با برهم‌زنندگان بازار دیده نمی‌شود. نتیجه آن، فشار مستقیم بر سفره مردم و تداوم حضور واسطه‌ها در چرخه تامین نهاده‌هاست.
به عبارت دیگر گرانی در بازار گوشت و مرغ، بیش از آنکه ناشی از تورم عمومی باشد، محصول بی‌عملی وزارت جهاد کشاورزی و ضعف نظارت نهادهای مسئول است. عرضه گوشت یخی وارداتی با قیمت بالا نتوانست بازار را آرام کند و تنها شکاف میان عرضه و تقاضا را بیشتر ساخت. تا زمانی که نهاده‌ها به‌طور شفاف و گسترده در سامانه بازارگاه تزریق نشوند و دستگاه‌های نظارتی از مرحله هشدار فراتر نروند، مافیا همچنان دست بالا را خواهد داشت و مردم باید هزینه این بی‌توجهی را در قالب گرانی‌های مداوم بپردازند.
