آزمون سخت دولت در کسری و بدهی
بودجه ۱۴۰۵ نخستین تجربه دولت در تدوین لایحه‌ای دوگانه با هدف چابک‌سازی است که خطر کاهش شفافیت را نیز در پی دارد
هفت صبح، آزاد کلهر| در حالی‌که بودجه سال ۱۴۰۴ با کسری بی‌سابقه و وابستگی خطرناک به اوراق بدهی مواجه شد، دولت اکنون در حال تدوین بودجه ۱۴۰۵ با ساختاری جدید است؛ ساختاری دوگانه شامل لایحه منابع و مصارف و لایحه مستقل احکام دائمی. این تغییر شکلی، اگرچه با هدف چابک‌سازی و کاهش حجم لایحه انجام می‌شود، اما در بطن خود با پیچیدگی‌های فنی، نبود هماهنگی و کاهش شفافیت مواجه است. تجربه بودجه امسال نشان داد که خوش‌بینی غیرواقعی در برآورد منابع، رشد بی‌ضابطه هزینه‌های جاری، نبود پیوست‌های اجتماعی و زیست‌محیطی و ضعف در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، مسیر مالی کشور را به بن‌بست کشانده‌اند.
پیش‌بینی شده بودجه سال جاری تقریبا هزار میلیارد تومان تا پایان سال کسری خواهد داشت، اما در شرایطی که تکیه بیش از حد به انتشار اوراق مالی در سال‌های اخیر خود به یکی از عوامل تشدید بدهی دولت تبدیل شده عملا دولت در تامین اعتبار مشکل خواهد داشت، بنابراین بودجه جدید نه‌تنها یک فرآیند فنی، بلکه آزمونی برای بازتعریف سیاست‌گذاری مالی کشور خواهد بود که در آن به جای تورم زایی باید ثبات اقتصادی هدف‌گذاری شود.
بر اساس مصوبه دولت و مجلس، بودجه سال آینده در دو قالب مجزا تدوین می‌شود؛ نخست، لایحه اصلی شامل جداول منابع و مصارف و دوم، لایحه‌ای مستقل برای احکام دائمی و تکرارشونده که در بودجه‌های سنواتی پیشین به‌صورت پراکنده تکرار می‌شدند. این تفکیک، به گفته کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، با هدف چابک‌سازی فرآیند تصویب، کاهش حجم لایحه و جلوگیری از تکرار احکام مشابه در سال‌های آینده انجام می‌شود.
بررسی‌های کارشناسی برای اجرای این طرح از هفته گذشته آغاز شده و جلسات مشترکی میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان بودجه‌ای و مرکز پژوهش‌های مجلس در حال برگزاری است. پیش‌نویس اولیه لایحه احکام دائمی نیز تهیه شده و در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته تا نظرات خود را برای نهایی‌سازی آن ارائه دهند.
هرچند در بودجه 1404 اخیرا دولت اعلام کرده که بخشی از احکام بودجه قابلیت اجرا ندارد و این خود یک خلأ بزرگ است که بعد از تدوین احکام تازه دولت متوجه می‌شوند کدام احکام قابلیت اجرا ندارد، البته برخی از مسئولان همواره نسبت به تغییرات احکام توسط نمایندگان گلایه‌مند هستند و همین موضوع را عامل غیر قابل اجرا شدن احکام می‌دانند.
پیچیدگی‌های فنی تنظیم لایحه‌ای مستقل
با این حال، تنظیم لایحه‌ای مستقل برای احکام ثابت، پیچیدگی‌های فنی خاص خود را دارد. بسیاری از این احکام، هرچند در ظاهر دائمی‌اند، اما شامل اعداد و مقادیر متغیر هستند مانند سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی یا نرخ ارز کالاهای اساسی. همین موضوع باعث شده کارشناسان نسبت به بروز ابهام در هماهنگی میان دو لایحه هشدار دهند. دولت نیز برای رفع این نگرانی‌ها، قصد دارد پیش از ارائه رسمی لایحه، جلسات فشرده‌ای با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار کند.
مطابق برنامه‌ریزی‌ها، دولت موظف است لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تا ابتدای دی‌ماه به مجلس ارائه کند. جداول اصلی بودجه شامل درآمدها، هزینه‌ها و منابع تامین مالی پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس ارسال خواهد شد. در کنار آن، لایحه احکام دائمی نیز به‌صورت مستقل اما همزمان تقدیم مجلس می‌شود.
