ازدواج در مسیر اعتباری شدن| رویای ازدواج در تله کالا
کارشناسان اجتماعی هشدار می‌دهند این سیاست می‌تواند باعث کاهش نرخ ازدواج و افزایش بی‌اعتمادی اجتماعی شود
هفت صبح، محبوبه دانش| در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر، جایی که صدای بوق ماشین‌ها و شلوغی بازارهای روز آمیخته با رویاهای زوج‌های جوان است، خبر جدید وزارت اقتصاد مثل بمبی صدا می کند؛. خبری در مورد تغییر سیاست پرداخت وام نقدی ازدواج و تبدیل شدن آن به وام خرید کالا. با این تصمیم وام نقدی ازدواج که روزگاری امیدی برای شروع زندگی مشترک بود، حالا به کارت اعتباری محدود به خرید کالاهای ایرانی تبدیل شده است.
طرحی که قرار است از آذرماه اجرایی شود. برای زوج‌های جوان که ماه‌هاست با حقوق کارمندی و پس‌انداز ناچیز برای یک جشن ساده و رهن آپارتمان ۵۰متری در جنوب شهر برنامه‌ریزی کرده‌اند، این تصمیم نه یک «خبر خوش» که کابوسی غیرمنتظره است. در حالی که تورم آبان امسال به ۴۲.۳ درصد رسیده و هزینه متوسط یک عروسی ساده در تهران به ۳۵۰میلیون تومان و رهن یک آپارتمان نقلی به ۴۵۰میلیون تومان رسیده، این تغییر سیاست، جوانان در آستانه ازدواج را در تنگنای جدیدی گرفتار کرده است.
وزارت اقتصاد، با هدایت سیدعلی مدنی‌زاده، از چند روز پیش طرحی آزمایشی را کلید زده که وام ۳۵۰میلیون تومانی ازدواج را به کارت اعتباری برای خرید کالاهای ایرانی تبدیل می‌کند. براین اساس کارت اعتباری مزبور، زوج‌ها را به خرید لوازم خانگی، مبلمان، فرش و صنایع‌دستی ایرانی از فروشگاه‌های متصل به شبکه پرداخت ملی محدود می‌کند. اما این تصمیم، که ظاهراً برای حمایت از تولید داخلی و کنترل تورم طراحی شده، زندگی هزاران زوجی که به پول نقد برای اجاره خانه یا جشن عروسی نیاز دارند، به هم ریخته است.
گرچه مدنی‌زاده اظهار کرده که؛ احتمال دارد وام ازدواج به طور کامل حذف نشود، اما در واقع با این طرح توسعه خواهد یافت و مراحل اجرایی را آغاز کرده‌ایم و به محض تکمیل زیرساخت‌ها در بانک‌های مختلف، اعلام خواهیم کرد. در این گزارش، با نگاهی روایتی و از زاویه دید جوانان، به دلایل این طرح، واکنش‌های موافقان و مخالفان در روزهای دوم و سوم آبان و مهم‌تر از همه، آسیب‌های اجتماعی آن می‌پردازیم.
یک تصمیم جنجالی؛ از پول نقد به کارت خرید
بررسی‌های انجام شده در مورد وضعیت اعطای وام‌های ازدواج از شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که در زمان حاضر حدود ۵۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج و ۵۵۰ هزار نفر نیز در انتظار وام فرزندآوری هستند، همچنین پرونده ۳۰۰ هزار نفر دیگر از متقاضیان این دو نوع وام در زمان حاضر وارد فاز عملیاتی شده است و این افراد به شعب بانکی معرفی شده‌اند تا فرآیند دریافت تسهیلات خود را تکمیل کنند.
حالا اما بر اساس بخشنامه وزارت اقتصاد، گویا قرار است وام ازدواج که پیش‌تر به صورت نقدی با بازپرداخت ۷ ساله و سود ۴ درصد پرداخت می‌شد، به کارت اعتباری با سقف ۳۵۰ میلیون تومان برای هر زوج تبدیل شده است. این کارت، که از طریق سامانه ve.cbi.ir ثبت‌نام می‌شود، فقط برای خرید کالاهای ایرانی با کد شناسه کالا قابل استفاده است. بازپرداخت اقساط ۱۰ ساله است و بانک‌های ملی، ملت، تجارت و سپه زیرساخت آن را آماده کرده‌اند. بودجه طرح در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که قرار است تا پایان سال ۲۵۰ هزار کارت صادر شود.
