کارگران خانه ندارند، طرح‌ها بودجه
طرح ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی برای کارگران به دلیل هزینه بالا و دوری از شهر، پاسخگوی نیاز واقعی نیست
هفت صبح، آزاد کلهر | با افزایش چشمگیر هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن که اکنون به بیش از یک میلیارد و نیم میلیون تومان برای هر واحد رسیده، طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساخت ۹۴هزار واحد مسکونی ویژه کارگران با پرسش‌های جدی مواجه شده است. هرچند وزارت کار هنوز جزئیاتی درباره هزینه ثبت‌نام این واحدها منتشر نکرده، اما با توجه به شرایط ساخت و موقعیت مکانی این پروژه‌ها، بعید به نظر می‌رسد که هزینه نهایی برای کارگران کمتر از پروژه‌های نهضت ملی باشد.
تفاوت اصلی در اینجاست که واحدهای کارگری عمدتا در خارج از محدوده شهری و بدون زیرساخت‌های مناسب و امکانات زیستی طراحی شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان فعالان صنفی برانگیخته است. در نگاه نخست، اعلام آغاز عملیات اجرایی این واحدها می‌تواند نشانه‌ای از توجه دولت به بحران مسکن در جامعه کارگری باشد اما در غیاب اطلاعات دقیق، سامانه ثبت‌نام مشخص، سازوکار اولویت‌بندی و لیست ذی‌نفعان، این طرح بیشتر به یک وعده تبلیغاتی شباهت دارد تا یک برنامه اجرایی قابل اتکا. نبود شفافیت در فرآیند اجرا، کارگران را در وضعیت سردرگمی قرار داده و امیدی که از این طرح‌ها برمی‌خیزد، در عمل به ناامیدی بدل می‌شود.
کارگران قراردادی خارج از حمایت
از منظر عددی نیز، طرح ساخت ۹۴ هزار واحد در برابر جمعیت حدود ۱۴میلیون نفری جامعه کارگری، تناسبی ندارد و نشان‌دهنده عدم درک عمق بحران مسکن در این قشر است. افزون بر این، اجرای همین تعداد محدود نیز وابسته به مشارکت کارفرمایان است؛ شرطی که بسیاری از کارگران، به‌ویژه آن‌هایی که فاقد قرارداد رسمی یا کارفرمای مشخص هستند را از دایره بهره‌مندی خارج می‌کند.
این مسئله به‌ویژه برای کارگران غیررسمی که امنیت شغلی ندارند، نگران‌کننده‌تر است؛ چراکه در ساختار فعلی، هیچ برنامه‌ای برای پوشش این گروه بزرگ از نیروی کار دیده نمی‌شود. در کنار این چالش‌ها، موضوع حق مسکن نیز به یکی از نقاط ضعف سیاست‌گذاری تبدیل شده است. با وجود افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، کمک‌هزینه مسکن کارگران همچنان روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده؛ رقمی که نه‌تنها پاسخگوی نیازهای واقعی نیست، بلکه حتی عنوان «کمک» را نیز نمی‌تواند یدک بکشد. در شرایطی که بیش از ۶۰ درصد درآمد کارگران صرف تامین سرپناه می‌شود، این رقم عملا بی‌اثر است و نشان از بی‌توجهی به فشارهای معیشتی دارد.
تامین مسکن برای نیروی کار نه یک امتیاز، بلکه یک وظیفه قانونی است که باید با برنامه‌ریزی جامع، شفاف و فراگیر دنبال شود. طرح‌های فعلی، با محدودیت‌های اجرایی وابستگی به کارفرما، نبود زیرساخت و فقدان اطلاعات دقیق، نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه کارگری باشند. اگر دولت قصد دارد بحران مسکن را در این بخش حل کند، باید از نگاه تبلیغاتی فاصله بگیرد و با مشارکت واقعی بخش خصوصی، کارفرمایان و نهادهای صنفی، طرحی جامع برای همه گروه‌های کارگری از شاغلان دائم تا فصلی‌ها و بازنشستگان ارائه دهد. تنها در این صورت است که می‌توان به حل یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های معیشتی نیروی کار امیدوار بود.
مشارکت واقعی کارفرمایان در تامین مسکن
در بسیاری از کشورهای جهان، تامین مسکن کارگری نه‌تنها یک مسئولیت اجتماعی برای کارفرمایان محسوب می‌شود، بلکه به‌عنوان یکی از مولفه‌های کلیدی در حفظ بهره‌وری، رضایت شغلی و پایداری نیروی انسانی تلقی می‌گردد. تجربه کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، آلمان و مالزی نشان می‌دهد که مدل‌های موفق در این حوزه، بر پایه مشارکت واقعی کارفرمایان، نظارت دولت و ارائه خدمات مکمل بنا شده‌اند.
