روایت سهامدارِ بی‌پاسخ و بانکِ بی‌پول
بدهی ۳۵۳ همتی و اثر ۲۶ درصدی بر پایه پولی
هفت صبح| با آغاز فرآیند گزیر و ورود بانک آینده به مرحله انحلال تدریجی، یکی از پرهزینه‌ترین پرونده‌های بانکی کشور به نقطه پایانی خود نزدیک می‌شود. اما در پس این پایان، پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی باقی مانده‌اند: از نقش سهامداران عمده در شکل‌گیری بحران تا تاثیر تورمی ناترازی‌های نقدینگی بر اقتصاد خانوار. در حالی که بانک مرکزی مامور تسویه و واگذاری دارایی‌ها شده، هنوز هیچ اقدام قضایی علیه مسببان اصلی این فروپاشی صورت نگرفته است.
با آغاز رسمی فرآیند «گزیر» در بانک آینده از ابتدای آبان ۱۴۰۴، یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های بانکی کشور به ایستگاه نهایی خود رسید. بانکی که در طول یک دهه گذشته بارها موضوع تحقیق و تفحص، هشدارهای نظارتی و بررسی‌های نهادی بود، اما در نهایت حجم ناترازی‌های انباشته آن چنان بزرگ شد که ادامه فعالیت دیگر توجیه‌پذیر نبود. اکنون با ورود به فاز اجرایی انحلال تدریجی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صندوق ضمانت سپرده‌ها ماموریت یافته‌اند تا ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، فرآیند تسویه بدهی‌ها و واگذاری دارایی‌ها را مدیریت کنند.
سه‌گانه ناترازی؛ از نقدینگی تا ترازنامه
بررسی صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد بحران این بانک نه حاصل یک شوک ناگهانی، بلکه نتیجه انباشت تدریجی سه نوع ناترازی ساختاری بوده است: نقدینگی، درآمد- هزینه و دارایی- بدهی. هر یک از این ناترازی‌ها به‌تنهایی می‌توانست یک بانک را به مرز فروپاشی برساند، اما در بانک آینده، هم‌زمانی و هم‌افزایی این سه بحران، مسیر اصلاح را مسدود و تصمیم به انحلال را اجتناب‌ناپذیر کرد.
بدهی ۳۵۳ همتی و اثر ۲۶ درصدی بر پایه پولی
بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک آینده در املاک و پروژه‌های ساختمانی قفل شده بود؛ دارایی‌هایی که نقدشوندگی پایینی دارند و در شرایط رکود، عملاً بلااستفاده‌اند. این وضعیت باعث شد بانک با کسری مزمن نقدینگی مواجه شود و برای تامین منابع، به اضافه‌برداشت مستمر از بانک مرکزی روی آورد. بدهی بانک آینده به بانک‌ها و بانک مرکزی از ۴.۷ همت در سال ۱۳۹۲ به ۲۴۰.۹ همت در سال ۱۴۰۲ رسید و در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۵۳ همت افزایش یافت، یعنی حدود ۳۰ درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی.
از منظر پایه پولی نیز این رقم نگران‌کننده است: در حالی که پایه پولی کشور در اسفند ۱۴۰۳ حدود ۱۳۵۹ همت بوده، بانک آینده به‌تنهایی ۲۵.۹ درصد آن را نمایندگی کرده است. این یعنی بیش از یک‌چهارم خلق پول پرقدرت در اقتصاد، مستقیماً از محل ناترازی نقدینگی این بانک اتفاق افتاده است.
زیان انباشته ۴۶۵ همتی
از سال ۱۳۹۶ به بعد، بانک آینده وارد فاز زیان‌دهی عملیاتی شد. هزینه سود سپرده‌ها به‌شدت افزایش یافت، در حالی که درآمد حاصل از تسهیلات، املاک تملیکی و فعالیت‌های جانبی بانکی رشد نکرد. مطالبات مشکوک‌الوصول، عدم امکان فروش وثایق و نبود مجوز فعالیت ارزی تا سال ۱۴۰۱، همگی به تشدید زیان کمک کردند.
بر اساس داده‌های حسابرسی نشده، زیان انباشته بانک در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲۶ همت بود و در پایان ۱۴۰۳ به ۴۶۵ همت رسید. سرمایه ثبتی بانک که در سال ۱۳۹۵ به ۱.۶ همت افزایش یافته بود، به‌هیچ‌وجه توان پوشش این زیان را نداشت و شاخص کفایت سرمایه به‌شدت منفی شد.