وزارت اقتصاد مدعی است این طرح از «انحراف مصرف» جلوگیری می‌کند؛ یعنی زوج‌ها دیگر نمی‌توانند وام را برای سفر، خرید طلا یا حتی اجاره خانه خرج کنند. اما این محدودیت، دقیقاً همان چیزی است که صدای جوانان را درآورده. در تهران، متوسط هزینه یک عروسی ساده با ۱۰۰ مهمان در تالارهای متوسط به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده و رهن یک آپارتمان ۵۰ متری در محله‌هایی مثل نازی‌آباد یا تهرانپارس حداقل ۴۵۰ میلیون تومان است، با اجاره ماهانه حداقل ۱۲ میلیون تومانی در چنین شرایطی، کارت اعتباری که فقط برای خرید کالا باشد، چه دردی از زوج‌ها دوا می‌کند؟
حمایت از تولید یا فرار از تورم؟
وزیر اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده، در گفت‌وگویی با صداوسیما این طرح را «هوشمندسازی وام ازدواج» خواند و گفت: «با هدایت نقدینگی به تولید داخلی، هم تورم کنترل می‌شود و هم چرخ اقتصاد می‌چرخد.» او استدلال کرد که وام‌های نقدی پیشین، با تزریق مستقیم به بازار، تورم را تشدید می‌کردند. بر اساس گزارش بانک مرکزی در ماه جاری، نرخ تورم به ۴۲.۳ درصد رسیده و نقدینگی کشور به ۸۲۰۰ هزار میلیارد تومان. وزارت اقتصاد معتقد است که کارت اعتباری، با محدود کردن گردش پول به زنجیره تولید، از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.
اما این استدلال، منتقدان را قانع نکرده است. وام ازدواج تنها ۳ درصد از کل تسهیلات بانکی را تشکیل می‌دهد. اما چرا وزارتخانه به جای کنترل تسهیلات کلان بانکی (مثلاً وام‌های ۱۰۰۰ میلیاردی به بنگاه‌های خاص)، فشار را بر زوج‌های جوان آورده؟ منتقدان می‌گویند: اگر هدف کاهش تورم است، چرا مالیات بر سودهای کلان یا اصلاح یارانه‌های انرژی را هدف نگرفتند؟ این طرح، فقط صورت‌مسئله را پاک می‌کند؟
از سوی دیگر، حمایت از تولید داخلی هم زیر سوال است. بسیاری از کالاهای ایرانی، مانند لوازم خانگی، به دلیل کیفیت پایین‌تر و قیمت‌های نزدیک به برندهای خارجی (مثلاً یخچال اسنوای ۴۵ میلیونی در مقابل سامسونگ ۵۰ میلیونی)، جذابیتی برای زوج‌ها ندارند. به گفته یک فروشنده در بازار امین‌حضور تهران به «هفت صبح»؛ مشتری‌ها دنبال جنس بادوام هستند، نه جنس اجباری. این طرح فقط انبارهای شرکت‌ها را خالی می‌کنند!
موافقان امیدوار، مخالفان خشمگین
در چند روز گذشته واکنش‌ها به این طرح مانند دو روی سکه بود. موافقان، که عمدتاً از بدنه دولت و برخی تولیدکنندگان هستند، معتقدند کارت اعتباری گامی برای تقویت اقتصاد ملی است. سعید محمدی، مدیر یک شرکت تولید لوازم خانگی، در مصاحبه با یک رسانه گفت: «این طرح تقاضا برای کالای ایرانی را بالا می‌برد و حداقل ۵۰۰۰ شغل جدید در صنعت ایجاد می‌کند.» بانک مرکزی هم در بیانیه‌ای از شفافیت تراکنش‌ها و جلوگیری از «سوءاستفاده» از وام دفاع کرد.
اما مخالفان، که شامل نمایندگان مجلس، کارشناسان اجتماعی و خود زوج‌ها هستند، این طرح را «ضربه‌ای به امید جوانان» می‌دانند. سال گذشته نیز اجرای غیرنقدی کردن وام ازدواج در زمان وزارت عبدالناصر همتی مطرح بود که در این راستا 40 نماینده با نامه‌ای به وزیر اقتصاد هشدار دادند: «این طرح، ازدواج را به خرید اجباری کالا تقلیل داده و نیازهای واقعی مثل مسکن را نادیده گرفته است.