هدف نهایی از این تغییرات، به گفته کارشناسان خارج از دولت، چابک‌سازی نظام بودجه‌ریزی و تمرکز بیشتر بر سیاست‌های اجرایی و منابع واقعی است. چراکه در سال‌های گذشته، تکرار تبصره‌های مشابه و احکام پراکنده باعث طولانی شدن فرآیند تصویب و افزایش حجم لایحه شده بود. حالا با جداسازی احکام ثابت، انتظار می‌رود بررسی بودجه در مجلس با سرعت بیشتری انجام شود. هرچند برخی ناظران هشدار می‌دهند که این تفکیک ممکن است به کاهش شفافیت بودجه سالانه منجر شود. از طرف دیگر اما و اگرهای زیادی در بودجه 1404 وجود دارد و سازمان برنامه و بودجه نیز هنوز گزارش عملکردی ارائه نکرده است.
ایرادات همیشگی بودجه تکرار می‌شود؟
بودجه سال ۱۴۰۵ نخستین بودجه‌ای خواهد بود که با ساختاری دوگانه تدوین می‌شود؛ ساختاری که اگرچه در ظاهر منسجم‌تر است، اما در بطن خود با چالش‌هایی جدی در هماهنگی، شفافیت و پاسخگویی مواجه خواهد بود. در شرایطی که دولت با کسری سنگین، بدهی‌های انباشته و فشار تورمی روبه‌روست، بودجه سال آینده نه‌تنها سند مالی، بلکه آزمونی برای بازسازی اعتماد عمومی و بازتعریف سیاست‌گذاری اقتصادی کشور خواهد بود.
در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، دولت وعده داده ساختاری متفاوت را به کار گیرد؛ اما تجربه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که چالش‌های بنیادین همچنان پابرجا هستند. کسری منابع، خوش‌بینی غیرواقعی در برآوردها، وابستگی خطرناک به اوراق بدهی، رشد بی‌ضابطه هزینه‌های جاری، نبود شفافیت در تخصیص منابع و غیبت پیوست‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، همگی از جمله خلأهایی‌اند که اگر در بودجه جدید اصلاح نشوند، مسیر مالی کشور را به بن‌بست خواهند کشاند.
یکی از مهم‌ترین ایرادات بودجه ۱۴۰۴، برآورد غیرواقعی منابع درآمدی بود؛ به‌ویژه در حوزه فروش نفت، مالیات و واگذاری دارایی‌های مالی. دولت بدون در نظر گرفتن ریسک‌های اجرایی، بر ارقامی تکیه کرد که تحقق آن‌ها از ابتدا محل تردید بود. نتیجه این خوش‌بینی، کسری عملیاتی سنگینی بود که با انتشار گسترده اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی جبران شد. در بودجه ۱۴۰۵، دولت باید با واقع‌گرایی بیشتر، منابع قابل تحقق را مبنا قرار دهد و از تکرار کسری پنهان پرهیز کند.
از سوی دیگر، وابستگی فزاینده به اوراق مالی اسلامی در سال گذشته، اگرچه در کوتاه‌مدت فشار نقدینگی را کاهش داد، اما در بلندمدت به انباشت بدهی و افزایش هزینه‌های آتی دولت منجر شد. با بالا رفتن نرخ بهره اوراق و کاهش ظرفیت جذب بازار سرمایه، ادامه این مسیر می‌تواند بحران بدهی را تشدید کند. بودجه ۱۴۰۵ باید با بازتعریف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، تعیین سقف انتشار اوراق و شفاف‌سازی مصارف آن‌ها، از این چرخه خطرناک فاصله بگیرد.
نبود شفافیت در تخصیص منابع
رشد بی‌رویه هزینه‌های جاری نیز از دیگر نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۴ بود. در حالی‌که دولت شعار کنترل هزینه‌ها را سر می‌داد، در عمل شاهد افزایش تعهدات جدید در حوزه حقوق، یارانه‌ها و هزینه‌های اداری بودیم،بدون آنکه منابع پایدار برای آن‌ها تعریف شود. در بودجه جدید، ضروری است که اولویت به هزینه‌های مولد، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام داده شود و از گسترش بی‌ضابطه هزینه‌های مصرفی پرهیز شود.
نبود شفافیت در تخصیص منابع و عملکرد دستگاه‌ها نیز یکی از انتقادات مکرر به بودجه‌های سنواتی است. بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای فاقد شاخص‌های عملکردی، اهداف کمی و سازوکارهای نظارتی بودند. در ساختار جدید بودجه ۱۴۰۵، دولت باید با تقویت نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تخصیص منابع را به تحقق اهداف مشخص گره بزند و امکان ارزیابی و پاسخگویی را فراهم کند.