در شرق آسیا، به‌ویژه در ژاپن، کره جنوبی و چین، شرکت‌های بزرگ صنعتی و فناوری برای جذب و نگه‌داشت نیروی کار، اقدام به ساخت خوابگاه‌های سازمانی یا مجتمع‌های مسکونی در نزدیکی محل کار می‌کنند. این واحدها از زیرساخت‌های کامل برخوردارند؛ از جمله حمل‌ونقل عمومی، فروشگاه‌های روزمره، درمانگاه‌های اولیه و فضاهای سبز. در ژاپن، شرکت‌هایی مانند تویوتا و پاناسونیک، مسکن کارگری را با اجاره‌های بسیار پایین عرضه می‌کنند؛ به‌طوری‌که هزینه اقامت در این واحدها معمولا کمتر از ۱۰درصد درآمد سالانه کارگر است و در مواردی برای کارگران تازه‌وارد یا مجرد، کاملا رایگان در نظر گرفته می‌شود.
در آلمان، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و خدمات فصلی، کارفرمایان موظف‌اند برای کارگران مهاجر، اقامتگاه‌هایی با استانداردهای بهداشتی و ایمنی فراهم کنند. این اقامتگاه‌ها تحت نظارت دولت قرار دارند و هزینه آن معمولا بین ۵ تا ۱۵درصد درآمد سالانه کارگر است. خدماتی مانند اینترنت، گرمایش، آشپزخانه مشترک و حمل‌ونقل رایگان به محل کار نیز در این واحدها ارائه می‌شود.
در واقع، آنچه در این کشورها به‌عنوان «مسکن کارگری» شناخته می‌شود، صرفا یک واحد ساختمانی در حاشیه شهر نیست، بلکه یک زیست‌بوم انسانی با خدمات کامل است. این مدل‌ها با مشارکت واقعی کارفرمایان، نظارت دولت و توجه به کرامت انسانی طراحی شده‌اند؛ الگویی که می‌تواند برای ایران نیز الهام‌بخش باشد، به‌شرط آنکه از نگاه حداقلی، تبلیغاتی و غیرکارشناسی فاصله گرفته شود و به سمت برنامه‌ریزی جامع، شفاف و انسانی حرکت کند.
بررسی وضعیت مسکن کارگری در ایران
بررسی وضعیت مسکن کارگری در ایران و مقایسه آن با مدل‌های موفق جهانی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های معیشتی کارگران، هزینه سنگین اجاره‌نشینی است؛ هزینه‌ای که بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه آن‌ها را می‌بلعد و عملا امکان پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری برای خرید مسکن را از بین می‌برد. بر اساس داده‌های رسمی و گزارش‌های میدانی، امروزه بیش از ۶۰ درصد درآمد ماهانه کارگران صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود.
در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان، اجاره یک واحد مسکونی کوچک در مناطق متوسط، گاه به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد؛ رقمی که برای بسیاری از کارگران با حقوق پایه، معادل کل دریافتی یا حتی فراتر از آن است. این فشار مالی، کارگران را ناگزیر به سکونت در مناطق حاشیه‌ای، خانه‌های اشتراکی یا واحدهای فاقد استانداردهای ایمنی و بهداشتی کرده است. در چنین شرایطی، کمک‌هزینه مسکن که همچنان روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده، نه‌تنها پاسخگوی نیاز واقعی نیست، بلکه حتی عنوان «کمک» را نیز نمی‌تواند یدک بکشد.
این رقم در برابر اجاره‌های چند میلیونی، بیشتر به یک نماد بی‌اثر در فیش حقوقی تبدیل شده است. در مدل‌های جهانی، همان‌طور که اشاره شد، هزینه اقامت در واحدهای کارگری معمولا کمتر از ۱۰درصد درآمد سالانه است و در برخی کشورها مانند ژاپن، برای کارگران تازه‌وارد یا مجرد، رایگان در نظر گرفته می‌شود. این تفاوت چشمگیر نشان می‌دهد که در ایران، نه‌تنها مسکن کارگری به‌درستی تعریف نشده، بلکه سیاست‌های حمایتی نیز با واقعیت‌های بازار فاصله‌ای عمیق دارند.
در نتیجه، اگر دولت قصد دارد بحران مسکن کارگری را به‌صورت ریشه‌ای حل کند، باید از تجربه‌های جهانی درس بگیرد و با مشارکت واقعی کارفرمایان، ارائه خدمات مکمل و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، مدلی جامع و انسانی برای تامین مسکن نیروی کار طراحی کند؛ مدلی که نه‌تنها به ساخت واحدهای مسکونی محدود نباشد، بلکه به کاهش هزینه‌های زندگی، ارتقا کیفیت سکونت و حفظ کرامت انسانی کارگران نیز توجه داشته باشد.