مطرح کردن ایده غلط و پر اشکال جایگزینی کالا و لوازم خانگی به جای وام نقدی، آن هم در شرایطی که کیفیت پایین برخی کالاها و قیمت بالای آنها مشخص است چرخه رانت دیگری در بین تولید کنندگان بی‌کیفیت را رونق می‌بخشد تا بتوانند در یک بازار غیررقابتی، محصولات خود را به اجبار به بخشی از جامعه تحمیل کنند و صد البته شما بهتر از هرکس دیگری می‌دانید که هر زوجی که برای دریافت وام اقدام می‌کند، بیشترین نیازش به مبلغ وام برای تامین نقدینگی لازم جهت خرید و یا رهن مسکن و یا سایر مخارج شروع به کار زندگی است که طبیعتا با دریافت لوازم خانگی، این مشکلات مرتفع نمی‌شود.»
گزارش‌های میدانی از تهران نشان می‌دهد ۸۰ درصد زوج‌های مصاحبه‌شده نگرانند که این طرح برنامه‌هایشان را به هم بریزد. یک زوج به «هفت صبح» می‌گوید: ما تالار رزرو کردیم، حالا باید جای آن یخچال بخریم؟ در حالیکه کالا خریده بودیم و منتظر وام ازدواج برای پرداخت هزینه تالار بودیم.
امین، کارمند ۲۷ ساله ساکن پایتخت، با مرور هزینه‌های عروسی می‌گوید: «با ۳۵۰ میلیون وام ازدواج، می‌تونستیم ۱۰۰ میلیون برای تالار بدهیم، ۱۵۰ میلیون برای رهن خانه و مقداری هم برای خرید دیگر اقلام جهیزیه. اما حالا چی؟ یخچال و تلویزیون را باید اجباری بخریم؟» سارا، که معلم حق‌التدریس است، هم می‌گوید: «مسئولین فکر کردند ما فقط دنبال خرید کالاییم؟ ما پول رهن خانه را نداریم، چطور زندگی شروع کنیم؟ و کالاهای خریداری شده را به کدام خانه ببریم؟»
رویای ازدواج در تله کالا
برای زوج‌های جوان، ازدواج دیگر یک جشن عاشقانه نیست؛ بلکه پازلی پیچیده از اعداد و ارقام است. در تهران، هزینه یک عروسی ساده با ۱۰۰ مهمان، شامل تالار ۱۰۰ میلیون، شام (۱۵۰ میلیون)، عکاسی و لباس (۷۰ میلیون) و حلقه (۳۰ میلیون)، تقریبا به همان ۳۵۰ میلیون تومان میرسد. رهن یک آپارتمان ۵۰ متری در محله‌های متوسط مثل نارمک یا تهرانپارس، ۴۵۰ میلیون تومان، با اجاره ماهانه ۱۲ میلیون است. در شهرستان‌ها هم اوضاع بهتر نیست؛ در مشهد، رهن مشابه ۳۵۰ میلیون و عروسی ۲۵۰ میلیون تومان هزینه دارد.
تا پیش از این، وام نقدی ازدواج مثل یک کمک کوچک عمل می‌کرد. زوج‌ها معمولاً ۵۰ درصد وام را برای رهن خانه، ۳۰ درصد برای عروسی و ۲۰ درصد برای جهیزیه خرج می‌کردند. حالا، کارت اعتباری همه این معادلات را به هم ریخته است. زوج‌ها نمی‌توانند اجاره بدهند، تالار رزرو کنند یا حتی حلقه بخرند، چون پول فقط به کالاهای خاص محدود شده است. این محدودیت، فشار روانی سنگینی به همراه دارد.