شکاف ۴۲۵ همتی و دارایی‌های موهومی
از سال ۱۳۹۶، حقوق صاحبان سهام بانک آینده منفی شد و شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌ها به‌طور پیوسته افزایش یافت. این شکاف از ۰.۸ همت در سال ۱۳۹۶ به ۴۲۵.۶ همت در آذر ۱۴۰۳ رسید. نکته مهم آن است که این رقم بر پایه فرض صحت کامل دارایی‌های ترازنامه‌ای محاسبه شده است؛ در حالی که کارشناسان بانکی معتقدند بخشی از دارایی‌ها، به‌ویژه املاک تملیکی و پروژه‌های ساختمانی، با ارزش‌گذاری غیرواقعی درج شده‌اند. در صورت تعدیل این اقلام، ناترازی واقعی احتمالاً بسیار فراتر از رقم اعلام شده خواهد بود.
تحلیل کارشناسان بانکی نشان می‌دهد که تداوم این سه‌گانه ناترازی، در کنار نبود اقدام اصلاحی موثر، نهایتاً تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه گزیر را گریزناپذیر کرد. هدف نهایی این برنامه، نه احیای بانک آینده، بلکه انحلال کنترل‌شده آن است همراه با حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، تسویه بدهی‌های بین‌بانکی و واگذاری دارایی‌ها به صندوق یا بانک واسط.
بانک آینده اکنون به یک «پرونده تمام‌شده» در نظام بانکی بدل شده است؛ تجربه‌ای پرهزینه اما عبرت‌آموز که ضعف نظارت، غلبه دارایی‌های غیرمولد و بی‌انضباطی مالی را به‌عنوان تهدیدهای اصلی پایداری بانک‌ها آشکار کرد. این پرونده، نه‌تنها ضرورت بازنگری در مدل‌های نظارتی و سرمایه‌گذاری بانکی را برجسته می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که اصلاح ساختار بانکی، باید پیش از آن‌که دیر شود، آغاز گردد.
با وجود آغاز رسمی فرآیند گزیر و ورود بانک آینده به مرحله انحلال تدریجی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی نسبت به بلاتکلیفی حقوقی و نهادی این پرونده هشدار می‌دهند. نگرانی اصلی آن‌ها نه‌تنها به حجم ناترازی‌های مالی بانک بازمی‌گردد، بلکه به فقدان پاسخگویی از سوی سهامداران عمده این بانک مربوط می‌شود افرادی که در دوره‌های مختلف، با تصمیمات پرریسک و بی‌ضابطه، زمینه‌ساز بحران فعلی شدند اما تاکنون هیچ اقدام قضایی یا نظارتی مشخصی علیه آن‌ها صورت نگرفته است.
به‌ویژه در شرایطی که ناترازی نقدینگی بانک آینده طی سال‌های گذشته، سهم قابل‌توجهی در افزایش پایه پولی و در نتیجه تشدید تورم داشته، سکوت نهادهای قضایی و نظارتی در برابر نقش‌آفرینان اصلی این بحران، پرسش‌های جدی درباره عدالت اقتصادی و سلامت نظام بانکی ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند اضافه‌برداشت‌های بی‌رویه این بانک از منابع بانک مرکزی، نه‌تنها موجب خلق پول پرقدرت خارج از کنترل شد، بلکه فشار تورمی مستقیمی بر معیشت خانوارها وارد کرد فشاری که در آمارهای رسمی تورم و کاهش قدرت خرید مردم به‌وضوح قابل مشاهده است.
از سوی دیگر، عدم تسویه کامل بدهی‌ها و بلاتکلیفی در واگذاری دارایی‌های موهومی، می‌تواند تبعات این بحران را به سال‌های آینده نیز منتقل کند. اگر فرآیند گزیر صرفاً به انحلال فنی بانک محدود شود و هیچ بررسی قضایی درباره منشا ناترازی‌ها، نحوه تخصیص منابع و نقش سهامداران عمده صورت نگیرد، نه‌تنها اعتماد عمومی به نظام بانکی آسیب خواهد دید، بلکه الگوی تکرارپذیری چنین بحران‌هایی در سایر بانک‌ها نیز تقویت خواهد شد.
پرونده بانک آینده، اگرچه از منظر مالی به مرحله انحلال رسیده، اما از منظر نهادی و حقوقی همچنان باز است. ناترازی‌های این بانک نه‌تنها پایه پولی را متورم کرد، بلکه اعتماد عمومی به سلامت نظام بانکی را نیز تضعیف ساخت. اگر فرآیند گزیر بدون شفاف‌سازی قضایی و پاسخگویی سهامداران عمده به پایان برسد، نه‌تنها عدالت اقتصادی زیر سوال خواهد رفت، بلکه زمینه تکرار چنین بحران‌هایی در سایر بانک‌ها نیز فراهم می‌شود. اصلاح ساختار بانکی باید با اصلاح ساختار پاسخگویی همراه باشد پیش از آن‌که بی‌اعتمادی، جایگزین ثبات شود.