این طرح، انتخاب زوج‌ها را هم محدود می‌کند. بسیاری از جوانان، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، ترجیح می‌دهند کالاهای خارجی با کیفیت بالاتر بخرند. مثلاً یک ماشین لباسشویی ایرانی ۳۵ میلیون تومان است، اما مدل مشابه خارجی ۴۵ میلیون. زوج‌ها باید تفاوت قیمت را از جیب بدهند، که با درآمد متوسط ۱۲ میلیون تومانی (کارمند بخش خصوصی در تهران) عملاً غیرممکن است. این فشار، حس تبعیض را هم تقویت می‌کند؛ چرا زوج‌های ثروتمند آزادند هر چه می‌خواهند بخرند، اما زوج‌های متوسط باید به کالای اجباری تن بدهند؟
تاثیرات اجتماعی یک طرح در شرف اجرا
کارشناسان اجتماعی هم نگرانند. آنان هشدار می‌دهند: این طرح می‌تواند نرخ ازدواج را ۱۲-۱۵ درصد کاهش دهد، چون زوج‌ها بدون نقدینگی نمی‌توانند زندگی شروع کنند. در کشوری که میانگین سنی ازدواج به ۳۱ سال رسیده، این سیاست ضدجمعیتی است.همچنین به اعتقاد کارشناسان، از منظر اجتماعی، این طرح می‌تواند اعتماد به نهادهای دولتی را کاهش دهد. وقتی سیاست‌گذاری‌ها نیازهای واقعی را نادیده می‌گیرند، جوانان احساس می‌کنند دیده نشده‌اند. کاهش نرخ ازدواج، تأخیر در تشکیل خانواده و حتی افزایش طلاق‌های زودهنگام از تبعات احتمالی است.
طرحی در چند راهی تردید
با این حال به نظر میرسد هنوز اجرای این طرح به مرحله تصویب نهایی و اجرا شدن نرسیده باشد کمااینکه 30 مهرماه امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیته جمعیت، زنان و خانواده مجلس در واکنش به حاشیه‌های پیش آمده در مورد این طرح گفته بود: طرح کارت اعتباری به جای وام ازدواج در حال بررسی است، اما اجرای آن باید اختیاری باشد.
وی البته گفته که مجلس با این روش مخالف نیست، به شرط آنکه اختیاری باشد. به عنوان مثال، اگر فردی بخواهد، می‌تواند به جای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان وام نقدی، کارت اعتباری ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت کند تا ارزش واقعی تسهیلات حفظ شود.بعد از این اظهارات محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که «جوانان می‌توانند در صورت تمایل، کارت رفاهی مخصوص خرید کالاهای ایرانی را به‌جای وام نقدی ازدواج انتخاب کنند.» فرزین این را هم گفته است که سود این کارت‌ها بسیار پایین خواهد بود. اظهاراتی که نشان می‌دهد هنوز سیستم بانکی کشور در چگونگی اجرای این طرح، تردید دارد.
سیاست‌گذاری برای مردم، نه تولیدکننده
اگر هدف وزارت اقتصاد کاهش تورم است، چرا به جای فشار بر زوج‌ها، از ابزارهای کلان‌تر استفاده نمی‌کند؟ مالیات بر سودهای کلان بنگاه‌ها، که در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۵ درصد مالیات کل را تشکیل می‌داد (گزارش بانک مرکزی)، می‌توانست نقدینگی را کنترل کند. یا اصلاح یارانه‌های انرژی، که سالانه ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد، می‌توانست منابع را آزاد کند. حتی اگر حمایت از تولید داخلی اولویت است، چرا بخشی از کارت اعتباری برای اجاره مسکن یا هزینه‌های عروسی آزاد نشد؟
کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که بهتر است وام ازدواج به دو بخش تقسیم شود: ۵۰ درصد نقدی برای نیازهای ضروری (مسکن و عروسی) و ۵۰ درصد اعتباری برای خرید کالا. این ترکیب، هم تولید را حمایت می‌کند و هم زندگی زوج‌ها را مختل نمی‌کند.گروهی دیگر نیز پیشنهاد می‌کنند همانطور که بانکی پور گفته، بهتر است این طرح انتخابی باشد. یعنی زوج‌های جوان، بین در صف ماندن برای دریافت وام ازدواج یا دریافت کارت اعتباری آزاد باشند. همچنین، نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای ایرانی ضروری است تا شرکت‌ها از این طرح برای گران‌فروشی سوءاستفاده نکنند.
به نظر میرسد رویای زندگی مشترک جوانان زیر سایه سیاست‌های اقتصادی همچنان کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود. وقتی وام ازدواج، که قرار بود پلی به سوی آینده باشد، به خرید اجباری کالا تبدیل می‌شود، جوانان نه تنها با تورم و گرانی، بلکه با حس ناامیدی و بی‌اعتمادی به آینده می‌جنگند. وزارت اقتصاد و متولیان بحث ازدواج جوانان، باید گوش شنوایی برای این صداها داشته باشد وگرنه، این «خبر خوش» به تلخ‌ترین تصمیم سال برای نسل جوان تبدیل خواهد شد.
